مستشفى بلبنان
انطلقت "شرارة" الكوليرا من أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمال البلاد

أسبوعان فقط كانا كفيلان باستشراس "الكوليرا" في لبنان، حيث لحظت وزارة الصحة انتشاراً متسارعاً للوباء وتمكّنه من التسلل من مخيمات اللاجئين السوريين إلى المواطنين اللبنانيين، لتغص المستشفيات في شمال البلاد بالإصابات، وتعجز عن استقبال المزيد من الحالات.

أمس الخميس تم تسجيل 51 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 220 إصابة، إضافة إلى خمس وفيات، وفي حديث لقناة "الحرة" أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، أن قسما كبيراً من المصابين "لا يظهرون أعراضا، وهو ما يزيد من انتشار المرض" مشدداً على أنه "إذا ارتفع عدد الإصابات، وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات، فيسكون ذلك تحديا جديا".

انطلقت "شرارة" الكوليرا من أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمال البلاد، قبل أن توسع رقعة انتشارها في البلدات المجاورة لتصل الى مخيمات عرسال في البقاع الشمالي على الحدود بين لبنان وسوريا، وإلى عدد من المناطق في أقضية المنية الضنية، وطرابلس وبعلبك وكسروان وزحلة وزغرتا وبعبدا.

العبء الأكبر في استقبال الحالات ملقى كما قال وزير الصحة في مؤتمر صحفي على عاتق مستشفى حلبا الحكومي وهناك حالات في مستشفيي طرابلس والمنية، ولمواجهة الوباء ستعتمد وزارة الصحة على منصة موحدة "لجمع جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الأهلية والمنظمات الأممية، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية والصليب الأحمر"، كما تمّ تشكيل خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الوباء ومتابعة التطورات بصورة يومية. 

"لإعلان حالة طوارئ صحية"

ما إن بدأ اللبنانيون يلتقطون أنفاسهم مع انحسار وباء كورونا، حتى صدموا كما يقول رئيس رابطة مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين زاهر الكسار "بوباء أخطر سريع الانتشار، في بلد قطاعه الصحي منهك منذ ثلاث سنوات تاريخ بدء الأزمة الاقتصادية، والمسؤولون فيه عديمو المسؤولية، اعتدنا منهم على الأقوال من دون أفعال"، وأضاف "إلى حد الآن بلغ عدد الحالات المثبتة في بلدتنا 41 حالة عدا عن العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من عوارض الوباء".

بدأ الكوليرا يخرج عن السيطرة في عكار، لاسيما في بلدة ببنين، بحسب ما أكده الكسار لموقع "الحرة"، مشدداً على عدم تمكن المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء من استقبال المزيد من الإصابات، لاسيما مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي "حلبا"، التي تغص بالمشتبه بإصابتهم بالمرض في قسم الطوارئ، من دون التمكن من تأمين أسرة للحالات المثبتة، مشيراً إلى وفاة أحد أبناء البلدة أمس بالمرض وقبله لاجئ سوري، داعياً إلى اعلان حالة طوارئ صحية على الفور.

وفي اتصال مع مدير مستشفى "حلبا" الحكومي الدكتور محمد خضرين أكد أن "الضغط كبير على المستشفيات الحكومية من طرابلس إلى المنية وعكار، فأعداد الإصابات تزداد بشكل يومي، والأمر أسوأ من أيام انتشار فيروس كورونا، إذ حينها كان يصل إلى المستشفى مصاب واحد من العائلة، أما الآن فإن جميع أفرادها يقصدون المستشفى نتيجة معاناتهم من أعراض الكوليرا".

خضرين لفت في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "هناك محاولات تجري لاستدراك الوضع، من خلال تأمين المزيد من الأسرة"، كذلك أكد مدير مختبر كورونا في مستشفى المنية الحكومي الدكتور محمد سلمى لموقع "الحرة" أن الوضع سيء جداً في المستشفى "هناك حالات تصلنا من عكار، من ببنين والمحمرة، الأسرّة شارفت على الامتلاء، وسنصل إلى كارثة صحية إذا لم يتم استدراك الوضع بسرعة من خلال فتح مستشفيات جديدة لاستقبال الإصابات، فحتى الآن نحن المستشفى الوحيد في القضاء الذي يستقبل حالات الكوليرا".

