لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات
لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات

 أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1,3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 مايو، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقرراً.

وقال مودي الثلاثاء في كلمة: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمناً باهظاً لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير".

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وأعلنت الهند، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 8988 حالة، وفقا لآخر الإحصائيات، فيما بلغت حالات الوفاة 339 حالة.

جامعة الأزهر وجامعات مصرية شطبت رسائل علمية لأسباب سياسية
جامعة الأزهر أحالت إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق.

أحالت جامعة الأزهر في مصر أستاذا بالجامعة للتحقيق، بسبب إصداره فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "مصراوي" نقلا عن أحد "المصادر المطلعة" بجامعة الأزهر قوله إنه تقرر إحالة إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب: "أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

 

وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل في مصر قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.

وبدأت الواقعة الغريبة بتداول رواد مواقع التواصل فيديو للأستاذ خلال محاضرة بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر فيها على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق وهددهما برسوبهما لو لم ينفذا تعليماته.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وقتها، إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

واستنكر الكثيرون الفتوى التي أطلقها رمضان، ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على "إكس"، إلى "القبض على صاحب الفتوى" التي عدّتها "تحريضاً".

 

 وتتزامن هذه الفتوى مع القرارات الجديدة التي اتخدتها الحكومة المصرية بشأن مواجهة سرقة الكهرباء، ومنها "إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين". كما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين "للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام".

 

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة".