عقد مجلس النواب اللبناني الجديد، الثلاثاء، جلسته الأولى المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وهيئة الرئاسة، بعدما أتم لبنان انتخاباته النيابية في الخامس عشر من مايو، وأعلن نتائجها. 

وفي دورة الاقتراع الأولى، فاز النائب نبيه بري (84 عاما) بولاية جديدة لرئاسة مجلس النواب اللبناني، للمرة السابعة والسنة الـ30 على التوالي، بأغلبية بلغت 65 من دون منافسة، مقابل 23 بيضاء و 40 ملغاة، حيث يبلغ عدد النواب 128 نائباً.

يذكر أن بري، الذي يشغل هذا منصب منذ العام 1992، كان المرشح الوحيد عن هذا الموقع المحسوب على الحصة الشيعية ضمن الأعراف السياسية اللبنانية القائمة على تحاصص المناصب والرئاسات في لبنان بين طوائفه. وشكل فوز "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) بكافة المقاعد النيابية الشيعية البالغ عددها 27، انعداماً في المنافسة بوجه بري، المرشح الحصري للحزبين الشيعيين. 

وفي هذا السياق، علّق بري ممازحاً النواب خلال شرحه لآلية الاقتراع في المجلس بالقول: "الاقتراع يكون بكتابة الاسم والشهرة فقط وعلى سبيل المثال لا الحصر نبيه برّي". وكان بري قد ترأس جلسة الانتخاب، بكونه رئيس السن، أي النائب المنتخب الأكبر سناً في المجلس، فيما تولت أمانة سر المجلس الاشراف على عملية الاقتراع. 

"العدالة.. ملغاة"

وأمام هذا الواقع، اتجه النواب المعارضون لبري إلى التصويت كوسيلة تعبير عن موقف سياسي، حيث فضل البعض الاقتراع بورقة بيضاء وبلغ عددهم 23، كما جرى الغاء 40 ورقة اقتراع حملت إما اسم تكتل حزب القوات اللبنانية "الجمهورية القوية"، وإما مطالب إصلاحية. 

وعلى إثر ذلك، وقع سجال بين بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة، وبعد اعتراض مجموعة من النواب على قانونية هذه الخطوة، أعاد بري قراءة الأوراق الملغاة. بعضها نادى بالعدالة لضحايا شهداء مرفأ بيروت، والعدالة للنساء المغتصبات، والعدالة لضحايا "مركب الموت" الذي غرق في طرابلس، إضافة إلى ورود اسم لقمان سليم، الذي عرف بمعارضته الشرسة لحزب الله، قبل أن يتم اغتياله جنوب لبنان في الرابع من فبراير 2021، ويرجح وفق الحسابات أن تكون تلك الأصوات عائدة للنواب المستقلين والتغييريين. 

وشكلت هذه الخطوة ضجة إعلامية كبيرة وانعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقف اللبنانيون الفيديوهات التي تنقل مضامين أوراق الانتخاب، ومن ثم كلمة "ملغاة" التي لحقت بكل مطلب، وتحولت إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في نية السلطة اللبنانية الحاكمة بالوصول إلى العدالة في تلك الملفات. 

"الاحتكام لآلام الناس" 

وبعد انتخابه، كان لبري كلمة ألقاها أمام المجلس النيابي. وفيها دعا الى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبراً أنَّ أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق.

واقتبس بري في كلمته ما ورد في الإعلام اللبناني بالقول: "من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم التحديات الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بترف المناورة، ولا سيما أنّ سلاح التعطيل المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى الى جريمة كبرى بحق الوطن، الذي بات يحتضر بشهادة الجميع.

وتابع رئيس المجلس النيابي الجديد "اللبنانيون والعالم يتطلعون إليكم كبارقة أمل ربما وحيدة قادرة على إعادة لبنان لتألقه وإنقاذه، وبارقة أمل تطمئن اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم."

من هو نبيه بري؟ 

ويعدّ نبيه بري أحد أبرز القيادات الشيعية في لبنان، لعب دوراً بارزاً كزعيم ميليشيا في الحرب الأهلية اللبنانية، وهو ما ترجم دوراً رئيسيا في النظام السياسي المنبثق عن الحرب بعد انتهائها. ولد في سيراليون، ونشأ في مدينة تبنين في جنوب لبنان. مارس المحاماة في الستينيات، تولّى رئاسة حركة أمل الشيعية عام 1980 بعد اختفاء قائدها السابق موسى الصدر في ظروف غامضة خلال جولة دولية له. 

