سرير في مستشفى - صورة تعبيرية. أرشيف
سرير في مستشفى - صورة تعبيرية. أرشيف

فيما يحيي العالم في الرابع من فبراير، اليوم العالمي لمرضى السرطان، كوقفة تحية لهم ودعم لمسيرة محاربتهم للمرض، يتشح مرضى لبنان بالسواد حزنا على واقعهم وحداداً على من رحل منهم، وهم في طريقهم للاعتصام والاحتجاج للمطالبة بأبسط حقوقهم البديهية في الحصول على الأدوية وتلقي العلاج اللازم.

"رفضاً للمجزرة" هو الشعار الذي رفعته جمعية "بربارة نصار" التي تعنى وتهتم بمرضى السرطان في لبنان، لتحركها وسط بيروت في ساحة رياض الصلح، والذي يأتي في وقت يعاني فيه مرضى السرطان في لبنان من انقطاع في الأدوية من جهة، وارتفاع هائل في أسعارها من جهة أخرى، جعلهم عاجزين عن تأمينها أو تأمين ثمنها.

ودعت الجمعية المشاركين للبس اللون الأسود حداداً على من رحل من مرضى سرطان في الفترة الماضية بسبب الصعوبات التي عانوها في الوصول إلى أدويتهم.

وما زاد من واقع المرضى سوءاً، إعلان أكثر من جهة عن توجه لدى مصرف لبنان، لرفع دعم جزئي عن أدوية السرطان، من خلال إخضاعها كغيرها من السلع، لسعر الصرف الرسمي الجديد الذي أقره قبل أيام، 15 ألف ليرة للدولار بدلاً من 1500 ليرة، ما يعني مضاعفة أسعار الأدوية عشر مرات بالنسبة إلى المريض.

الإجراء زاد من إصرار جمعية "بربارة نصار" على التحرك في الشارع ورفع الصوت رفضاً له، وفق ما يؤكد رئيس الجمعية، هاني نصار، الذي يرى في هكذا خطوة، "حكم على المرضى بالموت، فمن كان يتكلف 10 ملايين ليرة في الشهر ستصبح فاتورته 100 مليون، هل يعقل ذلك؟ فليعلقوا مشانقنا أسهل، لما كل هذا العذاب؟".

"لا نريد أن نموت"

وكان مقطع مصور قد لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال اليومين الماضيين، ويظهر مريضة سرطان في المستشفى مقطوعة من دوائها لأكثر من 7 أيام، تتحدث عن معاناتها والألم الذي تكابده، لافتة إلى توفر الدواء لدى وزارة الصحة فيما تؤخر الخلافات السياسية وصوله إلى المستشفى.

ورفعت المريضة صرخة نيابة عن كافة مرضى السرطان في لبنان قالت فيها "لا نريد أن نموت"، وهو ما أثار موجة تضامن كبيرة معها ومع مرضى السرطان في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما يواجهونه من إهمال وتحديات، وساهم في انتشار المقطع على نطاق واسع اضطرت بعده وزارة الصحة لإصدار بيان توضيحي.

وقالت الوزارة إن "تأخيراً حصل في تسليم دواء المريضة، نانسي رفول، من الشركة، ما دعا الوزارة للتواصل معها لتسريع عملية التسليم، موضحة أنه تم تسليم الدواء إلى المستشفى، حيث تتلقى المريضة علاجها".

ومن المرجح أن يصبح العجز عن تأمين الدواء حالة عامة لدى مرضى السرطان في لبنان، إذا ما سلك قرار رفع الدعم، وهو ما يضع 30 ألف مريض في دائرة الخطر، ويجعل العلاج في لبنان حكراً على من يملك ما يكفي من المال، وفق ما يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني، بلال عبد الله.

