النائبة كشفت للحرة حجم التجاوزات التي واجهتها
النائبة كشفت للحرة حجم التجاوزات التي واجهتها

أثارت النائبة اللبنانية، سينتيا زرازير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت من خلال منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها واقيات ذكرية مستخدمة ومجلات "بلاي بوي" في المكتب الذي تم تسليمها إياه.

ومنذ دخول زرازير إلى مجلس النواب، لم تلق كما كتبت أي احترام يدل على أن من تتواجد معهم لـ4 سنوات "هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانياً"، وفي حديث مع موقع "الحرة" قالت "لا يتم الاعتراف في أكثر الأحيان بأن هناك نائبة تدعى سينتيا زرازير، مما يدفعني إلى عرض أوراقي الثبوتية عند مدخل المجلس، وأحياناً ينتظر الحرس قدوم الضابط كي يسمحوا لي بالدخول، وحتى الآن يرفض تخصيص موقف سيارات لي، على الرغم من طلبي لذلك عدة مرات".

وعن المجلات الإباحية، والواقيات الذكرية، التي عثرت عليها في مكتب المجلس، علّقت زرازير "يتم اتهامي بأني أوجه اللوم إلى النائب الذي كان يشغل المكتب سابقاً، وهو أمر غير صحيح كوني لم أستلمه منه بل من مجلس النواب" مشددة "عندما دخلته تفاجأت بمدى القذارة والعفن، الواقيات الذكرية مستعملة ومرمية أرضاً، لا أعلم من وضعها وما هو السبب، لكن المؤكد أنه لا يعقل أن يسلم المجلس النيابي نائبة جديدة هكذا مكتب".

كما شرحت كيفية التحرش بها من قبل النواب بالقول "كلما مررت من أمامهم أسمع (تلطيشاً) من قبل زعران الحي الذين لم يتخلصوا من هذه العقلية، كما تحصل الكثير من الممارسات السيئة، والتنمر على اسم عائلتي بمنادتي صراصير وزرزور، وهو ما يثبت أنه ليس لديهم أي أمر مبدئي يتنمرون عليّ به، وأنا أفهم موقعهم الضعيف".

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لبنانيات في الأوساط السياسية إلى هذا النوع من التعنيف المعنوي والاعتداء اللفظي الذي يصل إلى حد التحرش، إضافة إلى التنمر وغيرها، فأرشيف الحياة السياسية زاخر بهذا النوع من التعديات.

سجال وتنمر

الأمر لا يقتصر على ما "فجّرته" زرازير، فخلال جلسة لمجلس النواب، عقدت الثلاثاء، حصل سجال بين النائبة حليمة قعقور ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فما كان من الأخير إلا أن توجه لها بالقول "اقعدي وانطري للآخر واسكتي" فأجابته "هذه طريقة بطريركية بالردّ"، الأمر الذي استفز عدداً من النواب، من بينهم النائب فريد الخازن الذي اعترض على استخدام عبارة بطريركية طالباً شطبها من المحضر.

وتدخلت النائبة بولا يعقوبيان في السجال، شارحة أن "طريقة بطريركية تعني طريقة سلطوية"، كما ساندت النائبة سينتيا زرازير زميلتها قعقور، فما كان من النائب قبلان قبلان إلا أن توجه إليها بالقول "سينتيا صراصير".

وكانت زرازير كشفت أنها تعرضت اليوم لمضايقات من قبل نواب "حركة أمل" إذ بعد مرورها من أمامهم توجهوا إليها بالقول "أتت زرزور.. صراصير" فأجابتهم "هل من مشكلة لديكم، تهذبوا نحن في مجلس نيابي".

 ما حصل في مجلس النواب وضعه نائب "كتلة التنمية والتحرير" قاسم هاشم، في خانة النقاش والسجال، معتبراً اياه أمراً طبيعياً، وقال "في الأنظمة البرلمانية يحصل أكثر مما حصل اليوم، نسمع عن مشادات وأكثر في كل برلمانات العالم والشواهد كثيرة".

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" "يرى كل نائب وفئة وكتلة، الأمر من زوايته ورؤيته بعيداً عن المناخ العام، هذا الموضوع له بعض الاعتبارات التي يجب التوقف عندها، ولا يستطيع أحد أن ينظر إلى الأمر فقط من زاويته وكأنه هو الصائب وما يحصل هو الخطأ، هذه طبعاً مقاربات خاطئة، فالمقاربة الطبيعية هي التي تقارب بين الجميع".

