لا جديد في بعبدا، بعد اللقاء الذي كان منتظراً بين رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، فقد خرج الحريري من الاجتماع ليدلي بتصريح يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وكان يقرأ من الورقة أمامه بانفعال، وكأنه يريد أن يوصل رسالته ويرحل عن المكان.
خرج الرئيس المكلف، "الذي وصلته أمس من عون تشكيلة فيها الثلث المعطل"، من القصر الجمهوري بعد أن أوضح موقفه: "رسالة عون غير مقبولة، لأن الرئيس المكلف مش شغلتو (ليس جزءا من عمله) يعبي ورق من حدا، ولأن رئيس الحكومة هو من يشكلها وأبلغته أن الرسالة كأنها لم تكن وأعدتها إليه ووضعت تشكيلتي بيده منذ مئة يوم ومستعد لأي تعديلات وسهلت له الحل في وزارة الداخلية ولكنه مصر على الثلث المعطل".
دقائق بعد مغادرة الرئيس المكلف، كان مكتبه الإعلامي يوزع التشكيلة التي قدمها الحريري لعون خلال لقائهما، في 9 ديسمبر من العام الماضي. التشكيلة الموزعة فيها خليط من "الاختصاصيين" كما يقول الحريري، إلا أنها تُراعي بعض الأطراف الذين أعطوا مباركتهم للأسماء وهو الشيء الذي يزعم رئيس الجمهورية أنه لم يفعله معه الرئيس المكلف، بحسب ما ورد في بيان الرئاسة رداً على تصريح الحريري.
وهذا الأمر، تنفيه مصادر رئيس الحكومة، إذ تقول لموقع "الحرة": "الكلام عن أن الأحزاب الأخرى سمّت وزراء غير صحيح إطلاقاً، (وليد) جنبلاط كان يريد شخصاً غير المسمّى، كذلك الأمر بالنسبة للوزراء الشيعة الذين هم مستقلون وطبعاً لا أحد يعترض عليهم، وحتى الوزراء السنّة هناك من لا يعرفهم الرئيس الحريري ولا علاقة تجمعه بهم. حتى المسمّى للداخلية هم من أتوا به في التشكيلات القضائية الماضية، ولكنه مشهود له بمهنيته فأتت تسميته وفقاً لهذا المعيار فقط لا غير".
وبالعودة إلى بيان الرئاسة، فقد ذكّر الحريري بأن الرئيس شريك التأليف، وأنه وضع أسس التأليف للرئيس المكلف كما فعل في الحكومتين السابقتين اللتين شكلها الحريري في عهده. وفي الأسس، عدد الوزراء إما 18 أو 19 أو 20 وزيراً، وتوزيع الوزارات على المذاهب، ومرجعية التسمية، ومن ثم أخيراً الأسماء بعد الاتفاق على المرجعية والتسمية، بما يعني أن الاختصاصيين لن يكونوا مستقلين.
حرب البيانات والتصاريح المتقابلة لم تنته. فرداً على بيان الرئاسة، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس المكلف بياناً يأسف فيه للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة، كما تعمّد المكتب نشر الرسالة التي وصلته، أمس الأحد، من القصر الجمهوري وهي مغايرة تماماً لما كان وزعه مكتب الرئاسة، إذ يظهر من خلال اللوائح أن رئيس الجمهورية أرسل التشكيلة من دون أسماء ولكن مع توزيع الحقائب على الأحزاب وطلب من الحريري تعبئتها.
ويظهر أيضاً أن عون، يُصر على الثلث المعطل وعلى إضافة أحزاب إلى الحكومة التي يُقال إنها من الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية.
وتقول أوساط رئيس الحكومة المكلف لموقع "الحرة" إن "رئيس الجمهورية منذ بدء المشاورات حول الحكومة يُصر على الثلث المعطل ولا يريد أن يبحث بأي شيء آخر ولا حتى الحلول الوسط.
وتضيف "اليوم هناك من هو خارج الحكم ومُعاقب دولياً وهو الوزير السابق، جبران باسيل، يحاول بكل بساطة أن يفرض الثلث المعطل كي يبقى في الحكم من خلال وزراء ينتقيهم وهو ليقوموا بالدور الذي يريده هو منهم، أي تعطيل أيّ إصلاح خاصة في الوزارات التي كان يمسكها هو مثل الطاقة والاتصالات".
