هيومن رايتس ووتش تتهم مجموعة مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني بارتكاب جرائم حرب
هيومن رايتس ووتش تتهم مجموعة مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني بارتكاب جرائم حرب

كان صباح العاشر من يناير يوما عاديا في كمبو طيبة، تلك القرية الزراعية الهادئة التي تبعد 30 كيلومتر شرق ود مدني بولاية الجزيرة، ويسكنها مزارعون أصلهم من غرب السودان.

الرجال في الحقول، الأطفال يركضون في الأزقة، والنساء يتبادلن الحديث في الأسواق الصغيرة.

فجأة، اخترق صوت الرصاص المشهد، وارتفعت أعمدة الدخان من المنازل المشتعلة.

دخل عشرات المسلحين، على متن شاحنات تويوتا لاند كروزر مزودة برشاشات ثقيلة، وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الرجال والفتيان.

لم يكن هناك إنذار، ولم يكن هناك مفر.

بعد ساعات من القتل والنهب، انسحبوا، تاركين خلفهم جثثا متناثرة وقرية محروقة.

لكن المأساة لم تنته بعد.

فأثناء دفن الضحايا، عاد المسلحون مرة أخرى، بحثا عن الرجال الذين نجوا من المجزرة الأولى.

تمت تصفية المدنيين بدم بارد. نهبت المنازل وأحرقت، وأخذت الماشية، مصدر رزق الأهالي، كغنائم حرب.

من هم المهاجمون؟

نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شهادات الناجين، الذين قالوا إن المهاجمين ينتمون إلى "قوات درع السودان"، وهي مجموعة مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني، بقيادة أبو عاقلة كيكل.

هذه القوات، التي تحالفت سابقا مع "قوات الدعم السريع"، عادت للقتال إلى جانب الجيش في أكتوبر 2024، وبدأت منذ ذلك الحين بتنفيذ عمليات انتقامية ضد مجتمعات يشتبه في دعمها لقوات الدعم السريع.

ردا على ذلك، نفذت قوات الدعم السريع موجة هجمات ضد تجمعات سكانية افترضت أنها موالية لكيكل، وارتكبت فظائع منها العنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

جريمة بلا عقاب

أسفرت المجزرة عن مقتل 26 شخصا، بينهم طفل، وإصابة العشرات.

أظهرت صور الأقمار الصناعية دمارا واسعا في القرية، مع عشرات المنازل المحترقة.

وعلى الرغم من زيارة محققين حكوميين للموقع، لم يتم إعلان أي نتائج، في حين ظهر قادة الجيش السوداني لاحقا في لقاءات علنية مع قائد درع السودان، أبو عاقلة كيكل، مما أثار تساؤلات حول مدى تورط الجيش في هذه الفظائع.

"توقف!".. ثم أطلقوا النار

أحد الناجين، رجل في الستينيات من عمره، قال إنه تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة بعد أن أمره أحد المقاتلين بالتوقف.

"أطلقوا النار عليّ قرب كليتي. سمعتهم ينادوننا بألفاظ عنصرية قبل أن يطلقوا النار". 

منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت ما حدث بأنه "جرائم حرب"، ودعت السلطات السودانية إلى التحقيق الفوري ومعاقبة المسؤولين، بمن فيهم قادة قوات درع السودان.

كما طالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

بالنسبة لسكان كمبو طيبة، فإن الخوف لم ينتهِ. قوات درع السودان لا تزال منتشرة في المنطقة، ولا يزال الناجون يواجهون خطر هجمات انتقامية جديدة.

"نحن نعيش في رعب دائم"، يقول أحد السكان.

"اليوم قتلوا 26 شخصا، غدا قد يكون العدد أكبر". 

الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم
الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم

وسط حضور طلاب ومعلمين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض "سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي".

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: "سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء."

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

واعترف ترامب بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين لتحقيق وعد حملته بإغلاق الوزارة بالكامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان "أراكم في المحكمة."

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان "دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة."