القارب غادر المياه اللبنانية وفقد الاتصال به بعد ذلك
القارب غادر المياه اللبنانية وفقد الاتصال به بعد ذلك

قارب هجرة لبناني جديد غدره الحظ، انقطعت به السبل في عرض البحر، ما يزيد عن الـ 50 راكباً على متنه مصيرهم مجهول حتى الساعة، بالدموع والأنين حاولت عائلاتهم إيصال صرختها إلى المسؤولين، علّهم يتحركون وينقذون أبناءهم قبل أن ينقض عليهم الموت.

منتصف ليل الأربعاء من الأسبوع الماضي، كانت نقطة الصفر لانطلاق القارب من على شاطئ العبدة، دار المحرك معلنا بداية الإبحار نحو الحلم الكبير لمن على متنه، والمتمثل بالوصول إلى إيطاليا وبناء مستقبل لطالما خططوا له في مخيلتهم، بعدما عجزوا في وطنهم عن تأمين لقمة عيشهم نتيجة أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها بلدهم.

قطع القارب المياه الإقليمية اللبنانية، اقترب الركاب من تحقيق حلمهم أكثر فأكثر، وإذ فجأة يتعطّل المحرك، "هو احتمال لم يكن مستبعداً، لذلك كان يوجد ميكانيكي بين الركاب للتدخل في مثل هذه الحالة"، بحسب ما يقوله رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار ببنين، زاهر الكسار، شارحاً في حديث لموقع "الحرة" أنه "تم إصلاح العطل ومعاودة الانطلاق، إلا أنه للأسف فرحة الركاب لم تكتمل، إذ عاد المحرك للتعطّل من جديد، وهذه المرة فشل الميكانيكي في إصلاحه، ليبدأ الكابوس المرعب، لهم ولعائلاتهم التي فقدت الاتصال بهم".

تتصدر قوارب الهجرة غير الشرعية الأخبار في لبنان في الآونة الأخيرة، سواء من خلال البيانات التي تصدرها السلطات اللبنانية أو من خلال تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجرين خلال رحلة إبحارهم، منهم من وصلوا إلى وجهتهم، ومنهم من غادروا المياه الإقليمية وواجهوا صعوبات حالت دون تمكنهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، ومنهم من لم يتمكن حتى من مغادرة المياه الإقليمية بعد توقيف الجيش اللبناني لمركبهم.

أعلنت السلطات اللبنانية في الأسبوعين الماضيين عن إحباط عدة محاولات هجرة عبر البحر، آخرها كان في الأمس حيث ذكر الجيش اللبناني أنه "نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل بلدة العريضة- عكار، تمكنت القوات البحرية من الوصول إلى المركب المستعمَل للتهريب على بُعد ٦ أميال بحرية عن الشاطئ".

وأضاف بيان الجيش "تبين أن المركب أصيب بعطل في وقت سابق، وعلى متنه 55 شخصاً بينهم امرأتان حاملان وطفلان. كما أن ربانه غادره على متن زورق قبل وصول الجيش، وقامت القوات البحرية بسحب المركب نحو الشاطئ، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

الأمل الوحيد

يوم الاثنين الماضي كان آخر اتصال تلقاه أهالي ركاب القارب من أبنائهم، حيث أطلعوهم بتعطل المحرك وبأنهم على مقربة من جزيرة كريت اليونانية، وبعدها كما يقول خالد جوهر فقد الاتصال بهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من الاطمئنان على ابنه القاصر محمد، الذي أصر على الهجرة هرباً من بلد يعجز فيه المواطن عن تأمين أبسط مقومات الحياة.

حاول خالد كثيراً إقناع ابنه بالعدول عن فكرته، وإكمال دراسته بعد رسوبه في صف الثاني ثانوي، إلا أن جوابه كان دائماً "أي مستقبل في هذا البلد، فحتى لو حصلت على شهادة لن أتمكن من العثور على وظيفة" كما كان يتوجه إلى والده بالقول "لماذا لا تريدني أن أهاجر في وقت لا تستطيع أن تؤمن الطعام لنا، وتعجز عن إعطائي 50 ألف ليرة"، عندها أجبر خالد كما يشير إلى السكوت والقبول بالأمر الواقع.

أصبحت "قوارب الموت" الأمل الوحيد للنجاة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مأساوية، ويقول خالد لموقع "الحرة" "بات كل همّ محمد ابن الـ 17عاماً، أن يتمكن من حجز مقعد له على قارب هجرة، في وقت لا يملك ليرة واحدة لدفع ثمن الرحلة، حاول كثيراً الوصول إلى هدفه ونجح في ذلك، وقبل أن يودعنا عملت كل ما في وسعي لكي يبقى إلى جانبي وجانب شقيقه ذات الثماني سنوات الذي يعاني من مشكلة سمعية، أطلعني أن ما يقوم به هو من أجل انتشالنا جميعاً من الواقع المذري الذي نحن فيه".

