يحملون أحد ضحايا غرق القارب
يحملون أحد ضحايا غرق القارب

كشف ‏الجيش اللبناني، الأحد، عن معلومات بشأن غرق قارب قبالة سواحله، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص على الأقل، في وقت تحدث أحد الناجين عن اصطدام زورق دورية بالقارب مرتين قبل غرق الأخير.

وأعلن قائد قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني، العقيد الركن هيثم ضناوي، أن القارب الذي تعرض للغرق عمره 48 عاما، إذ تمت صناعته عام 1974، وهو قارب صغير يبلغ طوله 10 امتار وعرضه 4 أمتار، وتبلغ حمولته المسموحة 10 أفراد فقط.

وأكد ضناوي، خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة العمليات البحرية، أن القارب لم يحمل سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة مضيفا: "حاولنا أن نمنعهم من الانطلاق لكنهم كانوا أسرع منا.. وحاولنا أن نشرح لهم أن المركب معرّض للغرق".

‏وأشار إلى حمولة القارب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ مشيرا إلى أن القائمين على المركب "لم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون نفس معاناتهم، وقائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه".

ولقي 6 مهاجرين، بينهم طفلة، حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل لبنان، حيث لا يزال الجيش يحاول العثور على ناجين بعد أن أنقذ حوالي 50 شخصا.

تزايدت عمليات الهجرة غير النظامية بحرا من لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة. لكن غرق قوارب الهجرة نادر الحدوث.

وغادر القارب السبت من منطقة القلمون جنوب طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وعلى متنه نحو 60 شخصا لم تحدد جنسياتهم.

وانتشل الجيش اللبناني الأحد جثث خمسة مهاجرين بعد انتشال جثة طفلة السبت، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى ستة بحسب حصيلة مؤقتة لوكالة الأنباء اللبنانية.

وتم حتى الآن إنقاذ 48 شخصا وفق أحدث الأرقام الرسمية.

وقال الجيش في بيان إن القارب غرق بعيد مغادرته القلمون بسبب اكتظاظه وسوء الأحوال الجوية، لكن أحد الناجين قال إن القارب غرق بعد أن طارده الجيش.

وصرّح لوكالة فرانس برس في ميناء طرابلس أن "زورق دورية اصطدم بقاربنا مرتين"، قبل أن تطلب منه عائلات ناجين الصمت، وتقتاده بعيدا.

وبالإضافة إلى ذلك، قال الجيش إنه تم إلقاء القبض على رجل يشتبه في تورطه في نقل مهاجرين غير نظاميين.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، السبت، إن حوالي 60 مهاجرا كانوا على متن القارب.

وأكد مدير ميناء طرابلس، أحمد تامر، أن الجيش يواصل البحث عن ناجين.

وأغلق الجيش الميناء وسمح فقط لسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني بالدخول والمغادرة.

وزار حمية الميناء بعد الحادث وأعرب عن أسفه "للفاجعة الكبرى التي أصابت لبنان بأكمله".

كما انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر، الأحد، أمام منزل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في طرابلس.

وتجمع أقارب أشخاص كانوا على متن القارب ينتظرون خارج الميناء أملا في تلقي أنباء عنهم.

وقال رجل ينتظر أنباء عن قريب له خارج الميناء "حدث هذا بسبب السياسيين الذين أجبروا اللبنانيين العاطلين عن العمل على مغادرة البلاد".

ويشهد لبنان، الذي يناهز عدد سكانه 6 ملايين نسمة أزمة مالية خطرة، إذ فقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وبات غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر.

يلقي الكثير من السكان، فضلا عن منظمات دولية وحكومات أجنبية، باللوم في الأزمة على الطبقة السياسية اللبنانية التي ظلت على حالها لعقود في ظل اتهامات لها بالفساد وعدم الكفاءة.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصا، من بينهم 186 لبنانيا، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير ونوفمبر 2021.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تبعد 175 كيلومترا عن سواحل لبنان.

وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270 بينهم 40 لبنانيا.

ومعظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

حزب الله استغل تدخله في الحرب السورية لتوسيع أنشطته الإجرامية - رويترز
حزب الله استغل تدخله في الحرب السورية لتوسيع أنشطته غير الشرعية - رويترز

في تطور أمني لافت، كشفت السلطات السورية عن ورش سرّية لتزوير العملات تعمل داخل منشآت تقع بالقرب من الحدود اللبنانية – السورية، وذلك خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة السورية في المناطق الحدودية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق هذه المصانع، حيث أظهرت المشاهد المضبوطات التي عثرت عليها السلطات السورية.

