يلجأ المهربون بين لبنان وسوريا إلى طرق تحت سيطرة حزب الله
يلجأ المهربون بين لبنان وسوريا إلى طرق تحت سيطرة حزب الله

كانت بسمة، وهي لاجئة سورية مقيمة مع زوجها وأولادها بحي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، تعاني آلام الحمل. تواصل زوجها أحمد مع طبيبها المقيم بالرقة في سوريا، فطلب منه الأخير السماح لزوجته بالذهاب إلى هناك لكي تتلقى العلاج اللازم، وتبقى تحت المراقبة إلى أن تضع مولودها. 

محاولة أحمد وبسمة النجاة بالجنين الذي تحمله انتهت سريعاً إلى مأساة أكبر بكثير من فقدانه. يوم أمس الجُمعة وُجدت بسمة الحامل، ومعها ولديها محمد وأيهم، إلى جانب امرأة أخرى وطفلها، جثثاً هامدة تحت الثلج في منطقة عيون أرغش التي تقع عند سفوح سلسلة جبال لبنان الغربية شمال غرب بعلبك (البقاع) وترتفع عن البحر بـ 2200 متر وهي غالباً ما تكون مهجورة طيلة فترة الشتاء بسبب تراكم الثلوج فيها.

يقول الأب، في شهادة أدلى بها في مخفر رام بالبقاع: "بسبب مرضها ارتأينا أن تعود بسمة إلى سوريا. تواصلنا مع المهرّب، الذي أكد أنهم لن يمشوا على أقدامهم بل سيوصلهم إلى حمص مباشرة. دفعت له مليون ونصف ليرة لبنانية لقاء أجره وأتى إلى بيروت وأخذهم ليتوجه بهم إلى حمص كما زعم". 

يضيف أحمد في حديثه لموقع "الحرة": "الطبيب الشرعي قال إن الوفاة حصلت منذ 3 أيام، ليل 24 مارس. هذا كُل ما أعرفه إلى الآن، علماً أن المهرب أكد لي أنهم لن يمشوا بتاتاً وأنه سيتجه بهم إلى حمص مباشرة والطريق كلها ستكون في سيارة الدفع الرباعي إلا أن هذا ما لم يحصل. المهرب الآن يقول إنهم ضاعوا منه ولم يعد يراهم، في حين أنه ساعة أخذهم قال إن لديه خط عسكري إلى حمص". 

ماذا يقصد بالخط العسكري؟ يقول محمد وهو يعمل في شؤون اللاجئين السوريين منذ سنوات: "كُل الحدود البرية يُسيطر عليها حزب الله وعناصره أو مناصريه هم من يقوم بعملية التهريب، فهم يعملون أسبوعا في سوريا ويعودوا أسبوعا آخر إلى لبنان وبالتالي بعضهم أثناء ذهابه وعودته يأخذ معه الاجئين ويقبض منهم المال، والبعض الآخر يعمل كمهرب أي أنهم جعلوها مصلحتهم بتغطية طبعاً من الحزب". 

بحسب الأب، أحمد، لا يعرف لماذا سلك المهرب هذا الطريق الذي يوصل كما يقول إلى دمشق وليس إلى حمص. هنا، يقول جمعة، وهو أحد الناشطين السوريين المتابعين لموضوع التهريب: "طرق التهريب كثيرة وليس بالضرورة أن هذا الطريق يوصل إلى مكان محدد. المهربون عادة يتبعون طرقا طويلة ومتعرجة للهرب من الأمن ونقاط التفتيش والحواجز". 

قبل فترة، أوقف الجيش اللبناني أكثر من 30 شخصاً كانوا يحاولون عبور الحدود خلسة. واشتهر الضابط المسؤول عن المنطقة التي عُثر فيها على بسمة وأولادها أنه صارم جدا، واستطاع إغلاق أغلب المنافذ مما صعب من مهمة المهربين. 

