تزايد الجرائم في لبنان وسط أزمة اقتصادية خطيرة يعيشها المواطنون
تزايد الجرائم في لبنان وسط أزمة اقتصادية خطيرة يعيشها المواطنون

هزت جريمة مروعة الرأي العام اللبناني، بعدما أقدم شاب في منطقة الشياح، إحدى ضواحي مدينة بيروت، على ذبح والدته وطعنها، أثناء تأديتها الصلاة في منزلها.

وفي التفاصيل، قام الشاب ه. س، في شارع المصبغة، بتوجيه طعنات لوالدته بسكين حاد في رقبتها ورأسها خلال تأديتها لصلاة الظهر، مما أدى إلى إصابتها بشكل بالغ استدعى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة، لتفارق بعدها الحياة متأثرة بإصابتها.

وبحسب المعلومات، فقد أقدم الشاب على الفرار من المنزل بعد ارتكابه لجريمته، حيث طاردته مجموعة من شبان المنطقة قبل إلقاء القبض عليه، ومن ثم تسليمه إلى القوى الأمنية.

وبحسب أهالي المنطقة، فإن الشاب كان يعاني مؤخراً من حالة فصام ظاهرة العوارض، في حين أنه لم يكن من أصحاب السوابق أو السمعة السيئة فيما سبق، بل العكس كان معروفاً بهدوئه وتهذيبه في الحي الذي يقطن فيه.

وسبق لوالدته أن عرضته على رجل دين في محاولة لعلاج حالته، دون نتيجة. وانتشر للشاب مقطعاً مصوراً من لحظة تسليمه للقوى الأمنية، حيث بدا مقيداً فاقداً للتوازن والإدراك، يردد كلمات غير مفهومة، زادت من الشكوك بشأن سلامته العقلية والنفسية، أو بكونه تحت تأثير نوع ما من المخدرات.

ورجح مصدر في قوى الأمن الداخلي اللبناني لموقع "الحرة" أن يكون الدافع خلف الجريمة "مرض نفسي يعاني منه الشاب، فيما لا تزال التحقيقات جارية في القضية".

وبحسب المعلومات فإن "القاتل لم يكن يعرف أنه قتل والدته، ويتحدث بكلام غير مفهوم وغير منطقي، ويقول إن الشيطان قتلها وكلام بهذا المعنى".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الثقافة الأمنية شبه مفقودة في المجتمع اللبناني، تجاه هذا النوع من الحالات، فمن يعانون من مشكلات نفسية وأمراض عقلية من هذا النوع، لا يجوز تركهم بهذا الشكل بين الناس دون مراقبة او معالجة صحية طبية كما يجب، مما يؤدي إلى هذا النوع من الأحداث، وفي حالات كثيرة مشابهة يكون الضحايا من أفراد العائلة أو المحيط القريب، حيث يخيل لهم أنهم أعداء، خاصة من يعانون من الفصام ويظنون أن هناك شياطين أو ملائكة تطلب منهم فعل ذلك."

وقد تباينت ردود أفعال اللبنانيين بين غاضب ومصدوم من هول الجريمة، وبين معترض على نشر صور ومقاطع مصورة للشاب لكونه ضحية مرض عقلي، ومن شأن ذلك أن يجعله ضحية هو الآخر وعرضة لانتهاك خصوصيته وعائلته، بينما نبه آخرون لضرورة التعامل مع الأمراض العقلية والنفسية بطريقة جدية بالتعاون مع اختصاصين بعيداً عن الخرافات والعادات الاجتماعية والدينية غير المجدية في هذه الحالات.

وفيما تأتي هذه الجريمة من خارج سياق الواقع المأزوم في البلاد، فإن ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة خلال السنتين الماضيتين يمثل هاجسا يؤرق اللبنانيين، لاسيما بعدما أظهرت الأرقام ارتباطا ما بين ارتفاع عدد الجرائم وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وما يخلفه ذلك من تأثيرات اجتماعية.

ففي أقل من 24 ساعة، سجلت 4 جرائم قتل ذات طابع فردي وعائلي من ضمنها جريمة الشياح، وقبلها أقدم المدعو "ع. ت" من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس، على طعن والد زوجته "ع.ع" بسكين، ليفر بعد ذلك إلى جهة مجهولة.

ووفقاً للمعلومات فإن الضحية في العقد السادس من عمره، وقد نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثر بإصابته.

كذلك في مدينة الهرمل، حيث أقدم المدعو "ا. ح. ه" على قتل شقيقته "ح. ح."، وهي أم لستة أطفال، مواليد عام 1989، مطلقاً على رأسها ثلاث رصاصات من مسدس حربي، وفر مع آخر إلى جهة مجهولة، فيما نقلت الضحية إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وفُتح تحقيق بالحادث لكشف ملابسات الجريمة.

وكانت مدينة الهرمل قد شهدت على جريمة أخرى في اليوم نفسه، حيث أدخل المدعو "م.س" 45 سنة، إلى إحدى مستشفيات المدينة، مصابًا بطلق ناري بالصدر، جراء إشكال وقع في بلدة زغرين في جرود القضاء. وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تتولى القوى الأمنية التحقيق في الحادث.

ووفق أرقام القوى الأمن الداخلي اللبناني، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 15 في المئة، خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى غيرها من الجرائم مثل سرقة السيارات، التي ارتفعت بنسبة 26.2 في المئة، وجرائم السرقة بنسبة 21.2 في المئة، وفي مقارنة مع الأشهر الثلاث الأولى من العام 2019 نتبين ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 306 في المئة. 