معاناة المهاجرين غير الشرعيين تتواصل، وقبل أيام أعلنت قيادة خفر السواحل التركية العثور على ست جثث لمهاجرين غير نظاميين (رضيعان، امرأة، ثلاثة أطفال) قضوا جراء غرق قاربهم في بحر إيجه، فيما تمكنت من إنقاذ 73 مهاجرا كانوا ضمن المجموعة على متن أربع طوافات نجاة، وفي بيان لها شرحت أن فرقها "هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغا، بوجود مجموعة منهم قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد". 

على متن القارب المفقود الاتصال به الآن 55 شخصاً كما يقول خالد "بينهم أطفال ورضع، ورقيب أول في قوى الأمن الداخلي، هرب من موطنه بعدما كان أحد حماته، وذلك نتيجة تدني قيمة راتبه الذي لا يصل إلى 50 دولار شهرياً اثر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملة الخضراء، فكيف سيتمكن من تأمين حاجيات عائلته المؤلفة من ثلاثة أولاد مرضى، من هنا بدلاً من أن يموت في اليوم آلاف المرات نتيجة عجزه أمامهم، قرر منازلة الموت دفعة واحدة، فإما أن ينتصر عليه ويصل إلى ضفة الأمان، أو يعلن هزيمته".

يتابع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير قضية القارب المفقود، إلا أنه كما يقول "لا يوجد أي اتصال مع من هم على متنه، في العادة نتواصل مع من يواجهون مثل هذه الحالة عبر جهاز الثريا الذي يعمل خارج المياه الإقليمية، لكن حتى اللحظة لم نتمكن من التأكد فيما إن كان هناك قارب تائه في عرض البحر ومكانه" مضيفاً في حديث لموقع "الحرة" "تواصلنا مع وزارة الخارجية اللبنانية إلا أن لا معطيات لديها، مع العلم أنه يفترض أن يتواصل وزير خارجية لبنان مع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا لإنهاء الموضوع".

من جانبه أكد خالد أنه "يوجد جهاز ثريا على متن القارب، لكن بعد فقدان الاتصال بالركاب لا نعلم ماذا حصل به، فيما إن تعطل أم تم توقيف أبنائنا من قبل خفر سواحل الدولة القريبين منها، في وقت لم يتواصل معنا أي من المسؤولين اللبنانيين وحتى الجيش اللبناني للاستفسار عن القضية، رغم أننا اعتصمنا ليل أمس وقطعنا أوتوستراد العبدة، ما يشعرنا أننا نعيش في غابة وليس في دولة".

أما وزارة الخارجية اللبنانية فأكدت لموقع "الحرة" أنها تتابع القضية، وقد كلفت سفيرة لبنان لدى قبرص كلود حجل بالمهمة.

يعمل خالد في إحدى المكتبات في مدينة طرابلس، في حين يسكن في مسقط رأسه بلدة ببنين العكارية، ويشدد "جزء كبير من راتبي يذهب بدل نقل، وما تبقى منه بالكاد يكفي لتلبية بعض احتياجات عائلتي، كما أني ملزم بتأمين 100 دولار شهريا بدل نقل ابني المريض من وإلى مدرسته التي تعنى بحالته، و50 دولار ثمن بطاريات لجهاز السمع الخاص به، ويساعدني في ذلك بعض من أصحاب الأيادي البيضاء".

أحلام خلف القضبان

"أمور عدة تجمع المهاجرين على متن "قوارب الموت"، على رأسها المعاناة وإغلاق كل الأبواب أمامهم، ليبقى البحر هو الوسيلة الأخيرة أمامهم لتغيير ظروف حياتهم" بحسب ما يقوله المختار الكسار مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من الذين على متن القارب هم من بلدة ببنين العكارية، معظمهم يعاني أبناؤهم أو أحد والديهم أو كليهما من ظروف صحية تتطلب مبالغ كبيرة لعلاجهم، في بلد يقتصر فيه الاستشفاء على الطبقة الغنية التي تبقت بعد الأزمة الاقتصادية".

يناشد ركاب القارب كما يقول المختار "الدول الأوروبية والأمم المتحدة لإنقاذهم، ولا يناشدون أي من المسؤولين اللبنانيين كونهم السبب بما هم فيه الآن"، لافتا إلى أنه "تم التواصل مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أما وزارة الخارجية اللبنانية والتي يقع على عاتقها بشكل أساسي متابعة القضية، فتتحجج كل مرة بأن هجرة الركاب غير شرعية، وذلك للتهرب من مسؤوليتها، في وقت يعجز فيه اللبناني عن الحصول على جواز سفر لمغادرة وطنه بطريقة شرعية".

