أكثر من 40 حالة تسمم غذائي سجلها لبنان في يوم واحد - الصورة تعبيرية
أكثر من 40 حالة تسمم غذائي سجلها لبنان في يوم واحد - الصورة تعبيرية

أكثر من 40 حالة تسمم غذائي سجلها لبنان في يوم واحد هذا الأسبوع. أمر أثار حالة من الهلع في صفوف اللبنانيين، لاسيما وأن كافة الحالات سببها تناول الدجاج، وهو ما أعاد ملف السلامة الغذائية إلى أولويات الطرح، خاصة وأن لبنان يواجه ارتفاعاً كبيراً في حالات التسمم خلال الأعوام الماضية التي شهد فيها تداعيات أزمته الاقتصادية.

وفي التفاصيل أفادت مصلحة الصحة التابعة لوزارة الصحة اللبنانية في محافظة البقاع عن إصابة 39 شخصا بالتسمم بعد أن تناولوا "فراريج" (دجاج) من المطعم نفسه الكائن في منطقة تعلبايا (البقاع الأوسط)، ما استدعى دخول 22 مصابا منهم وغالبيتهم من الأطفال إلى مختلف المستشفيات في قضاء زحلة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن "محمد خ. ج" وزوجته وأطفاله الثلاثة أدخلوا إلى مستشفى رياق بعد تعرضهم للتسمم بسبب تناول فروج لدى أحد المطاعم، الاثنين، كما أدخل إلى مستشفى تعنايل العام كل من "ع.ا.ش" وابنته، و"أ ط"، و"ق.ط"، و"م.م.س" أيضا لتناولهم وجبة فروج من نفس المطعم. وفي اليوم التالي سجلت حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج في منطقة قب الياس.

وعلى الفور توجهت فرق من الترصد الوبائي وفريق من وزارة الصحة إلى المستشفيات في المنطقة لمعاينة أوضاع المصابين، وكشفت الوزارة على المطعم المعني وأخذت عينات من مختلف الأصناف الغذائية الموجودة لديه وأرسلتها إلى المختبرات المعنية للتأكد من أسباب التسمم.

ولفتت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة، جويس حداد، إلى أن الوزارة "أخذت عينات منذ اليوم الأول الذي تم فيه التبليغ عن وجود حالة تسمم، واستتبع أخذ العينات، الثلاثاء، ويفترض أن يبدأ ظهور النتائج غدا (السبت)، فيما المطعم مصدر الدجاج حتى اليوم مغلق إلى حين صدور النتائج، في الوقت نفسه نتابع حالات المرضى لمعرفة أي تفاصيل إضافية".

وتشرح في حديثها لموقع "الحرة" أن العينات التي أخذت لم تقتصر على المحل الذي يبيع الدجاج وإنما أيضاً من بقايا الطعام الذي تناوله الأشخاص المتضررين، "أولا للحرص على أن الدجاج الذي تسمم منه الناس لم يجر تغييره لدى التاجر، ثانياً لمعرفة ما إذا كان الدجاج نفسه ملوث أم أن التلوث حصل بعد الشراء بسبب سوء الحفظ".

مضيفةً أن الأشخاص المتضررين في البقاع يسكنون في أكثر من منطقة محيطة، وهذا ما أوحى بانتشار التسمم لكن مصدر الدجاج واحد بين الجميع.

ارتفاع عام في حالات التسمم

ويعاني لبنان منذ نحو 3 أعوام، ارتفاعاً ملحوظاً في نسب التسمم الغذائي المسجلة، وذلك ربطا بما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية أثرت على نوعية الطعام والسلامة الغذائية، حيث دفع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج اللبنانيين للجوء إلى مصادر غير آمنة للحوم من أجل التوفير المادي.

فيما ازدادت نسبة الغش في الأسواق في ظل غياب شبه تام للرقابة المسبقة على الأسواق الغذائية، حيث سجل عدد من حالات بيع للحوم فاسدة وبيع لحوم مجلدة ومذوبة على أنها طازجة، وأخرى منتهية الصلاحية.

