قالت جمعية المصارف اللبنانية، الجمعة، إنها لا تستطيع "بأي حال" الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تتم استشارتها بشأنها، ما قد يدمر الثقة بلبنان ويعيق الاستثمار، ويضر بأي فرص للتعافي.
وقالت الجمعية في بيان لها إن إجراءات الإيرادات والإنفاق "غامضة" وغير معززة بجدول تنفيذ زمني دقيق.
وأضافت أن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى تضخم كبير.
ودعت الجمعية النواب لرفض الخطة لانتهاكها جزئية الملكية الخاصة. وقالت إنها بصدد تقديم خطة من عملها قادرة على إعادة النمو.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الخميس أنها ستطلب مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل وضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعدما أقرت بالإجماع خطة إنقاذ إصلاحية قالت إنها ستشكل "خريطة طريق" لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وسط غضب الشارع.
وتأمل الحكومة من خلال خطتها بإقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والحصول على أكثر من 20 مليار دولار للخروج من دوامة انهيار مالي فاقمته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.
وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع وحصول مواجهات مع الجيش احتجاجاً على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عصر الخميس "سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي"، واصفاً خطة حكومته بأنها "خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة" بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
وسبق للبنان أن طلب مساعدة تقنية من الصندوق خلال عمله على إنجاز الخطة، التي أكّد دياب الخميس أنها "تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات".
وأشار إلى أن حكومته "حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات" تتضمن "انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5,6 في المئة"، و"الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر"، في إشارة الى 11 مليار دولار على شكل هبات وقروض تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها العام 2018 إلى لبنان مقابل اجراء اصلاحات بنيوية وخفض النفقات العامة.
وتعتبر الأزمة الاقتصادية الحالية الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. ويقدّر مسؤولون حكوميون حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد.
وتهدف الخطة، وفق دياب، إلى "تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة"، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة وجعل لبنان، البلد الصغير المنهك بسنوات من الأزمات السياسية المتتالية وعقود من الفساد، من بين الدول الأكثر مديونية.
ومنذ مارس، توقفت الحكومة عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.
وقال دياب إن حكومته ستمضي أيضا في "إضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها"، بعدما تعاقدت مع شركة "لازار" للاستشارات المالية من أجل تولي عملية التفاوض مع الدائنين.
وتهدف الخطة أيضا، وفق دياب، إلى "إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي"، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.