وشملت المضبوطات مطابع حديثة وأوراقاً نقدية خاصة بعمليات التزوير، إلى جانب عملات مزورة من فئة الخمسين دولاراً.

وأشارت تقارير إلى أن إحدى هذه الورش تقع في ريف القصير، المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله لسنوات.

هذا التطور الأمني أعاد إلى أذهان اللبنانيين أزمة انتشار العملة المزورة من فئة 50 دولاراً قبل أشهر، عندما اضطر العديد من التجار إلى التوقف عن التعامل بها، بعد تقارير أشارت إلى أن أجهزة كشف التزوير المتطورة فشلت في تمييزها عن العملات الحقيقية، مما أحدث حالة من الذعر في الأسواق.

القصير السورية.. بوابة صعود وأفول "حدود حزب الله"
قبل 12 عاما.. كسر حزب الله الحدود بين سوريا ولبنان، واختار دعم نظام بشار الأسد ضد مناهضيه من فصائل "الجيش السوري الحر".. وبعدما وضع كل ثقله العسكري هناك، تمكن من إحكام السيطرة على القصير "الاستراتيجية"، وكل القرى والبلدات التابعة لها.

وفي ظل هذا الاكتشاف، يُطرح تساؤل حول مدى تأثير هذه المصانع على الاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية بالدولار، في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

احترافية متفاوتة

"اتجه حزب الله إلى التجارة غير الشرعية بفعل العقوبات الدولية التي فرضت قيوداً صارمة على مصادر تمويله"، كما يؤكد المحلل السياسي والمحامي أمين بشير.

وقال بشير، لموقع "الحرة"، إن "الرقابة المشددة على الأفراد والمؤسسات التي يُشتبه في دعمها للحزب دفعته إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية، أبرزها تزوير العملات وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء، مستغلاً حالة الانهيار الاقتصادي والأمني في لبنان وسوريا".

وشدد بشير على أن "حزب الله لعب دوراً رئيسياً في انتشار الدولارات المزورة في السوق اللبنانية، مستغلاً الأزمة المالية الخانقة لإيقاع المواطنين في عمليات احتيال واسعة".

وأضاف أن حزب الله، وعبر عصابات مرتبطة به، كان يروّج هذه العملة من فئة 50 دولاراً على أنها سليمة وغير مزورة، ولكن الولايات المتحدة أوقفت التداول بها بذريعة أنها تمّت سرقتها في العراق أو ليبيا.

وأوضح بشير أن "هذه الادعاءات ليست سوى خدع تُستخدم للإيقاع بالضحايا من قِبل عصابات مرتبطة بحزب الله. تستدرج الزبائن من خلال إثارة الرغبة بالربح والمكاسب السريعة، إذ تُباع الدولارات المزورة بنصف ثمنها".

ويسعى مزوّرو العملات إلى تقليد الأوراق النقدية الأصلية مستغلين التطور التكنولوجي لإنتاج نسخ مزيفة يصعب كشفها.

وتتراوح أساليب التزوير بين الاحترافية والبدائية، وفقاً للباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا.

وقال أبو شقرا، لموقع "الحرة"، إن "التزوير الاحترافي يتم عبر الطباعة الحجرية (الأوفست)، وهي تقنية متقدمة تستخدم تقنيات مشابهة للطباعة الرسمية التي تعتمدها البنوك المركزية، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. وتتم هذه العملية باستخدام طابعات أوفست، وورق مماثل إلى حدٍّ ما للورق النقدي الحقيقي، مع كليشيهات للعملات المراد تزويرها، مما يسمح بطباعة تفاصيل دقيقة باستخدام أحبار خاصة لمحاكاة التدرجات اللونية الأصلية".

في المقابل، أضاف أبو شقرا: "تعد الطباعة الرقمية تقنية أقل احترافية، حيث يتم مسح العملة الأصلية وتصميمها عبر برامج متخصصة مثل 'فوتوشوب'، ثم طباعتها باستخدام طابعات ليزرية أو نافثة للحبر، مع إضافة تفاصيل يدوية مثل الأختام والأرقام التسلسلية المزيفة".

ويسعى المزورون إلى محاكاة الميزات الأمنية التي تتمتع بها العملات الحقيقية، وأبرزها كما يقول أبو شقرا: "الخيط الأمني، وهو شريط معدني دقيق مدمج في الورقة النقدية يصعب تقليده، إضافة إلى العلامة المائية التي لا تظهر إلا عند تعريض الورقة للضوء".

