يعاني لبنان من أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات، وكان من المتوقع أن تجعل هذه الأزمة من النقابات العمالية وقود المطالب الإصلاحية، لكن النقابات العمالية، التي تنضوي تحت "الاتحاد العمالي العام"، لم تشكل رافعة للاحتجاجات،  ما أثار علامات الاستفهام لدى الرأي العام اللبناني وتحديدا النقابيين منهم، وفق ما صرحوا لموقع "الحرة".
 
منذ 17 أكتوبر 2019، بدأت حركة احتجاجية كبيرة في لبنان، تحولت لما يُشبه انتفاضة شارك فيها آلاف اللبنانيين. كان عنوانها تغيير كل المنظومة الفاسدة التي حكمت لبنان منذ ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية. اللافت كان غياب الاتحاد عنها، وتعليقا على ذلك، يقول رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، لموقع "الحرة": نحن لم ندع رسميا للمشاركة، لكن بكل الأحوال الذين كانوا في الشارع، عمال وطلاب وغيرهم، هم أيضا اتحاد عمالي..".
 
وتأسس الاتحاد العمالي العام عام 1970 بعد مرحلة من الانقسامات العمالية والنقابية. على موقعه الإلكتروني، الذي يبدو مهملا منذ حوالي السنة من دون أي تحديث، نبذة تتحدث عن تاريخ العمل النقابي من دون الدخول في تفاصيل ما يقوم به الاتحاد، مع استعانة بدراسة قام بها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فريدريش إيبيرت، عام 2002، توضح أن عدد المنتسبين إلى جميع الاتحادات التي تكوّن الاتحاد العمالي العام نحو 58690 منتسبا من أصل 745760 عاملا وأجيرا يحق لهم الانتساب، وفقا لدراسة القوى العاملة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
 
وبحسب الدراسة، يستند هذا الضعف في التمثيل الفعلي إلى كثرة الانتسابات الوهمية، ولا سيما تلك المسؤولة عنها الأحزاب المختلفة. وتقترح الدراسة الركون إلى عدد المقترعين في انتخابات هذه النقابات كمؤشر إلى التمثيل الفعلي الذي تبيّن أنه قد لا يتجاوز 3,5 % من عدد الأجراء.
 
ومن غير المعروف ما إذا كان أعضاء الاتحاد على دراية فعلية بالدراسة التي وُضعت على الموقع كمُكمّل للنبذة التعريفية عن الاتحاد، كونها تحدد لهم مكامن الخلل في مؤسستهم والتي تختصرها بأن "تركيبته (الاتحاد) باتت محكومة بتوازناتها السياسية الداخلية التي يمنع اختلالها أي اتجاه وحدوي في العمل النقابي، والتي تقتضي معالجتها بإصلاح جذري لتركيبة التنظيم النقابي يرتكز على التمثيل الحقيقي لمختلف الأجراء في جميع القطاعات الاقتصادية.
 
ويتألف الاتحاد اليوم من نحو 60 اتحاداً ونقابة ورابطة. أكثر من ثلثيه، نقابات صورية، وُجدت لكي تتحكم الأحزاب السياسية الطائفية بالعمل النقابي ولكي تمنع أي معارضة فعلية. والطبقة السياسية عرفت كيف تدير هذه اللعبة بإتقان، كما يقول النقابي العريق أديب أبو حبيب، الذي كان شاهداً على أبرز محطات نزع الاتحاد عن الهدف الذي وُجد من أجله: الدفاع عن حقوق العمال.
 
ويشهد لبنان ضائقة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ويتحرك غالبية اللبنانيين للاعتراض على الواقع المعيشي الذي يعانون منه إلا أن كُل هذه التحركات لم يُشارك فيها الاتحاد الذي يقول رئيسه إنه لا يُحبذ قطع الطرقات: "الاتحاد بادر في الصيف الفائت لإعلان إضراب من أجل الإسراع في تأليف الحكومة ولكن نحن ضد قطع الطرقات إذ لا يُمكننا أن نطالب بحقوقنا من خلال منع حق الآخرين من متابعة أعمالهم وأشغالهم".
 
ونقابات كثيرة تنضوي تحت الاتحاد كانت تقوم بقطع الطرقات خلال إضراباتها لاسيما اتحاد النقل البري، إلا أن الأسمر يُبرر هذا الأمر بالقول إن "قطع الطرق كان له هدف واضح وكان يحصل في وقت محدد ولفترة محددة يكون متفق عليها من قبل".
 
