نفت شركة أميركية، يطالبها متضرّرون من انفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل، بتعويضات قدرها ربع مليار دولار، أي مسؤولية لها عن الكارثة.
وأعلنت مجموعة "تي.جي.أس" الأميركية-النروجية للخدمات الجيوفيزيائية أنها على علم بالدعوى القضائية المقامة ضدّها أمام محكمة في ولاية تكساس والتي تقدّم بها تسعة أشخاص كلّهم أميركيون، لكنّها قالت إنها لم تتبلّغ رسميا بعد بالشكوى.
وجاء في بيان أصدرته "تي.جي.اس" ليل الأربعاء "ننفي صحة كل المزاعم المدرجة في الدعوى ونعتزم الدفاع بقوة عن هذه المسألة في المحكمة".
وتملك المجموعة شركة "سبكتروم جيو" للمسح الزلزالي التي استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة روسوس التي أقلت شحنة نيترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت حيث انفجرت في الرابع من أغسطس 2020.
وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح أدى الانفجار إلى إصابة آلاف الأشخاص وتدمير أحياء عدة. ووُصف الانفجار بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.
وأعلنت منظمة "المحاسبة الآن" التي تعرّف عن نفسها بأنها مؤسسة سويسرية تعمل على دعم المجتمع المدني اللبناني لوضع حدّ لثقافة إفلات المسؤولين من العقاب، تقديم الشكوى في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس.
وبحسب المنظمة، فإن شركة سبكتروم "أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية إنما المريبة مع وزارة الطاقة في لبنان" لنقل معدات تُستخدم في المسح الزلزالي، يُعتقد أنها كانت في طريقها الى الأردن على متن السفينة روسوس.
وكان الوزير السابق جبران ياسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، يتولى حينها وزارة الطاقة. لكن محاميه نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها.
واستأجرت "سبكتروم" السفينة روسوس التي كانت ترفع علم مولدوفا، من دون أن تبحر من لبنان.
ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول. ويراوح مكانه منذ أشهر نتيجة دعاوى رفعها مُدعى عليهم يشغلون مناصب سياسية.
وفي بيانها أعلنت "تي.جي.اس" أنها أجرت تحقيقا شاملا لملابسات دخول "روسوس" مرفأ بيروت خلص إلى أن "سبكتروم" لا تتحمل أي مسؤولية عن الانفجار.
وشددت "تي.جي.اس" على "ثقتها بأنها ستكون الرابحة في هذه القضية".