وعن مجلات الـ"بلاي بوي" والواقيات الذكرية التي عثرت عليه زرازير، أجاب هاشم "لانستطيع التعليق عن ذلك، كيف ولماذا ولمن، فأكثرية المكاتب كانت عرضة بعد انفجار الرابع من آب لدخول وخروج الكثيرين، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يدخل النواب إلى مكاتبهم"، ويشدد "من الأفضل أن نبحث عن مسافة الحكمة والعقل والرؤية، لأن ما يفيد بلدنا اليوم هو التفتيش على ضرورة المساهمة بإنقاذه من الأزمات التي يمر بها، وهذا أهم من بعض الأمور الصغيرة".

الموضوع، كما تنظر إليه الناشطة النسوية علياء عواضة، أخطر من واقي ذكري تم العثور عليه داخل مكتب في المجلس النيابي، وتشرح "التحرش الذي تعرضت إليه زرازير وإسكات قعقور تحت قبة البرلمان أظهر وجود مشرعيّن يتعاطون بهذه الذكورية والخفية لا بل جاهلين بأتفه المصطلحات التي تتعلق بحقوق النساء، هؤلاء هم من يقرّون قوانين تنظم حياة المواطنين والمواطنات في البلد، فأي نوعية من القوانين ننتظر منهم"!

وأكدت عواضة: "عندما يدخل النواب إلى قبة البرلمان لا يخلعون عباءة منطقتهم وطائفتهم بل على العكس يستقوون بها، وهذه هي المشكلة الكبرى، مع العلم أن نظرة النواب لزرازير وقعقور هي نظرتهم لجميع النساء في مجتمعنا، ولذلك نجد قوانين تمييزية، فحتى اليوم لا يمكن للمرأة اللبنانية إعطاء جنسيتها لأبنائها، وإلى الآن لم يقر قانون موحد للأحد الشخصية، وطالما القانون الانتخابي في لبنان طائفي سيبقى هكذا نماذج في البرلمان".

تمادٍ غير مستغرب

تاريخياً تعتبر مشاركة اللبنانيات في الحياة النيابية خجولة، حيث حصدن ثلاث مقاعد فقط في دورات الأعوام 1992 و1996 و2000، وبحسب أرقام الاتحاد البرلماني الدولي، يحتل لبنان المرتبة 18 بين الدول العربية لناحية عدد النساء في المجالس النيابية.

في دورة 2022 النيابية، وصلت 8 نساء فقط إلى الندوة البرلمانية، حيث سيشاركن 120 نائباً في مهمتهم التي تمتد على مدى أربع سنوات، خمس سيدات دخلن المجلس النيابي للمرة الأولى، 3 منهنّ ترشحن على لوائح التغيير من بينهن الدكتورة حليمة قعقور، وسينتيا زرازير.

ولم تستغرب مديرة جمعيّة Fe-Male حياة مرشاد ما كشفته زرازير، وقالت "العقلية الذكورية متجذرة في الحياة السياسية، لكن لم تتجرأ النائبات ويفصحن عما يتعرضن له، لكن بعد سنوات من العمل على التوعية على العنف الممارس ضد النساء في السياسة، بدأن يشعرن بالأمان وبالتالي يضئن على ما يواجهنه".

ولفتت مرشاد لموقع "الحرة" إلى أن ما تطرقت إليه زرازير "أمور متوقعة من قبل الطبقة السياسية، وهناك تجارب سابقة سواء تعلق الأمر بالنائبة بولا يعقوبيان وقبلها الكثيرات، وذلك كون السياسيين لم يعتادوا أن تواجههم امرأة بالسياسية من الند إلى الند، من هنا عندما تتحدث امرأة في السياسة يردون عليها من خلال الحديث عن جسدها وماضيها وعائلتها"، وعن الواقي الذكري علّقت "الشعب انتخب النائب من أجل القيام بواجبه القانوني والوطني والتشريعي وليس لممارسة الجنس في مكتب المجلس".

كما أن طريقة التعاطي مع حليمة قعقور خلال جلسة مجلس النواب، أظهرت بحسب مرشاد "حجم الجهل لدى النواب، فعندما استخدمت عبارة الطريقة البطريركية طلب نائب شطب العبارة من المحضر اعتقاداً منه أنها تتعرض للبطريرك، فالمشكلة كذلك أنه لا يتم اعطاء قيمة لخبرات النساء وكفاءتهن".

وطلبت مرشاد التضامن مع النائبات، كونها تتوقع أن تزداد الهجمة عليهن في الفترة المقبلة، "حيث سيسببن إزعاجاً للنواب الذكور"، أما زرازير فأكدت أنها ستواجه حتى النهاية، قبل أن تختم متسائلة "إذا كان النواب يتعاملون معي وأنا نائبة منتخبة بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم"!

مصارف لبنان

في تحول تاريخي لعمل القطاع المصرفي اللبناني، أقرّ مجلس النواب الخميس تعديلات على قانون السرية المصرفية تسهّل للهيئات الناظمة الحصول على كامل المعلومات المتعلّقة بالحسابات.