الأمر لا يقتصر كما يقول المختارعلى من يواجهون الموت في عرض البحر، بل كذلك على قضية مهمة جدا تتعلق باللبنانيين الذين تم توقيفهم وسجنهم في اليونان، متسائلاً "لماذا يجري تعزيز وتكريم اللاجئ السوري والفلسطيني هناك على عكس اللبناني الذي يواجه عقوبات قاسية لاسيما إن تم اتهامه بالإتجار بالبشر، من دون أن نسمع تصريحاً واحداً من وزير الخارجية اللبناني تعليقاً على هذه الكارثة"؟

خالد برغل واحد من اللبنانيين، الذين غدرهم البحر رامياً بهم خلف قضبان سجون اليونان، هو الذي اتخذ قرار الهجرة، من أجل تأمين مصاريف علاج والده المصاب بالسرطان، وإذ به كما تقول والدته عايدة يجد نفسه متهماً بمعاونة قبطان القارب من خلال مساعدة الركاب بتقديم الطعام والشراب لهم، وذلك نتيجة إفادات ركاب سوريين كانوا معه في الرحلة.

في 27 أغسطس الماضي صعد برغل إلى القارب، وكله أمل أن تكون الخطوة الأولى في طريق تحقيق أحلامه، من دون أن يتوقع أنه سيندم على اللحظة التي اتخذ فيها قراره بالابتعاد عن والديه ووطنه، تقول والدته والألم يعتصر قلبها "وكأنه لا يكفيني ما عاشته من رعب على وحيدي على ابنتين، بعدما تعطل بهم القارب وتاهوا في البحر لنحو 11 يوماً، لنبدأ بمناشدة المسؤولين اللبنانيين التحرك لإنقاذهم، وبعد أن وصلوا إلى اليونان أوقفته السلطات في السابع من سبتمبر في جزيرة كريت مع ستة أشخاص آخرين، قبل أن تنقله في الثاني عشر منه إلى سجن في أثينا".

تواصل برغل مع والدته عبر الهاتف خلال توقيفه في جزيرة كريت، كان في حالة انهيار، لم يكف عن البكاء، هو الذي لم يبتعد يوما عن والديه، وإذ به يجد نفسه سجيناً خلف البحار، تقول عايدة لموقع "الحرة"، "كان يعمل في قطف الزيتون وجمع الحديد، كي لا نموت جوعاً، سافر كي لا يضطر يوما ما إلى السرقة أو أن يجد نفسه من حيث لا يدري إرهابياً".

ترقب وخشية

يوم الجمعة الماضي انطلق قارب من شاطئ المنية شمال لبنان، فتعطل قرب قبرص، وبعد استغاثة ركابه تم نقلهم على متن سفينة إلى تركيا على الرغم من إصرارهم على إكمال رحلتهم إلى أوروبا، هم الآن يواجهون مصيرا مجهولا، لا يعلمون إن كانوا سيتمكنون من تحقيق حلمهم بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية، أم أن المبالغ المالية التي دفعوها لحجز مقعد لهم على متن القارب والتي تصل إلى 7 آلاف دولار على الشخص، (حيث باع بعضهم كل ما يملك في سبيل تأمين المبلغ)، ستذهب سداً.

إذا كان المختار الكسار ضد الهجرة غير الشرعية، إلا أنه في ذات الوقت كما يقول "يهرب هؤلاء من الحرب الاقتصادية التي يشنها المسؤولون علينا، من وزير الاقتصاد الذي حرم الناس رغيف الخبز المفقود من الأفران رغم رفع سعره، إلى وزير الكهرباء الذي لم نر النور منذ توليه منصبه، إلى وزير التربية الذي يغض النظر عن المدارس التي تفرض الأقساط بالدولار الفريش، في حين يعجز الآباء عن تأمين ليس قسط المدرسة فحسب، بل حتى تسجيل أولادهم في باص للنقل، إلى بقية من هم في السلطة المشاركون بطريقة أو بأخرى بإفقار الشعب".

ويشدد "كفى، طفح الكيل من المسؤولين اللبنانيين غير المبالين بكل ما يدور حولهم، وإذا استمروا على هذا النحو لن يجدوا قريباً من يحكمونه".