تقتضي خطة وزارة الصحة عدم إشراك جميع المستشفيات في استقبال مرضى الكوليرا، بل كما قال وزير الصحة "سيتم اختيار مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة معينة كي يتم التعاون معها للسيطرة على الوباء"، واليوم الجمعة التقى أبيض رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث وضعه في صورة استعداد المستشفيات لاستقبال مرضى الكوليرا، وقد أصبح عددها ثمانية وهي بشكل اساسي مستشفيات حكومية، والاستعداد لنشر بعض المستشفيات الميدانية في بعض المناطق مثل عرسال وغيرها. 

كما تم التطرق الى موضوع تأمين اللقاح المضاد للكوليرا، حيث أشار أبيض إلى أن لبنان تلقى وعدا بتأمين جرعة اولية من هذا اللقاح خلال فترة اسبوع الى عشرة ايام، إضافة الى العمل على تأمين كمية كبيرة من خلال منظمة الصحة العالمية، وهي حوالي 600الف جرعة على الاقل لاستعمالها إن كان من قبل اللاجئين او اللبنانيين.

مكمن الداء

ظهور الكوليرا كان متوقعاً كما يؤكد رئيس مخيم "الأبرار" في عرسال (بلدة لبنانية من محافظة بعلبك الهرمل)، "أبو قاسم"، وذلك "بسبب تلوث المياه، الناتج عن خفض منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بداية الشهر الجاري، كمية المياه المقدمة يومياً للفرد الواحد من 27 ليتراً إلى 7 ليترات، وكمية شفط مياه الصرف الصحي من الجور الفنية من 17 ليتراً للفرد الواحد إلى ليترين، الأمر الذي دفعنا إلى التوقف عن استقبال أي من الجمعيات التابعة للأمم المتحدة أو الممولة من قبلها إلى حين التراجع عن هذا القرار المجحف، لتبدأ مياه الصرف الصحي تطوف منذرة بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة".

تنتج الكوليرا بحسب وزارة الصحة اللبنانية من جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص إلى آخر عبر الأيدي الملوثة، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 5 أيام، وتشمل الأعراض إسهالاً مائياً غزيراً، يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.

الوضع المأساوي الذي شهدته مخيمات عرسال، دفع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى التعبير عن خشيتها من أن "خفض مخصصات المياه في المخيمات سيؤدي إلى انتشار بعض الأمراض في ظل مخاوف من وصول وباء الكوليرا إلى المنطقة وأن يسهم فيضان الجور الصحية في زيادة انتشار الحشرات والأمراض"، مشيرة إلى أن "انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، وتراجع دعم المنظمات الإغاثية المعنية بشؤون اللاجئين، وازدياد حملات ترويج السلطات اللبنانية لخطتها في البدء في إعادة اللاجئين، قد انعكس بشكل سلبي لاسيما على قاطني المخيمات".

وناشدت الشبكة "الدول والمنظمات المانحة لزيادة الدعم المقدم لمنظمة اليونيسيف، والمخصص للاجئين السوريين في عرسال، مستنكرة محاولات التضييق عليهم في مستلزمات حقوقهم الأساسية".

بعد انتشار الوباء، تراجعت اليونيسف عن قرارها، لا بل كما يقول "أبو قاسم" رفعت الكمية المخصصة لكل فرد من المياه إلى 35 ليتر يوميا إضافة إلى رفعها كمية المياه المسحوبة من حفر الصرف الصحي إلى 24 ليتراً، وإلى حد الآن تم تسجيل 16 إصابة بالكوليرا في عرسال.

ولمواجهة الوباء، شدّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في تعميم إلى كافة البلديات في المحافظة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، حيث طلب منها "إلزام الصهاريج التي تنقل مياه الشفة ومياه الاستعمال المنزلي للمخيمات والمنازل، الاستحصال على إذن مسبق من البلديات لنقل المياه، ضمن شرط وحيد وهو وضع مادة الكلور في كل نقلة مياه تُنقل في الصهاريج لتعقيم المياه فيها، وستوزع عليهم مادة الكلور من منظمة اليونيسف مع التعليمات اللازمة".

كما تواصل خضر مع المنظمات التي تقوم بشفط الصرف الصحي في المخيمات، "لاتباع التدابير الصحية المناسبة"، مؤكدا أن "مياه الشّفّة المستعملة في المنازل، صالحة حسب تقارير مؤسسة مياه البقاع".

المياه الملوثة واحدة من الأسباب الأساسية لانتشار الوباء، وقد سجلت الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة العديد من مصادر المياه الملوثة، منها كما اشارت "ما يستعمل في بعض المخيمات أو البيوت، ولكن أيضاً تم تسجيل تلوث مياه في ينابيع من بينها نبع الريحانية في الشمال ونبع عين فاعور في ببنين".

كما أن استخدام الخضار الملوثة يسهم كذلك في انتشار الوباء، وقد ثبت لوزارة الصحة العامة أن ثمة مياهاً ملوثة تستعمل في ري الخضار، وثمة مصادر متعددة لذلك من بينها نهر ببنين في عكار، كما أن المخالطة تؤدي إلى العدوى والمزيد من الانتشار في حال لا يقوم المريض بتعقيم يديه بشكل جيد.

ولكي لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في المستشفيات، طالب خضرين بمعالجة السبب الأساسي للمشكلة اي المياه الملوثة، داعياً وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الأشغال والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها.

كذلك ركز وزير الصحة العامة على "ضرورة تأمين المياه النظيفة كعامل أساسي يساعد على الحد من انتشار الوباء" مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه "حيث أمنت اليونيسف حوالي مئة ألف ليتر من المازوت لاستخدامها في تشغيل محطات ضخ المياه في مناطق الشمال والبقاع الشمالي والبقاع وبعض محطات تكرير المياه المبتذلة للتخفيف من عبء المياه الملوثة".

 في المقابل لفت إلى أن "التواصل مع محطات ضخ المياه سواء في لبنان الشمالي أم البقاع أظهر انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي عنها، ما يحدّ كثيراً من كميات المياه النظيفة التي تصل إلى المستخدمين". 

لكن مكامن الوباء تُعشِّش كما يرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، "في الوزارات المعنيّة والإدارات"، لذلك طلب من وزير الصحة ان يبحث هناك لمكافحتها والأمراض الناجمة عنها، بدلاً من البحث عن التلوث في عكار والمخيمات.

وأشار يزبك في تغريدة على صفحته عبر "تويتر" إلى انه عقد منذ مايو الفائت وحتى اليوم، أكثر من جلسة للجنة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه، ورجى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المجارير على الشاطئ ومضخّات المياه الرئيسة، لكي يغتسل الناس و"لكي لا نذهب ضحية الكوليرا وأخواتها"، وختم "الضمير يولِّد الكهرباء أيضاً، الفيول ليس مصدر الطاقة الوحيد... وهنا مكمن الدّاء".

"أسلحة" المواجهة

عدا عن ظهور أعراض الكوليرا من إسهال وتقيؤ على عدد من اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، أصيب البعض منهم كما يؤكد "أبو قاسم" بأمراض جلدية، وقد شدد على أن "الوضع مأساوي، الأمراض تفتك باللاجئين صغارا وكبارا، الجميع يخشى من العدوى، لا سيما في ظل النقص الحاد بأدوات التنظيف والتعقيم، لذلك نطالب المعنيين الإسراع بتأمينها كونها أحد أهم العوامل لمواجهة الوباء".

وفي محاولة للسيطرة على الوباء، كشف أبيض عن مشاريع عدة يتم العمل عليها مع "الشركاء الدوليين" لتأمين الكلور لصهاريج نقل المياه وللاستخدام المنزلي بهدف تعقيم المياه، وذكّر بحملة التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة والتي "دعت إلى تعقيم المياه بوضع نقطتي كلورين لكل ليتر مياه"، مضيفا أنه "سيتم توزيع 4 ملايين و800 ألف عبوة مجاناً في المناطق التي ينتشر فيها الوباء".

