مستشفى بلبنان
انطلقت "شرارة" الكوليرا من أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمال البلاد

أسبوعان فقط كانا كفيلان باستشراس "الكوليرا" في لبنان، حيث لحظت وزارة الصحة انتشاراً متسارعاً للوباء وتمكّنه من التسلل من مخيمات اللاجئين السوريين إلى المواطنين اللبنانيين، لتغص المستشفيات في شمال البلاد بالإصابات، وتعجز عن استقبال المزيد من الحالات.

أمس الخميس تم تسجيل 51 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 220 إصابة، إضافة إلى خمس وفيات، وفي حديث لقناة "الحرة" أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، أن قسما كبيراً من المصابين "لا يظهرون أعراضا، وهو ما يزيد من انتشار المرض" مشدداً على أنه "إذا ارتفع عدد الإصابات، وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات، فيسكون ذلك تحديا جديا".

انطلقت "شرارة" الكوليرا من أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمال البلاد، قبل أن توسع رقعة انتشارها في البلدات المجاورة لتصل الى مخيمات عرسال في البقاع الشمالي على الحدود بين لبنان وسوريا، وإلى عدد من المناطق في أقضية المنية الضنية، وطرابلس وبعلبك وكسروان وزحلة وزغرتا وبعبدا.

العبء الأكبر في استقبال الحالات ملقى كما قال وزير الصحة في مؤتمر صحفي على عاتق مستشفى حلبا الحكومي وهناك حالات في مستشفيي طرابلس والمنية، ولمواجهة الوباء ستعتمد وزارة الصحة على منصة موحدة "لجمع جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الأهلية والمنظمات الأممية، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية والصليب الأحمر"، كما تمّ تشكيل خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الوباء ومتابعة التطورات بصورة يومية. 

"لإعلان حالة طوارئ صحية"

ما إن بدأ اللبنانيون يلتقطون أنفاسهم مع انحسار وباء كورونا، حتى صدموا كما يقول رئيس رابطة مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين زاهر الكسار "بوباء أخطر سريع الانتشار، في بلد قطاعه الصحي منهك منذ ثلاث سنوات تاريخ بدء الأزمة الاقتصادية، والمسؤولون فيه عديمو المسؤولية، اعتدنا منهم على الأقوال من دون أفعال"، وأضاف "إلى حد الآن بلغ عدد الحالات المثبتة في بلدتنا 41 حالة عدا عن العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من عوارض الوباء".

بدأ الكوليرا يخرج عن السيطرة في عكار، لاسيما في بلدة ببنين، بحسب ما أكده الكسار لموقع "الحرة"، مشدداً على عدم تمكن المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء من استقبال المزيد من الإصابات، لاسيما مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي "حلبا"، التي تغص بالمشتبه بإصابتهم بالمرض في قسم الطوارئ، من دون التمكن من تأمين أسرة للحالات المثبتة، مشيراً إلى وفاة أحد أبناء البلدة أمس بالمرض وقبله لاجئ سوري، داعياً إلى اعلان حالة طوارئ صحية على الفور.

وفي اتصال مع مدير مستشفى "حلبا" الحكومي الدكتور محمد خضرين أكد أن "الضغط كبير على المستشفيات الحكومية من طرابلس إلى المنية وعكار، فأعداد الإصابات تزداد بشكل يومي، والأمر أسوأ من أيام انتشار فيروس كورونا، إذ حينها كان يصل إلى المستشفى مصاب واحد من العائلة، أما الآن فإن جميع أفرادها يقصدون المستشفى نتيجة معاناتهم من أعراض الكوليرا".

خضرين لفت في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "هناك محاولات تجري لاستدراك الوضع، من خلال تأمين المزيد من الأسرة"، كذلك أكد مدير مختبر كورونا في مستشفى المنية الحكومي الدكتور محمد سلمى لموقع "الحرة" أن الوضع سيء جداً في المستشفى "هناك حالات تصلنا من عكار، من ببنين والمحمرة، الأسرّة شارفت على الامتلاء، وسنصل إلى كارثة صحية إذا لم يتم استدراك الوضع بسرعة من خلال فتح مستشفيات جديدة لاستقبال الإصابات، فحتى الآن نحن المستشفى الوحيد في القضاء الذي يستقبل حالات الكوليرا".