وفي هذا السياق، يقول جمعة: "المهرب كما تبيّن أخذهم من بيروت وتوجه بهم عبر وادي خالد ليعبروا من منطقة حربتا لكنّه فوجئ بالقبضة الأمنية، فيبدو أنه اضطر لإكمال الطريق سيراً على الأقدام فعلقوا بالعاصفة وهرب هو تاركاً العائلة خلفه". 

ويضيف: "عادة كل المهربين يقولون لك إنك لن تمشي على قدميك وأنهم سيوصلونك إلى وجهتك بالسيارة ولكن هذا غير صحيح. يقولون أيضا للعائلات إن هناك مسافة بسيطة عليهم أن يقطعوها مشياً على الأقدام لكن يتبين دائماً أن كلامهم غير دقيق وأن المسافة قد تستغرق ساعات وهذا ما حصل مع العائلة التي وجدت في الصقيع". 

وبحسب مصادر أمنية متابعة للموضوع، فإن "العائلات المهربة قد ضلت طريقها وجرى التواصل مع الدفاع المدني وقوى الأمن يوم 24 مارس وتم العثور على غالبية المهرَبين وإنقاذهم ما عدا امرأتين وأطفالهما واستمر البحث ليومين متواصلين إلى أن عُثر عليهم أمس".

التحقيق جاري كما يقول الأمنيون، وهناك بلاغ بحث وتحري بحق بعض الأسماء التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الواقعة. 

معابر حزب الله

وتنشط حركة التهريب على الحدود اللبنانية السورية منذ عشرات السنوات وازدادت بشكل كبير بعد الأمة السورية التي بدأت إثر الثورة عام 2011، وتحول التهريب من مازوت ومواد غذائية ليتوسع ليشمل البشر. 

يقول محمد، الذي يعمل بشؤون الإغاثة: "من بعلبك إلى النبي شيت وصولاً إلى المصنع وراشيا، يُسيطر حزب الله على المعابر وعلى خطوط التهريب ما عدا نقطة واحدة في بلدة عرسال البقاعية التي يُسيطر عليها الجيش اللبناني. وخط حمص البقاع التهريب فيه يحصل بسيارات تابعة للحزب من مفرق الشنشار، وهم لديهم مناوبات في سوريا وخلالها تحصل عملية التهريب". 

يشرح محمد أكثر، مؤخراً التهريب ينقسم إلى نوعين: 
الأول، يقطع الشخص الحدود السورية بشكل نظامي إلى جديدة يابوس في منطقة المصنع ويقوم السائق بالاتصال بالمهرب ليُسلمه الشخص الذي نوي العبور خلسة إلى لبنان، فيأخذه المهرب ويُدخله من منطقة الصويري التي تقع على مقربة من المصنع. 

النوع الثاني، عن طريق الزبداني وهو تهريب من دون أن يمر على الحدود من الجهتين وهذا يحصل في حالات كثيرة خاصة إذا كان من يريد الهرب ينوي أن يعود مثلاً إلى سوريا بعد فترة. نحن استقبلنا أطفالا لم يمروا على الحدود أبداً، امرأة معها 3 أولاد، استقبلناها منذ يومين وننتظر غيرهم في اليومين المقبلين. 

يقول محمد: "يقبض المهرب على كل شخص 50 أو 100 دولار، ويجعلهم يعبرون الطريق من الجبل سيراً على الأقدام إلى أن يصل الحدود اللبنانية. والطريق هذه مكشوفة من الأجهزة الأمنية، والمنطقة بأسرها مكشوفة، هناك حوالي 100 شخص يعبرون في بعض الأحيان في ليلة واحدة". 

وبالعودة إلى بسمة التي دفعت حياتها ثمناً لمحاولة العودة إلى ديارها وإنقاذ جنينها، فإنها لا تتمتع بأوراق إقامة شرعية في لبنان فبالتالي لا خيار أمامها سوى المعابر غير الشرعية، كذلك يقول الأب: "حتى لو كان أوراقها نظامية، فإن من يعود إلى سوريا يمنعه الأمن العام اللبناني من الدخول مجدداً إلى لبنان لفترة قد تصل لسنوات". 

