القارب غادر المياه اللبنانية وفقد الاتصال به بعد ذلك
القارب غادر المياه اللبنانية وفقد الاتصال به بعد ذلك

قارب هجرة لبناني جديد غدره الحظ، انقطعت به السبل في عرض البحر، ما يزيد عن الـ 50 راكباً على متنه مصيرهم مجهول حتى الساعة، بالدموع والأنين حاولت عائلاتهم إيصال صرختها إلى المسؤولين، علّهم يتحركون وينقذون أبناءهم قبل أن ينقض عليهم الموت.

منتصف ليل الأربعاء من الأسبوع الماضي، كانت نقطة الصفر لانطلاق القارب من على شاطئ العبدة، دار المحرك معلنا بداية الإبحار نحو الحلم الكبير لمن على متنه، والمتمثل بالوصول إلى إيطاليا وبناء مستقبل لطالما خططوا له في مخيلتهم، بعدما عجزوا في وطنهم عن تأمين لقمة عيشهم نتيجة أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها بلدهم.

قطع القارب المياه الإقليمية اللبنانية، اقترب الركاب من تحقيق حلمهم أكثر فأكثر، وإذ فجأة يتعطّل المحرك، "هو احتمال لم يكن مستبعداً، لذلك كان يوجد ميكانيكي بين الركاب للتدخل في مثل هذه الحالة"، بحسب ما يقوله رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار ببنين، زاهر الكسار، شارحاً في حديث لموقع "الحرة" أنه "تم إصلاح العطل ومعاودة الانطلاق، إلا أنه للأسف فرحة الركاب لم تكتمل، إذ عاد المحرك للتعطّل من جديد، وهذه المرة فشل الميكانيكي في إصلاحه، ليبدأ الكابوس المرعب، لهم ولعائلاتهم التي فقدت الاتصال بهم".

تتصدر قوارب الهجرة غير الشرعية الأخبار في لبنان في الآونة الأخيرة، سواء من خلال البيانات التي تصدرها السلطات اللبنانية أو من خلال تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجرين خلال رحلة إبحارهم، منهم من وصلوا إلى وجهتهم، ومنهم من غادروا المياه الإقليمية وواجهوا صعوبات حالت دون تمكنهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، ومنهم من لم يتمكن حتى من مغادرة المياه الإقليمية بعد توقيف الجيش اللبناني لمركبهم.

أعلنت السلطات اللبنانية في الأسبوعين الماضيين عن إحباط عدة محاولات هجرة عبر البحر، آخرها كان في الأمس حيث ذكر الجيش اللبناني أنه "نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل بلدة العريضة- عكار، تمكنت القوات البحرية من الوصول إلى المركب المستعمَل للتهريب على بُعد ٦ أميال بحرية عن الشاطئ".

وأضاف بيان الجيش "تبين أن المركب أصيب بعطل في وقت سابق، وعلى متنه 55 شخصاً بينهم امرأتان حاملان وطفلان. كما أن ربانه غادره على متن زورق قبل وصول الجيش، وقامت القوات البحرية بسحب المركب نحو الشاطئ، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

الأمل الوحيد

يوم الاثنين الماضي كان آخر اتصال تلقاه أهالي ركاب القارب من أبنائهم، حيث أطلعوهم بتعطل المحرك وبأنهم على مقربة من جزيرة كريت اليونانية، وبعدها كما يقول خالد جوهر فقد الاتصال بهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من الاطمئنان على ابنه القاصر محمد، الذي أصر على الهجرة هرباً من بلد يعجز فيه المواطن عن تأمين أبسط مقومات الحياة.