تقتضي خطة وزارة الصحة عدم إشراك جميع المستشفيات في استقبال مرضى الكوليرا، بل كما قال وزير الصحة "سيتم اختيار مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة معينة كي يتم التعاون معها للسيطرة على الوباء"، واليوم الجمعة التقى أبيض رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث وضعه في صورة استعداد المستشفيات لاستقبال مرضى الكوليرا، وقد أصبح عددها ثمانية وهي بشكل اساسي مستشفيات حكومية، والاستعداد لنشر بعض المستشفيات الميدانية في بعض المناطق مثل عرسال وغيرها. 

كما تم التطرق الى موضوع تأمين اللقاح المضاد للكوليرا، حيث أشار أبيض إلى أن لبنان تلقى وعدا بتأمين جرعة اولية من هذا اللقاح خلال فترة اسبوع الى عشرة ايام، إضافة الى العمل على تأمين كمية كبيرة من خلال منظمة الصحة العالمية، وهي حوالي 600الف جرعة على الاقل لاستعمالها إن كان من قبل اللاجئين او اللبنانيين.

مكمن الداء

ظهور الكوليرا كان متوقعاً كما يؤكد رئيس مخيم "الأبرار" في عرسال (بلدة لبنانية من محافظة بعلبك الهرمل)، "أبو قاسم"، وذلك "بسبب تلوث المياه، الناتج عن خفض منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بداية الشهر الجاري، كمية المياه المقدمة يومياً للفرد الواحد من 27 ليتراً إلى 7 ليترات، وكمية شفط مياه الصرف الصحي من الجور الفنية من 17 ليتراً للفرد الواحد إلى ليترين، الأمر الذي دفعنا إلى التوقف عن استقبال أي من الجمعيات التابعة للأمم المتحدة أو الممولة من قبلها إلى حين التراجع عن هذا القرار المجحف، لتبدأ مياه الصرف الصحي تطوف منذرة بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة".

تنتج الكوليرا بحسب وزارة الصحة اللبنانية من جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص إلى آخر عبر الأيدي الملوثة، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 5 أيام، وتشمل الأعراض إسهالاً مائياً غزيراً، يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.

الوضع المأساوي الذي شهدته مخيمات عرسال، دفع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى التعبير عن خشيتها من أن "خفض مخصصات المياه في المخيمات سيؤدي إلى انتشار بعض الأمراض في ظل مخاوف من وصول وباء الكوليرا إلى المنطقة وأن يسهم فيضان الجور الصحية في زيادة انتشار الحشرات والأمراض"، مشيرة إلى أن "انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، وتراجع دعم المنظمات الإغاثية المعنية بشؤون اللاجئين، وازدياد حملات ترويج السلطات اللبنانية لخطتها في البدء في إعادة اللاجئين، قد انعكس بشكل سلبي لاسيما على قاطني المخيمات".

وناشدت الشبكة "الدول والمنظمات المانحة لزيادة الدعم المقدم لمنظمة اليونيسيف، والمخصص للاجئين السوريين في عرسال، مستنكرة محاولات التضييق عليهم في مستلزمات حقوقهم الأساسية".

بعد انتشار الوباء، تراجعت اليونيسف عن قرارها، لا بل كما يقول "أبو قاسم" رفعت الكمية المخصصة لكل فرد من المياه إلى 35 ليتر يوميا إضافة إلى رفعها كمية المياه المسحوبة من حفر الصرف الصحي إلى 24 ليتراً، وإلى حد الآن تم تسجيل 16 إصابة بالكوليرا في عرسال.

ولمواجهة الوباء، شدّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في تعميم إلى كافة البلديات في المحافظة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، حيث طلب منها "إلزام الصهاريج التي تنقل مياه الشفة ومياه الاستعمال المنزلي للمخيمات والمنازل، الاستحصال على إذن مسبق من البلديات لنقل المياه، ضمن شرط وحيد وهو وضع مادة الكلور في كل نقلة مياه تُنقل في الصهاريج لتعقيم المياه فيها، وستوزع عليهم مادة الكلور من منظمة اليونيسف مع التعليمات اللازمة".

كما تواصل خضر مع المنظمات التي تقوم بشفط الصرف الصحي في المخيمات، "لاتباع التدابير الصحية المناسبة"، مؤكدا أن "مياه الشّفّة المستعملة في المنازل، صالحة حسب تقارير مؤسسة مياه البقاع".

