بيروت.. تحت وقع إطلاق النار
بيروت.. تحت وقع إطلاق النار

لم تهدأ الأوضاع في لبنان منذ أغسطس 2020، حين وقع انفجار هائل بمرفأ بيروت. من يومها تلاحقت التطورات السياسية والاحداث في الشارع، وصولا إلى ما شهدته منطقة الطيونة، الخميس، من حوادث دامية، تنذر بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.

فيما يلي رصد مختصر للتطورات التي مر بها لبنان خلال تلك الشهور العصيبة.

4 أغسطس 2020.. اندلع حريق في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة (15,00 ت غ) انفجار هائل.

تسبب الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بدمار هائل في المرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

بعد ساعات قليلة على وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة بشكل عشوائي في العنبر رقم 12.

شكل الانفجار صدمة غير مسبوقة، وبدأ سكان بيروت في اليوم التالي يبحثون عن المفقودين ويتفقدون منازلهم وأبنيتهم المتضررة.. أعلنت حالة الطوارئ وبدأت المساعدة الدولية تتدفق.

أطلال مرفأ بيروت

6 أغسطس.. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة وسط حشد من اللبنانيين الغاضبين على طبقة سياسية متهمة بالفساد وسوء الإدارة.

في ختام زيارته، دعا ماكرون إلى "تغيير" في النظام. ثم رعى مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة نحو 300 مليون دولار، على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.

8 أغسطس.. تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة.

شهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.

أعلن عدد من الوزراء استقالتهم تباعا، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس استقالة حكومته.

31 أغسطس.. استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة.

1 سبتمبر.. عاد ماكرون من بيروت مع خارطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها تشكيل حكومة "بمهمة محددة" في مدة أقصاها أسبوعان.

ماكرون في العاصمة اللبنانية

26 سبتمبر.. دياب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بخلافات بين القوى السياسية، وماكرون يعلق في اليوم التالي عما وصفها بـ"الخيانة الجماعية" للأحزاب اللبنانية التي تتحمل "كامل المسؤولية" عن هذا الفشل، ويضيف: "أخجل" مما قام به القادة اللبنانيون.

22 أكتوبر.. كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي كان استقال إثر تظاهرات احتجاجية ضخمة في أكتوبر 2019، بتشكيل حكومة جديدة.

ديسمبر.. بعد مؤتمر دعم آخر برعاية ماكرون، أطلق الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة خطة عمل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لمدة 18 شهراً.

10 ديسمبر.. ادعى المحقق العدلي في قضية الانفجار، فادي صوان، على دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

18 فبراير 2021.. تمت تنحية صوان من منصبه، وعين طارق بيطار خلفاً له.

2 يوليو.. أعلن المحقق العدلي الجديد عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع اطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين.

9 يوليو.. طلبت هيئة مكتب البرلمان إثر اجتماع مع لجنة الإدارة والعدل النيابية من بيطار تزويدها "بالأدلة وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات" بحق النواب الذين كانوا يشغلون مناصب وزارية.

بعد ثلاثة أيام.. المحقق العدلي يرفض الطلب.

15 يوليو.. بعد 9 أشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة. وأمضى الحريري وعون الأشهر الأخيرة يتبادلان الاتهامات بالتعطيل من جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

26 يوليو.. كلف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة.

4 أغسطس.. في ذكرى كارثة المرفأ رعى الرئيس الفرنسي مؤتمرا دوليا ثالثا، تعهد خلاله المانحون بتقديم 370 مليون دولار لبنان.

10 سبتمبر.. بعد 13 شهرا من الانتظار، صار للبنان حكومة بقيادة ميقاتي.

16 سبتمبر.. أصدر طارق بيطار مذكرة توقيف بحق وزير نقل سابق.

27 سبتمبر.. علق القاضي تحقيقه بانفجار المرفأ بعدما رفع وزير سابق دعوى ضده تتهمه بـ"عدم الحياد".

29 سبتمبر.. تظاهر مئات اللبنانيين في بيروت تنديدا بالضغوط السياسية حول التحقيق.

4 أكتوبر.. رفضت محكمة الاستئناف في بيروت الدعوى المرفوعة ضد القاضي بيطار.

ظلام في بيروت

9 أكتوبر.. لبنان يغرق في عتمة شاملة لساعات بعد نفاد المازوت من معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء

11 أكتوبر.. ندّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بما وصفه بـ"استنسابية" المحقق العدلي مطالباً بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق في القضية.

12 أكتوبر.. أصدر بيطار مذكرة توقيف بحق وزير المال السابق، علي حسن خليل، قبل أن يضطر إلى تعليق التحقيق مرة ثانية بعد دعاوى جديدة مطالبة بنقل القضية من يده.

14 أكتوبر.. رفضت محكمة التمييز المدنية الدعاوى واستأنف القاضي التحقيق.

قتل 6 أشخاص، على الأقل، وأصيب العشرات، من جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي.

لبنان- مسيرة- اعتداء
المسيرة نظمتها جمعيات ومنظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية | Source: Webscreenshot

استباحة جديدة للحريات شهدها لبنان، السبت، هذه المرة تمثلت بالاعتداء على "مسيرة الحريات" التي كان مخططاً لها الانطلاق من ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت باتجاه وزارة الداخلية، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرّياتنا وردّاً على الانتهاكات المتتالية".

المسيرة التي نظمتها جمعيات ومنظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية، تعرّضت لاعتداء من قبل شبّان كانوا يستقلون دراجات نارية انطلقوا في مسيرة مناهضة تحت شعار "اِحمِ عائلتك" حيث نادوا "بفرض القيم والأخلاق الصحيحة، ورفض الدفاع عن حقوق المثليين".

"ادعى المعتدون دعم المسيرة لحقوق المثليين، واتخذوا ذلك ذريعة لشيطنتها ومنعها من إكمال طريقها وتبرير الاعتداء على المشاركين فيها ومحاصرة بعضهم" كما تؤكد الباحثة والصحفية في مؤسسة سمير قصير، وداد جربوع، مشددة في حديث لموقع "الحرة" على أنه تم تسجيل "سقوط عدد من الجرحى من الناشطين وتجاوزات وانتهاكات بحق الطواقم الإعلامية من صحفيين ومصورين سواء من قبل الرافضين للمسيرة أو من قبل العناصر الأمنية التي عرقلت عملهم".

الهدف الأساسي من المسيرة بحسب جربوع "الوقوف في وجه قمع الحريات، ورفض الملاحقات والدعاوى والاستدعاء بحق أصحاب الرأي، والتشديد على ضرورة الالتزام بالدستور اللبناني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية"، مطالبة الأجهزة الأمنية "بحماية الطواقم الصحفية والإعلامية ومحاسبة المعتدين".

بعد ارتفاع أصوات التهديد والوعيد، وحفاظاً على سلامة المشاركين والمشاركات في المسيرة، فضلت المجموعات المنظمة لها الاكتفاء باعتصام وسط العاصمة بيروت، مع تعهدها "باستمرار النضال دفاعاً عن الحريات العامة والخاصة" بحسب ما جاء في بيان تلته الناشطة النسوية، الصحفية حياة مرشاد، وذلك "حفاظاً على حق الأفراد والمجموعات بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم وممارسة قناعاتهم كي يبقى لبنان وطن الحريات، ووطن للجميع من دون استثناء، بمعزل عن اختلافهم الفكري والثقافي والاجتماعي والعقائدي".

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة "قمعاً ممنهجاً وغير مسبوق لحرية الرأي والتعبير من قبل السلطة" بحسب البيان حيث "تزايدت استدعاءات التحقيق بجرائم القدح والذم والتحقير بوجه الناشطين والصحفيين، على خلفية منشورات تسلط الضوء على فساد المنظومة الحاكمة وتطالب بالمساءلة أو بسبب محتوى ينتقد السلطات الدينية والسياسية والأمنية، ولم يسلم الفن والثقافة والعلم من رهاب التنوع الفكري، وأبدعت النيابة العامة بملاحقة الأساتذة والفنانين والمسرحيين والكوميديين فخفت المسرح والسينما".


هذا الاعتداء لم يكن مستغرباً بحسب جربوع "وذلك بعد التحريض الذي تصاعد في الفترة الأخيرة ضد كل من يدافع عن الحريات وعن الفئات المهمّشة في المجتمع ومن ضمنها أفراد مجتمع الميم عين، وبالتالي خطاب الكراهية هو السبب والمحرك الأساسي لما شهدناها اليوم".

وأكد المنظمون تمسّكهم بأعلى درجات التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات والتحرك، "فهذا الحق الطبيعي مرتبط بحقنا بالكرامة الإنسانية".

أدخلت مكافحة الشغب آلياتها إلى ساحة رياض الصلح، "وعملت على جمع المتظاهرات/ين في "مسيرة الحريات" في الآليات لإخراجهن/م من الساحة بعد محاصرتهن/م من قبل العصابات المتفلتة" بحسب ما ذكرت منظمة "شريكة ولكن" التي حمّلت في منشور عبر صفحتها على موقع "إكس"، "مسؤولية ما حصل، وما لا يُستبعد أن يصبح نمطاً خطيراً لتهديد الحريات والأرواح على حد سواء، لكل من شارك بخطابات التحريضية، وحضّ على العنف والتمييز والكراهية" مشددة على أن "وزير الداخلية بسام المولوي، يتحمّل مسؤولية مباشرة لدوره الأساسي في تجييش العصابات وتحريضها ضد المواطنات/ين".

التعرض للحريات هو "الطلقة الأخيرة لهذه السلطة" بحسب البيان، ولهذا السبب حذّر المنظمون من الاستمرار باستخدام أساليب القمع والتعرض للحريات العامة والخاصة مطالبين بتطبيق أحكام الدستور وتعزيز النصوص الضامنة للحريات فوراً وإلغاء النصوص التي تجرم التحقير والتشهير والتجمع السلمي.

حرية الرأي والتعبير تشكل أبرز ركائز الدولة ديمقراطية، كما جاء في البيان "وأصوات الناس واحتياجاتهم هي البوصلة، والحريات هي ميزة لبنان، وكلنا مدعوون للحفاظ على هذه الميزة وهذا الأمر لا مساومة عليه".