An Israeli soldier looks on near an artillery unit, near the Israeli side of the border between Israel and the Gaza Strip
إسرائيل تحشد قواتها على حدود غزة بعد إعلان نتانايهو حالة الحرب في إسرائيل

سلطت صحيفة "بوليتيكو" الضوء على تداعيات هجوم حركة حماس على إسرائيل، وما قد يشهده الشرق الأوسط في الفترة المقبلة من تطورات، حيث أشارت إلى جهود تبذلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ فترة لتعزيز  السلام والأمن، عبر وساطة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إلى جانب مواجهة أنشطة الصين وإيران المزعزعة للاستقرار العالمي.

لكن تقريرا نشرته  الصحيفة، الأحد، يشير إلى أن جهود واشنطن أصبحت الآن أمام تحديات معقدة بسبب الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون التابعون لحركة حماس على إسرائيل، السبت.

حرب واسعة

ومع بداية الرد الإسرائيلي، توقع تقرير الصحيفة "نشوب حرب إقليمية أوسع"، الأمر الذي يتطلب المزيد من اهتمام إدارة بايدن، وهذا سيؤدى إلى تشتيت تركيز واشطن على مواجهة بكين، خاصة أيضا في ظل استمرار حرب روسيا في أوكرانيا.

ومن الممكن أن تستمر هذه الجولة من القتال لفترة طويلة، بحسب الصحيفة، وذلك لأسباب عدة منها أن إسرائيل قد تقوم بتوغل بري ولأن حماس تحتجز العديد من الرهائن.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحدث الأحد، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، وناقشا التطورات المتعلقة بهجمات حماس على إسرائيل، مؤكدا أن تركيز الولايات المتحدة منصب على تحرير المحتجزين.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، شجع بلينكن استمرار مشاركة تركيا في تهدئة الوضع، وسلط الضوء على تركيز الولايات المتحدة الثابت على وقف هجمات حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشجع مشاركة تركيا، بحسب بيان الخارجية الأميركية، السبت.

وتحدثت الصحيفة عن أن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط تشكل تحديا للبيت الأبيض الذي حقق نجاحات كبيرة، وغالبا ما تكون غير معروفة في الشرق الأوسط.

جنود إسرائيليون خلال اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين

وهذه النجاحات شملت، بحسب الصحيفة، تجميد الحرب في اليمن، وإحراز تقدم في مساعدة إسرائيل على بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وغيرها من العلاقات مع الدول العربية، التي كانت معادية لها في السابق، والتي وصلت لدرجة مشاركة الفلسطينيين بها. ووصف فريق بايدن الاستراتيجية بأنها تعزز "التكامل الإقليمي"، لكن الصراع المتوقع يهدد هذه الإنجازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة الحالية بين إسرائيل وحماس من الممكن أن تتحول إلى حرب أوسع، ما يهز منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل من العديد من الأزمات، فضلا عن استضافتها للعديد من القوات الأميركية.

ولفتت إلى أن الحديث يتزايد في واشنطن وخارجها عن ضلوع إيران في هجوم حماس، خاصة أنها تقدم الدعم المالي والعسكري لحركة حماس منذ فترة طويلة.

.
الهجوم على إسرائيل.. هل قدمت إيران المساعدة لحماس؟
بالتزامن مع الهجوم الذي شهدته إسرائيل من قطاع غزة، والذي أسقط أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عقود، أثيرت تساؤلات بشأن دور إيران في دعم حركة حماس الفلسطينية، التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ العملية التي تهدد بنشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

ووفقا للصحيفة، فقد تؤدي التطورات إلى تدخل إيران وحكومات عربية متعاطفة مع حماس لمساعدتها مباشرة، فضلا عن الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك حزب الله، الذي يتخذ من لبنان مقرا له، والذي يمكنه توفير القوة البشرية أو اغتنام الفرصة لتحفيز العنف في أماكن أخرى. وأفادت تقارير، الأحد، بأن حزب الله أطلق قذائف هاون على مواقع إسرائيلية.

ومن الممكن كذلك، كما ذكرت الصحيفة، أن يمتد القتال إلى ما هو أبعد من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وإلى الضفة الغربية.

تطبيع السعودية وإسرائيل

أشارت الصحيفة إلى تأثير  هجوم حماس على مبادرة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تشهد تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل مقابل ضمانات أمنية أميركية وخدمات أخرى.

لكن "بوليتيكو" ترى أن هذه الخطة بالطبع ستتأخر بفعل الأحداث الجارية، لكن من السابق لأوانه القول إنها خرجت عن مسارها.

وأشارت إلى أنه مع هجوم حماس، أصدرت السعودية ودول عربية أخرى بيانات أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين عن إسرائيل. لكن مثل هذه الاستجابات الفورية لا تلغي العوامل الأخرى التي يأخذها السعوديون وإسرائيل والولايات المتحدة في الاعتبار عند صياغة اتفاق سلام كبير.

لقاء سابق بين الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كما توضح الصحيفة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لا يركز على الأزمة الفلسطينية مثل القادة السعوديين السابقين، لأنه، مثل إسرائيل، يرى أن إيران، الداعم الرئيسي لحماس، تهديد لبلاده.

والسبت، استبعد البيت الأبيض أن تتأثر مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل جراء الهجمات التي شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، "رغم أن هذا المسار لا يزال طويلا"، في إشارة إلى الوقت الذي تحتاجه الجهود المبذولة لإتمام الاتفاق بين البلدين.

"النفط مقابل الدفاع"

وأبلغت السعودية، السبت، واشنطن أنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط للمساعدة في تأمين صفقة مع إسرائيل، و"في محاولة لإظهار حسن النية أمام الكونغرس"، مقابل اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن الرياض أبلغت البيت الأبيض أنها ستكون مستعدة لزيادة إنتاج النفط في أوائل العام المقبل إذا كانت أسعار الخام مرتفعة.