المياه الملوثة واحدة من الأسباب الأساسية لانتشار الوباء، وقد سجلت الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة العديد من مصادر المياه الملوثة، منها كما اشارت "ما يستعمل في بعض المخيمات أو البيوت، ولكن أيضاً تم تسجيل تلوث مياه في ينابيع من بينها نبع الريحانية في الشمال ونبع عين فاعور في ببنين".

كما أن استخدام الخضار الملوثة يسهم كذلك في انتشار الوباء، وقد ثبت لوزارة الصحة العامة أن ثمة مياهاً ملوثة تستعمل في ري الخضار، وثمة مصادر متعددة لذلك من بينها نهر ببنين في عكار، كما أن المخالطة تؤدي إلى العدوى والمزيد من الانتشار في حال لا يقوم المريض بتعقيم يديه بشكل جيد.

ولكي لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في المستشفيات، طالب خضرين بمعالجة السبب الأساسي للمشكلة اي المياه الملوثة، داعياً وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الأشغال والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها.

كذلك ركز وزير الصحة العامة على "ضرورة تأمين المياه النظيفة كعامل أساسي يساعد على الحد من انتشار الوباء" مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه "حيث أمنت اليونيسف حوالي مئة ألف ليتر من المازوت لاستخدامها في تشغيل محطات ضخ المياه في مناطق الشمال والبقاع الشمالي والبقاع وبعض محطات تكرير المياه المبتذلة للتخفيف من عبء المياه الملوثة".

 في المقابل لفت إلى أن "التواصل مع محطات ضخ المياه سواء في لبنان الشمالي أم البقاع أظهر انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي عنها، ما يحدّ كثيراً من كميات المياه النظيفة التي تصل إلى المستخدمين". 

لكن مكامن الوباء تُعشِّش كما يرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، "في الوزارات المعنيّة والإدارات"، لذلك طلب من وزير الصحة ان يبحث هناك لمكافحتها والأمراض الناجمة عنها، بدلاً من البحث عن التلوث في عكار والمخيمات.

وأشار يزبك في تغريدة على صفحته عبر "تويتر" إلى انه عقد منذ مايو الفائت وحتى اليوم، أكثر من جلسة للجنة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه، ورجى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المجارير على الشاطئ ومضخّات المياه الرئيسة، لكي يغتسل الناس و"لكي لا نذهب ضحية الكوليرا وأخواتها"، وختم "الضمير يولِّد الكهرباء أيضاً، الفيول ليس مصدر الطاقة الوحيد... وهنا مكمن الدّاء".

"أسلحة" المواجهة

عدا عن ظهور أعراض الكوليرا من إسهال وتقيؤ على عدد من اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، أصيب البعض منهم كما يؤكد "أبو قاسم" بأمراض جلدية، وقد شدد على أن "الوضع مأساوي، الأمراض تفتك باللاجئين صغارا وكبارا، الجميع يخشى من العدوى، لا سيما في ظل النقص الحاد بأدوات التنظيف والتعقيم، لذلك نطالب المعنيين الإسراع بتأمينها كونها أحد أهم العوامل لمواجهة الوباء".

وفي محاولة للسيطرة على الوباء، كشف أبيض عن مشاريع عدة يتم العمل عليها مع "الشركاء الدوليين" لتأمين الكلور لصهاريج نقل المياه وللاستخدام المنزلي بهدف تعقيم المياه، وذكّر بحملة التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة والتي "دعت إلى تعقيم المياه بوضع نقطتي كلورين لكل ليتر مياه"، مضيفا أنه "سيتم توزيع 4 ملايين و800 ألف عبوة مجاناً في المناطق التي ينتشر فيها الوباء".

وكانت وزارة الصحة اوصت بعدم شرب أو استعمال مياه غير مأمونة، ناصحة بشرب الماء من قوارير مياه معبأة مقفلة مضمونة المصدر، وأيضا عدم الشرب والأكل من الأواني نفسها مع الآخرين، كما أوصت بغسل اليدين بالماء والصابون على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها وبعد استعمال المرحاض، والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية، وطهي الطعام بشكل جيد جداً وتناوله مباشرة بعد طهيه، وأخيراً مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور إسهال مائي غزير.