حاول خالد كثيراً إقناع ابنه بالعدول عن فكرته، وإكمال دراسته بعد رسوبه في صف الثاني ثانوي، إلا أن جوابه كان دائماً "أي مستقبل في هذا البلد، فحتى لو حصلت على شهادة لن أتمكن من العثور على وظيفة" كما كان يتوجه إلى والده بالقول "لماذا لا تريدني أن أهاجر في وقت لا تستطيع أن تؤمن الطعام لنا، وتعجز عن إعطائي 50 ألف ليرة"، عندها أجبر خالد كما يشير إلى السكوت والقبول بالأمر الواقع.

أصبحت "قوارب الموت" الأمل الوحيد للنجاة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مأساوية، ويقول خالد لموقع "الحرة" "بات كل همّ محمد ابن الـ 17عاماً، أن يتمكن من حجز مقعد له على قارب هجرة، في وقت لا يملك ليرة واحدة لدفع ثمن الرحلة، حاول كثيراً الوصول إلى هدفه ونجح في ذلك، وقبل أن يودعنا عملت كل ما في وسعي لكي يبقى إلى جانبي وجانب شقيقه ذات الثماني سنوات الذي يعاني من مشكلة سمعية، أطلعني أن ما يقوم به هو من أجل انتشالنا جميعاً من الواقع المذري الذي نحن فيه".

معاناة المهاجرين غير الشرعيين تتواصل، وقبل أيام أعلنت قيادة خفر السواحل التركية العثور على ست جثث لمهاجرين غير نظاميين (رضيعان، امرأة، ثلاثة أطفال) قضوا جراء غرق قاربهم في بحر إيجه، فيما تمكنت من إنقاذ 73 مهاجرا كانوا ضمن المجموعة على متن أربع طوافات نجاة، وفي بيان لها شرحت أن فرقها "هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغا، بوجود مجموعة منهم قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد". 

على متن القارب المفقود الاتصال به الآن 55 شخصاً كما يقول خالد "بينهم أطفال ورضع، ورقيب أول في قوى الأمن الداخلي، هرب من موطنه بعدما كان أحد حماته، وذلك نتيجة تدني قيمة راتبه الذي لا يصل إلى 50 دولار شهرياً اثر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملة الخضراء، فكيف سيتمكن من تأمين حاجيات عائلته المؤلفة من ثلاثة أولاد مرضى، من هنا بدلاً من أن يموت في اليوم آلاف المرات نتيجة عجزه أمامهم، قرر منازلة الموت دفعة واحدة، فإما أن ينتصر عليه ويصل إلى ضفة الأمان، أو يعلن هزيمته".

يتابع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير قضية القارب المفقود، إلا أنه كما يقول "لا يوجد أي اتصال مع من هم على متنه، في العادة نتواصل مع من يواجهون مثل هذه الحالة عبر جهاز الثريا الذي يعمل خارج المياه الإقليمية، لكن حتى اللحظة لم نتمكن من التأكد فيما إن كان هناك قارب تائه في عرض البحر ومكانه" مضيفاً في حديث لموقع "الحرة" "تواصلنا مع وزارة الخارجية اللبنانية إلا أن لا معطيات لديها، مع العلم أنه يفترض أن يتواصل وزير خارجية لبنان مع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا لإنهاء الموضوع".

من جانبه أكد خالد أنه "يوجد جهاز ثريا على متن القارب، لكن بعد فقدان الاتصال بالركاب لا نعلم ماذا حصل به، فيما إن تعطل أم تم توقيف أبنائنا من قبل خفر سواحل الدولة القريبين منها، في وقت لم يتواصل معنا أي من المسؤولين اللبنانيين وحتى الجيش اللبناني للاستفسار عن القضية، رغم أننا اعتصمنا ليل أمس وقطعنا أوتوستراد العبدة، ما يشعرنا أننا نعيش في غابة وليس في دولة".

أما وزارة الخارجية اللبنانية فأكدت لموقع "الحرة" أنها تتابع القضية، وقد كلفت سفيرة لبنان لدى قبرص كلود حجل بالمهمة.