وعلى الرغم من تطمينات وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في تصريحاته الإعلامية إلى عدم اتخاذ قرار رفع الدعم، يشير عبد الله في حديثه لموقع "الحرة" إلى وجود "نية واضحة بالتوجه لرفع الدعم جزئيا عن أدوية مرضى السرطان، وللأسف هذا بحد ذاته كارثة، لا زلنا نحاول مع مصرف لبنان، أن يمنح استثناءً لهذه الأدوية، لكننا لم نحصل على جواب رسمي بعد، ولا أرى أنهم تراجعوا عن هذه النية".

وكان قد سجل لبنان بحسب تقرير نشره "المرصد العالمي للسرطان" المنبثق عن منظمة الصحة العالمية في مارس 2021، 28,764 إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11600 حالة عام 2020.

فيما يلفت نصار إلى أن آخر إحصاء لوزارة الصحة عام 2016، بين أن لبنان يسجل كل عام زيادة 12 ألف مريض بالسرطان، مؤكداً أن الأعداد اليوم "أكبر بكثير".

وسبق أن أشارت "الوكالة الدولية لأبحاث السرطان"، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عام 2018، إلى أن لبنان احتل المرتبة الأولى بين دول غربي آسيا، بعدد الإصابات قياساً بعدد السكان، وأن هناك 242 مصابا بالسرطان، بين كل 100 ألف لبناني.

من المسؤول؟

يحمل رئيس لجنة الصحة النيابية المسؤولية كاملة للمصرف المركزي، مؤكداً أن "كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير المالية ولجنة الصحة النيابية لديهم الرأي والمقاربة نفسها لقضية مرضى السرطان، إلا أن المصرف المركزي من ينفذ"، داعياً إياه إلى استثناء أدوية السرطان من بين السلع الخاضعة لسعر الصرف الجديد.

من جهته يسأل نصار، "حين يقول لنا المسؤولون أن هناك توجه لرفع الدعم، أين يكون هذا التوجه؟ هل فعلاً مصرف لبنان وحده المسؤول عن ذلك؟ كيف لشخص واحد في لبنان أن يتحكم بحياة المرضى إلى هذا الحد، هذا الأمر غير قابل للتصديق، هناك منظومة ونظام معين، وهناك حكومة لبنانية يجب أن تأخذ قراراً، إذ لا يجوز أن يكون حاكم مصرف لبنان هو الآمر الناهي فقط، أضف إلى ذلك فإن النواب هم في النهاية يمثلون نفس الجهات السياسية المشاركة في الوزارات، وفيما تُصرف عشرات الملايين من الدولارات من أجل دعم منصة صيرفة وإجراءات مصرف لبنان، من شأن هذه الملايين أن تؤمن أدوية مرضى السرطان لأشهر مقبلة، حيث تكلف شهريا 35 مليون دولار، فيما أضعاف هذا الرقم تصرف على سياسات مالية عشوائية.

إلا أن عبد الله يصرّ على أن القرار في هذه القضية يعود للمصرف المركزي، فهو الذي رفع سعر وأخضع كل السلع له، وهو يحدد تسعيرة صيرفة وكمية الدولار بالسوق، فيما القرار الوحيد للحكومة اللبنانية هو تحديد المبلغ الذي يصرف، ويبلغ اليوم 30 مليون دولار، وهو لا يزال غير كاف لتلبية كامل حاجة المرضى للأدوية.

ووفق منظمة التجارة الدولية، "يستورد لبنان نحو 80 في المئة من منتجاته الصيدلانية، وينفق أكثر من مليار دولار سنوياً على فاتورته الدوائية. وبحسب الجمارك اللبنانية، بلغ إجمالي واردات الأدوية إلى لبنان 900 مليون دولار في عام 2021".

انعدام للحلول

يرى عبد الله أن دور الحكومة في هذه الحالة هو أن تضغط وتفرض على مصرف لبنان، استثناء أدوية السرطان، "وإلا فما من طريقة أخرى، فلا المستشفيات قادرة على تغطية فرق السعر الذي ضرب بـ 10 مرات لاسيما وأن المستشفيات تنتظر وقتا لاستعادة أموالها من الدولة والمصارف وبالتالي ما يزيد من الأعباء والتهديدات التي تلحق بالقطاع الاستشفائي في لبنان.

ويتابع من جهة أخرى أن الشركات التي تستورد الأدوية "بات عليها ديون للشركات الموردة في الخارج بنحو 200 مليون دولار، لا يتم تسديدها، وبالتالي المشكلة باتت من جهتين، في حين أن كل مجموع التوفير الذي يسعون إليه من خطوة رفع الدعم عن أدوية السرطان يقارب الـ 5 مليون دولار، فبدلا من 30 يريدون دفع 25، وبالتالي الموضوع لا يستحق كل ذلك".

بالنسبة إلى نصار "إن كانت الجهات الضامنة قادرة على تغطية فرق التكاليف بعد رفع الدعم، فليفعلوا ما يريدون، ولكن ليس مهمة المريض أو الفرد أن يؤمن هو ثمن دوائه، هذا لا يحصل في أي دولة في العالم، يريدون رفع الدعم فليؤمنوا في المقابل إمكانية لدى الجهات الضامنة أن تعوّض، وليس باعتبار أرواحنا رخيصة، فلتوفر الحكومة من السمسرات والفساد والنهب القائم، وإن أرادت الحكومة توفير الأموال باستطاعتها ذلك، فليست مهمة مريض السرطان أن يفعل ما على المسؤولين فعله".

وحول ذلك يكشف عبد الله أنه جرى الحديث عن آلية تسدد فيها الدولة الفارق المترتب عن رفع سعر الصرف بحيث تدفع عن المريض 13500 ليرة لكل دولار ويسدد هو وفق سعر 1500 ليرة، "ولكن المشكلة هي الآلية التي سيتم اعتمادها وكيف ستسير بالوضع السياسي القائم حاليا في البلاد، كيف سيتم فتح اعتمادات؟ هذه تحتاج إما لمرسوم مجلس وزراء أو قانون مجلس نواب، والجهتين اليوم لا تجتمعان بفعل الفراغ الرئاسي القائم في البلاد، وكلما حصل حديث عن اجتماع حكومي ترفع بطاقة صلاحيات الرئيس وتهديدها وندخل في سجال سياسي آخر، وبالتالي واقع البلاد اليوم لا يسمح بكثير من الحلول إلا ما هو واقعي".

تقاعس باعتراف الجميع

وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت، في شهر ديسمبر الماضي، أن "السلطات اللبنانية تتقاعس عن حماية الحق في الصحة والحياة للمواطنين، في خضم أزمة مستمرة جعلت المرضى غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية الأساسية، أو الحصول عليها".

وأضافت المنظمة أنه "رغم إدراك الحكومة لضرورة رفع الدعم، فهي تقاعست عن وضع خطة حماية اجتماعية لضمان استمرار توفر الأدوية الأساسية".

وسبق للأمم المتحدة أن حذرت، في سبتمبر الماضي، من أن 33 في المئة من الأسر في لبنان أصبحت محرومة من الرعاية الصحية، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف".

كما حذرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، من عدم تقديم الأدوية لعلاج مرضى السرطان معتبرة أنه "بمثابة حكم الإعدام بحقّهم"، وحثت جميع الجهات المعنية على "التعامل مع هذه الأزمة على أنها حالة طارئة تستدعي خطوات سريعة وحاسمة لإنقاذ الأرواح".

ومن هذه الناحية يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية أن "كل مريض يتضرر أو يتوفى بسبب عدم تلقي العلاج، سنكون إلى جانب أي دعوى قضائية تحمّل المسؤولية للمصرف المركزي، لأنه من غير المقبول أن نوافق أو نغض النظر عن هذا الموضوع".

من جهته يختم نصار آسفاً لكون دول العالم تكرم اليوم مرضى السرطان، وتشد على أيديهم دعماً لهم لتقويتهم وتقديم شهاداتهم لغيرهم، "فيما نحن في لبنان للأسف نتوجه لنعي مرضانا ونكرم من توفي منهم، الذين كانوا ضحايا انقطاع دواء السرطان وليس السرطان نفسه".

 

حزب الله والسلاح الفلسطيني

لبنان يتغير.

سقط النظام السوري. خسر حزب الله حربا جديدة مع إسرائيل. والدولة تبدو جادة في سحب سلاح الحزب.

لكن يظل سلاح آخر، سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان، وهو أقدم من سلاح حزب الله، وربما يكون ورقة يستخدمها الحزب في مستقبل صراعاته داخل الحدود، وخارجها، وفق محللين.

نظام سقط وجيش تحرك

بعد سقوط نظام بشار الأسد وراء الحدود، في سوريا الجارة، شن الجيش اللبناني ما سماها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها نظام الأسد.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش تسلم ستة مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت، من جانبها، خلو لبنان من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات.

لكن، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

موقف الحكومة واضح. البيان الوزاري الصادر في السابع عشر من أبريل أكد التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها "بقواها الذاتية حصراً".

لكن المحلل السياسي اللبناني علي الأمين يقول لـ"الحرة" إن السلاح وإن كان سحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله ولا تزال موجودة حتى اليوم وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدراته". لكن الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيرات.

تاريخ إشكالي

منذ عقود، وملف السلاح الفلسطيني له دور محوري في توازنات لبنان، داخليا بين أقطابه السياسية، وخارجيا في علاقاته مع الإقليم.

اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 سمح للفلسطينين بالتسلح ضمن المخيمات، والعمل عسكريا ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

بعد سنوات قليلة، عام 1975، كان الاتفاق فتيلة أخرى أدت لانفجار الحرب الأهلية.

وفي يونيو 1987، وقع الرئيس اللبناني أمين الجميل، قانوناً يلغي اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير، بعدما صوت البرلمان اللبناني على إلغائه.

لكن ظل السلاح الفلسطيني موجوداً. وخاض فلسطينيون معارك ضد جهات لبنانية وغير لبنانية. لكن دوره في المعارك مع إسرائيل ظل محدودا بعد ما استأثر بها حزب الله منذ بداية الثمانينات.

يعيش في لبنان، حسب تقرير للدولية للمعلومات، حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، أكبرها مخيم عين الحلوة (50 ألف نسمة) قرب صيدا، جنوب لبنان.

وتنشط عسكريا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولرئيسها محمود عباس موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

تنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في الرابع من أبريل 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضا، نشطت "الجبهة الشعبية– القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة ويُعدان من بين الأكثر تطرفاً.

كذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت تنظيمات عصابية مسلحة في غير مخيم تنشط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

"خرطوشة أخيرة"

تقدر مصادر أن 90 في المئة من السلاح في المخيمات هو سلاح فردي، لكن بعض المخازن تحتوي على ذخيرة من الصواريخ.

وتتولى لجان فلسطينية أمن المخيمات.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الجيش يسيطر بشكل كامل على مداخل هذه المخيمات ومخارجها في المناطق اللبنانية كافة، لكن لا سيطرة فعلية له بعد داخل هذه المخيمات.

يقول المحلل السياسي علي الأمين إن السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

يضيف "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكن حزب الله والأحزاب الموالية له ترفض تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ"خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أن سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله وأن الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح خصوصاً التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

شمال الليطاني

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا دوليا فقط.

على وقع قرارات دولية (1701 و1559)، وبالتزامن مع إعادة طرح قانون بايجر 6 في الكونغرس مرة ثانية في مارس 2025، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط منطقة جنوب الليطاني، وسيطر على أكثر من 500 هدف ونقطة كانت تابعة لـ "حزب الله".

واليوم تتجه الأنظار إلى شمال الليطاني والخطوة التالية التي ستتخذ لضبط السلاح، كل السلاح، في لبنان.