"أرقام إصابات الكوليرا أصبحت مقلقة" بحسب ما كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، مشيراً في تغريدة على صفحته عبر "تويتر" الى أن "وزارة الصحة تقوم بأقصى ما يمكنها، يبقى على الإدارات المعنية متابعة مسألة الصرف الصحي، وسلامة المياه، وإجراءات المنظمات الدولية المسؤولة، ومراقبة الانتقال على الحدود، من وإلى المناطق الموبوءة في سوريا" مشدداً "كلجنة صحة نيابية سنتابع ونسائل الجميع".

على الرغم من الانتشار السريع لوباء الكوليرا إلا أنه إلى حد الآن لم تقم الوزارات المعنية كما يؤكد الكسار بأي خطوة لمعالجة موضوع الصرف الصحي الذي يتداخل مع مياه الشفّة ومياه الري، ويقول "أصبحنا نخشى من شرب المياه وتناول الخضار والفاكهة، نعيش رعباً بكل ما للكلمة من معنى".

ثمة ضرورة الان قبل الغد كما يشدد مختار ببنين "لتأمين مياه نظيفة لمخيمات اللجوء ولبعض الأحياء في عدد من القرى والبلدات اللبنانية المحيطة بها، إضافة إلى ضرورة تأمين الأمصال والأدوية اللازمة، وتجهيز اقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وتكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع البلديات والجمعيات الأهلية، وإلا فإن الوباء الخطير والمميت سيداهم كل البيوت".

من سجن رومية.. أرشيفية
من سجن رومية.. أرشيفية

أطلق "معتقلو الرأي السوريون" في سجن رومية، شرق بيروت، معركة الأمعاء الخاوية، حيث بدأوا، الاثنين، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "فقدان 10 معتقلين سوريين نتيجة الوضع الصعب وانعدام الرعاية الصحية"، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر حقوقية.

ولن يقبل "المعتقلون" الطعام والخبز المقدّم من إدارة السجن، حيث "سيستمرون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم الإنسانية في ملفي الصحة والغذاء، كونهم يعانون من اهمال حالتهم الصحية ومن سوء التغذية" بحسب ما أورد المرصد.

كما يعاني "معتقلو الرأي السوريون" في غياهب السجون اللبنانية بحسب المرصد، من "تلفيق التهم ومحاسبتهم على ذنب لم يُقترف وحرمانهم من المحاكمة العادلة ومن حق رؤية ذويهم، وكذلك من التعذيب النفسي والجسدي، في ظل تنصل ولامبالاة السلطة اللبنانية في معالجة ملفهم وغياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة هذا الملف".

ويقبع في السجون اللبنانية ما يقرب من 6685 سجينا، بحسب إحصائيات مديرية السجون في وزارة العدل، "حوالي 2500 منهم من الجنسية السورية" وفقاً لما يقوله المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي صبلوح لموقع "الحرة"، "من بينهم نحو 400 من معتقلي الرأي".

"اتهامات ملفقة"

ويرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن "السجون في المنطقة أصبحت متشابهة، سواء كان سجن صيدنايا سيء الصيت، أو سجن حوار كلس في ريف حلب الشمالي، أو سجن رومية"، ويوضح أن "جميع هذه السجون تحتجز معتقلي الرأي الذين لا علاقة لهم بقضايا جنائية، ويتم اتهامهم بالإرهاب دون أدلة، بل بناءً على توصيفات من جهات رسمية".

ويشدد عبد الرحمن، في حديث لموقع "الحرة"، على أن "من لم يثبت تورطه في القتل أو المشاركة في عمليات إرهابية يعد معتقل رأي وليس مجرماً جنائياً أو أمنياً".

و"يواجه غالبية معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية اتهامات متنوعة"، تشمل كما يوضح صبلوح "المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، والانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، أو معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، ويقبع بعض هؤلاء خلف القضبان منذ عام 2013 دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في قضاياهم".

ويكشف صبلوح عن "سياسة ممنهجة تتبعتها السلطات الأمنية اللبنانية، تستهدف معارضي نظام الأسد، حيث يتم تلفيق أدلة ضدهم وتقديمهم لمحاكمات صورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب خلال استجوابهم، وهو ما تجسد بوضوح في قضية بشار السعود، الذي لقي حتفه عام 2022 نتيجة التعذيب الذي تعرض له".