وأردف قائلًا: "كما يعتمد التزوير على محاولة استنساخ الطباعة البارزة التي تستخدم حبراً خاصاً يمنح بعض أجزاء الورقة ملمساً خشناً، إلى جانب الحبر المتغير اللون، الذي يتبدل عند تحريك الورقة، مما يجعل اكتشاف التزييف أكثر صعوبة".

استهداف رغم التحصين

على الرغم من تركيز المزورين على تزوير العملة الأميركية، فإن الدولار الأميركي يُعد، كما يقول أبو شقرا، "من أكثر العملات تحصيناً ضد التزوير عالميًا، بفضل استخدامه تقنيات متطورة وأوراق خاصة وأرقام تسلسلية معقدة، ما يجعل عمليات التزوير عالية الاحترافية غير مجدية اقتصادياً نظراً لتكاليفها المرتفعة".

أما بالنسبة إلى الليرة اللبنانية، فإن تزويرها، كما يقول أبو شقرا، "يشكل تهديداً أكبر على اللبنانيين، نظراً لانهيار قيمتها بنسبة 98%، ما دفع اللبنانيين إلى التعامل بكميات كبيرة من الأوراق النقدية، مما يزيد من احتمالية تمرير العملات المزورة دون اكتشافها".

ومع ذلك، يشير إلى أن "92 بالمئة من التعاملات اليومية في لبنان تُجرى بالدولار، مما يجعل تزويره أكثر ربحية للمزورين مقارنة بالليرة التي فقدت قيمتها ولم تعد تستخدم إلا في المعاملات الصغيرة".

ويربط أبو شقرا انتشار التزوير في لبنان بالاعتماد شبه الكامل على التعامل النقدي، "إذ يفضل المواطنون الدفع نقداً بدلاً من استخدام البطاقات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكترونية، نتيجة انعدام الثقة في القطاع المصرفي".

وقال: "أي شائعة عن تزوير العملات تثير الذعر في الأسواق، وتدفع الناس إلى رفض قبول فئات نقدية معينة، مما يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة للدفع".

"خوف المواطنين من العملات المزورة أمر طبيعي وموجود في جميع الدول"، كما أكد نقيب الصرافين، مجد المصري، لكن "انتشار العملات المزورة في السوق اللبناني لا يزال محدوداً".

وشدد على أنه "حين أُثير الجدل سابقاً حول وجود عملات مزيفة من فئة 50 دولاراً، تعاونت النقابة مع الأجهزة الأمنية للتحقق من الأمر، ليتبين لاحقاً أن حجم التزوير كان مبالغاً فيه".

وقال المصري، لموقع "الحرة"، إن "اكتشاف العملات المزيفة يعتمد بشكل أساسي على نوعية الطباعة والأوراق المستخدمة".

وأشار إلى أن تأثيرها على قطاع الصرافة "أقل مما هو عليه بالنسبة للمواطنين والتجار، فالصراف المحترف لديه خبرة كافية لاكتشاف العملة المزورة حتى دون الحاجة إلى آلة الفحص التي يستخدمها بشكل أساسي عند التعامل مع مبالغ كبيرة".

وأضاف أنه "من الطبيعي عند ارتفاع نسبة العملات المزورة في السوق، أن يزداد الحذر والتدقيق تلقائياً".

تداعيات خطيرة

انتشار العملات المزورة يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، أبرزها كما يشير أبو شقرا، "زيادة الأعباء على المستهلكين والتجار، وارتفاع كلفة التعامل النقدي".

وأوضح: "في الفترة الماضية، شهدنا محاولات من بعض الصرافين غير النظاميين لشراء فئة 50 دولاراً من المواطنين بسعر أقل من قيمتها الفعلية، رغم أنها سليمة، ما يعني خسارة إضافية يتحملها المواطن اللبناني".

وفي محاولة للحد من التعامل النقدي، أصدر مصرف لبنان أواخر عام 2023 تعميماً يحمل الرقم 165، يسمح للمصارف، كما قال أبو شقرا، "بإجراء مقاصة على الحسابات الجديدة، سواء بالليرة أو بالدولار، بهدف تقليل الاعتماد على النقد، وتشجيع استخدام الشيكات والبطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب كونه شرطاً لمكافحة تبييض الأموال، حيث إن المدفوعات النقدية يصعب تتبعها مقارنة بالمعاملات المصرفية الرقمية".

ولكشف العملات المزيفة، تستخدم مؤسسات الصيرفة والمؤسسات التجارية الكبرى أجهزة فحص متطورة.

وأكد المصري أن "النقابة تتابع استيراد أحدث آلات كشف التزوير لتعزيز الحماية".

وفيما يتعلق بحماية المواطنين، نصح المصري بالتعامل فقط مع الصرافين الرسميين الشرعيين.

وقال إن الصرافين المرخصين "يعملون تحت رقابة النقابة ومصرف لبنان والجهات المختصة، مما يجعل من الصعب جداً حصول العملاء على عملات مزورة عبرهم".

في المقابل، حذّر المصري من التعامل مع الصرافين غير الشرعيين، "الذين لا يصح أن يتم تصنيفهم كصرافين".

أما عن تقديرات الخسائر التي يتكبدها الصرافون بسبب العملات المزورة، فقد وصفها المصري بأنها "لا تُذكر"، قائلاً: "إذا مرّت ورقة نقدية مزورة عبر آلة الفحص، فإنها تكون حالات نادرة جداً".


من جانبه، اعتبر أبو شقرا أن "الحديث عن ضرورة تحديث هذه الأجهزة باستمرار ليس دقيقًا، إلا إذا كانت درجة التزوير عالية جدًا، وهو أمر نادر في لبنان بسبب كلفته المرتفعة".

ورغم تطور أساليب التزوير، لا تزال البنوك المركزية تعمل، كما قال أبو شقرا، "على تعزيز ميزات الأمان في العملات، مثل إدخال أوراق البوليمر وعناصر أمنية أكثر تعقيدًا. وفي المقابل، يواصل المزورون البحث عن طرق جديدة للتحايل على أنظمة الكشف، مما يجعل المعركة ضد تزوير العملات سباقًا لا ينتهي بين الجريمة والقانون".

دعوة لحل الحزب ومحاسبته

ضبط مصانع تزوير العملات في سوريا، حيث كان يسيطر حزب الله، كشف للسلطات اللبنانية، كما قال بشير، "مصدر هذه الأموال المزورة، لذلك لا بد من تحرك القضاء اللبناني وعدم تجاهل القضية بحجة أن التزوير حصل في سوريا، لأن حزب الله ألغى الحدود بين البلدين وحوّلها إلى ممر آمن لتجارته غير المشروعة".

واعتبر بشير أن "حزب الله استغل سيطرته على المعابر الحدودية اللبنانية السورية، خاصة بعد عام 2013، لتمرير عملياته غير القانونية، سواء عبر تهريب العملات المزورة أو المخدرات".

وأوضح أن "لبنان اعترف رسميًا بوجود 35 معبرًا غير شرعي، وفق تصريح وزير الدفاع الأسبق إلياس بو صعب، الذي أقرّ بعجز الدولة عن ضبطها، وهو ما أتاح للحزب إدارة شبكة تهريب ضخمة دون أي رقابة حكومية".

وأشار إلى أن حزب الله مصنّف منذ زمن كمنظمة إرهابية دوليًا، لكن "البعض اعتبر أن هذا التصنيف سياسي، إلا أن الوقائع اليوم تكشف تورطه في كل المحظورات، مما يفرض على الدولة اللبنانية اتخاذ موقف حاسم وتصنيفه كمنظمة إرهابية محظورة".

وأضاف: "حتى المشاريع التي يديرها حزب الله، مثل القرض الحسن، تعتبر غير قانونية في لبنان لكنها تعمل تحت الأمر الواقع، ما يعكس حجم الفوضى التي تسبب بها الحزب داخل البلاد".

وطالب بشير بحل حزب الله ليس فقط "لكونه ليس حزبًا مرخصًا في الأساس، بل كذلك بسبب أنشطته، من تزوير العملات إلى تجارة المخدرات والابتزاز، ما جعله أقرب إلى عصابة إجرامية".

كما يجب أن تتحمل قيادات حزب الله، كما شدد بشير، "المسؤولية الجزائية والجنائية عن هذه الجرائم، وكذلك يجب إسقاط الشرعية عن ممثليه في البرلمان والحكومة، فلا يمكن لأي نائب أو مسؤول سياسي أن يحتفظ بشرعيته إذا كان جزءًا من تنظيم يعتمد على الجريمة المنظمة، ويجب محاكمة المتورطين منهم في هذه الأعمال".

وأكد أن التغيرات السياسية في لبنان، مثل انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة ذات توجهات منفتحة على المجتمع الدولي، تفتح الباب أمام استعادة السيادة اللبنانية.

وختم قائلاً: "السلطات اللبنانية أمام فرصة تاريخية لإنهاء هيمنة الميليشيات المسلحة، ووضعها تحت سلطة القانون".