وبات نحو 80 بالمئة من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الأوجه، وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تتخطى نسبة البطالة الـ40 بالمئة، وذلك بعد مرور عامين ونصف على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، صنفها البنك الدولي من بين الأعقد في تاريخ العالم، أدت إلى انهيار العملة المحلية، الليرة، إلى مستويات قياسية أمام الدولار، وأفقدت رواتب اللبنانيين قدرتها الشرائية. رافق ذلك تدهور دراماتيكي في أداء المؤسسات الرسمية، انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي والأمني في البلاد.

متسوقون في سوق النبطية الذي أعيد فتحه بعد تدميره خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، في النبطية، جنوبي لبنان، 19 مايو 2025. رويترز
متسوقون في سوق النبطية الذي أعيد فتحه بعد تدميره خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، في النبطية، جنوبي لبنان، 19 مايو 2025. رويترز

وسط أنقاض خلفها القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، تحث ملصقات دعائية الناخبين على التصويت لجماعة حزب الله في الانتخابات البلدية غدا السبت، وسط مساعي الجماعة لإظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ سياسي على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقتها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل.

والانتخابات البلدية بالنسبة لحزب الله أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات لنزع سلاح الجماعة واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدتها الانتخابية من الشيعة يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع.

ومضت بالفعل ثلاث جولات انتخابية أجريت هذا الشهر بشكل جيد بالنسبة للجماعة المدعومة من إيران. وفي الجنوب، لن تكون هناك منافسة في كثير من الدوائر، مما يمنح حزب الله وحلفاءه انتصارات مبكرة.

وقال علي طباجة البالغ من العمر 21 عاما "بالدم نريد أن ننتخب"، في إشارة إلى ولائه لحزب الله. وسيكون إدلاؤه بصوته في مدينة النبطية بدلا من قريته العديسة بسبب ما لحق بها من دمار.

وأضاف "العديسة صارت صحراء، راحت كلها، لم يعد فيها شيء".

ويعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف جماعة حزب الله لإسرائيل "إسنادا" لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق.

وباتت الجماعة أضعف مما كانت عليه في السابق بعد مقتل قيادتها وآلاف من مقاتليها وتضاؤل ​​نفوذها على الدولة اللبنانية بشكل كبير وتزايد نفوذ خصومها في البلاد.

وفي مؤشر على مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة ما يعني ضرورة نزع سلاح حزب الله كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، إن نتائج الانتخابات تشير بناء على ذلك إلى أن "الحرب لم تحقق هدفها المتمثل في خفض شعبية حزب الله ... بل على العكس، يشعر كثير من الشيعة الآن بأن مصيرهم مرتبط بمصير حزب الله".

ولطالما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان ما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008. ويقول منتقدون إن حزب الله جر لبنان إلى القتال.

وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لحزب الله، إنه تم إبلاغ لبنان بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار حتى يكون السلاح بيد الدولة وحدها.

من ناحيته، ألقى حزب الله بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر رغم وعود الحكومة.

شروط نزع السلاح

قال الحاج علي إن الهدف من ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح الجماعة هو تسريع العملية، لكن "من الصعب أن يقبل حزب الله بذلك".

وذكرت الجماعة أنه لا يوجد أي سلاح لها حاليا في الجنوب، لكنها تربط أي نقاش عما تبقى من ترسانة أسلحتها بانسحاب إسرائيل من خمسة مواقع لا تزال تسيطر عليها وبوقف الهجمات الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن حزب الله لا يزال يمتلك بنية تحتية قتالية في الجنوب تضم منصات إطلاق صواريخ، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح.

ويريد المانحون أيضا أن يقوم لبنان بإصلاحات اقتصادية.

وقال هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، إن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدما في رفع الأنقاض. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

وتشير كومة من الأنقاض في النبطية إلى مكان متجر خليل ترحيني (71 عاما) الذي كان بين عشرات المتاجر التي دمرها القصف الإسرائيلي في سوق النبطية المركزي.

ولم يحصل ترحيني على أي تعويض، ولا يرى جدوى من التصويت. وقال "الدولة لم تقف إلى جانبا"، في تعبير عن شعوره بالخذلان.

لكن الوضع كان مختلفا تماما بعد حرب سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 حين تدفقت المساعدات من إيران ودول الخليج العربية.

وقال حزب الله إنه ساعد 400 ألف شخص ودفع تكاليف الإيجار والأثاث وترميم الأضرار، لكن المستفيدين يقولون إن الأموال المتاحة له تبدو أقل بكثير من عام 2006.

واتهم حزب الله السلطات الحكومية بعرقلة وصول الأموال القادمة من إيران رغم أن طهران تعاني أيضا من ضائقة مالية أكبر مما كانت عليه قبل عقدين بسبب تشديد الولايات المتحدة للعقوبات التي تفرضها عليها وعودتها من جديد لسياسة ممارسة "أقصى الضغوط".

أما دول الخليج، فقد توقفت مساعداتها للبنان مع انخراط حزب الله في صراعات إقليمية وتصنيفها له منظمة إرهابية في عام 2016. وأيدت السعودية موقف الحكومة اللبنانية بأن تكون المتحكم الوحيد في السلاح.

وقال حسن فضل الله النائب البرلماني عن حزب الله إن تأمين تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ "أي تحركات فعالة في هذا السياق".

وحذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في لبنان إذا لم تُعالج. وتساءل "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم" في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يُهيمن عليها حزب الله، والتي تضررت بشدة من قصف إسرائيل.