اليوم، وحسب رئيسه، ينقسم دور الاتحاد العمالي العام إلى شقين:
 
الأول، متابعة ومعالجة المشاكل اليومية التي يواجهها العمال مع مستخدميهم، كتدخلنا منذ أيام مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقراً لتجديد عقودهم، كذلك تواجدنا مع عمال الصيانة في الجامعة اللبنانية بسبب عدم تجديد عقودهم، وغيرها من مشاكل، إضافة لمتابعة مجالس العمل التحكيمية.
 
الشق الثاني، هو التحرك على الأرض، من الدعوة للإضراب كما حصل الصيف الماضي، ومتابعتنا لكل ما يحصل على الصعيد الحكومي، فحين طُرح موضوع رفع الدعم عن المواد الأولية كنا من أشد المعارضين له في حين كانت السلطة تحاول أن تجعلنا نقبل بالقانون، ولكننا رفعنا الصوت وهددنا بالإضراب وعدنا ورفعناه حين حصلنا على تفاهمات معينة منها إقرار البطاقة التمويلية مقابل رفع الدعم.
 
ويحضّر الاتحاد اليوم لسلسة من التحركات، سيبدأ إعلانها قريباً مع مراعاة الأصول الديمقراطية فيها ومن دون قطع طرقات طبعاً. يقول الأسمر: "لا شيء يكفي للإنقاذ إذا لم تتوافر الإرادة الصادقة عند الجميع".
 
ولا تبدو الفقرة التعريفية التي استعان بها الاتحاد من دراسة للاتحاد الأوروبي غائبة عن الأسمر، الذي يعترف أن الاتحاد جزء من هذا المجتمع اللبناني وهو نموذج مصغر عنه وهناك أجندات سياسية داخله. هذا الاعتراف هو بمعرض التأكيد على دور السياسة في التحكم بعمل الاتحاد في بعض الأحيان بحسب رئيسه.
 
وللأسمر سياقه في وصف الحالة التي يعيشها الاتحاد، وتبريرها في الوقت نفسه، إذ يقول: "كل الفئات ممثلة بالاتحاد، وكل الفرقاء متواجدون داخله، وكل تحرك يُسمى على فريق معين أو يُعتبر ضد فريق معين نرى أن الآخرين جميعهم يشاركون فيه"، وهذا برأي الأسمر دليل على أن العمل النقابي لا زال موجوداً وأن الأولوية النقابية محفوظة.
 
والاتحاد غير مستعجل للقيام بتحركات كبيرة أو مؤثرة، ويُطرح السؤال حول قدرته على القيام بمثل هذه التحركات بمعزل عن الغطاء الحزبي المطلوب، ووفقاً للدراسة نفسها وعمرها حوالي 20 عاماً، فإن تزايد عدد النقابات (210 نقابات) بشكل أكبر من تزايد عدد المنتسبين إليها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، إذ تأسّست 40% من النقابات بعد عام 1975، لكنها لم تضم سوى 17,2 % من المنتسبين.
 
وكانت أحداث 7 مايو 2008 إحدى المحطات التي ساهمت بتعميق الفجوة بين العمال واتحادهم، إذ إن التاريخ الذي شهد احتلال بيروت من قبل أحزاب مسلحة محلية وفي طليعتها حزب الله، كان بالتنسيق، واستفادوا من التحرك الذي كان دعا إليه الاتحاد العمالي آنذاك والذي كان يرأسه غسان غصن، لتنفيذ انقلاب مسلح أدى إلى قلب موازين القوى السياسية في البلاد.
 
يقول أبو حبيب: "أيام غسان غصن، دعا الاتحاد إلى اعتصام أمام الضمان الاجتماعي، كلنا يعلم ما يعانيه اللبنانيون من هذه المؤسسات، إلا أن الاعتصام لم يحضره أكثر من 50 شخصاً. بالرغم من أن القضية تهم كل اللبنانيين الذين يعنيهم أن يكون لديهم آمان اجتماعي".
 
يُضيف: "الناس فقدت ثقتها بالاتحاد لأنه تحول لذراع للسلطة وليس منصة للدفاع عن حقوق العمال. أيام أنطون بشارة (رئيس الاتحاد الأسبق) قُمنا باعتصام أمام المصرف المركزي وكان آنذاك حاكم المصرف إدمون نعيم، وفرضنا عدم المس باحتياطي الذهب. كان هناك حركة نقابية فاعلية تغيب عنها الحسابات الحزبية".
 