وكانت وزارة الصحة اوصت بعدم شرب أو استعمال مياه غير مأمونة، ناصحة بشرب الماء من قوارير مياه معبأة مقفلة مضمونة المصدر، وأيضا عدم الشرب والأكل من الأواني نفسها مع الآخرين، كما أوصت بغسل اليدين بالماء والصابون على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها وبعد استعمال المرحاض، والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية، وطهي الطعام بشكل جيد جداً وتناوله مباشرة بعد طهيه، وأخيراً مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور إسهال مائي غزير.

"أرقام إصابات الكوليرا أصبحت مقلقة" بحسب ما كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، مشيراً في تغريدة على صفحته عبر "تويتر" الى أن "وزارة الصحة تقوم بأقصى ما يمكنها، يبقى على الإدارات المعنية متابعة مسألة الصرف الصحي، وسلامة المياه، وإجراءات المنظمات الدولية المسؤولة، ومراقبة الانتقال على الحدود، من وإلى المناطق الموبوءة في سوريا" مشدداً "كلجنة صحة نيابية سنتابع ونسائل الجميع".

على الرغم من الانتشار السريع لوباء الكوليرا إلا أنه إلى حد الآن لم تقم الوزارات المعنية كما يؤكد الكسار بأي خطوة لمعالجة موضوع الصرف الصحي الذي يتداخل مع مياه الشفّة ومياه الري، ويقول "أصبحنا نخشى من شرب المياه وتناول الخضار والفاكهة، نعيش رعباً بكل ما للكلمة من معنى".

ثمة ضرورة الان قبل الغد كما يشدد مختار ببنين "لتأمين مياه نظيفة لمخيمات اللجوء ولبعض الأحياء في عدد من القرى والبلدات اللبنانية المحيطة بها، إضافة إلى ضرورة تأمين الأمصال والأدوية اللازمة، وتجهيز اقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وتكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع البلديات والجمعيات الأهلية، وإلا فإن الوباء الخطير والمميت سيداهم كل البيوت".

سلاح حزب الله

الحوار، والاستراتيجية الدفاعية، مفردات خطاب لطالما استخدمته السياسة اللبنانية في نقاش ملف سلاح حزب الله، لكن هل تملك الدولة رفاهية الوقت لإدارة حوار ونقاش استراتيجيات، أم أن الخيارات تصبح أكثر كلفة وتداعياتها أقل قابلية للتحكّم؟

المجتمع الدولي يشترط بسط السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها كمدخل أساسي لأي دعم سياسي أو اقتصادي، فيما تحذر إسرائيل من أنها "ستنفذ المهمة" بنفسها، في حال استمر "تقاعس الدولة".

فهل لا يزال الانتظار خياراً قابلاً للصرف في ميزان التطورات الإقليمية والدولية؟ وهل يُمكن للتعويل على عامل الوقت أن يصمد طويلاً في وجه التحوّلات المتسارعة؟

مصادر تتحدث للحرة عن مؤشرات على نهج جديد.

قنبلة موقوتة

الوقت يداهم لبنان، تؤكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب.

وتشرح "لبنان يعيش تحت وطأة سلاح غير شرعي منذ سنوات، وهذا السلاح جرّ علينا الويلات، من عزلة عربية ودولية، إلى انهيار اقتصادي، إلى تهديد دائم للسلم الأهلي".

ومن يظن "أن ملف السلاح غير الشرعي هو بلا مهلة، واهم أو متواطئ"، تؤكد أيوب. "لأن استمرار سلاح حزب الله هو قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت بوجه مشروع بناء الدولة وبوجه العهد، ولا يجوز لأي مسؤول في الدولة اللبنانية أن يدفن رأسه في الرمال".

وتشدد أيوب في حديث لموقع "الحرة" على أنه "لا مجال بعد الآن للتسويات ولا للتنازلات ولا يمكن أن يبقى هذا الموضوع موضوعًا مؤجّلًا أو قابلًا للمراوغة".