مرّ عيد ميلاد برغل الـ 19 وهو على متن القارب تتقاذفه الأمواج، لم تتمكن والدته من معايدته، وما تخشاه الآن أن تطول أيام فراقهما عن بعضهما البعض، لا سيما وأنها لا تملك المال لتوكيل محام للدفاع عنه، وتشدد "من أين لي آلاف الدولار لذلك، ولو كان لدينا مال لما اضطر وحيدي إلى رمي نفسه للمجهول عندما سنحت له الفرصة بالصعود مجاناً على متن القارب".

"لا أحد يمكنه أن يشعر بمدى الألم الذي يعانيه أهالي الركاب العالقون في وسط البحر" كما يشدد خالد جوهر، لافتا إلى أنه "هو أصعب موقف واجهته في حياتي، منذ مغادرة ابني المنزل لم يطرق النوم بابي، أترقب أي خبر يطمئنني عنه، وسط الخشية من وقوع أي مكروه له ولمن معه على متن القارب، وكل ما أتمناه الآن معرفة مصير فلذة كبدي، فيما إن كان لا يزال المركب عالق في البحر أم تم إنقاذه".

حزب الله والسلاح الفلسطيني

لبنان يتغير.

سقط النظام السوري. خسر حزب الله حربا جديدة مع إسرائيل. والدولة تبدو جادة في سحب سلاح الحزب.

لكن يظل سلاح آخر، سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان، وهو أقدم من سلاح حزب الله، وربما يكون ورقة يستخدمها الحزب في مستقبل صراعاته داخل الحدود، وخارجها، وفق محللين.

نظام سقط وجيش تحرك

بعد سقوط نظام بشار الأسد وراء الحدود، في سوريا الجارة، شن الجيش اللبناني ما سماها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها نظام الأسد.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش تسلم ستة مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت، من جانبها، خلو لبنان من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات.

لكن، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

موقف الحكومة واضح. البيان الوزاري الصادر في السابع عشر من أبريل أكد التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها "بقواها الذاتية حصراً".

لكن المحلل السياسي اللبناني علي الأمين يقول لـ"الحرة" إن السلاح وإن كان سحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله ولا تزال موجودة حتى اليوم وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدراته". لكن الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيرات.

تاريخ إشكالي

منذ عقود، وملف السلاح الفلسطيني له دور محوري في توازنات لبنان، داخليا بين أقطابه السياسية، وخارجيا في علاقاته مع الإقليم.

اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 سمح للفلسطينين بالتسلح ضمن المخيمات، والعمل عسكريا ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

بعد سنوات قليلة، عام 1975، كان الاتفاق فتيلة أخرى أدت لانفجار الحرب الأهلية.

وفي يونيو 1987، وقع الرئيس اللبناني أمين الجميل، قانوناً يلغي اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير، بعدما صوت البرلمان اللبناني على إلغائه.

لكن ظل السلاح الفلسطيني موجوداً. وخاض فلسطينيون معارك ضد جهات لبنانية وغير لبنانية. لكن دوره في المعارك مع إسرائيل ظل محدودا بعد ما استأثر بها حزب الله منذ بداية الثمانينات.

يعيش في لبنان، حسب تقرير للدولية للمعلومات، حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، أكبرها مخيم عين الحلوة (50 ألف نسمة) قرب صيدا، جنوب لبنان.

وتنشط عسكريا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولرئيسها محمود عباس موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

تنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في الرابع من أبريل 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضا، نشطت "الجبهة الشعبية– القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة ويُعدان من بين الأكثر تطرفاً.

كذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت تنظيمات عصابية مسلحة في غير مخيم تنشط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

"خرطوشة أخيرة"

تقدر مصادر أن 90 في المئة من السلاح في المخيمات هو سلاح فردي، لكن بعض المخازن تحتوي على ذخيرة من الصواريخ.

وتتولى لجان فلسطينية أمن المخيمات.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الجيش يسيطر بشكل كامل على مداخل هذه المخيمات ومخارجها في المناطق اللبنانية كافة، لكن لا سيطرة فعلية له بعد داخل هذه المخيمات.

يقول المحلل السياسي علي الأمين إن السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

يضيف "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكن حزب الله والأحزاب الموالية له ترفض تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ"خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أن سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله وأن الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح خصوصاً التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

شمال الليطاني

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا دوليا فقط.

على وقع قرارات دولية (1701 و1559)، وبالتزامن مع إعادة طرح قانون بايجر 6 في الكونغرس مرة ثانية في مارس 2025، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط منطقة جنوب الليطاني، وسيطر على أكثر من 500 هدف ونقطة كانت تابعة لـ "حزب الله".

واليوم تتجه الأنظار إلى شمال الليطاني والخطوة التالية التي ستتخذ لضبط السلاح، كل السلاح، في لبنان.