خرجت احتجاجات في لبنان على الأزمة الاقتصادية
خرجت احتجاجات في لبنان على الأزمة الاقتصادية

مع تراجع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون بالفعل جراء مشكلات متراكمة وإجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.

وسجل سعر الدولار في لبنان، الخميس، في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية أرقاما قياسية وصلت إلى 3500 ليرة لبنانية.

وكانت الليرة قد سجلت انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الواحد يوم 15 أبريل الماضي في السوق السوداء لأول مرة.

وطوال الأشهر الماضية، ازدادت حدّة الأزمة الاقتصادية، وفاقم انتشار الفيروس وخطة التعبئة العامة التي تلت الوضع سوءا في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. 

وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.

ووسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة الخضراء، أعلن مصرف لبنان المركزي الثلاثاء أن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

ووسعت تلك الخطوة نطاق العمليات المصرفية التي تعتمد على سعر الصرف الذي تعلنه البنوك بدلا من الربط الرسمي للعملة المعمول به منذ 1997.

ولتوضيح موقفه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أن هذا القرار "الاستثنائي" وضع لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين القدرة الشرائية لهم وعيشهم الكريم".

وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في مارس، كانت البنوك تخفض حدود السحب إلى ما يصل إلى 100 دولار في الأسبوع. ومنذ ذلك الحين، أوقفت صرف الدولارات للمودعين كليا.

لكن قرار مصرف لبنان قوبل بانتقادات، وخرجت تظاهرات احتجاجية في مناطق متفرقة، ووقف محتجون الخميس أمام مصرف لبنان في صيدا وقاموا برشق الحجارة باتجاه مبنى المصرف وهتفوا  "يسقط حكم المصرف" ضد السياسات الاقتصادية والمالية، وسط غضب من تفلت سعر صرف الدولار. 

وقطع محتجون بالإطارات المشتعلة والحجارة طريق الأوتوستراد الساحلي احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار.

"الانهيار الدراماتيكي"

في ظل هذا الوضع، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس إنه يتعين على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة قبل فوات الأوان. وأضاف بري أنه ‭‭‭‭"‬‬‬‬على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد" على ما يجري من فوضى مالية.

رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سأل: "كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة؟"

"انهيار لبنان"

المفتي الشيخ عباس زغي قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية إن "ما يسارع في انهيار لبنان هو نسف الارتكاز النقدي الذي سببه التلاعب بصرف الدولار، وجعل النقد الوطني اللبناني فاقدا لاعتباره، ما يؤدي إلى ارتفاع السلع التي يحتاجها الناس".

ورأى أن "المسؤول الأول عن المحافظة على قيمة الليرة اللبنانية هو حاكم مصرف لبنان الذي وللأسف، بدلا من أن يقوم بهذا الفعل، فإنه يساهم بانهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، ما يهدد استقرار البلد. وهذا الفعل يوجب على السلطة السياسية والقضائية اتخاذ موقف حاسم وحازم لإلزام حاكم مصرف لبنان على القيام بدوره ومحاسبته إن لم يقم بذلك".

وأكد "أن المحاسبة يجب أن تكون على قاعدة ألا أحد أكبر من وطن، وأن الأمن الغذائي والاقتصادي للبلد هو الخط الاحمر. وإذا استمر الأمر على ما هو عليه ولم يتراجع الحاكم عن قراره ولم يجد من يضع حدا له فعلى استقرار لبنان السلام، والانهيار آت لا محالة".

المحلل السياسي اللبناني سليم لقمان قال لموقع الحرة إنه "لم يكن منطقيا الإبقاء" على صرف الدولار منذ عام 1997 حتى 2019 بسعر واحد لا يتزحزح، معتبرا أن تثبيت سعره كان قرارا "سياسيا" وعندما فرط عقد القرار السياسي بدأنا نشهد صعود الدولار تدريجيا.

وأضاف أن الدولار كان يرتفع تدريجيا منذ أحداث 17 أكتوبر، وكان الارتفاع يسير ببطء لأن قيمة النقد كانت لا تزال مدعومة، لكن اليوم حدثت قفزات في السعر وصلت إلى حد ارتفاع الفرق في السعر 200 ليرة مرة واحدة أحيانا.

لقمان اعتبر أن ما يحدث من "تلاعب" بسعر الصرف يأتي في إطار صراع سياسي، وتساءل هل الجهة وراء هذا هي المصرف المركزي "الذي "يتعمد تعطيش السوق أم حزب الله الذي يريد أن يفرض مصلحته على الجميع بترك الليرة تتدهور".

"أزمة جوع"

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت من "جوع" يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساسا انهيارا اقتصاديا، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضررا.

وذكرت المنظمة في بيان أن "الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسقة لتقديم المساعدات".

ومنذ منتصف مارس، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءا من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلا. 

ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال اليوميين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلا عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساسا جراء الانهيار الاقتصادي. 

ويخشى لقمان من تفاقم مشكلة تدني سعر العملة المحلية خلال شهر رمضان مع زيادة حاجة المواطنين للإنفاق "وبالتالي ارتفاع الدولار يضعنا أمام مستقبل مجهول".

