كشف مدير المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، الأحد، وجود "تفاوت كبير" في مستوى "احترام" معايير العمل ومستوى احترام الحدود الدنيا للدخل في المنطقة العربية.
وقال خلال استضافته في برنامج "اليوم" على قناة "الحرة" إن "في بعض دول الخليج العربي، تتجاوز الأجور فيها 3000 و4000 دولار شهريا، بينما في دول أخرى لا تتجاوز الألف دولار شهريًا. ما أثر على مستويات المعيشة في هذه الدول".
وبحسب عوض، يتم تحديد الأجور بناءً على طبيعة الاقتصاد، ومستوى جودة وتنافس القوى البشرية التي تعمل في هذه الأسواق.
قال أيضا: "هناك اقتصادات وأنشطة اقتصادية تحتاج إلى عمال ذوي مهارات متواضعة، بينما هناك اقتصادات أخرى تتطلب مهارات متوسطة أو مرتفعة. كلما ارتفعت جودة الأنشطة الاقتصادية، وزادت حاجتها إلى مهارات عالية، زادت الأجور بشكل عام".
وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من الدول العربية، يطالب الكثير من العمال والموظفين بتحسين الأجور التي ظلت على حالها لسنوات، بينما استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع، خاصة أسعار المواد الأساسية.
وتعكس الأسعار المرتفعة واقع الأوضاع المعيشية لطبقة العمال في المنطقة العربية، خاصة وأن الكثير من النقابات والحركات العمالية صارت تنادي بزيادة أجورها لمواجهة التضخم الحاصل في الأسواق.
يقول تقرير منظمة العمل الدولية للعام 2024، بقي متوسط الأجور في الدول العربية مستقرا، إلا في القدرة الشرائية للعمال أصبحت في تراجع.
خلال العام الماضي، ارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع في المنطقة العربية من حوالي 7 ملايين إلى حوالي 7.1 مليون شخص، أي حوالي 12.5٪ من إجمالي القوة العاملة. بينما تفاوت مستوى الأجور الشهرية عربيا.
وتصدرت قطر القائمة بمتوسط راتب شهري تجاوز 4 آلاف دولار أميركي، بينما جاءت مصر في المرتبة الأخيرة بـ 188 دولارا فقط.
ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة في المنطقة العربية مقتربا من 10٪ تقريبا خلال الفترة القادمة، وهو مستوى مرتفع، يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل العربي.
"راتبي بالكاد يكفيني"
تعمل الشابة الأردنية رزان القزعة في محل لبيع العطور. بدأت مهنتها منذ تخرجها من الجامعة.
قالت في حديث لقناة "الحرة" إن "راتبها بالكاد يكفيها، فقط لكونها تعيش في منزل والدها".
تنتقد القزعة الزيادة على الحد الأدنى للأجور المتوقعة، التي لا تتجاوز 30 دولارا أميركيا، لأنها ترى أن الزيادة هذه، لا تتناسب مع غلاء المعيشة.
مواطن أردني آخر تحدث لـ"الحرة" أيضا: "أي شخص ينزل إلى السوق، عليه أن يأخذ في حسابه سعر الشيء، ويتساءل: هل سيشتري أم لا؟ هل هذا المحل يناسبني أم لا؟" في إشارة إلى ضيق أفق العمال الأجراء.
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أصدر تقريرا يتعلق بالحد الأدنى للأجور في البلاد، والذي يبلغ 370 دولارا أميركيا.
وكشف التقرير وجود "فجوة" كبيرة بين رواتب العاملين في القطاع الخاص وارتفاع نسب التضخم، ما تسبب في زيادة نسب الفقر في البلاد.
لذلك، بادرت وزارة العمل الأردنية بإنشاء لجنة ثلاثية مكونة من أصحاب العمل وممثلين عن العمال اجتماعاتها لدراسة نسب التضخم والإعلان عن حجم الزيادة خلال الأسبوعين القادمين.
والحد الأدنى للأجور الحالي في الأردن مقداره 260 دينارا، وسيتم تحديد المبلغ الذي سيضاف إلى هذا الرقم من قبل اللجنة بناءً على ما درسته خلال اجتماعاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم في العامين الماضيين.
ومن المفترض أن تطبق الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل، لتشمل آلاف الأردنيين.
بشكل عام، وعلى الرغم من تفاوت الأجور في الدول العربية، يرى مراقبون أن هناك حاجة ملحة لتحسين سياسات الأجور والحد الأدنى لها، خاصة في دول التي تعاني من مستويات بطالة عالية أو تضخم يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية.
