أعلنت قيادة خفر السواحل التركية العثور على ست جثث لمهاجرين غير نظاميين (رضيعان، امرأة، ثلاثة أطفال) قضوا جراء غرق قاربهم في بحر إيجه، فيما قالت إنها أنقذت 73 مهاجرا كانوا ضمن المجموعة، وتستمر بعمليات البحث عن خمسة مفقودين.
وكان المهاجرون قد انطلقوا من لبنان في العاشر من سبتمبر الحالي على متن قارب خشبي طوله 15 مترا، من أجل الذهاب إلى إيطاليا.
وجاء في بيان لـ"القيادة" نشرته وكالة "الأناضول"، الثلاثاء، أن فرقها "هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغا منتصف الليلة الماضية، بوجود مجموعة منهم على متن طوافات نجاة قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد".
وعلى إثر البلاغ أضاف البيان أن "الفرق أرسلت زورقين إلى الموقع ومن ثم طائرات هيلوكوبتر، وتمكنت من إنقاذ 73 مهاجرا كانوا على متن أربع طوافات".
واتهمت قيادة خفر السواحل التركية اليونان بالوقوف وراء غرق القارب، وتحدثت أن المهاجرين طلبوا المساعدة من خفر السواحل اليوناني، بعد نفاد وقود قاربهم قبالة جزيرة "رودوس"، يوم الإثنين.
وتابعت "الأناضول" شبه الرسمية: "لكن خفر السواحل اليوناني نقلهم إلى زورق وأخذ منهم مقتنياتهم الثمينة، ثم وضعهم في 4 طوافات نجاة، وتركهم في نقطة قريبة من المياه الإقليمية التركية لينجرفوا في عرض البحر".
وقبل ساعات تم إرسال جثث المهاجرين الستة إلى "معهد موغلا للطب الشرعي" بعد إجراءات التشريح الأولي في مستشفى مارماريس الحكومي، والتحقيق من قبل المدعي العام.
في المقابل تتواصل إجراءات محاكمة 73 مهاجرا، الذين تم إنقاذهم، ونقلهم فيما بعد إلى قيادة خفر السواحل في مرماريس.
ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات اليونانية أو اللبنانية بشأن غرق القارب، ومصرع وفقدان المهاجرين، في وقت أكدت فيه السلطات التركية أنها ماتزال تواصل البحث عن خمسة مفقودين، بينهم رضّع.
وتكررت حوادث غرق قوارب المهاجرين غير النظاميين، خلال الفترة الأخيرة، سواء في البحر المتوسط الذي يقصدونه للوصول إلى إيطاليا أو في بحر إيجه المحطة التي يجب أن يمر بها من يريد الانتقال من تركيا إلى اليونان.
وتربط بين اليونان وتركيا، الجارتين والحليفتين في حلف شمال الاطلسي، علاقات صراع تقليدي تدهورت مؤخرا على خلفية قضية الهجرة، إضافة إلى قضية "تسليح" الجزر اليونانية، والدوريات الجوية التي تنفذ في أجوائها.
وفي مارس 2020، فتحت تركيا أبوابها باتجاه أوروبا محاولة السماح بعبور ملايين المهاجرين عبر الحدود البرية اليونانية التركية، بعدما صدّتهم أثينا بمساعدة الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس".
وتتهم أنقرة بانتظام السلطات اليونانية بابعاد المهاجرين بطريقة غير قانونية إلى تركيا خلال محاولتهم العبور إلى اليونان الأمر الذي تنفيه أثينا على الدوام.
وتتهم اليونان تركيا بغض الطرف عن الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى اليونان في انتهاك لاتفاق أبرم في مارس 2016 وينص على بذل تركيا جهودا فعلية للحد من حركة الهجرة من أراضيها مقابل مساعدة مالية قدرها ستة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي. فيما ترفض تركيا بدورها هذه الاتهامات أيضا.