رئيس الحكومة اللبناني المكلف نواف سلام - رويترز
سلام يواجه مهمة شاقة لإيجاد توازن بين المطالب الداخلية الملحة والتوقعات الدولية المشددة

بين مطرقة الأزمات الداخلية وسندان الضغوط الخارجية، يقف لبنان أمام منعطف سياسي جديد مع تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة المقبلة. 

ففي ظل مشهد سياسي معقد وأزمة اقتصادية خانقة، يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة شاقة لإيجاد توازن بين المطالب الداخلية الملحة والتوقعات الدولية المشددة.

وعلى الرغم من إعلان واشنطن نأيها عن التدخل المباشر في عملية التشكيل، فإن رسائلها واضحة وحازمة: تشكيل حكومة تخلو من تأثير حزب الله، وتضم شخصيات نزيهة وذات كفاءة، تمثل روح لبنان الجديد الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.

تشير التسريبات الإعلامية حتى الآن إلى احتمال منح رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، حقائب وزارية لحزب الله في الحكومة المرتقبة. هذا السيناريو يطرح تحدياً كبيراً: كيف يمكن لحكومة تضم الحزب أن تتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي شدد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك سحب سلاح حزب الله؟

حزب الله يسوّق لـ"انتصار وهمي جديد" في لبنان
يسعى حزب الله، المصنّف كجماعة إرهابية، إلى الترويج لما يصفه بـ"انتصار جديد" على الجيش الإسرائيلي، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من البلدات الجنوبية، إثر عودة السكان إليها بدفعٍ من الحزب، جاء ذلك بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير، والذي تم تمديده لاحقاً حتى 18 فبراير.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أن مشاركة حزب الله في الحكومة قد تؤثر بشكل مباشر على الدعم الدولي للبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة، ويحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة وإعادة إعمار في المناطق المتضررة. فكيف سينعكس ذلك على قدرة لبنان في كسب ثقة المجتمع الدولي واستقطاب المساعدات التي باتت ضرورية للخروج من أزمته؟

في المقابل، يبرز سيناريو آخر: إذا اختار سلام تشكيل حكومة خالية من حزب الله، ترضي الدول الخليجية والمجتمع الدولي، فهل سيتمكن من تجاوز العقبات الداخلية والضغوط السياسية التي قد تعرقل هذا التوجه؟

تحد مزدوج

لا تتدخل "الولايات المتحدة بشكل مباشر في تشكيل الحكومة اللبنانية وتحديد أسماء الوزراء"، لكنها تركز كما تقول كبيرة الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، حنين غدار، "على الأهداف الكبرى التي يجب أن تحققها الحكومة الجديدة".

وتوضح غدار في حديث لموقع "الحرة" أن "هناك احتمالاً لأن يعتمد نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون على استراتيجية تعيين وزراء لا يظهر ارتباطهم العلني بحزب الله، لكنهم يعملون تحت توجيهاته"، وتضيف "بالنسبة لأميركا، التفاصيل حول الأسماء أو الانتماءات السياسية ليست ذات أهمية بقدر ما يهمها الأداء الحكومي"، ومع ذلك، تؤكد أن واشنطن ترفض بشكل قاطع "أي حكومة تضم ممثلين علنيين عن حزب الله ".

من جانبه، المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي، متفائل بأن الحكومة التي سيتم تشكيلها "ستستجيب في النهاية للضغوط الدولية كونه لا يمكن تجاهلها".

ويقول باطرفي لموقع "الحرة"، "لن يشكل القاضي نواف سلام، ورئيس الجمهورية المعروفان بالنزاهة والكفاءة واستقلالية القرار، حكومة دون موافقة المجتمع الدولي. فهذا يعني أن خارطة الطريق التي أعلنها عون وتبناها سلام لن تُنفذ، وهي خارطة تعتمد أساساً على تعاون المجتمع الدولي، وعلى رفع العقوبات، استعادة أموال المودعين، ونزع السلاح. تحقيق كل هذه الأهداف مستحيل في ظل هيمنة حزب الله."

أما الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، فيشير إلى أن التشكيلات الحكومية المسربة تؤكد منح حزب الله حقائب وزارية كوزارة الصحة، ويؤكد أن "أي حكومة في لبنان ستواجه صعوبات كبيرة إذا لم تضم تمثيلًا للقوى السياسية الأساسية والكتل النيابية الكبرى، حيث قد تُعرقل مشاريع القوانين التي ترسلها إلى مجلس النواب".

ويوضح أبو شقرا لموقع "الحرة" أن "أمام الحكومة المقبلة تحدٍ مزدوج، يتمثل في مخاطر غياب الدعم المالي الدولي إذا شارك حزب الله فيها، مقابل خطر عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع وخطط تنموية تشمل قطاعات حيوية مثل القضاء والأمن والاقتصاد والمالية".

وفي السياق، أعلن الرئيس المكلف نواف سلام، أمس الأربعاء، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، انه "يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولأجل هذه الغاية عملت بصبر".