يعمل خالد في إحدى المكتبات في مدينة طرابلس، في حين يسكن في مسقط رأسه بلدة ببنين العكارية، ويشدد "جزء كبير من راتبي يذهب بدل نقل، وما تبقى منه بالكاد يكفي لتلبية بعض احتياجات عائلتي، كما أني ملزم بتأمين 100 دولار شهريا بدل نقل ابني المريض من وإلى مدرسته التي تعنى بحالته، و50 دولار ثمن بطاريات لجهاز السمع الخاص به، ويساعدني في ذلك بعض من أصحاب الأيادي البيضاء".

أحلام خلف القضبان

"أمور عدة تجمع المهاجرين على متن "قوارب الموت"، على رأسها المعاناة وإغلاق كل الأبواب أمامهم، ليبقى البحر هو الوسيلة الأخيرة أمامهم لتغيير ظروف حياتهم" بحسب ما يقوله المختار الكسار مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من الذين على متن القارب هم من بلدة ببنين العكارية، معظمهم يعاني أبناؤهم أو أحد والديهم أو كليهما من ظروف صحية تتطلب مبالغ كبيرة لعلاجهم، في بلد يقتصر فيه الاستشفاء على الطبقة الغنية التي تبقت بعد الأزمة الاقتصادية".

يناشد ركاب القارب كما يقول المختار "الدول الأوروبية والأمم المتحدة لإنقاذهم، ولا يناشدون أي من المسؤولين اللبنانيين كونهم السبب بما هم فيه الآن"، لافتا إلى أنه "تم التواصل مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أما وزارة الخارجية اللبنانية والتي يقع على عاتقها بشكل أساسي متابعة القضية، فتتحجج كل مرة بأن هجرة الركاب غير شرعية، وذلك للتهرب من مسؤوليتها، في وقت يعجز فيه اللبناني عن الحصول على جواز سفر لمغادرة وطنه بطريقة شرعية".

الأمر لا يقتصر كما يقول المختارعلى من يواجهون الموت في عرض البحر، بل كذلك على قضية مهمة جدا تتعلق باللبنانيين الذين تم توقيفهم وسجنهم في اليونان، متسائلاً "لماذا يجري تعزيز وتكريم اللاجئ السوري والفلسطيني هناك على عكس اللبناني الذي يواجه عقوبات قاسية لاسيما إن تم اتهامه بالإتجار بالبشر، من دون أن نسمع تصريحاً واحداً من وزير الخارجية اللبناني تعليقاً على هذه الكارثة"؟

خالد برغل واحد من اللبنانيين، الذين غدرهم البحر رامياً بهم خلف قضبان سجون اليونان، هو الذي اتخذ قرار الهجرة، من أجل تأمين مصاريف علاج والده المصاب بالسرطان، وإذ به كما تقول والدته عايدة يجد نفسه متهماً بمعاونة قبطان القارب من خلال مساعدة الركاب بتقديم الطعام والشراب لهم، وذلك نتيجة إفادات ركاب سوريين كانوا معه في الرحلة.

في 27 أغسطس الماضي صعد برغل إلى القارب، وكله أمل أن تكون الخطوة الأولى في طريق تحقيق أحلامه، من دون أن يتوقع أنه سيندم على اللحظة التي اتخذ فيها قراره بالابتعاد عن والديه ووطنه، تقول والدته والألم يعتصر قلبها "وكأنه لا يكفيني ما عاشته من رعب على وحيدي على ابنتين، بعدما تعطل بهم القارب وتاهوا في البحر لنحو 11 يوماً، لنبدأ بمناشدة المسؤولين اللبنانيين التحرك لإنقاذهم، وبعد أن وصلوا إلى اليونان أوقفته السلطات في السابع من سبتمبر في جزيرة كريت مع ستة أشخاص آخرين، قبل أن تنقله في الثاني عشر منه إلى سجن في أثينا".

