اعتبر وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن "السعودية كان لها بعض العتب أو الغضب" على بلاده، لكنها لا تتدخل بالشأن الداخلي.
وقال مولوي خلال لقائه في برنامج "المشهد اللبناني" على قناة الحرة، إن "السعودية لم تترك يوما لبنان، وإن كان لها بعض العتب أو الغضب في فترات معينة، فذلك كان بسبب تصرفات تحصل في لبنان، سواء بمجال تهريب المخدرات، أو بمجال بعض المؤتمرات التي تتدخل بالشأن السعودي".
وأضاف: "ما كان يحصل في لبنان هو إلحاق الأذى بالمجتمعات السعودية، وهو تدخل بالسياسة السعودية، وهذا أمر لا يجوز".
وجاءت تصريحات الوزير، بعد اجتماع دار الفتوى للنواب السنة، واللقاء الذي أعقبه في دارة السفير السعودي، منذ يومين، حيث رحب مولوي به، ووصفه بـ"الاجتماع الوطني الكبير في دار الفتوى وبالبيان الصادر عنه والذي جاء على مستوى الوطن".
وأكد أن اللقاء في دارة السفير السعودي، واجتماع دار الفتوى، أكدا على التمسك باتفاق الطائف. واعتبر أن "اللعب بالطائف هو لعب بالكيان اللبناني وبنهائيته وبالتوازن في لبنان، وهذا أمر جرى رفضه في اجتماع دار الفتوى، وجرى رفضه في الاجتماع في دارة السفير السعودي، وهذا موضوع نرفضه ولن نقبل به".
"مصانع الكبتاغون في مناطق صعبة"
وكشف الوزير، خلال مقابلته مع "الحرة"، معطيات جديدة تتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون وأسماء المهربين وأماكن التصنيع.
وقال مولوي: إن "أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بشكل دائم بمداهمتها".
وفي العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت، وكانت متجهة الى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات، بحسب وزير الداخلية، عن أسماء سوريين ولبنانيين، كاشفا عن اسم السوري، بسام يحيى الزعبي واللبناني أيوب زعيتر.
وأوضح الوزير مولوي، في حديث لقناة الحرة، ضمن برنامج المشهد اللبناني، أن غالبية مصانع الكبتاغون تقع إن كان في الجانب السوري أو الجانب اللبناني "في مناطق صعبة أمنيا"، مؤكدا "لن نقبل أن يكون لبنان ممرا لتصدير أي أذى لأي دولة".
قوارب الموت
وعن الكوارث التي يشهدها لبنان على خلفية الهجرة غير الشرعية، قال مولوي: "في الفترة الأخيرة، أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين إلى الخارج، كلها من شمال لبنان لقربه من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية، والأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش اللبناني وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير أو لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب".
والأسبوع الماضي، أدى غرق مركب كان يقل مهاجرين، إلى وفاة ما لايقل عن 86 شخصا.
وأوضح وزير الداخلية اللبناني أن "شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين ولدينا توقيفات، وقد أعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة".
وعمن يحمي شبكات التهريب، قال إنه لم يتبين من التحقيقات وجود جهات معينة أو قوى معينة وراءها.
"حماية المصارف ليست مهمة رجل الأمن"
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع المواجهات بين المصارف والمودعين قال، "لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين، ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين".
وأضاف أن "المصارف كمؤسسات خاصة، عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين بداخلها، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام في البلد، ولكن ليس من مهمّة عنصر قوى الأمن أن يقف حارسا على أبواب المصارف".
وأشار إلى أنه "إذا حصلت أي حادثة كالتي شهدناها بين المودعين والمصارف خلال الأسبوع الماضي، سنتعامل مع الموضوع كما تعاملنا في الحوادث السابقة بكل روية وحكمة"، مضيفا أن "أي تصرّف غير الذي اتخذناه، والذي كان مدروسا، كان ربما سيشكل فتيلا يعرّض أمن لبنان كله للاهتزاز".
اكتظاظ في السجون
وعن التحديات الأمنية التي يفرضها الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان، قال: "نحن في بلد بات أكثر من ثلث سكانه من غير اللبنانيين".
وأكد أن "بعض النازحين وجودهم شرعي، وبعضهم غير شرعي، وهذا يفرض عبئا أمنيا واقتصاديا وكذلك على البنية التحتية وأيضا على التواجد في السجون"، مضيفا أن "43 في المئة من الموجودين في السجون غير لبنانيين، وهذا عبء كبير على الدولة اللبنانية التي تسعى الى حله بالطرق المناسبة والمتاحة".
وجدد مولوي التأكيد على أن المشكلة الأساسية في السجون هي مشكلة الاكتظاظ، التي باتت نحو ثلاث مرات ونصف في المئة أكثر من طاقة السجون الاستيعابية.
