المئات قتلوا على يد قوات الأمن خلال قمع الاحتجاجات ـ صورة أرشيفية.
المئات قتلوا على يد قوات الأمن خلال قمع الاحتجاجات ـ صورة أرشيفية.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، فرض قيود على تأشيرات الدخول على 11 مسؤولا حكوميا إيرانيا يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.

وأوضح بلينكن في بيان أن وزارة الخزانة قامت كذلك بإدراج أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران. ويرتبط المسؤولون الأربعة بشكل مباشر بوحدات الجيش والحرس الثوري المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات. 

وقامت وزارة الخزانة أيضا بتصنيف أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني وهو كيان مُصنف من الولايات المتحدة. 

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، وأن  الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان.

وشدد بيان وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة تدين انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان، وتبقى ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مواجهة وحشية النظام وفي مطالبته باحترام حرياته الأساسية.

FILE PHOTO: An exterior view shows an office building, which houses the Russian headquarters of Deutsche Bank, in Moscow
صادرت محكمة روسية ما تصل قيمته إلى (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك الألماني. (أرشيفية-تعبيرية)

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنكان ضمن المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

ورفع الدعاوى القضائية شركة "روسكيم ألاينس"، التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 بالمئة فيه. وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته ونسبتها 100 بالمئة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون يورو لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة أصول لكومرتس بنك بقيمة 93.7 مليون يورو (101.85 مليون دولار) بالإضافة إلى أوراق مالية تابعة له ومبنى البنك في وسط موسكو.

ولم يرد كومرتس بنك حتى الآن على طلب للتعليق.

كما أمرت المحكمة الروسية، الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.