وفي موضوع الحزبيين قال سلام "أدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وما نحن أمامه هو ارساء عملية الاصلاح بما يليق بكم".

مستقبل المساعدات

"تراقب واشنطن عن كثب التزام الحكومة المرتقبة بتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله"، كما تقول غدار، موضحة أن "الجيش اللبناني، رغم جهوده، لا يمكنه تنفيذ القرارات الدولية دون قرار سياسي واضح من الحكومة"، وتوضح أن "إدارة ترامب لن تتعامل مع أي حكومة لا تلتزم بهذه الشروط، وستوقف المساعدات وربما التمويل المقدم للجيش اللبناني".

وترى غدار أن تشكيل حكومة غير متعاونة مع الشروط الدولية، سيضع لبنان ضمن المحور المناهض للولايات المتحدة في المنطقة، وتقول "الموقف الأميركي واضح: إما مع أميركا أو ضدها. لا مجال للمواقف الرمادية"، وتشير إلى أنه "إذا اختار لبنان المحور المناهض لأميركا، عندها ستمنح واشنطن إسرائيل حرية التحرك في لبنان".

وتشدد على أن "البيان الوزاري للحكومة الجديدة يجب أن يتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية"، مؤكدة أن لبنان في ظل أزمته الاقتصادية "بحاجة ماسة إلى الدعم الأميركي، والخيار أمامه واضح: إما الالتزام بالشروط الأميركية، أو مواجهة العزلة الدولية وغياب أي دعم مالي أو اقتصادي".

ثلاثة عوامل أساسية ستحدد مستقبل المساعدات الدولية للبنان، في حال شارك حزب الله في الحكومة، يشرحها أبو شقرا:

1. توقف المساعدات الأميركية: كان لبنان يتلقى ما يقارب 300 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة عبر السفارة والوكالة الأميركية للتنمية، لدعم الجيش اللبناني، وقطاعات متنوعة تشمل الزراعة، والتنمية الريفية، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ودعم جمعيات المجتمع المدني. ويعتبر هذا المبلغ، الذي يمثل حوالي 1.5-2% من الناتج المحلي الإجمالي، رقماً كبيراً يعكس أهمية هذا الدعم.

2. غياب تطبيق القوانين الإصلاحية: أقر البرلمان اللبناني في السنوات الماضية عدداً من القوانين المتعلقة بالإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مثل إنشاء الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقة، وتطبيق قانون التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. ورغم ذلك، لم يتم إصدار المراسيم التنفيذية للكثير من هذه القوانين، مما يعيق تقدم البلاد على صعيد الإصلاحات.

3. التصنيف السلبي للبنان دولياً: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعيق قدرته على الحصول على قروض دولية، نظراً لتصنيفه الائتماني المنخفض جداً. تبلغ ديون لبنان حوالي 100 مليار دولار، أي ما يعادل 500% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي مستحيل دون إعادة هيكلة شاملة للدين، بما في ذلك شطب

ودائع المودعين، وهو ما يرفضه الفرقاء السياسيون اللبنانيون.

"مسار وحيد"

"لم يتطرق الموفدون العرب والدوليون الذين زاروا لبنان مؤخراً إلى ملف إعادة الإعمار"، كما يقول أبو شقرا "وذلك على عكس ما حدث بعد حرب 2006، مما يعكس ترقبهم للحكومة التي سيشكلها سلام".

 ويوضح أن الحديث عن تمويل إعادة الإعمار عبر إيران "يواجه عقبات كبرى بسبب القيود المفروضة على التحويلات المالية وحصار المنافذ البرية والجوية والبحرية".

ويرى أبو شقرا أن "الحل الوحيد لخروج لبنان من أزمته هو الوصول إلى تسوية شاملة، تتضمن تسليم حزب الله لسلاحه وحل جناحه العسكري، بالإضافة إلى ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، كما جرى سابقاً في الحدود البحرية. تحقيق هذه الشروط قد يؤدي إلى تدفق المساعدات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، حتى لو لم تُطبق الإصلاحات بالكامل أو بقي لبنان على اللائحة الرمادية".

من جانبه يقول باطرفي "لا أعلم إلى أي مدى قد يغامر الرئيسان بمواجهة ردود فعل الثنائي الشيعي، لكنني أعتقد أنه لا خيار أمامهما سوى المضي قدماً. كما أعتقد أن الثنائي الشيعي، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، لن يتمكن من مواجهة العقوبات الدولية التي قد تستهدفه شخصياً، إلى جانب الأموال المهربة وقضايا الفساد المتورط بها هو وحلفاؤه. 

"وبينما قد يحتمي حزب الله بإيران ويختبئ في الأنفاق، أين يمكن لرئيس البرلمان أن يذهب؟ ليس أمامه إلا القبول بالأمر الواقع، إما بالتخلي عن حزب الله أو بإقناعه".

ويختم المحلل السياسي السعودي بالقول "في النهاية، أرى أن المسار الوحيد المتاح هو تشكيل حكومة تعتمد على الكفاءة والنزاهة، قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية شروط المجتمع الدولي. أما البديل فهو مواجهة العقوبات، ووقف الدعم المالي، وتعطيل عملية إعادة الإعمار".