لكن الحكومة والقضاء اللبناني لا يعترفان، كما تؤكد الناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة لموقع "الحرة"، بـ "معتقلي رأي" في السجون اللبنانية.

غير أن "ملاحقة وسجن ومحاكمة وادانة الآلاف من السوريين على مر السنوات العشر الأخيرة لمجرد ممارستهم حق تقرير المصير في سوريا من دون انتهاك أي قوانين دولية من التي ترعى النزعات المسلحة"، لا يمكن تصنيفه وفق ما تقوله شحادة سوى على أنه "اضطهاد لمن عارض نظام بشار الأسد وقاوم طغيانه وبطشه، وكل ملاحقة قضائية ذات خلفية سياسية تندرج ضمن سياسات قمع الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان ومنها الحق في تقرير المصير وحرية الرأي والتعبير".

ظروف "مميتة"

اضراب أي سجناء في السجون اللبنانية نتيجة حتمية، كما تشدد شحادة "لاكتظاظ السجون بثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية ولتراجع الخدمات الأساسية ومنها الغذائية والطبية".

وما يزيد من نقمة عدد من السجناء، وفق شحادة "هو امتناع المحاكم المختصة عن تقصير فترات التوقيف الاحتياطي رغم تردي ظروف السجون وطول أمد بعض المحاكمات".

و"يواجه معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية، مثل باقي السجناء، ظروف كارثية"، كما يقول صبلوح، مشيراً إلى أنهم يعانون من "أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة نقص التمويل الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كما يعانون من ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث يواجهون درجات حرارة مرتفعة في الصيف وبرداً شديداً في الشتاء، إضافة إلى التلوث البيئي والحرمان من طعام ذي جودة وكميات كافية".

ووصل تدهور الأوضاع في سجن رومية إلى حد وفاة عدد من السجناء، بحسب ما يقول صبلوح، وذلك "نتيجة توقف الأطباء عن زيارة السجون، وعدم قدرة السجناء على إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، فكل ما له علاقة بالأوضاع الصحية للسجناء تقع على كاهل أهلهم بينما تنتمي غالبيتهم إلى الطبقة الفقيرة".

مطالبة بالحزم

منذ سنوات، يرفع "السجناء السوريون المعارضون لنظام بشار الأسد في سجن رومية" الصوت مطالبين بوضع حد لمأساتهم، ولكن بدلاً ذلك كلّفت الحكومة اللبنانية، المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، في أبريل الماضي، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لحل قضية السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، أي تسليمهم للنظام السوري.

وقبل ذلك، "سلّمت السلطات اللبنانية معتقلين سوريين إلى النظام السوري" وفقاً لما يقوله صبلوح، وهو ما دفع أربعة سجناء سوريين في سجن رومية إلى محاولة الانتحار في مارس الماضي، باستخدام الأغطية كأدوات للشنق، قبل إنقاذهم في اللحظات الأخيرة.

ويؤكد صبلوح أن "معتقلي الرأي السوريين مشمولون باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده"، موضحاً أن "تحركات السجناء السوريين نجحت في تجميد خطوة الحكومة اللبنانية، مما يشكل انتصاراً مؤقتاً في معركتهم ضد التسليم القسري، على أمل أن يتخذ قرار إنسانياً بحلّ ملّفهم عما قريب".

"يهدد معتقلو الرأي السوريون بالتصعيد سلمياً في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم"، كما أشار المرصد، موضحاً أن "التنكيل الذي يتعرضون له يخالف كل القرارات والقوانين الدولية، ورغم الدعوات المتكررة لإطلاق سراحهم فإن ملفهم ما زال عالقاً منذ عشر سنوات".

ويؤكد عبد الرحمن أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية سجونها"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تسليط الضوء على هذه القضية"، بينما أوضح المرصد أن "إنقاذ هؤلاء المعتقلين يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي"، الذي يجب أن يدافع عن حقوق "سجناء الرأي والكلمة الحرة، الذين فروا من ويلات الحرب والموت في سوريا ليجدوا أنفسهم محاصرين في المعتقلات اللبنانية، ومتّهمين بالتطرف لمجرد معارضتهم للنظام السوري".