وتقول نادية هاردمان باحثة في شؤون اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش لموقع "الحرة": "يُمنع اللاجئ من العودة إلى لبنان في حال عبر الحدود إلى سوريا وهذا مخالف للقانون خاصة إذا كنا نتحدث عن اللاجئين". 

ويمنع الأمن العام اللبناني العائلات السورية اللاجئة التي تعود بشكل نظامي إلى سوريا من العبور مجدداً إلى لبنان بعد ختم الجوازات وهو ما أدى بحسب ناشطين سوريين لزيادة كبيرة بأعداد اللاجئين الذين يعبرون الحدود بطرق غير نظامية لكي يضمنوا عودتهم أو إمكانية عودتهم إلى لبنان. 

وتقول هادرمان: "لا أحد يعلم الظروف التي جعلت هذه العائلات تلجأ إلى اعتماد الطرق غير الشرعية لعبور الحدود. اللاجئون هنا في لبنان يعانون من الفقر والعوز ويعيشون في ملاجئ ومخيمات وغالبيتهم ليس لديهم إمكانية الطبابة ولا أبسط مقومات الحياة، والسلطات اللبنانية تقول لهم إذا لم يعجبك وضعك فبإمكانك العودة من حيث أتت". 

وبخصوص قضية بسمة، تتواصل المنظمة بحسب هارمان، مع "المسؤولين بعد أن تتبين نتائج التحقيق، ونحن نتابع القضية ولنرى ما الذي سيحصل، ولكن نحن سنضغط من أجل تحقيق جدي، ولا نستطيع أن نقول شيئا الآن. فلينته التحقيق أولاً، لا نريد أن نستبقه بالرغم من أن التجارب السابقة غير مشجعة". 

لا يعرف أحمد، الأب، ماذا سيفعل وكيف يعيد حقه من المهرب الذي تسبب بمقتل زوجته وولديه، أيهم ومحمد. سينتظر، كما يقول، أن يتواصل معه أي أحد معني بقضيته أو باللاجئين بشكل عام خاصة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. إلى الآن لم يخرج أحمد من الصدمة، وهو فوق كُل ذلك خائف، متسائلا، من يُحصل له حقه من هؤلاء الأقوياء؟.

بين المنازل السكنية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، يزرع حزب الله الموت.. صواريخ وذخائر في أقبية المباني والمستودعات.
بين المنازل السكنية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، يزرع حزب الله الموت.. صواريخ وذخائر في أقبية المباني والمستودعات.

بين المنازل السكنية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، يزرع حزب الله الموت.. صواريخ وذخائر في أقبية المباني والمستودعات.

قبل أيام، عرض الجيش الإسرائيلي مشاهد لقصف استهدف بنية تحتية قال إنها خُصصت لتخزين صواريخ دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أنه دمرها بالكامل. لم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها إسرائيل مقاطع تُظهر استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله تتطاير منها الذخائر والصواريخ وسط أحياء سكنية.

أعادت واقعة الضاحية الجنوبية تسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تتهدد حياة المدنيين في مناطق نفوذ حزب الله.

الدروع البشرية تحمي السلاح؟

بلغ حزب الله من حال الارتباك والضعف درجة الاحتماء بالمدنيين، كما يقول المحلل السياسي الياس الزغبي وهذا ما يفسّر برأيه "تخزينه الأسلحة في عمق المناطق الآهلة وفقاً لما ظهر في الهنغار الذي استهدفته إسرائيل قبل بضعة أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وهذا ما يفسّر أيضاً وفق ما يقوله الزغبي لموقع الحرة "الإنذار الذي وجهته إسرائيل إلى المدنيين القاطنين في محيط هذا الموقع كي تتفادى نقمة عالمية في حال سقوط قتلى من الأهالي. ولوحظ هذه المرة أن فترة الانذار كانت أطول من سابقاتها بهدف إتاحة الوقت الكافي لإخلاء الأبنية المحيطة بالموقع المستهدف".