خاض حرباً عنيفة مع حزب الله الذي كان ناشئا على الساحة اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي، عرفت بـ "حرب الأخوة" بكونها دارت داخل الطائفة الشيعية، وكان من أبرز حلفاء النظام السوري في لبنان خلال الحرب وما بعدها في زمن الوصاية السورية على لبنان. 

"حرب الأخوة" عادت وانقلبت تحالفاً سياسياً مع حزب الله، حيث بات يعد بري ومعه "حركة أمل" الحليف الأول والأبرز للميليشيا الشيعية المصنفة كمنظمة إرهابية في دول كثيرة حول العالم من بينها الولايات المتحدة. 

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أحد أبرز معاوني بري السياسيين، علي حسن خليل، الذي كان وزيرا للمال، بتهمة ضلوعه في الفساد الذي أوصل لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى دعمه لمنظمة حزب الله. 

منافسة على الأكثرية

وبعكس الرئاسة، احتدمت المنافسة على مركز نائب رئيس مجلس النواب، لاسيما مع ترشح كل من النائب الياس أبو صعب، ممثلاً التيار الوطني الحر ومعه تحالف 8 آذار (حلفاء حزب الله)، مقابل النائب غسان سكاف المدعوم من الحزب التقدمي الاشتراكي ولاحقاً من نواب القوات اللبنانية وعدداً من النواب المستقلين. 

ومثلت تلك المنافسة، الاستفتاء الأول علي الأكثرية والأقلية في مجلس النواب اللبناني الجديد، لاسيما بين الكتل المسيحية التي تجادلت طيلة الفترة الماضية إعلامياً حول من يملك ويمثل الأكثرية الجديدة والتمثيل الأكبر للمسيحيين. وعلى الرغم من أن هذه الاستحقاقات قد لا تعكس الأكثرية الحقيقية التي قد تتحرك من طرف إلى آخر بحسب الاستحقاق المطروح، إلا أن مشهد اليوم عكس حجم الانقسام القائم وصعوبة تحديد الأكثرية والأقلية بين الكتل التي لم تتضح تحالفاتها بعد.

وفيما لم تحسم نتائج الدورة الأولى للاقتراع بعدما فشل أي من المرشحين في الحصول على أكثر من نصف أصوات النواب، أعيد الاقتراع في دورة ثانية فاز فيها النائب الياس بو صعب، بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ65 صوتا، فيما نال النائب غسان سكاف 60 صوتا، ووضعت ورقتان بيضاء وورقة ملغاة.

وشهد مجلس النواب اللبناني الجديد تغيبراً في تشكيلته بعد الانتخابات، إذ تراجع حضور حلفاء حزب الله الذين كانوا يشكلون الأغلبية البرلمانية عام 2018 بعد فوز لوائح المستقلين ولوائح المعارضة المنبثقة عن المجتمع المدني وثورة "17 تشرين" (أكتوبر).

وبحسب نتائج الانتخابات فقد حقق حزب "القوات اللبنانية" 20 مقعدًا في البرلمان، في حين حصل حزب "التيار الوطني الحر" على 18 مقعدًا. وحصل "الثنائي الشيعي" على 31 مقعدًا، بينما حصل "الحزب التقدمي الاشتراكي" على تسعة مقاعد. أما باقي المقاعد فقد حصدها عشرات المرشحين المستقلين ولوائح المجتمع المدني. 

ولا يعبر اقتراع اليوم عن الأكثرية والأقلية في البرلمان اللبناني، لكون الاقتراع جاء وفق تحالفات ظرفية رهن الاستحقاق المتمثل بانتخاب الرئيس ونائبه، والتي شهدت تحالفاً لخصوم مفترضين، كالتيار الوطني الحر وحركة أمل، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي اقترع بدوره لبري رغم انه من أبرز خصوم حزب الله السياسيين. 

اعتراض "مدني" 

وشهد مجلس النواب جدالاً حاداً بين النواب حول آلية انتخاب أمناء سر المجلس النيابي، تخلله اعتراض على آلية الاقتراع والتوزيع الطائفي للمقعدين، فيما سجل النواب التغييريين رفضهم للمحاصصة الطائفية المرسخة في الأعراف، من خلال انسحاب مرشحيهم، فراس حمدان وميشال دويهي، من المنافسة بعدما اخذ التصويت منحاً طائفياً. 

وفاز لأمانة سر المجلس كل من النائب ألان عون (ماروني) ممثلا التيار الوطني الحر بالتصويت الأول، فيما حسم فوز النائب هادي أبو الحسن (درزي)، ممثلاً الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية، بعد انسحاب النائب فراس حمدان من القوى التغييرية. 

كما تم التوافق على انتخاب النواب: آغوب بقرادونيان، ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب المجلس النيابي.