مرفأ بيروت تعرض لأضرار كبيرة إثر الانفجار لكن محطة الحاويات أصيبت بأضرار طفيفة
مرفأ بيروت تعرض لأضرار كبيرة إثر الانفجار لكن محطة الحاويات أصيبت بأضرار طفيفة

بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت، قالت شركات كبرى لسفن الحاويات، الثلاثاء، إنها استأنفت الرحلات مع إعادة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ التي أصيبت بأضرار طفيفة فقط.

ودمر الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس وتسبب في مقتل 171 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، أحياء كاملة بالعاصمة اللبنانية في ثوان.

وحولت شركات الحاويات، السفن، إلى مرفأ طرابلس الأصغر حجما في شمال لبنان للحفاظ على خطوط الإمداد الحيوية.

وقالت شركة هاباج لويد الألمانية في مذكرة إلى العملاء "يسعدنا الإخطار بأن محطة الحاويات لم يصبها إلا ضرر طفيف وأنها استأنفت الأنشطة"، مضيفة أن أولى سفنها التي تتجه إلى بيروت منذ الكارثة من المنتظر أن ترسو في 14 أغسطس.

وقالت الشركة "إلى جانب إعادة تشغيل خدمتنا، فإننا نعيد أيضا فتح الحجوزات لشحن البضائع إلى ومن بيروت"، مضيفة أنها ما زالت تعكف على تقييم حجم الأضرار التي لحقت بحاوياتها التي كانت في المرفأ وقت الانفجار.

ودُمر مكتب هاباج لويد في بيروت بالكامل، لكن لم يصب أحد من العاملين.

ويعتمد لبنان، الذي يستورد تقريبا كل شيء يستخدمه، على سفن الحاويات لجلب مواد تتراوح من شحنات الأغذية المبردة إلى الملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ومن ناحية أخرى، قالت شركة (سي إم إيه) الفرنسية لسفن الحاويات، الثلاثاء، إنها استأنفت عملياتها بالكامل في بيروت، مضيفة أن أول سفينة حاويات لها قامت بتفريغ شحنتها في المرفأ الاثنين.

وأضافت الشركة في بيان "العملية كانت سلسة جدا. يجري استئناف عمليات سفن الحاويات التجارية بشكل طبيعي منذ العاشر من أغسطس في مرفأ بيروت". 

وقالت "جرى تحويل سفن بصفة مؤقتة إلى طرابلس حيث تم إنشاء مركز لوجيستي، بالإضافة إلى مرافئ أخرى في المنطقة". 

وكان القضاء أعلن توقيف أكثر من 20 شخصاً منذ الانفجار على ذمة التحقيق، بينهم رئيس مجلس إدارة المرفأ والمدير العام للجمارك. واستجوبت النيابة العامة التمييزية، الاثنين، رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وتتواصل عملية رفع الأنقاض من أحياء عدة في العاصمة بمبادرات فردية ومن منظمات غير حكومية. كما يقدم أفراد وجمعيات مساعدات للسكان الذين شرد الانفجار نحو 300 الف منهم من منازلهم.
 

لبنان- مسيرة- اعتداء
المسيرة نظمتها جمعيات ومنظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية | Source: Webscreenshot

استباحة جديدة للحريات شهدها لبنان، السبت، هذه المرة تمثلت بالاعتداء على "مسيرة الحريات" التي كان مخططاً لها الانطلاق من ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت باتجاه وزارة الداخلية، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرّياتنا وردّاً على الانتهاكات المتتالية".

المسيرة التي نظمتها جمعيات ومنظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية، تعرّضت لاعتداء من قبل شبّان كانوا يستقلون دراجات نارية انطلقوا في مسيرة مناهضة تحت شعار "اِحمِ عائلتك" حيث نادوا "بفرض القيم والأخلاق الصحيحة، ورفض الدفاع عن حقوق المثليين".

"ادعى المعتدون دعم المسيرة لحقوق المثليين، واتخذوا ذلك ذريعة لشيطنتها ومنعها من إكمال طريقها وتبرير الاعتداء على المشاركين فيها ومحاصرة بعضهم" كما تؤكد الباحثة والصحفية في مؤسسة سمير قصير، وداد جربوع، مشددة في حديث لموقع "الحرة" على أنه تم تسجيل "سقوط عدد من الجرحى من الناشطين وتجاوزات وانتهاكات بحق الطواقم الإعلامية من صحفيين ومصورين سواء من قبل الرافضين للمسيرة أو من قبل العناصر الأمنية التي عرقلت عملهم".