عملياً، لم يعد حزب الله يقيم وزنا للمدنيين، يقول الزغبي، بل لعلّه يفضل وفق ما يشدد "سقوط قتلى كي يستثير العواطف ويؤجج مشاعر بيئته، فهو يضع أولوية الحفاظ على سلاحه قبل أي أمر آخر، حتى لو سقطت أرواح بريئة. وبذلك يكون قد استبدل شعاره "السلاح يحمي السلاح" بشعار جديد "الدروع البشرية تحمي السلاح"!.

يذكر أن للبنانيين تجارب عديدة مع استخدام حزب الله للمناطق اللبنانية في سبيل أنشطته العسكرية، لا سيما في حرب عام 2006، حيث أجرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحقيقاً موسعاً حول أداء حزب الله خلال تلك الحرب، بيّن أن الميليشيا التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، عرّضت في مواقف عدة موثقة بالتواريخ والأمكنة حياة المدنيين للخطر، إما بسبب نشاطها العسكري أو بسبب إخفاء مخازن أسلحة بين المدنيين.

ووثقت المنظمة حينها عدداً من الحالات التي انتهك فيها حزب الله قوانين الحرب عبر تخزين الأسلحة والذخيرة في مناطق مأهولة وعدم بذل أي جهد بغرض إبعاد المدنيين الواقعين تحت سيطرته عن تلك المناطق.

ونقل التحقيق معلومات مفادها أن حزب الله خزن أسلحةً في مناطق مدنية بضواحي بيروت الجنوبية. وقابل مدنيين في الضاحية الجنوبية نقلوا لـ"هيومن رايتس ووتش" مشاهداتهم لتخزين ونقل الأسلحة من مبان سكنية في الضاحية الجنوبية والاحتماء في ملاجئ مدنية، وهو ما اعتبره التحقيق انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بتعريض المدنيين للخطر.

في حينها، رأت المنظمة أن الحالات التي قام بها الحزب بتخزين الأسلحة ونشر المقاتلين في أحياء كثيفة السكان، فإنه كان يرتكب انتهاكاً جسيماً لقوانين الحرب، تتضمن "اتخاذ المدنيين دروعاً".

مخاوف محلية وتحذيرات دولية

منذ سنوات، يواصل الجيش الإسرائيلي نشر صور ومقاطع مصورة تُظهر منشآت ومخازن ومصانع صواريخ تابعة لحزب الله، أقيمت وسط مناطق مدنية مأهولة، بعضها يقع قرب مدارس ومساجد ومرافق حيوية. وتتهم إسرائيل الحزب باستخدام السكان المدنيين كدروع بشرية وكساتر لتخزين سلاحه وتنفيذ مخططاته العسكرية، في حين ينفي حزب الله هذه الاتهامات بشكل متكرر.

"والمشكلة أن المدنيين لا حول لهم ولا قدرة على مواجهة ما يقرره حزب الله"، كما يقول الزغبي، "وهم مجبرون على تنفيذ مشيئته ولو على حساب استقرارهم وسلامتهم، لكنهم يتهامسون فيما بينهم عن المصيبة التي أوقعهم فيها الحزب ويناشدون الدولة لإنقاذهم ويسلّمون أمرهم لله".

وشكّل هذا الملف على الدوام محور تجاذب وخلاف داخلي في لبنان، في ظل رفض شريحة واسعة من اللبنانيين لتحويل مناطقهم إلى ساحات عسكرية، وقد برزت هذه المعارضة بشكل واضح في حادثة بلدة شويا في قضاء حاصبيا عام 2021، حين اعترض الأهالي على إطلاق صواريخ من منطقتهم، وقاموا بتوقيف راجمة تابعة لحزب الله. وتكررت مشاهد التوتر في بلدة الكحالة، حيث اندلع اشتباك بين سكان المنطقة وعناصر من الحزب، إثر سقوط شاحنة كانت تنقل أسلحة في قلب البلدة.

وشهدت السنوات الماضية تصاعداً في التحذيرات المحلية من خطورة هذه الممارسات، والتي لم يقتصر على الساحة اللبنانية فحسب، بل اتخذ أبعاداً دولية. ففي عام 2020، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن وجود مصنع صواريخ في منطقة الجناح في بيروت، ما أثار موجة من الجدل والقلق. ورداً على الاتهامات، نظّم الجانب اللبناني جولة ميدانية لسفراء عدد من الدول الأجنبية إلى الموقع المذكور، في مسعى لنفي صحة الاتهامات الإسرائيلية وتأكيد خلو المنطقة من أي نشاط عسكري.

