خلص تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف.بي.آي"، إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي أسفرت عن انفجار ميناء بيروت في أغسطس 2020، كانت تمثل جزءا صغيرا من الشحنة الأصلية التي تم تفريغها قبل أعوام بالميناء.
وقدر التقرير، الذي وضع في أكتوبر الماضي، واطلعت عليه "رويترز"، أن حجم المادة الكيمائية التي انفجرت بلغ 552 طنا، وهو ما يمثل فقط نحو خُمس حجم الشحنة الأصلية التي وصلت عام 2013 على متن سفينة شحن، ومجموعها 2754 طنا.
ووفد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بيروت، بناء على طلب لبناني، بعد أيام من الانفجار الذي أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 6500، وتشريد مئات الآلاف، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضح تقرير "إف بي آي" أن "كمية تبلغ حوالي 552 طنا متريا من نترات الأمونيوم انفجرت في المستودع رقم 12" بميناء بيروت، مشيرا إلى أن المستودع كان كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الشحنة بكاملها، حيث تم تخزينها في أكياس يزن كل منها طنًا واحدًا".
وأضاف أن وجود الشحنة الأصلية بكاملها داخل المستودع وقت الانفجار "ليس منطقيا"، لكنه لم يقدم تفسيرا محددا للفارق الكبير بين الرقمين، ولم يوضح أين اختفى باقي الشحنة.
وردا على طلب مفصل للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي "رويترز" إلى السلطات اللبنانية، فيما قال مسؤول لبناني بارز، إن السلطات تتفق مع التقرير بشأن حجم المادة التي انفجرت، وفقا للوكالة.
وسبق أن ذكر مسؤولون في لبنان، بشكل غير رسمي، أنهم يعتقدون أن جانبا كبيرا من الشحنة الأصلية قد سُرق، فيما تعددت التكهنات بهذا الشأن.
وفي يناير الماضي، ذكر تقرير أعده صحفي لبناني، وسجلات شركات في لندن، أن الشركة التي اشترت شحنة نترات الأمونيوم ربما كانت لها صلة برجلي أعمال سوريَّين يخضعان لعقوبات أميركية لعلاقتهما بالرئيس بشار الأسد.
وبحسب التقرير الذي بثته قناة "الجديد" التلفزيونية اللبنانية، فإن عنوان شركة "سافارو ليمتد"، التي اشترت المواد الكيميائية عام 2013، في لندن كان نفس عنوان شركات مرتبطة برجلي الأعمال جورج حسواني وعماد خوري.
وفرضت واشنطن على كل من حسواني وعماد خوري وشقيقه مدلل عقوبات لدعمهم الأسد في الحرب السورية. والثلاثة يحملون الجنسيتين السورية والروسية، حسبما تظهر قائمة العقوبات الأميركية، وقاعدة بيانات تجمع معلومات من مؤسسات رسمية روسية.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مدلل عام 2015 "بمحاولة شراء نترات الأمونيوم في أواخر عام 2013". كما فرضت عقوبات على شقيقه عماد بعد ذلك بعام لمشاركته في أنشطة تجارية مع مدلل.
أما حسواني ففرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات في عام 2015 بتهمة مساعدة حكومة الأسد في شراء النفط من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وسبق أن نفى حسواني أي صلات له بالانفجار، وقال لـ"رويترز" إنه لا يعرف شيئا عن شركة لها صلة بعملية شراء شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت.
وكانت نترات الأمونيوم في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن روسية مستأجرة، حين قال القبطان إنه تلقى تعليمات تطالبه بتوقف، طارئ، في بيروت، لنقل شحنة إضافية.
ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر 2013 لكنها لم تغادر أبدًا، إذ باتت محلا لنزاع قانوني بشأن رسوم الموانئ غير المدفوعة وعيوب السفن، فيما لم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة، بحسب "رويترز".