جاءت الخطوة تلبية لمطلب رئيسي من مطالب صندوق النقد الدولي.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، القرار "خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود وركيزة أساسية لأي خطة تعافٍ، ولكشف الحقائق" بشأن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

والجمعة، نُشر في الجريدة الرسمية اللبنانية قانون تعديل بعض المواد المتعلقة بسرية المصارف في لبنان، بما في ذلك تعديل المادة 7 (هـ) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الذي أقرّ عام 1956، وكذلك تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في عام 1963، بموجب القانون رقم 306 الصادر في 28 تشرين الأول 2022.

وينص التعديل الجديد على تعديل المادة 7 (هـ) من القانون المتعلق بسرية المصارف بما يسمح بمشاركة معلومات مصرفية بين مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، في إطار تعزيز مراقبة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي. 

ويشمل التعديل أيضا صلاحيات تعديل وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية.

أما المادة 7 (و) فتتيح للجهات المعنية، مثل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، طلب معلومات مصرفية محمية بالسرية دون تحديد حساب أو عميل معين. ويتيح التعديل إصدار طلبات عامة للحصول على معلومات عن جميع الحسابات والعملاء، إلا أن هذه الطلبات يمكن أن تكون قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويخضع الاعتراض للأصول القانونية المتعلقة بالاعتراض على العرائض.

وفي ما يتعلق بالمادة 150 من قانون النقد والتسليف، تضمن التعديل رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى المدققين والمقيمين المعينين من قبل مصرف لبنان أو اللجنة.

وتشمل التعديلات الحسابات الدائنة والمدينة، سواء كانت ضمن أو خارج الميزانية، كما تتيح رفع السرية المصرفية عن سجلات ومستندات ومعلومات تعود إلى أشخاص معنويين أو حقيقيين يتعاملون مع المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. ويشمل تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.

وقد شهد لبنان خلال الأسابيع الماضية نقاشات حادة، رأى فيها معارضون للخطوة أن هذا القانون ورفع السرية المصرفية طي لصفحة من تاريخ لبنان المالي العريق من خلال "إلغاء ميزة تفاضلية،" وبأن كشف الفساد ليس معطلاً بسبب السرية المصرفية.

ويرى المتحمسون للقانون أن من شأن التعديلات الجديدة تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي في لبنان وتحسين مراقبة ومراجعة العمليات المصرفية، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تحديات كبيرة في ظل الأزمة المالية المستمرة.

وأوضحت "المفكرة القانونية" وهي منظمة حقوقية غير حكومية، في بيان أصدرته أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف، وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحا لقانون 2022" والذي تضمن بعض التعديلات.

يعتمد لبنان السرية المصرفية منذ عام 1956، وكان لذلك أثر كبير في جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ الاستقرار الاقتصادي. وبموجب هذا القانون تلتزم المصارف الخاضعة لأحكامه السرية المطلقة، إذ لا يجوز كشف السر المصرفي سواء في مواجهة الجهات الخاصة أو السلطات العامة، وسواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في حالات معينة في القانون وردت على سبيل الحصر، وهي:

1- إذن العميل او ورثته خطيًا.
2- صدور حكم بإشهار افلاس العميل.
3- وجود نزاع قضائي بينه وبين البنك بمناسبة الروابط المصرفية. 
4- وجود دعاوى تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع. 
5- توقف المصرف عن الدفع، إذ ترفع في هذه الحالة السرية المصرفية عن حسابات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع ومراقبي الحسابات. 
6- الاشتباه في استخدام الأموال لغاية تبييضها، وعندها ترفع السرية المصرفية بقرار من هيئة التحقيق الخاصة لمصلحة المراجع القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا، وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية.

وبالفعل ومنذ إقرار هذا القانون ازدهر القطاع المصرفي اللبناني واستطاع جذب رؤوس أموال، لكن كل ذلك تغير مع اندلاع الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات، وبدأت الليرة اللبنانية رحلة الانهيار. خمسة عشر عاما من الاقتتال، انتهت بتسويات سياسية، تبعها نظام اقتصادي جديد، قاده منذ عام 1993 الراحل رفيق الحريري رئيسا للحكومة، ورياض سلامة حاكما لمصرف لبنان المركزي، سعيا وراء الاستقرار. 

وبعد أربع سنوات من استلام منصبه، نجح سلامة في تثبيت سعر العملة اللبنانية، عند 1500 مقابل الدولار الأميركي.