وعقب الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، عاد الحديث عن سلاح الحزب إلى الواجهة، في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستند إلى القرار الدولي 1701، والذي يشدد بدوره على تنفيذ القرار 1559 القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح الميليشيات.

خرق للقانون الإنساني

يفرض تخزين الأسلحة والصواريخ الالتزام بإجراءات دقيقة وبروتوكولات صارمة تأخذ في الحسبان مختلف الاحتمالات، بما في ذلك خطر الاستهداف، أو التعرض لخلل تقني، أو نشوب حريق، أو تلف المواد المخزنة. ويستدعي ذلك دراسة منهجية لمواقع التخزين، وضمان ابتعادها عن المناطق السكنية لتفادي أي أضرار محتملة. كما يشترط، في هذا السياق، تفكيك المقذوفات كالصواريخ وجعلها غير مفعّلة أثناء التخزين، بهدف الحد من تداعيات أي طارئ قد يؤدي إلى انفجارها أو تسرب مواد خطرة إلى محيطها.

ويلزم القانون الإنساني الأطراف المتقاتلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، ويشمل هذا تجنب إقامة أهداف عسكرية (كالأسلحة والذخيرة) في المناطق المكتظة بالسكان، وعند تعذر ذلك نقل السكان المدنيين بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف.

وتشدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتخاذ أقصى "الاحتياطات المستطاعة" خلال الحروب لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية، حيث تدعو لاتخاذ الخطوات المطلوبة للتعرف على الهدف العسكري المشروع "في الوقت المناسب وبالشكل الذي يعفي السكان المدنيين من الضرر قدر المستطاع".

ومن بين الاحتياطات، تجنب "إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها، وتدعو أطراف النزاع للسعي بجهد إلى "نقل ما تحت سيطرتهم من السكان المدنيين بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية".

وتحذر من أنه لا يجوز لأطراف النزاع استخدام المدنيين لصالح "درء الهجمات عن الأهداف العسكرية" أو التذرع بوجودهم في "درء الهجوم عن الأهداف العسكرية، أو تغطية، أو تحبيذ، أو إعاقة العمليات العسكرية، وإذا استخدم أحد أطراف النزاع المدنيين كدروع يجب ألا يفعل الطرف الآخر مثله، وأن يستمر في اتباع قواعد القانون الإنساني الدولي، وتفادي الهجمات العشوائية واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين".

معادلة مكشوفة

منذ توريط حزب الله للبنان بالحرب الأخيرة مع إسرائيل، تتعالى أصوات داخل لبنان وخارجه تطالب حزب الله بالالتزام الكامل بالقرارات الدولية، إلا أن الحزب لا يزال يرفض التخلي عن سلاحه في شمال الليطاني، ويضع شروطاً مسبقة للدخول في أي حوار وطني حول هذه المسألة.

من أبرز شروط الحزب، بحسب تصريحات مسؤوليه، أن أي نقاش حول تسليم سلاحه يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيل من خمس نقاط في جنوب لبنان.

وحتى الآن لا تبدو الدولة اللبنانية وفق ما يقوله الزغبي "قادرة على حماية الناس من سطوة الحزب، وتتعامل بحذر شديد معه تخوفاً من التصادم وشبح الحرب الأهلية، لكن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار هذا الوضع الضاغط على الدولة، وقد بدأ يضعها أمام استحقاق نزع السلاح غير الشرعي ضمن مهلة محددة قبل أن تتمادى إسرائيل في عملياتها العسكرية".

وفي أي حال بات لبنان كما يشدد الزغبي "أمام معادلة مكشوفة: حصر السلاح فعلياً في يد الجيش أو التعرض المستمر للغارات الإسرائيلية. والمسألة ليست مفتوحة، بل تقاس بالأسابيع".