والخطوة السعودية تسعى لكسب ثقة الكونغرس والتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، مقابل حصول المملكة على اتفاق دفاعي مع واشنطن، وفق التقرير.

بلينكن زار السعودية عدة مرات لاستعادة بعض التأثير فيما يتعلق بأسعار النفط. أرشيفية

وقالت الصحيفة إن ذلك جزء من جهد لإبرام اتفاق ثلاثي من المرجح أن يشمل أيضا المساعدة النووية الأميركية ويمثل تحولا ملحوظا من قبل الرياض التي سبق أن رفضت، العام الماضي، طلبا من إدارة بايدن للمساعدة في خفض أسعار النفط ومكافحة التضخم.

ولم يرد متحدثون باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أو الحكومة السعودية على طلب "وول ستريت جورنال" التعليق. 

وذكرت الصحيفة أن المحادثات الخاصة بالتطبيع تركزت على اعتراف السعودية بإسرائيل، وهي خطوة يمكن أن تحدث تغييرات جيوسياسية ملموسة في الشرق الأوسط، مقابل مبيعات الأسلحة الأميركية والضمانات الأمنية والمساعدة في بناء برنامج نووي مدني.

وسيكون الاتفاق بمثابة "انقلاب دبلوماسي" للرئيس بايدن حيث يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه، وفق الصحيفة، التي ترى أنه "من شأن صفقة إقامة علاقات دبلوماسية أن توسع علاقات إسرائيل مع العالم العربي، ومن المحتمل أن تقيد طموحات إيران العسكرية وتحد من جهود الصين لتحل محل النفوذ الأميركي في المنطقة".

وقال المسؤولون إن اثنين من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بريت ماكغورك (منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط) وآموس هوكستين (كبير مستشاري بايدن لشؤون الطاقة)، سافرا أواخر الشهر الماضي إلى السعودية، حيث أكدا أن ارتفاع أسعار النفط سيجعل من الصعب كسب الدعم في واشنطن.

وقد يحتاج البيت الأبيض إلى دعم الكونغرس للتوصل إلى اتفاق. ويناقش المفاوضون الآن اتفاقية دفاع جديدة مع المملكة قد تتطلب موافقة الكونغرس، فضلا عن دعم الولايات المتحدة للجهود السعودية لإنشاء برنامج نووي مدني، ومليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة.

ومن شأن رفع الرياض الإنتاج، أن يسهم في تهدئة سوق النفط العام المقبل ويجعل سعره دون 100 دولار للبرميل.

وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، تتمتع السعودية بقدرة فريدة على التأثير على أسعار النفط الخام، مع القدرة على تقييد إمدادات النفط العالمية أو إغراقها، وفق الصحيفة.

وتأمل إدارة بايدن في التوسط من أجل التوصل لاتفاق سعودي إسرائيلي في الأشهر الستة المقبلة. 

وضغط ماكغورك وهوكستين مرارا على السعودية لاتخاذ خطوات لإصلاح صورتها في واشنطن، حيث يمكن للكونغرس أن يلعب دورا رئيسيا في إبرام اتفاق دبلوماسي مع إسرائيل أو خرقه.

وعبّر مشرعون من كلا الحزبين عن تحفظات بشأن تقديم مثل هذا الدعم للسعودية أو إعطاء دفعة دبلوماسية لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والذي سعى أيضا إلى إسكات المعارضين بينما يتحرك لإصلاح الاقتصاد وتخفيف الأعراف الاجتماعية المحافظة، وفق الصحيفة.

ومنذ أشهر، يكثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت، في عام 2020، إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة الولايات المتحدة.

ونهاية الشهر الماضي، أكد ولي العهد السعودي أن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشددا على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة. 

ملف الحرب على أوكرانيا

وتتعاون السعودية وإسرائيل بشكل غير رسمي بالفعل بشأن إيران، ولذلك فإن تطبيع العلاقات بينهما رسميا من شأنه تقويه الجبهة المناهضة لطهران، وفق بوليتيكو.

مشكلة أخرى قد تنتج بسبب تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط، وهي استمرار الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا، إذ يتوقع البعض أن تتأثر المساعدات التي تقدمها واشنطن للأوكرانيين بسبب تركيزها لدعم إسرائيل.

ووفقا للصحيفة، يشعر الأوكرانيون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تعاملهم بها واشنطن مقارنة بإسرائيل، وذلك رغم إصرار المسؤولين الأميركيين على أن مساعدة إسرائيل على الجبهة العسكرية لن تؤثر على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

تشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا

الصين

وبالنسبة للصين، التي عرضت أن تتوسط في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين خاصة بعد نجاحها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، ترى الصحيفة أن دورها قد يتأثر أيضا بسبب رد فعلها على أعمال العنف الأخيرة الذي قد يزعج الإسرائيليين مؤقتا.

وفي بيان، الأحد، استخدمت وزارة الخارجية الصينية كلمة فلسطين، بدلا من حماس، في الدعوة للتهدئة لحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الوضع، ومضت في الدعوة إلى حل الدولتين، بحسب الصحيفة.

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى "زيادة مشاركته لحل القضية الفلسطينية، وتشجيع الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، والسعي إلى إيجاد طريقة لتحقيق سلام دائم"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وشددت على أن "الصين ستواصل بذل جهود حثيثة مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية".

وكان هجوم حماس، قد لاقى انتقادات وإدانات دولية كبيرة، وعبرت دول غربية عن دعمها لإسرائيل، فيما دعت أغلب الدول العربية إلى ضرورة وقف التصعيد.

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.