يعتبر أبو حبيب أن الحركة النقابية كانت حتى العام 1992 هي المحرك والمدافع الأول عن قضايا الناس. عام 1987، وصل حوالي 300 ألف متظاهر إلى منطقة المتحف، من مناطق الانقسام الأهلي آنذاك، الشرقية والغربية، فالتقى العمال وأزالوا بأيديهم المتاريس والعوائق تحت شعار وقف الحرب والعيش وحقوق العمال وغيرها.
 
ولكن كيف انتهت الحركة النقابية الفاعلة إلى ما نراه اليوم؟
 
يعود أبو حبيب إلى أوائل التسعينيات، وتحديداً إلى تظاهرة 6 أيار 1992 بدعوة من الاتحاد برئاسة أنطون بشارة آنذاك والذي تمرد فيها على قرار النظام السوري باعتبار إضرابهم لثلاثة أيام خطاً أحمر وهو ما أبلغهم إياه نائب الرئيس السوري المكلف بالملف اللبناني عبد الحليم خدام.
 
كان الهدف الأساسي لدى النظام السوري، الذي كان وصياً على لبنان آنذاك، هو وضع اليد على العمل النقابي. نجح في ذلك بشكل كبير، ومع الوقت أُفرغ الاتحاد من كوادره ومن هدفه حتى. يقول أبو حبيب: "افتتح وزير العمل حينذاك عبد الله الأمين ومن بعده أسعد حردان، خطة لإفقاد الحركة النقابية دورها عبر تفريخ النقابات والاتحادات بعد رفض الاتحاد هيكلية نقابية جديدة اعتبرها محاولة لوضع اليد عليه. وقتها قال الوزير البعثي للاتحاد: إما تمشوا معي بما أريد وإلا سأدخل الطوائف والأحزاب إلى الاتحاد، وهكذا حصل حين رفض الاتحاد العمالي طلب وزير العمل آنذاك.
 
منذ ذلك الوقت، بدأ تراجع العمل النقابي يأخذ منحى متسارعاً، فالهيمنة على القرار المستقل للاتحاد العمالي سرعان ما أدى إلى تحول هذا الاتحاد إلى ورقة ضغط حزبية، يقول نقابيون.
 
برأي كثير من النقابيين ومنهم أبو حبيب أن الياس أبو رزق كان آخر رئيس نقابي للاتحاد العمالي. لكن الأخير ابتعد منذ 21 عاماً عن العمل النقابي. يقول لموقع "الحرة": أنا ابتعدت ولم أعد أتابع ما يجري منذ أن قرروا إقصائي".
 
الانقضاض على أبو رزق جرى من خلال انتخابات فُصلت لكي يأتي من تريده الأحزاب رئيساً لاتحاد عمالي كان يُعنى بشؤون العمال. يروي أبو حبيب أنه حينها كان رئيس مجلس المندوبين ومُنع من حضور الانتخابات. كان يريدون الانقلاب على الاتحاد وعلى العمل النقابي وهكذا حصل. أتى غنيم الزغبي رئيساً.
 
والزغبي، وبالرغم من أنه كان مدعوماً من السلطة آنذاك، كان نقابياً أيضاً، وهو أمضى سنة واحدة في منصبه قبل أن يقرر الرحيل. يُنقل عنه أنه في إحدى الجلسات توجه لأعضاء المجلس بالقول: "أقفلوا هواتفكم، أأتيتم إلى هنا فقط لتنقلوا ما يجري في الاجتماع لأحزابكم مباشرة.
 
بنظر أبو حبيب: "الحركة النقابية لكي تؤدي دورها يجب أن تكون لها عوامل عديدة تشكل هرمها، الاستقلالية والديمقراطية ومن ثم أن تكون فاعلة. جل النقابات والاتحادات تجري انتخاباتها عن طريق التزكية".
في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد لتظاهرات، هكذا يقول رئيسه. من سيُشارك؟ ليس الجمهور المنتفض منذ 19 أكتوبر بالتأكيد. الأجندة؟ يبدو حتى الأحزاب لم تعد تعتمد على جسم انتهى منذ سنوات، وليس اليوم، أو بعد احتجاجات 2019.