تواصل برغل مع والدته عبر الهاتف خلال توقيفه في جزيرة كريت، كان في حالة انهيار، لم يكف عن البكاء، هو الذي لم يبتعد يوما عن والديه، وإذ به يجد نفسه سجيناً خلف البحار، تقول عايدة لموقع "الحرة"، "كان يعمل في قطف الزيتون وجمع الحديد، كي لا نموت جوعاً، سافر كي لا يضطر يوما ما إلى السرقة أو أن يجد نفسه من حيث لا يدري إرهابياً".

ترقب وخشية

يوم الجمعة الماضي انطلق قارب من شاطئ المنية شمال لبنان، فتعطل قرب قبرص، وبعد استغاثة ركابه تم نقلهم على متن سفينة إلى تركيا على الرغم من إصرارهم على إكمال رحلتهم إلى أوروبا، هم الآن يواجهون مصيرا مجهولا، لا يعلمون إن كانوا سيتمكنون من تحقيق حلمهم بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية، أم أن المبالغ المالية التي دفعوها لحجز مقعد لهم على متن القارب والتي تصل إلى 7 آلاف دولار على الشخص، (حيث باع بعضهم كل ما يملك في سبيل تأمين المبلغ)، ستذهب سداً.

إذا كان المختار الكسار ضد الهجرة غير الشرعية، إلا أنه في ذات الوقت كما يقول "يهرب هؤلاء من الحرب الاقتصادية التي يشنها المسؤولون علينا، من وزير الاقتصاد الذي حرم الناس رغيف الخبز المفقود من الأفران رغم رفع سعره، إلى وزير الكهرباء الذي لم نر النور منذ توليه منصبه، إلى وزير التربية الذي يغض النظر عن المدارس التي تفرض الأقساط بالدولار الفريش، في حين يعجز الآباء عن تأمين ليس قسط المدرسة فحسب، بل حتى تسجيل أولادهم في باص للنقل، إلى بقية من هم في السلطة المشاركون بطريقة أو بأخرى بإفقار الشعب".

ويشدد "كفى، طفح الكيل من المسؤولين اللبنانيين غير المبالين بكل ما يدور حولهم، وإذا استمروا على هذا النحو لن يجدوا قريباً من يحكمونه".

مرّ عيد ميلاد برغل الـ 19 وهو على متن القارب تتقاذفه الأمواج، لم تتمكن والدته من معايدته، وما تخشاه الآن أن تطول أيام فراقهما عن بعضهما البعض، لا سيما وأنها لا تملك المال لتوكيل محام للدفاع عنه، وتشدد "من أين لي آلاف الدولار لذلك، ولو كان لدينا مال لما اضطر وحيدي إلى رمي نفسه للمجهول عندما سنحت له الفرصة بالصعود مجاناً على متن القارب".

"لا أحد يمكنه أن يشعر بمدى الألم الذي يعانيه أهالي الركاب العالقون في وسط البحر" كما يشدد خالد جوهر، لافتا إلى أنه "هو أصعب موقف واجهته في حياتي، منذ مغادرة ابني المنزل لم يطرق النوم بابي، أترقب أي خبر يطمئنني عنه، وسط الخشية من وقوع أي مكروه له ولمن معه على متن القارب، وكل ما أتمناه الآن معرفة مصير فلذة كبدي، فيما إن كان لا يزال المركب عالق في البحر أم تم إنقاذه".

لبنان وسوريا

تحت أضواء ثريات ذهبية، وفي قمة حافلة باتفاقات تجارية، وبرمزية كبيرة، أدهش الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم من الرياض، بإعلان مفاجئ: الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا.

تجمد الحاضرون لحظة، ثم ضجت القاعة بالتصفيق. 

لسنوات، عزلت العقوبات الأميركية نظام الأسد، ورسمت المعالم الجيوسياسية للمنطقة. لكن الآن، بإعلان واحد، بدأت الخريطة تتغير.

