أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كميات من الدولار قيل إن مصرف لبنان يوزعها على الصرافين في البلاد، وفق ما نقل موقع جنوبية اللبناني.

وبحسب الموقع، يوزع المصرف هذه الكميات على الصرافين من أجل تخفيض سعر الدولار في السوق.

وسجّلت الليرة اللبنانية قبل أيام انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصا بالدولار، ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج. 

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار، متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار.  وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً.

وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق.

وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة.

ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وأعلن لبنان الشهر الماضي توقّفه عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية "الإحتياطي المحدود من العملات الأجنبية".

وتعاقدت الحكومة مع شركة "لازار" للاستشارات المالية من اجل تولي عملية التفاوض مع الدائنين.

كما تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها بـ"الانقاذية"، لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي.

وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.