Journalists huddle around a medical worker administering a dose of Russia's Sputnik V vaccine for COVID-19 coronavirus disease…
الجزائر تطلق حملة تلقيح ضد كورونا

أطلقت الجزائر، السبت، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية البليدة وسط البلاد، حيث كان الوباء قد بدأ تفشيه في مارس الماضي، مستخدمة لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وجرى إطلاق الحملة "في عيادة متعددة الخدمات" في هذه الولاية التي تضررت بشدة من الأزمة الوبائية.

وشكّلت البليدة سابقاً بؤرة لتفشي الفيروس بعد اكتشاف أول إصابة فيها لمواطن جزائري مصاب جاء من فرنسا للمشاركة في حفل زواج.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ الحملة تستهدف في مرحلة أولى "قطاع الصحة والاشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة" على أن يتم توسيع نطاقها الأحد لتشمل عناصر الأمن والحماية المدنية وقطاع التعليم والأئمة والسياسيين والصحافيين.

وجرت تعبئة نحو ثمانية آلاف مركز صحي في أرجاء البلاد.

وتسلمت الجزائر الجمعة الجرعات الأولى من اللقاح الروسي، من دون تحديد العدد.

وكانت أعلنت نهاية ديسمبر طلب 500 ألف جرعة من موسكو.

- تلقيح "تدريجي" -

وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إنّ عملية التلقيح ستتم بـ"صفة تدريجية" وستشمل كل الولايات "بدون استثناء".

واضاف أنّ الجزائر تسعى إلى الحصول على كميات تكفي لتلقيح 44 مليون نسمة.

وقال إنّ اللقاح هو "الحل الأمثل" حالياً للحد من تفشي الوباء.

ومن المتوقع أن تتلقى الجزائر الأحد الجرعات الأولى من اللقاح البريطاني أسترازينيكا/أكسفورد.

ولفت المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمّار بلحيمر إلى انّ أكبر دولة مغاربية ستتلقى أيضاً جرعات أخرى من الصين والهند.

وتشير الإحصاءات الرسمية السبت إلى انّ عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا تخطى 107 آلاف، مع تسجيل نحو 2,900 وفاة.

وقررت الحكومة الجزائرية السبت "تمديد الحجر الجزئي المنزلي" الممتد من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً، في 19 ولاية من أصل 48، بما فيها ولايات البليدة والجزائر وقسنطينة ومستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس.

وستبقى مغلقة في هذه الولايات الصالات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ والمراكز الشبابية والثقافية وأسواق بيع المركبات المستعملة.

وتخضع حدود الجزائر لقيود خاصة منذ 17 مارس.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.