في بيروت، كان التأثير فوريا. إذ سارع رئيس الوزراء نواف سلام إلى إصدار بيان وصف فيه قرار ترامنب بأنه فرصة نادرة للبنان، البلد الذي ابتلعته دوامة الانهيار الاقتصادي، وحروب حزب الله. 

شكر سلام السعودية على دورها في التوسط في هذا الشأن.

في غضون ذلك، لمّح ترامب نفسه إلى رؤية أوسع.

"هناك فرصة في لبنان لتحرير نفسه من نفوذ حزب الله"، قال من على المنصة، "يمكن للرئيس جوزاف عون بناء دولة خالية من حزب الله".

كانت رسالة ترامب واضحة: تغيير واشنطن موقفها من سوريا له امتدادا تشمل لبنان أيضا.

ولكن ما الذي يعنيه هذا القرار حقا بالنسبة للبنان؟ 

رغم الأهمية البالغة لقرار الرئيس الأميركي، يشير الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا،أن ذلك "لا يعني بالضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق".

في حديث مع موقع "الحرة،" يوضح أبو شقرا أن العقوبات الأميركية تنقسم إلى نوعين "عقوبات تنفيذية يستطيع الرئيس إلغاؤها بقرار منه، وعقوبات تشريعية يفرضها الكونغرس، وأبرزها قانون قيصر الذي فرض على سوريا عام 2019".

"إلغاء قانون قيصر يتطلب تشريعا جديدا"، يضيف.

يعد قانون قيصر، وفق أبو شقرا، "من أشد القوانين تأثيرا على الاقتصاد السوري، إذ يمنع الاستيراد والتعامل بالعملة الصعبة، ويعزل سوريا عن نظام سويفت (SWIFT)، ما يعيق استيراد التقنيات المستخدمة في قطاعات حيوية مثل الطيران والصناعات العسكرية والكهرباء".

ويلفت أبو شقرا، من ناحية أخرى، إلى "معلومات تفيد بأن الرئيس الأميركي قد يتمكن من تجميد العقوبات المفروضة عبر قانون قيصر لفترة تصل إلى ستة أشهر، لكن رفعها بشكل نهائي يبقى من صلاحيات الكونغرس".

ويشير إلى أن "العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، وشخصيات محددة، لا تزال قائمة، وتشمل أيضا شخصيات جديدة ظهرت في السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد".

تداعيات إيجابية

يرجح أبو شقرا أن يكون لقرار ترامب رفع رفع العقوبات عن سوريا تداعيات إيجابية على لبنان، على مستويات متعددة، أبرزها:

1-المساعدة في ما يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان

يشير أبو شقرا إلى أن وجود حوالي مليون سوري في لبنان عبء اقتصادي كبير، تتراوحت كلفته السنوية بين مليار  و 1.3 مليار دولار سنويا، بينما كانت المساعدات الدولية أقل من ذلك بكثير. 

"عودة ولو جزء من هؤلاء اللاجئين إلى سوريا، ستخفف من الضغط على الاقتصاد اللبناني، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة اللبنانية.

2- تخفيف الضغط على العملة الصعبة

عاد السوريون إلى بلادهم، وتوقفت عمليات التحويل غير الرسمية، قد يتراجع الطلب على الدولار في السوق اللبنانية، ما يُسهم في استقرار سعر الصرف، ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين اللبنانيين.

3- تسهيل استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن

لطالما حالت العقوبات المفروضة على سوريا دون تفعيل مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن. ومع رفع العقوبات، قد يعاد إحياء هذا المشروع الحيوي، ما سيتيح للبنان استجرار 300 ميغاوات من الكهرباء من الأردن، بالإضافة إلى تشغيل معمل دير عمار بقدرة 500 ميغاوات، ما سيرفع التغذية الكهربائية في البلاد إلى حوالي 800 ميغاوات.

