سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة بايبت
سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة بايبت

اتّهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" الأربعاء كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفّرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنّ كوريا الشمالية "مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت".

تمت عملية السرقة الجمعة الماضي لـ400 ألف وحدة من عملة الإثيريوم المشفرة بأشكالها، حيث استغلّ القراصنة حينها ثغرة في واجهة المستخدم، وفق تصريح للشركة المتضررة.

وقالت الشركة إن الهجوم وقع أثناء نقل هذه الوحدات من إحدى محافظها الباردة إلى محفظة دافئة.

والباردة "نوع آمن للغاية من محافظ العملات المشفرة التي تحافظ على مفاتيحك الخاصة غير متصلة بالإنترنت، بعيدا عن التهديدات المحتملة عبر الإنترنت"، بعكس الساخنة التي تتصل بالإنترنت وأكثر عرضة للاختراق، بحسب موقع "كريبتموس".

وتأسست "Bybit" عام 2018، وهي من أكبر منصات تداول العملات المشفرة حول العالم، حيث تعالج أكثر من 36 مليار دولار كمتوسط لحجم التداول اليومي، ومقرها مدينة دبي في الإمارات.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (أرشيف)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن إطلاق سراح مواطنه، أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزًا في إيران، وذلك عبر منشور على منصة "إكس".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في منشور منفصل، أن غروندو قضى 887 يومًا رهن الاحتجاز في إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروف الإفراج عنه أو أسباب احتجازه في المقام الأول.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن القضية حتى الآن، فيما تأتي هذه الخطوة وسط توترات مستمرة بين باريس وطهران بشأن ملف المعتقلين الأجانب، حيث تطالب فرنسا منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين في إيران.

وعادة ما يجري اتهام إيران التي تحتجز عديداً من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية من جانب مؤيديهم ومنظمات غير حكومية باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.

وفي أواسط يناير الماضي استدعت فرنسا السفير الإيراني لدى باريس للتنديد بوضع "رهائن الدولة" الفرنسيين المسجونين في البلاد والذين يعيشون وضعاً "لا يحتمل"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية

ونددت الوزارة، حينها،  بـ"ظروف احتجاز مهينة ترقى بالنسبة لبعضهم إلى التعذيب بموجب القانون الدولي".