صورة متداولة على موقع "تويتر" لاحتفال في مدينة بعلبك بذكرى ميلاد نصر الله
صورة متداولة على موقع "تويتر" لاحتفال في مدينة بعلبك بذكرى ميلاد نصر الله

في ظل قرار الإقفال العام، الذي يتمسك به وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد رغم صرخات الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، ظهر حمد في فيديو من مدينة بعلبك (شمالي شرق لبنان) كاسراً قيود الإجراءات الوقائية، للاحتفال بـ"ذكرى ميلاد" زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، في خطوة انتقدها الناشطون الذين أطلقوا عليه لقب "متعهد مهرجانات".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الصحة اللبناني، وهو يشارك مجموعة من الشبان احتفالهم بـ"ّذكرى ميلاد" نصر الله بحسب ما تم تداوله، في خطوة تكسر الاجراءات الصارمة المتبعة ضمن قرار التعبئة العامة منذ حوالى الأسبوعين، حيث لم يضع الجميع الكمامات الصحية كما لم تراع شروط التباعد الإجتماعي.

 

وهي ليست المرة الاولى التي يظهر فيها الوزير بين أنصار الحزب في فترة مواجهة كورونا، حيث رفع على الأكتاف وسط حشود، منذ حوالى الخمس أشهر، وذلك للاحتفال بـ"الانتصار على كورونا"، وفقاً لتوصيفه 

 

من جهته، أوضح وزير الصحة في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس السبت، أنّه "مرّ بالصدفة في أحد الشوارع التجارية في منطقة بعلبك، وكان في طريق عودته إلى مختبره سيراً على الأقدام دون مرافقة أو مواكبة، وبعد إصرار الناس عليه بالاحتفال معه، قام بمشاركتهم بشرط ارتداء الجميع الكمامات وعدم نزعها".

في المقابل، انتقد مستخدمو موقع "تويتر" ما قام به الوزير، الذي يشدد دائماً على خروج الأمور عن السيطرة، في ظل استمرار عناصر قوى الأمن الداخلي بتسطير مخالفات بحق المواطنين المخالفين لشروط التعبئة العامة، إذ وصل عددها إلى 34 ألفاً و680 محضراً.

 

كما أشار البعض إلى خروج مدينة بعلبك، التابعة لسيطرة المليشيا اللبنانية، عن القانون، وبأنّ قرار التعبئة العامة لا يشمل سكانها ومحلاتها التجارية، وفي وقت يمنع فيه باقي اللبنانيين بمناطق أخرى من التجول.

 

هذا وسجّل لبنان إجمالي عدد الحالات وصل إلى 126 ألفاً، ووفاة 991 شخصاً، في ظل أزمة صحيّة كبيرة وشح في الأدوية الأساسية، فاقمتها الأزمة الاقتصادية الأضخم في تاريخ لبنان، حيث فقدت العملة الوطنية حوالى 80 في المائة من قيمتها، وازدادت معدلات الفقر والبطالة في البلاد.

جانب من الحدود بين لبنان وسوريا (رويترز)
جانب من الحدود بين لبنان وسوريا (رويترز)

تجددت الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية، الأحد، بعد هدوء حذر ساد خلال ساعات الليل.

وكانت المنطقة الحدودية قد شهدت اشتباكات عنيفة، سيما في قرى حاويك وجرماش وهيت الواقعة في ريف القصير الغربي.

ودارت الاشتباكات بين عناصر تابعين للإدارة السورية الجديدة، وعشائر لبنانية من منطقة الهرمل، وفق مراسلة الحرة.

والسبت، كانت وحدات من الجيش اللبناني، قد ردت على مصادر نيران أطلقت من الأراضي السورية واستهدفت الأراضي اللبنانية، حسب بيان لقيادة الجيش.

وقال بيان الجيش: "بناء على توجيهات الرئيس اللبناني جوزاف عون، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر نيران تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".

والخميس، دارت الاشتباكات عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".

ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع "الحرة" إلى أنه يتمثل بـ"عصابات تتبع لعشائر"، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع "حزب الله".

في المقابل، نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه، إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وجاء في البيان، الجمعة، أنه "خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا". وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.

وكانت الحدود السورية اللبنانية في عهد نظام بشار الأسد، قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".

ووسع الجيش اللبناني من انتشاره في نقاط جديدة في جرود الهرمل، المقابلة للحدود السورية.

وأدت الاشتباكات الحدودية الأخيرة، إلى تعرض برج مراقبة للجيش اللبناني لضربة بقذيفة مدفعية، أُطلقت من الجانب السوري، حسب مراسلة الحرة.

وفي وقت سابق، أفاد "مخاتير" قضاء الهرمل في بيان، بأن "المنطقة الحدودية في الهرمل تتعرض منذ يومين لقصف مصدره الأراضي السورية، طال القرى والمنازل في الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين" .

وطالبوا "الدولة والجيش اللبناني بالقيام بمهامهم دفاعا عن الوطن وحدوده، وعن حياة الأهالي وأرزاقهم".

كما أصدرت بلديات قضاء الهرمل، بيانا جاء فيه، أنه "بعد الاعتداءات المتكررة على القرى اللبنانية من الجهة السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، على الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية التدخل الفوري ومن دون تردد لحماية المواطنين".

وأضاف البيان أن على "الجيش اللبناني أن يتحمل المسؤولية الكاملة، في ظل التوتر الحاصل بالتصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لهذه الأعمال العدوانية على أبناء هذه المنطقة".

وعلى الجهة الجنوبية، انتشر الجيش اللبناني في عدد من البلدات، وأصدرت بلديات طلوسة وبني حيان ورب ثلاثين بيانا جاء فيه: "تم إبلاغنا من قيادة الجيش أنه سيدخل البلدة اليوم ويتمركز فيها، وستقوم فرقه الهندسية بالمسح من المفخخات أو القذائف غير المنفجرة".

وطالبت السكان بـ"عدم الصعود حالياً إلى البلدة، حتى لا نعيق عملها والتقيد بالتعليمات الصادرة عن البلدية".