4- مشروع خط النفط من العراق

ناقش الوفد الوزاري اللبناني، الذي زار دمشق حديثا، وضم وزير المالية ياسين جابر، إمكانية إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك إلى بيروت أو دير عمار. يتيح هذا المشروع للبنان في حال تنفيذه استيراد النفط الخام من العراق وتكريره في البلاد، ما سيعزز الإيرادات عبر تصدير النفط المكرر إلى الخارج، ويحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة.

5- عودة الشركات اللبنانية للاستثمار في سوريا

هناك أيضأ إيجابيات تتعلق بإمكانية عودة الشركات اللبنانية للاستثمار في سوريا، إذ قد تستقطب سوريا الكفاءات اللبنانية من مهندسين ومحامين وغيرهم. العديد من هؤلاء اكتسبوا خبرات واسعة خلال فترة الأزمة السورية، ما قد يسهم في إعادة الإعمار في سوريا عند رفع العقوبات.

6- ازدهار العقارات في الشمال اللبناني

يُتوقع أن تشهد مناطق الشمال اللبناني ازدهارا بسبب زيادة الطلب على الإيجارات والعقارات. قد تختار بعض الشركات أن تتخذ لبنان مركزا لانطلاق عملياتها في سوريا، وتحديدا لاستقبال موظفيها وطواقمها التنفيذية، ما سيرتفع الطلب على العقارات والشقق الفندقية والمكاتب في هذه المناطق.

ووفقا لوزير المالية اللبناني ياسين جابر فإنّ "قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل أيضاً دفعاً ايجابياً في انعكاساته على مستوى ما يقوم به لبنان من تحضيرات لتأمين عبور النفط العراقي الى مصفاة طرابلس وخط الفايبر أوبتيك وكذلك لخط الربط الكهربائي الخماسي وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان".

وأضاف جابر في بيان "سنستمر في اتصالاتنا مع الاشقاء العراقيين لإنجاز كل الاجراءات والاعمال للتعجيل في إتمام التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد، كما أننا سنعمل على تفعيل كل ما يخدم الاقتصاد اللبناني والإفادة من رفع الحصار عن سوريا من حركة نقل وترانزيت من لبنان نحو دول المشرق والخليج العربي وسواها، باعتبارها منفذاً حيوياً واساسياً مساعداً في عملية الإعمار والاستنهاض الاقتصادي ككل".

بين الإصلاح والإخفاق

قد يشكّل رفع العقوبات عن سوريا فرصة ذهبية للبنان، "لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في قطاعات حيوية ما زالت تحتكرها الدولة، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه والنفايات، مما يعيق دخول القطاع الخاص ويحدّ من فرص الاستثمار".

ويشير أبو شقرا إلى أن "تحسين البنية التحتية في هذه المجالات يعدّ ضروريا لجذب الشركات الأجنبية، سواء للاستثمار في لبنان أو لاستخدامه كنقطة انطلاق نحو سوريا. من دون إصلاحات ملموسة، ستظل التكاليف مرتفعة والخدمات دون المستوى المطلوب، مما سيبعد المستثمرين الأجانب عن الساحة اللبنانية".

على صعيد القطاع المالي، يصف الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، الوضع بأنه شبه مشلول "بورصة بيروت، التي تعاني من غياب النشاط وتراجع عدد الشركات المدرجة فيها، باتت عاجزة عن جمع التمويل اللازم للشركات اللبنانية الراغبة في التوسع أو الاستثمار في إعادة الإعمار السوري. هذا الواقع يضعف من قدرة لبنان على المنافسة مع دول أخرى أكثر جاهزية مثل تركيا والسعودية والإمارات، التي تمتلك بنية تحتية متطورة وقدرة أعلى على جذب الاستثمارات".

في المحصلة، يرى أبو شقرا أن رفع  العقوبات عن سوريا يضع "لبنان أمام خيارين؛ إما أن يقتنص الفرصة ويبدأ بإصلاحات جذرية في قطاعاته الحيوية، أو يفوّتها ويبقى في أزمته".