استمرت تلك المعادلة أكثر من عقدين، لكنها كانت تحتاج إمدادات لا تنقطع من العملة الصعبة للمحافظة على استمرارها. وفي محاولة لسد العجز، سعت المصارف اللبنانية لجذب حصيلة كبيرة من العملة الخضراء عبر تقديم فوائد مرتفعة على الودائع الدولارية، فوائد تراوحت بين 15 و 16 في المئة.

نتيجة للفوائد البنكية المرتفعة، شهدت ودائع القطاع المصرفي اللبناني نمواً سنوياً وصل ذروته بقرابة 12 مليار دولار خلال عام 2009.

أغرت الفوائد العالية المقيمين والمغتربين، ليصل إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية إلى أكثر من 177 مليار دولار في نهاية نوفمبر عام 2018. 

منذ عام 2017، تراجع الاحتياطي في خزينة مصرف لبنان، رغم محاولات جذب الدولار. وفي صيف عام 2019، لاحت بوادر صعوبة في توافر الدولار في الأسواق اللبنانية، فارتفع سعر صرفه مقابل الليرة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن البعض يرى أن تلك القرارات جاءت متأخرة.

في أكتوبر 2019، انفجر الشارع اللبناني مطالبا بإسقاط السلطة السياسية، وأغلقت المصارف أبوابها، لكن تقارير صحفية تحدثت عن عمليات تحويل لأرصدة ضخمة الى خارج البلاد.

في تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نُشر في صيف 2020، فإنه، وفقا لكبير موظفي الخدمة المدنية المالية السابق في لبنان ومدير عام وزارة المالية السابق ألان بيفاني، قام مصرفيون بتهريب ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ  أكتوبر 2019، في تحايل على الضوابط التي تم إدخالها لوقف هروب رأس المال، مع غرق البلاد في أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثين 30 عاما، بينما بات مصير مليارات الدولارات مجهولًا. 

بدأت الأزمة المالية بالظهور تدريجيا، لكنها انفجرت حرفيا منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر أكتوبر عام 2019. وتشير تقارير رسمية إلى أن أموالا طائلة تصل إلى مليارات الدولارات تم تحويلها إلى الخارج، بينما تم حجز ودائع صغار زبائن البنوك، من دون ضمانات لحماية ودائع المواطنين، ولا سيولة نقدية.

وتقدر تقارير دولية والمصرف المركزي اللبناني أن ودائع صغار زبائن البنوك بحوالي 121 مليار دولار منها ودائع لغير المقيمين تُقدّر بـ20 مليار دولار، وأصحابها لبنانيون وعراقيون ويمنيون وليبيون ومصريون ومن دول الخليج، إضافة لودائع للسوريين، يقدر المصرفيون بأنها أكثر من 3 مليارات دولار.

وفيما تجري التحقيقات حول آلية تهريب الأموال، لم يصل المحققون المحليون ولا حتى الدوليون إلى جواب شاف، لكن كانت دائما "المصالح المتشابكة داخل النظام اللبناني" جزءا من الجواب.

وتعتبر البنوك اللبنانية مرآة للنظام من حيث التقسيم الطائفي، فغالبيتها تابعة لجهات سياسية ومقربين منها، الأمر الذيث كان واضحا في انعدام الرقابة على عمليات إدخال أموال حزب الله المهربة أو غير الشرعية إلى هذه البنوك، مما يعني عمليات تبييض وشرعنة لهذه الأموال.

منذ منذ عام 2001، وضعت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرضت عليه عقوبات ضمن خطة لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار صدر قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44، عام 2015، والذي لم يتم تعطبيقه، واكتفى مصرف لبنان بتعاميم، لم تغير واقع الحال.

بدأ لبنان في يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل من العام ذاته اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات لم يتم تنفيذ معظمها.

في سبتمبر عام 2024، أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، وهو حتى اليوم قيد التحقيق في اتهامات بغسيل الأموال وشراء وبيع سندات خزينة الحكومة اللبنانية. ومنذ انهيار حزب الله اللبناني، في حربه مع إسرائيل، وصعود ما سمي بالعهد الجديد، أقرت حكومة نواف سلام مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تنفيذ إصلاحات جذرية، بينها رفع السرية المصرفية، كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان، كما تأتي في ظل إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على اللائحة الرمادية بسبب ثغرات خطيرة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، كما يُتوقع أن تفتح الباب أمام إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني بالكامل، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتأمين الدعم المالي اللازم من الجهات المانحة.

إلا أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس فقط بالكشف عن الحسابات، بل العبرة في التنفيذ في ظل نظام قضائي شبه مهترئ وتورط بعض من أصحاب النفوذ السياسي والمالي أنفسهم.

لبنان اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يسلك طريق العهد الجديد الذي وعد به اللبنانيون، أو يظل الفساد العنوان الأبرز في سياسات لبنان المالية المقبلة.