قدم عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من السعودية، ليزيد بذلك الضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطي من أجل تغيير اتجاه الهبوط في أسعار النفط الذي أضر بشركات الطاقة الأميركية.
ويقضي مشروع القانون المقترح، الذي قدمه السناتور بيل كاسيدي وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، بسحب القوات الأميركية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران في مارس.
وقدم كاسيدي مشروع القانون بينما اقتربت مجموعة أوبك +، وهي مجموعة من منتجي النفط تضم السعودية ودول أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، من إبرام صفقة لخفض إنتاج النفط بكمية قياسية تمثل نحو 15 مليون برميل أو 15 في المئة من الإنتاج العالمي.
وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع شديد في الطلب على النفط في الوقت الذي تضخه فيه السعودية وروسيا وكأنهما في سباق للحصول على حصة في السوق، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال 18 عاما.
وقال كاسيدي إن النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأميركية، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، أن تنافس في السوق، والسعودية هي أكبر مُصّدر للنفط في العالم.
وأضاف "سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين".
ويواجه مشروع قانون كاسيدي معركة صعبة، وسيتعين عليه الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب ثم إقرار الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.
ومع ذلك فإنه يبين كيف يمكن للكونغرس أن يتخذ إجراءات ضد السعودية لو لم تلتزم بخطة خفض إنتاج النفط.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، أنّ موسكو والرياض "تقتربان" من التوصّل لاتفاق على خفض الإنتاج لرفع أسعار النفط، مضيفا أنه أجرى مكالمة هاتفية ثلاثية "جيدة جداً" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وكانت روسيا رفضت طلبا تقدمت به المملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج، ما أغضب الرياض التي قررت بعدها رفع سقف إنتاجها إلى حدود قياسية في شهر مارس.