وزاد من هذه الحالات استفحال أزمة الكهرباء في البلاد، لاسيما وأن مؤسسة "كهرباء لبنان" لم تعد قادرة على تأمين تغذية لأكثر من ساعتين في الـ 24 ساعة، في حين ارتفعت فواتير المولدات الكهربائية الخاصة بشكل خيالي، مما دفع كثيراً من اللبنانيين إلى الاستغناء عنها والاكتفاء بما يصل من كهرباء لبنان، الأمر الذي انعكس على السلامة الغذائية مع غياب آليات تبريد الطعام اللازمة لحفظها بصورة آمنة، وهو الأمر نفسه الذي انعكس أيضاً على المطاعم وخاصة في فصل الصيف.

ويسجل لبنان حالات تسمم متنوعة بصورة يومية، إلا أن الحالة الأخيرة كانت أعداد المتضررين كبيرة ومن عدة مناطق وليس من بيت واحد أو بين الأقارب والأصدقاء كما جرت العادة، وكان قد شهد لبنان أيضاً نهاية شهر سبتمبر الماضي إصابة 6 أشخاص من عائلتين في بلدة ببنين في عكار بحالة تسمم، نتيجة تناولهم اللحوم من إحدى الملاحم في البلدة.

كما شهد شهر يونيو الماضي تسمم نحو 50 شخصاً في منطقة البقاع أيضاً سببه أكل اللحوم النيئة، قامت على إثرها وزارة الصحة بإغلاق 4 ملاحم في مناطق رياق وراشيا وسعدنايل، بالشمع الأحمر بعدما أظهرت التحليلات أنها تبيع لحوماً ملوثة.

الدجاج هو الأخطر

تحذر حداد من أن الدجاج يحمل خطورة أكثر من اللحوم الأخرى لأسباب عدة أبرزها وجود السالمونيلا في الجهاز الهضمي للدجاجة، "ولهذا السبب لا يمكن أكل الدجاج نيء، لكون هذه البكتيريا موجودة في نسبة كبيرة من الدجاج في الأسواق، وليس هذا بالواقع الجديد، ولكن الإجراء الأساسي الذي يحمي من ذلك هو طهي الدجاج حتى الاستواء التام للحرص على أن درجة حرارة الدجاج تخطت الـ 72 درجة مئوية ما من شأنه أن يقتل السالمونيلا".

ولكن التسمم بهذه البكتيريا قد لا يقتصر على الدجاج نفسه، بحسب مديرة الوقاية في وزارة الصحة اللبنانية، "فمن الممكن أن يكون المصدر المايونيز أو الثوم الذي يدخل في مكوناته البيض النيئ وهو يحمل هذه البكتيريا، وما يزيد من الحيرة في حالات التسمم الأخيرة أنها لم تنتج عن نوع واحد من الفروج، فكل متضرر حصل على الدجاج بطريقة طهي معينة، بعضهم طلب مشوياً وآخرين مقلي، وهناك حالة دجاج نيء، وبالتالي قبل صدور النتائج لا يمكننا أن نجزم مصدر التلوث المؤدي إلى التسمم".

من جهتها تشرح الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت والمتخصصة في سلامة الغذاء، ريم حمزة، أن أكثر أنواع البكتيريا الموجودة في الدجاج هي السالمونيلا وبكتيريا العطيفة (Campylobacter)، ويسببان التسمم الغذائي، فيما السالمونيلا مضاعفاتها أصعب.

وتضيف "في لبنان ورغم عدم وجود أرقام وتبليغ دقيق عن حالات التسمم، إلا أن أكثر الحالات التي يبلغ عنها تنتج إما عن السالمونيلا أو عن الإيكولاي الموجودة في اللحوم".

يحتوي الدجاج عادة على نسب عالية من البكتيريا، وفق حمزة، "ولهذا السبب نطلب دائما الطهي الكامل للدجاج على درجات حرارة عالية تصل إلى 75 درجة مئوية، للتأكد من أن الجراثيم ماتت، لكن الأهم من الطهي هو مصدر الدجاج الذي نحضره إلى منزلنا، فإذا ما كانت قطعة الدجاج تحتوي نسبة تلوث عالية جداً، فإن الطهي قد يقتل نسبة كبيرة ولكن لن يقتل كل البكتيريا فيها، ويمكن أن يؤدي إلى التسمم".

وفي هذا السياق تشدد المتخصصة في سلامة الغذاء أنه من الضروري الحرص عند انتقاء الدجاج ألا يكون هناك اختلافا بألوان اللحم، ولا ازرقاق أو سواد على الأجنحة، كما لا يجب أن تكون رائحته قوية جداً، إضافة إلى معرفة المحل ومعايير النظافة والتعقيم لديه".

وتلفت إلى أن "الاحتفاظ بالدجاج في المنزل يجب أن يتم فوراً في البراد وفي أدنى طبقة منه إذ لا يصح وضع الدجاج في الطبقات العليا ما قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا نزولا إلى باقي الأطعمة".

أما أهم خطأ في التعامل مع الدجاج، وهو منتشر في لبنان، بحسب حمزة، "غسل الدجاج بالماء، وذلك لا يجوز أبداً حيث أن من شأنه نشر البكتيريا في المطبخ أو مكان تحضير الطعام عبر المياه والرذاذ، وهناك جراثيم كالسالمونيلا تعمل على حماية نفسها حيث قد لا يكفي التنظيف بعد إعداد الطعام للتخلص من انتشار البكتيريا في المطبخ، خاصة وأن غسيل الدجاج لا يفيد بشيء ولا يزيل البكتيريا منها".

وتنبه حمزة أيضاً من استخدام لوح تقطيع الدجاج النيء لتقطيع باقي الطعام، للسبب نفسه وهو منع انتقال البكتيريا وتشدد على وجوب غسل الأيدي والسكين وكل ما يمكن أن يكون استخدم مع الدجاج النيء. إضافة إلى ذلك، تلفت إلى وجوب حفظ الدجاج بعد طهيه في البراد بمدى زمني لا يتعدى الساعتين، ولا يجب أن يبقى أكثر من ساعة في أيام الصيف.

أما بالنسبة إلى تناول المأكولات في المطاعم، تشدد حمزة على التأكد من أن الدجاج مطبوخ تماماً، "ويجب أيضاً الانتباه إلى اختيارنا للمطاعم ففي ظل هذه الأزمة، معطوف عليها مشكلة انقطاع الكهرباء، علينا أن نتأكد من أن المطعم الذي نتوجه إليه لديه أنظمة تبريد فاعلة ويحافظ على النظافة والتعقيم".

إحذروا النيء

أما بالنسبة للتعامل مع اللحوم، فيجب اتباع السبل الوقائية ذاتها المعتمدة مع الدجاج، بحسب الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية، على الرغم من اختلاف نوع البكتيريا المسممة في اللحم، "فبدلا من السالمونيلا في اللحم تتكاثر الإيكولاي، وهي مضرة جداً ومنتشرة بكثافة أيضا في لبنان، فيما تتطلب علاجاً قوياً بالمضادات الحيوية لتخليص الجسم منها".

ويفضل عدم أكل اللحوم النيئة، أو تلك التي لا تطبخ بشكل جيد، بحسب حمزة، التي تنبه إلى أن اللحوم تحفظ في البراد لمدة يومين "إذا ما كان البراد يعمل طيلة الوقت أما في ظل انقطاع الكهرباء فإن درجة حرارة البراد سترتفع، وبالتالي حين تتجاوز الـ 5 درجات مئوية تصبح البيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، لذا يجب عندها طبخ اللحم من ثم تبريده سريعا قبل حفظه في البراد".

وفي ظل رصد حالات تسمم مرتبطة خصوصاً ببيع اللحوم المثلجة والمستوردة، تلفت مديرة الوقاية في وزارة الصحة اللبنانية إلى أن كافة اللحوم المستوردة إلى لبنان بالطرق الشرعية، تدخل صالحة وخاضعة لفحوصات، "قد يكون التعامل معها في لبنان في المحال أو المنازل انطوت على خطأ يؤدي إلى نمو البكتيريا وتلوث اللحم، كتركها دون براد لفترة طويلة أو إذابتها وإعادة تجميدها، ويمكن للأمر أن يحصل نفسه مع اللحوم البلدية".

وتضيف حداد "نحن نفرض على السوبرماركات الإبلاغ عن أنواع اللحوم لديهم، إذا ما كانت مجلدة أو مبردة أو طازجة، فإذا ما كانت مجلدة وجرى تذويبها للبيع، يجب فوراً أن يتم طهيها بعد شرائها ولا يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة مرة أخرى، وهناك واجب على المواطن أن يسأل عن نوعية اللحم ومصدره، كما ألزمنا السوبرماركات أن تضع شعاراً يدل على أن هذه اللحوم لا يمكن تجميدها مرة أخرى".

من جهتها تنصح حمزة السوبرماركات ومراكز البيع التي تقدم اللحم المجلد أن تقوم بإذابة اللحم داخل البرادات وليس خارجها إذا لا يجب أن تكون الحرارة المحيطة باللحوم أعلى من 5 درجات حيث ستبدأ البكتيريا فورا بالتكاثر.

وتضيف أن "السلامة الغذائية ليست محصورة بإجراء معين أو في مرحلة معينة، بل يجب أن تمتد من مصدر اللحوم في المزارع إلى مائدة المستهلك، يجب أن تكون مضبوطة". محذرة "في ظل الظروف المعيشية الصعبة في لبنان، من لجوء الناس إلى اللحوم الرخيصة، والتي تثير علامات استفهام حول سبب تدني أسعارها".

غياب الكهرباء.. أبرز السموم

ويظهر تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، على نوعية غذاء اللبنانيين وسلامته، ويمثل انقطاع الكهرباء واحداً من أبرز العوامل المؤدية إلى حالات التسمم الغذائي في المنازل كما في المطاعم، بحسب خبراء السلامة الغذائية، فيما يؤدي غياب الرقابة إلى انتشار الفساد والغش في الأسواق.

وأصدرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بياناً تحذيرياً، ذكرت فيه أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسياسية المتشنجة، وغياب الرقابة، فإن نوعية المواد الغذائية ستزداد سوءا وسيتم استعمال مواد غذائية ولحوم غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان "تجلى هذا في عدة أحداث تسمم، آخرها تسمم أشخاص كثر في البقاع من جراء تناول الدجاج. يتوجب الانتباه إلى ضرورة طهي اللحوم كلها بشكل جيد ومراقبة تاريخ الصلاحية فهناك آلية وحيدة للمحافظة على سلامة الغذاء وعدة آليات للفساد".

ونبه البيان من إمكانية تزوير شهادات التحاليل أو اللجوء إلى مختبرات "غب الطلب" أو نزع اللاصق الذي يحدد الصلاحية "أو يمكن تهريب المواد الفاسدة".

من ناحيتها تلفت حداد إلى أن "أزمة الكهرباء زادت كثيرا من نسب التسمم، "لكن أكثرية حالات التسمم في المنازل لا يتم تبليغ وزارة الصحة بها".

وتضيف أن أكثرية الحالات المسجلة مؤخراً هو تسمم بسبب السالمونيلا، "لكن المشكلة أن لدينا صعوبة في التحديد لأن ليس جميع المتضررين لديهم اليوم القدرة على دخول المستشفيات، هناك كثير من الأشخاص يداوون أنفسهم في منازلهم، وهناك في الوقت نفسه كثير من أنواع البكتيريا التي تسبب التسمم ولكن ليس بالحدة نفسها للأعراض التي تسببها السالمونيلا".

ولتفادي الضرر تقدم حداد بعض النصائح الوقائية، أبرزها عدم فتح البرادات كثيراً ولفترات طويلة حين تكون الكهرباء مقطوعة، فالثلاجات سرعان ما تفقد برودتها، عدم أكل اللحوم النيئة وطهي الطعام جيداً بقدر ما يمكن، وغسل الخضار وتعقيمها جيداً، ويجب الحرص على مصادر المياه المستعملة للشرب والاستخدام المنزلي "لاسيما حاليا في ظل انتشار مرض الكوليرا".

ويذكر أن لبنان يشهد أيضاً تفشياً غير مسبوق منذ تسعينيات القرن الماضي لمرض الكوليرا، حيث بلغ عدد الإصابات 169 إصابة في أسبوعين، بحسب ما أعلن وزير الصحة، معظمها مسجلة في صفوف النازحين السوريين الأكثر معاناةً في الوصول إلى مصادر آمنة لمياه الشرب في لبنان، فيما بدأت وزارة الصحة تلحظ ارتفاعاً في الحالات المسجلة أيضاً لدى اللبنانيين.