فالبلاد "أمام خطر دائم، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية".

حان "وقت التنفيذ"، تقول، لأنه "لا يمكن أن يُبنى وطن أو يُستعاد الاقتصاد في ظل دويلة ضمن الدولة".
والوقت "ليس مفتوحًا، وكل تأخير هو تراكم إضافي للأزمات".

تفكيك المخازن

من جانبه، يرى المحلل السياسي، المحامي أمين بشير، أن مقاربة الدولة اللبنانية لملف سلاح حزب الله تشهد تحوّلاً جذرياً، "فبعد أن كان هذا الملف يطرح في إطار الاستراتيجية الدفاعية والحوار الوطني، جاءت زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت لتحدث نقطة تحوّل مفصلية في مسار التعاطي مع هذا الملف".

الزيارة الأميركية الأخيرة حملت رسالة واضحة، كما يقول بشير لموقع "الحرة"، "مفادها أن أي خطوة تتعلق بتفكيك أو تسليم سلاح حزب الله يجب أن تكون معلنة للرأي العام، لا أن تبقى طي الكتمان. هذا الطرح، لم يكن تفصيلاً، بل كان بمثابة فرض واقع جديد على الدولة اللبنانية، سرعان ما تجلّى بالإعلان عن تفكيك 193 مخزناً من أصل 260 تابعاً لحزب الله، وفق ما كشفه مصدر عسكري لأحد الصحفيين".

ويضيف بشير "هذا التطوّر شكّل صدمة للرأي العام، الذي اعتاد سماع وعود مكرّرة بالحوار دون نتائج ملموسة، وسط نفي دائم من حزب الله لأي نية لتسليم السلاح. لكن ما كان يدار في الغرف المغلقة خرج فجأة إلى العلن، وأصبح تفكيك المخازن مسألة لا تحتمل التعتيم".

حلقة مفرغة؟

سياسة كسب الوقت، أو ما يسمى بسياسة "النعامة"، وفق ما تصف أيوب لا تحمي لبنان، بل تعرّضه كما تقول "أكثر فأكثر للخطر. حزب الله لا ينتظر الدولة ليقرر خطواته، بل يورّط لبنان بقرارات لصالح إيران ومن إيران من دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية". 

"هذا الواقع،" يضيف، "يفتح الباب على مصير مجهول، وربما مواجهة عسكرية تُفرض على اللبنانيين جميعاً من دون رأيهم أو موافقتهم. وحدها الدولة، من خلال قرارها السيادي، تستطيع أن تحمي لبنان، لا الميليشيات".

وتشدد أيوب "نحن مع الحوار، لكن ليس الحوار الذي يطالبون به حول موضوع السلاح لأن الحوار لا يمكن أن يكون غطاءً للشلل أو للاستمرار في الأمر الواقع. إن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن طاولات الحوار و'الاستراتيجية الدفاعية' تحوّلت إلى عنوان للاستهلاك الداخلي من دون أي تقدّم فعلي، بل أتت بمفاعيل عكسية وكارثية على البلد ولم تكن سوى وسائل استفاد منها حزب الله لكسب الوقت وللانقضاض على ما تبقى من هيبة الدولة".

"كل طاولات الحوار التي شارك فيها حزب الله انقلب عليها مباشرة"، تقول أيوب. وتوضح "أسقط حوار 2006 عبر حرب يوليو، وأسقط حوار سان كلو 2007 عبر اجتياح بيروت في العام التالي، وأسقط حوار الدوحة 2008 عبر تعطيل الحكومة والسلطة التنفيذية، وأسقط حوار بعبدا 2012 عبر مشاركته في الحرب السورية، وأسقط حوار بعبدا 2017 عبر تمسّكه بالسلاح، وأسقط حوار بعبدا 2019 عبر ضرب النظام المالي، وهذه بعض الأمثلة". 

"لذلك، لا يمكن أن نتوقع من حزب الله أن يتخلى عن سلاحه طوعاً، لكن لا يمكن أيضًا للدولة أن تستسلم لهذا الواقع. المطلوب ضغط سياسي وشعبي ودولي، وموقف وطني موحّد، لاكتساب السيادة كاملة. وهذه ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب قراراً".