ويقول المبعوث الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، دايفيد شنكر لـ"الحرة"، إنه "يتعذر تشكيل حكومة في لبنان الآن، لأنه يبدو أن جبران باسيل والرئيس يتمسكان بالثلث المعطل للحكومة الجديدة بسبب تطلعات جبران باسيل الشخصية لضمان كونه الرئيس القادم للبنان".
#ديفيد_شينكر لـ #المشهد_اللبناني: يبدو أن جبران باسيل والرئيس يتمسكان بثلث معطل في الحكومة لضمان باسيل كونه الرئيس القادم للبنان
— قناة الحرة (@alhurranews) March 22, 2021
شاهد المقابلة كاملة الليلة في #المشهد_اللبناني الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش #شاهد_الحرة عبر الرابط: https://t.co/VUK2wdDPxt pic.twitter.com/5JPdTWEgBi
في المحصلة، يبدو أن الطرفين لا يزالان مصرَّين على مواقفهما، إذ يتمسّك رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء من حصته، إضافة إلى وزير أرمني وبالتالي حكماً حصوله على الثلث المعطل في حكومة من 18 وزيراً، فيما يرفض الرئيس المكلف إعطاء الثلث المعطل للرئيس أي كما تقول أوساطه، لجبران باسيل، الذي سيعود بسطوته التعطيلية بشكل مقنع إلى حكومة مطلوب منها العمل ووقف الانهيار، عدا عن عقدة الحقائب لا سيما موضوع وزارة الداخلية الذي أبدى الحريري استعداداً للبحث فيه.
ولكن، أين العقدة الفعلية وما الذي كان يجري في الفترة الماضية لا سيما في الأيام المنصرمة؟ تقول أوساط مطلعة على ملف التأليف: "هناك أكثر من مبادرة ومسعى من أكثر من طرف، إذ حاول مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم تقريب وجهات النظر وكذلك فعل الرئيس نبيه بري. ومؤخراً، بادر النائب السابق وليد جنبلاط أيضاً وزار بعبدا بعد يومين من لقاء الحريري".
وتضيف "تلتقي المبادرات على أهمية إنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي محاولة إيجاد صيغة مقبولة من الرئيس المكلف ومن رئيس الجمهورية أو فعلياً من الوزير السابق جبران باسيل، وهي إلى الآن لم تصل إلى نتيجة لأنها تصطدم بتعنّت الطرفين".
فما هي هذه المبادرات أو المبادرة إن أمكن القول؟ في المعلومات التي حصل عليها موقع "الحرة" فإن كُل البحث كان ينحصر في الفترة الماضية في موضوع العدد. وهناك أفكار طُرحت على الرئيس المكلّف لتوسيع الحكومة وعدم التمسك حصراً بحكومة من 18 وزيراً. الفكرة من وراء هذا الاقتراح إرضاء عون من خلال توسيع العدد وفي الوقت نفسه كسر الجمود، وعدم إعطاء الثلث المعطل لأي كان.
إلا أن هذا الطرح الذي قُدّم للرئيس المكلف، لم يجد آذاناً صاغية كثيراً، فبرأي الحريري بحسب ما تقول أوساط مطلعة إن "التنازل عن فكرة 18 وزيراً سيجعلهم يطلبون أكثر وإذا رفعنا العدد لن يُغيّر شيءٌ من إصرارهم على الثلث المعطل. سيعودون لطلب وزراء أكثر للغاية نفسها". سعد الحريري لا يُريد تقديم أي تنازل إضافي.
هناك من يُذكّر أيضاً بأن الحريري نفسه كان قد قال لرئيس الجمهورية، أول مرحلة التأليف، إن بإمكانه الحصول على حقائب الداخلية والعدل والدفاع، قبل أن يعود ويتراجع عن هذا الأمر بعد أن جلس مع رؤساء الحكومات السابقين، الذين أقنعوه بأن الاستغناء عن الداخلية ليس بالأمر المقبول.
وسط كُل ذلك، يبرز أيضاً الموقف الصادر عن المكتب السياسي في حركة أمل، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد على "الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية، بعيداً عن منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله"، وهو معاكس تماماً لما دعا إليه أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، منذ يومين، بأن الظروف تستدعي العودة إلى حكومة تكنوسياسية.
