البنك الصناعي والتجاري الصيني يعد الأكبر في العالم من حيث الأصول
البنك الصناعي والتجاري الصيني يعد الأكبر في العالم من حيث الأصول

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن أكبر بنك من حيث الأصول في العالم، يشتبه في تعرضه لهجوم فدية من قبل نفس العصابة التي اخترقت شركة "بوينغ" الأميركية.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن البنك الصناعي والتجاري الصيني، تعرض لهجوم فدية "من قبل مجموعة (لوكبت) المرتبطة بروسيا".

وأدى الهجوم إلى حدوث اضطرابات في سوق سندات الخزانة الأميركية، مع فشل في تسوية بعض المعاملات، ومطالبة المتداولين بإعادة توجيه صفقاتهم، وفق الوكالة.

وقام المشاركون في السوق، بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول، بإعادة توجيه التداولات بسبب الاضطراب، وكان للهجوم بعض التأثير على سيولة سوق الخزانة، وفقا لما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر لم تكشف هويتها.

وأكد البنك الصناعي والتجاري الصيني، الخميس، في بيان على موقعه على الإنترنت، أن هجوم برامج الفدية على وحدة الخدمات المالية التابعة للبنك، "أدى إلى تعطيل بعض أنظمته". 

وقال البنك إنه يجري "تحقيقا شاملا، ويعمل على التعافي من هذا الهجوم"، مضيفا أن الأنظمة في مكتبه الرئيسي والشركات التابعة المحلية والخارجية الأخرى، بما في ذلك فرعه في نيويورك، "لم تتأثر"، بحسب "بلومبيرغ".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "نحن على علم بمسألة الأمن السيبراني، ونحن على اتصال منتظم مع المشاركين الرئيسيين في القطاع المالي، بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية الفدرالية ونواصل مراقبة الوضع"، وفقا لـ "فايننشال تايمز".

وأصبحت مجموعة "لوكبت" من أبرز العصابات الإجرامية في الفضاء الافتراضي، والتي تشن هجمات فدية على أهداف مثل البريد الملكي في المملكة المتحدة، وشركة "بوينغ" الأميركية.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن "لوكبت مجموعة لها علاقة بروسيا، ومتخصصة باستخدام برامج خبيثة لتشفير الملفات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا".

وتطلب هذه المجموعة دفع فدية مالية حتى تعيد فتح تلك الملفات المشفرة.

العلماء يطالبون بالتدخل في وضع الخطط السياسية بهدف الحد من ظاهرة التغير المناخي
العلماء يطالبون بالتدخل في وضع الخطط السياسية بهدف الحد من ظاهرة التغير المناخي

دعا خبراء في مجال المناخ إلى "إصلاح شامل" لهيكل وصلاحية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك السماح للعلماء بـ"التدخل في الخطط السياسية للدول"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال 5 من كبار المؤلفين الرئيسيين لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لصحيفة "غارديان"، إنه "ينبغي منح العلماء الحق في وضع الخطط السياسية والإشراف على تنفيذها من قبل الدول الـ 195 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)".

والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تتكون من 3 آلاف من علماء المناخ وغيرهم من الخبراء.

وتعتبر أيضا الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته.

وقالت نائبة رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سونيا سينيفيراتني: "مع تزايد تغير المناخ سوءا، أصبح من الصعب أن تكون السياسة ذات الصلة دون توجيه ملزم".

وأضافت أنه ينبغي للعلماء أن "يكونوا قادرين على الدعوة إلى خفض (استخدام) الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي منه". 

وعن "التناقض بين العلم والعمل على أرض الواقع"، قالت: "من الصعب علينا فهمه كعلماء؛ لأن العلم لا يبدو له أي معنى".

وتتلخص طريقة عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقديم تقارير تقييمية لأحدث علوم المناخ، والتي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 3000 صفحة، كل 6 إلى 7 سنوات. كما يتم تجميع "ملخص لصانعي السياسات" أقصر من تلك التقييمات الطويلة.

وقال جيرت جان نابورس، المؤلف الرئيسي لثلاثة تقارير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "يبدو أن الأدوار الحاسمة والمستقلة والتوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أصبحت أقل وضوحا".

وتابع: "مع تراجع تلك الأدوار، يبدو أن الدول تمارس نفوذا أكبر".

وقال إن المشكلة بالنسبة للمؤلفين هي أنهم "لا يستطيعون أن يكونوا موجهين للسياسة، وبالتالي لا يمكنهم الإدلاء ببيانات صارمة بشأن ما ينبغي القيام به".

وتساءل نابورس عن قيمة الاستمرار في إنتاج تقارير التقييم عندما "نعلم بالفعل أنه في غضون 5 إلى 6 سنوات لن تكون الرسالة مختلفة تماما، وستظل المشكلة قائمة، وستظل الانبعاثات في ارتفاع، وسيكون هناك مزيد من الأدلة على التأثيرات، ووقت أقل لمحاولة البقاء تحت درجتين مئويتين (من ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة)".

وتوصي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، على أمل الوصول إلى الهدف المتمثل بحصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.

وقال غلين بيترز، المؤلف الرئيسي لسيناريوهات الانبعاثات في تقرير التقييم السادس للهيئة ذاتها، إنه ينبغي السماح للعلماء بـ"تحديد أسباب الزيادات في انبعاثات غازات الدفيئة في كل دولة على حدة - مثل استخدام الفحم في الصين - وتقديم أمثلة على مسارات التخفيف الناجحة في أماكن أخرى".

وبحسب "غارديان"، فإن وثائق التفاوض تظهر أن بيان علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن الصين والهند مسؤولتان عن أكثر من 50 بالمئة من صافي الزيادات في الانبعاثات العالمية بين عامي 2010 و2019، قد تمت إزالته من الملخص الأخير لصانعي السياسات.

وقال بيترز: "يحتاج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى التحرك نحو حل المشكلة. إذا لم يحدث ذلك في تقرير التقييم السابع، فأعتقد أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ستفقد أهميتها".