الهدف الأساسي من المسيرة بحسب جربوع "الوقوف في وجه قمع الحريات، ورفض الملاحقات والدعاوى والاستدعاء بحق أصحاب الرأي، والتشديد على ضرورة الالتزام بالدستور اللبناني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية"، مطالبة الأجهزة الأمنية "بحماية الطواقم الصحفية والإعلامية ومحاسبة المعتدين".

بعد ارتفاع أصوات التهديد والوعيد، وحفاظاً على سلامة المشاركين والمشاركات في المسيرة، فضلت المجموعات المنظمة لها الاكتفاء باعتصام وسط العاصمة بيروت، مع تعهدها "باستمرار النضال دفاعاً عن الحريات العامة والخاصة" بحسب ما جاء في بيان تلته الناشطة النسوية، الصحفية حياة مرشاد، وذلك "حفاظاً على حق الأفراد والمجموعات بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم وممارسة قناعاتهم كي يبقى لبنان وطن الحريات، ووطن للجميع من دون استثناء، بمعزل عن اختلافهم الفكري والثقافي والاجتماعي والعقائدي".

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة "قمعاً ممنهجاً وغير مسبوق لحرية الرأي والتعبير من قبل السلطة" بحسب البيان حيث "تزايدت استدعاءات التحقيق بجرائم القدح والذم والتحقير بوجه الناشطين والصحفيين، على خلفية منشورات تسلط الضوء على فساد المنظومة الحاكمة وتطالب بالمساءلة أو بسبب محتوى ينتقد السلطات الدينية والسياسية والأمنية، ولم يسلم الفن والثقافة والعلم من رهاب التنوع الفكري، وأبدعت النيابة العامة بملاحقة الأساتذة والفنانين والمسرحيين والكوميديين فخفت المسرح والسينما".


هذا الاعتداء لم يكن مستغرباً بحسب جربوع "وذلك بعد التحريض الذي تصاعد في الفترة الأخيرة ضد كل من يدافع عن الحريات وعن الفئات المهمّشة في المجتمع ومن ضمنها أفراد مجتمع الميم عين، وبالتالي خطاب الكراهية هو السبب والمحرك الأساسي لما شهدناها اليوم".

وأكد المنظمون تمسّكهم بأعلى درجات التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات والتحرك، "فهذا الحق الطبيعي مرتبط بحقنا بالكرامة الإنسانية".

أدخلت مكافحة الشغب آلياتها إلى ساحة رياض الصلح، "وعملت على جمع المتظاهرات/ين في "مسيرة الحريات" في الآليات لإخراجهن/م من الساحة بعد محاصرتهن/م من قبل العصابات المتفلتة" بحسب ما ذكرت منظمة "شريكة ولكن" التي حمّلت في منشور عبر صفحتها على موقع "إكس"، "مسؤولية ما حصل، وما لا يُستبعد أن يصبح نمطاً خطيراً لتهديد الحريات والأرواح على حد سواء، لكل من شارك بخطابات التحريضية، وحضّ على العنف والتمييز والكراهية" مشددة على أن "وزير الداخلية بسام المولوي، يتحمّل مسؤولية مباشرة لدوره الأساسي في تجييش العصابات وتحريضها ضد المواطنات/ين".

التعرض للحريات هو "الطلقة الأخيرة لهذه السلطة" بحسب البيان، ولهذا السبب حذّر المنظمون من الاستمرار باستخدام أساليب القمع والتعرض للحريات العامة والخاصة مطالبين بتطبيق أحكام الدستور وتعزيز النصوص الضامنة للحريات فوراً وإلغاء النصوص التي تجرم التحقير والتشهير والتجمع السلمي.

حرية الرأي والتعبير تشكل أبرز ركائز الدولة ديمقراطية، كما جاء في البيان "وأصوات الناس واحتياجاتهم هي البوصلة، والحريات هي ميزة لبنان، وكلنا مدعوون للحفاظ على هذه الميزة وهذا الأمر لا مساومة عليه".