الناشطة السورية وفاء مصطفى تجلس بين صور ضحايا النظام السوري وهي تحمل صورة والدها - أرشيف- فرانس برس
منظمات حقوقية قالت إن ضحايا التعذيب في سوريا يقدرون بعشرات الآلاف

حدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، الأحد، مجموعة أسماء قال إنها يجب أن تخضع للمحاكمة، أبرزها اسم رئيس النظام بشار الأسد.

وقال عبد الرحمن في حوار مع قناة "الحرة":  "مهما كان مكان تواجده، في أي دولة كانت، هذا الرجل يجب أن يُحاكم"، في إشارة إلى الأسد.

وأشار إلى "رموز" النظام السابق الذين يجب أن يحاكموا، وحدد كفاح ملحم، رئيس المخابرات العسكرية، مستشار الأسد الذي كان "أحد مجرمي سوريا" وفق تعبيره، وسهيل الحسن الذي "كان صاحب نظرية البراميل المتفجرة والذي أحرق ودمر الكثير من المناطق السورية".

وشدد عبد الرحمن كذلك على ضرورة محاكمة شقيق الأسد، ماهر الأسد، "الذي أطلق الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية وغيرها".

وبحسب عبد الرحمن: "هناك الكثير ممن يجب أن يُحاكموا. يجب أن يكون السوريون سعداء بمحاكمة جلاديهم".

وقال: "حتى لو توارى الأسد في بيلاروسيا أو في روسيا أو في أي دولة، مكانه المحاكمة، وليس أن يذهب بـ 27 طنا من الذهب ويخرج فارا من سوريا".

وشدد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، على ضرورة أن ترفع تركيا يدها عن سوريا، خصوصا بعد خروج إيران.

وانتقد عبد الرحمن، حديث وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، حول سوريا وقال له: "ما علاقتك أنت بسوريا؟".

وقال فيدان تعليقا على الأحداث في سوريا: "الشعب السوري لا يستطيع أن يفعل هذا بمفرده. تولي تركيا أهمية لسلامة الأراضي السورية. يجب تشكيل إدارة سورية جديدة تشمل الجميع. لا ينبغي أن تكون هناك رغبة في الانتقام".

قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان : انتهينا من الدور الإيراني، جاءنا الآن الدور التركي".

والأحد، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستدعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على "الفظائع والانتهاكات" التي ارتكبت ضد الشعب السوري.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.