الحوار حول التنفيذ فقط

أما بشير فيشير إلى تراجع بعض رؤساء الأحزاب عن تحفظاتهم حول الحوار، إثر اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية "الأخير أوضح أن الحوار لا يعني العودة إلى طاولة وطنية جامعة، بل هو حوار مباشر بينه وبين حزب الله، لبحث آليات تسليم السلاح: هل يسلّم للجيش؟ هل يعاد إلى إيران؟ أم يفكك بطريقة أخرى؟

هذا التوضيح، وفق بشير، "أزال القلق من احتمال العودة إلى الحلقة المفرغة من الحوارات، وفتح الباب أمام نقاش جدي في تنفيذ القرار 1701 بشكل فعلي لا شكلي".

الموقف الدولي واضح وصارم تجاه لبنان كما يشدد بشير "لا مساعدات، لا إعادة إعمار، ولا دعم استثماري أو اقتصادي، من دون حل جذري لملف سلاح حزب الله. هذا ما عبّرت عنه بوضوح الدول الخليجية، والدول الأوروبية، والإدارة الأميركية، التي لم تعد تقبل بتسويف أو مماطلة".

كذلك تؤكد أيوب أن "المجتمع الدولي ينظر إلى هذا الملف كأحد الأسباب الأساسية لفشل الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها واستقرارها". وتقول "هناك قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي أن غياب القرار الحاسم في هذا الملف ينعكس سلباً على كل مسار الدعم والمساعدة". 

"هذا التردّد قد لا يُفهم على أنه حكمة، بل على أنه عجز أو تواطؤ. وإذا لم تُظهر الدولة إرادة فعلية في معالجة السلاح غير الشرعي، فإن أي مساعدة دولية ستبقى مشروطة ومحدودة".

منظومة هيمنة

من جانبه، يرى بشير أن المشكلة لا تتعلق فقط بالسلاح كرمز للهيمنة، "بل بحزب الله كمنظومة متكاملة تهيمن على مفاصل الدولة، اقتصادياً وأمنياً وحتى قضائياً.

ويقول "نحن لا نتحدث فقط عن سلاح، بل عن شبكة مصالح موازية تنخر جسم الدولة من الداخل"، في إشارة إلى مؤسسات الحزب المالية، "كمؤسسة القرض الحسن، وشبكة المؤسسات الموازية التي أنشأها في قطاعات الكهرباء، والمرافئ، وحتى القضاء".

لبنان اليوم، كما يقول بشير، يقف بين خيارين "إما نجاح المفاوضات الأميركية–الإيرانية وانعكاساتها الإيجابية على الداخل اللبناني، وإما انفجار عسكري جديد في حال فشلها، فيما إسرائيل تترقب لاستغلال أي فراغ لتبرير تدخلها العسكري، تحت ذريعة بناء حزام أمني لسكان شمالها".

من هنا، يحذّر من الاكتفاء بدور المتفرّج على طاولة المفاوضات. ويشدد على ضرورة أن "تمتلك الدولة اللبنانية، ممثلة بالرئيس والحكومة، موقفاً وطنياً واضحاً حيال هذا الملف، لا يقتصر فقط على المهلة الزمنية، بل يتجاوزها إلى ما بعدها. يجب أن نكون جاهزين للاستفادة من الفرص أو مواجهة التحديات، لا أن نكون مجرد ضحايا على طاولة مفاوضات تدار من الخارج".

ويختم بشير بالتأكيد على أن تفكيك منظومة حزب الله ليس مجرد مطلب سياسي، "بل ضرورة لبناء دولة حديثة قادرة على استعادة سيادتها وثقة المجتمع الدولي بها، ويقول "لبنان لا يمكن أن ينهض طالما هناك مجموعة مذهبية تعمل وفق نظام مصالح خاص، وتخضع لسلطة خارجية. المطلوب ليس فقط نزع السلاح، بل تفكيك كامل للشبكات الرديفة التي أضعفت الدولة ودمّرت مؤسساتها".