لبنان وحماس

في حدث معبر وغير مسبوق، أظهرت الدولة اللبنانية صلابة في موقفها، وأجبرت حركة حماس، التي طالما استخفت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع.

بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني اللبناني، سلمت حماس عددا من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة اللبنانية لتواجهه بردع مباشر في السابق، إذ غالبا ما كانت تتم معالجة خروقات كهذه ضمن تفاهمات خلف الكواليس، خصوصا بوجود غطاء سياسي لحماس في لبنان من حزب الله. 

لكن هذه المرة، بدا الأمر مختلفا تماما.

الرسالة كانت واضحة: لم يعد بإمكان أي جهة أن تتصرف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

استعادة السيادة

في أبريل الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق واعتقل عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، وقال إن التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء.

حماس، التي اعتادت التلاعب بالسيادة اللبنانية مسنودة بتحالفاتها الإقليمية وصلاتها بحزب الله، وجدت نفسها الآن مجبرة على تسليم المطلوبين، في خطوة تعكس هشاشة موقفها وانحسار الدعم الذي طالما استفادت منه.

هذه الاستجابة السريعة تأتي بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها الحركة في غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فبينما تكبدت حماس خسائر فادحة، أظهرت التطورات الميدانية في لبنان تراجعا واضحا في تأثيرها ونفوذها.

فهل نحن أمام إعادة صياغة لدور حماس في لبنان؟ أم أن الحركة تسعى لتجنب مواجهة جديدة قد تكون مكلفة في ظل تغير الموازين السياسية والأمنية في المنطقة؟

نقطة التحول المفصلية

أصبحت بيروت منذ عام 2019 حاضنة رئيسية لقيادات حماس ومحطة مهمة لوجودها السياسي والأمني، كما ذكر مركز "كارنيغي".

ولا شك أن اللحظة التي أُعلنت فيها استراتيجية "وحدة الساحات" 

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في الضاحية الجنوبية لـ"محور الساحات،" أعلنت حماس وحزب الله استراتيجية "وحدة الساحات".

وبدت تلك اللحظة وكأنها "تمهيد لانقلاب شامل على الوضع اللبناني ومحاولة لفرض سيطرة محور الممانعة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى جميع القوى السياسية دون استثناء مع بروز دور حركة حماس كعامل فلسطيني رديف لحزب الله في لبنان".

نشاط حماس في لبنان "يتعارض مع السياسة الرسمية الفلسطينية في التعاطي مع الشأن اللبناني"، يقول مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني، هشام دبسي لموقع "الحرة".

وتبنت حماس إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، لكن التطورات الميدانية وعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل قلبت المشهد رأساً على عقب".

وجاءت "تداعيات الضربات الإسرائيلية على حزب الله ومحور الممانعة في لبنان قاسية ليس فقط على حركة حماس بل على حزب الله ذاته"، يقول دبسي لموقع "الحرة".

وشكّلت عملية اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي، صالح العاروري في لبنان في يناير 2024، وفق ما يقوله دبسي "نقطة تحول رئيسية في مسار حركة حماس التي كانت تعيش حالة من الصعود على المستويين الفلسطيني واللبناني".

ويتابع "لكن نتائج الحرب الأخيرة وضعت الحركة في مأزق تحالفها مع حزب الله إذ لم تعد قادرة على فك ارتباطها بهذا التحالف كما لا تستطيع اتخاذ خطوة تراجع منهجية تقتضي بتسليم سلاحها للدولة اللبنانية والالتزام بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان".

يذكر أن العاروري، قتل مع اثنين من قادة الجناح العسكري للحركة، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله اللبنانية.

رسالة واضحة

حذّر مجلس الدفاع الوطني اللبناني حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

يتجلى في خطوة المجلس هذه بعدان أساسيان، يشرحهما دبسي "الأول هو انقلاب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة اللبنانية في مواجهة سلاح الميليشيات حيث يعكس هذا التحرك تحولاً نوعياً نحو تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة".

الثاني "هو ترجمة خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري إلى خطوات عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفي هذا الإطار جاء إطلاق مجموعة من حركة حماس صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل ليشكل اختباراً لمدى جدية العهد الجديد في فرض سيادة الدولة وقد كان الرد الإسرائيلي العنيف بمثابة إنذار لما قد تترتب عليه مثل هذه العمليات من تداعيات خطيرة".

وبالتالي فإن الدولة اللبنانية بسياساتها الجديدة لا يمكنها وفق ما يشدد دبسي "التغاضي عن هذه التطورات أو التعامل معها كما كان يحدث في السابق، بل على العكس جاء توجيه الإنذار لحركة حماس كرسالة واضحة بأن قرار السلاح والسيادة بات في يد الدولة اللبنانية ولن يُسمح لأي طرف بتجاوزه".

وفي ما يتعلق بتقييم استجابة حركة حماس لطلب تسليم المطلوبين، يرى دبسي أن الحركة "في البداية كانت مترددة وحاولت الاعتماد على علاقاتها التقليدية مع حزب الله وباقي قوى محور الممانعة في لبنان لكن مع إدراكها أن حزب الله لن يقدم لها الدعم ولن تستطيع الاحتماء بمظلته أو بمظلة أي من القوى اللبنانية الأخرى لم يبق أمامها سوى خيارين إما تسليم العناصر المطلوبة للدولة اللبنانية أو مواجهة الدولة دون أي غطاء لبناني داخلي ودون أي غطاء فلسطيني أيضاً".

ويشير دبسي إلى "أن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت حماس مرارا بتسليم المطلوبين وعدم استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ حتى لا تعرض مجتمع اللاجئين الفلسطينيين لردود الفعل الإسرائيلية".

وبناء على ذلك اضطرت حركة حماس "في نهاية المطاف للاستجابة لمطلب الدولة اللبنانية كخيار إجباري لا مفر منه".

تصدّع التحالف

كشفت التطورات الأخيرة عمق الخلافات والتباينات الميدانية بين حماس وحزب الله، إذ لم يعد أي منهما قادراً على مساندة الآخر في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما يرى دبسي.

ويشرح أن "حزب الله الذي أعلن التزامه بموقف الدولة اللبنانية لم يعد قادراً على تقديم الغطاء لحماس أو حمايتها، ما يعكس حالة من التباعد بين الطرفين، خاصة وأن حزب الله يشعر بأن حماس قد خدعته بعملية 'طوفان الأقصى'، إذ لم تنسق العملية معه ولم تُعلمه بموعدها مسبقاً".

في المقابل، "تشعر حماس بأن حزب الله لم يكن وفياً بما يكفي في دعمه للحالة الفلسطينية ولم يلتزم بتعهداته كما تتصور الحركة. وهكذا، باتت العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية؛ فحزب الله يلقي اللوم على حماس بسبب التصعيد الميداني غير المنسق، بينما ترى حماس أن حزب الله استخدم إطلاق النار من لبنان كغطاء دون التشاور معها".

في ظل هذه التوترات، عادت قضية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الواجهة، وسط توقعات بإعلان الدولة اللبنانية عن خريطة طريق واضحة لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لدبسي.

يُذكر أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى محورين: السلاح داخل المخيمات وخارجها. وقد أنجز ملف السلاح خارج المخيمات بالكامل، بينما يجري العمل حالياً لضبط السلاح داخل المخيمات.

وتندرج هذه القضية ضمن إطار القرار 1559 الصادر عام 2003، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات والقوى الأجنبية غير اللبنانية، بما فيها السلاح الفلسطيني.

يشير دبسي إلى أن "الشرعية الفلسطينية سبق أن أعلنت دعمها لتطبيق القرارين 1559 و1701، وأبدت استعدادها للتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات وخارجها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد خلال زيارته السابقة إلى قصر بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان على تسهيل عمل الحكومة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، لكن التطبيق تعثر بفعل هيمنة "محور الممانعة".

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى زيارة عباس المرتقبة إلى لبنان في 21 مايو، "حيث يتوقع أن تحمل مؤشرات حول كيفية تنفيذ المبادرة السياسية والأمنية المتعلقة بسحب السلاح من المخيمات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وفقاً لدبسي.