وزارة الاتصالات اللبنانية
"أوجيرو"، هي اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات اللبنانية

بعد مرور أيام على إعلان موظفي ومستخدمي هيئة "أوجيرو" في لبنان الإضراب العام، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، من وزير الاتصالات تدخّل الجيش اللبناني، واستلام قطاع "أوجيرو" كاملاً، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما صباح، اليوم الخميس، للتشاور في القضية.

وأكد وزير اتصالات، جوني القرم، في تصريح إذاعي طلب ميقاتي تدخل الجيش، مشيراً إلى أنه "لا يقبل أن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الإنترنت ضروري وأساسي لاستمرار الحياة، وممنوع أن يتوقّف".

و"أوجيرو"، هي اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول موبايل، ومقدمي خدمات البيانات (DSP)، ومقدمي خدمات الإنترنت (ISP) وغيرها.

وكان المجلس التنفيذي لنقابتها أعلن الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم الجمعة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وعدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام بأي أعمال، "بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب".

غضب واستنكار

وعقب تصريحات القرم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن "حالة من الغضب والاستنكار تسود أجواء المستخدمين والعاملين في هيئة أوجيرو"، والذين اعتبروا أن "وزير الوصاية يتنصل من تحمل مسؤولياته"، وأن لهم كامل الثقة في حكمة قيادة الجيش "التي لم تكن إلا بجانب الحقوق سواء كانت للعسكريين أم للمدنيين".

وأدى الإضراب إلى توقف عشرات السنترالات عن العمل، وبالتالي انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق لبنانية عدة.

وأمس الأربعاء اشار القرم، إلى أن "إعلان الإضراب هو بمثابة قرار متسرع"، مضيفا: "ولا يمكن من موقعي إقرار المطالب بمفردي ولو كنت صاحب السلطة لكنت أقريتها لأنها محقة".

وتساءل: "هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي أوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لإيجاد حلّ.. فقرار الإضراب متسرع."

وتوجه لموظفي أوجيرو، خلال مؤتمر صحافي من مكتبه بالوزارة، قائلاً "أي باب أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون لمعالجة الملف، سأسلكه من دون أي تردد، ولن أتوانى عن استغلال أي فرصة لأ خدمكم، يجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء"، وطلب منهم أن يستأنفوا عملهم، "فأنتم تؤثرون على مصالح المواطنين".

كما توجه القرم لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بالقول "أوجيرو تعاني من أزمة اقتصادية، يجب أن تسرعوا فوراً بتنفيذ ما صدّقتم عليه في مجلس الوزراء"، محذراً من أن "سقوط أوجيرو يعني سقوط بقية القطاعات"، ومذكراً أن "المطالبة بالحقوق في لبنان باتت بمثابة معارك، "يجب أن نخوض المعركة سوياً، وأؤكد رفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن حلول".

وقد جاء الرد على طلب القرم سريعاً من رئيسة نقابة موظفي أوجيرو، إميلي نصار، التي أكدت الاستمرار في الاضراب، لافتة في حديث إذاعي إلى أن "العمل على حلحلة بعض النقاط مستمر ونأمل أن تثمر المفاوضات"،

وأردفت: "هدفنا المحافظة على العائلات التي تعيش من هذا القطاع، وليس خراب البلد".

التهديد بالقانون

ويوم الثلاثاء الماضي استقبل رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، النائب إبراهيم الموسوي، وفداً من نقابة عمال وموظفي هيئة "أوجيرو"، حيث أعرب عن "تفهمه لمطالبهم لجهة تصحيح الرواتب وانصافهم بسائر زملائهم في قطاع الاتصالات"، واعداً بنقل المطالب الى المعنيين في الدولة".

وبدوره أكد وفد النقابة للموسوي "عدم وجود نوايا تخريبية في الإضراب كإيقاف السنترالات عمدا، بل على العكس من ذلك"، وأعلن عن بادرة حسن نية عبر السعي لعدم ايقاف خمس سنترالات رئيسية تعتبر المغذي الأساسي لخدمة الإنترنت والاتصالات الخارجية".

وإثر دخول الاضراب حيز التنفيذ، هدد مدير عام هيئة أوجيرو، عماد كريدية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي موظف أو مجموعة موظفين تعمل عمداً إلى توقيف المرفق العام وتأخد المواطن اللبناني رهينة لتحقيق مطالبها، مردفا:"وهذا حقي في القانون".

وأضاف في حديث تلفزيوني: "للأسف هناك خطة ممنهجة من قبل الموظفين لإفراغ كل السنترالات لتعطيل البلد وسنعمل على إعادة تشغيلها تباعاً".

وبهدف حلّ الإشكالات التي طرأت على شبكة "أوجيرو" في بعض المناطق اللبنانية في اليوم التالي لإعلان نقابة موظفي الهيئة الإضراب العام، تحرّك وزير الاتصالات "فوراً "لتدارك الأعطال، وعاين ميدانياً السنترالات المتوقفة وأشرف بشكل مباشر على عملية تعبئة الزيت والمازوت وإصلاح المولدات وتأمين كافة المستلزمات للعديد من السنترالات وذلك لضمان استمرارية خدمة "أوجيرو" في المناطق كافة.

كما قام القرم بحسب ما ذكر في بيان "باتصالات من أجل تسيير السنترالات التي وردت بشأنها شكاوى وأعطى تعليمات بمعالجة الأمور فوراً من دون أي تلكؤ خصوصا تلك التي لديها تأثير كبير على الملاحة، كي يضمن استمرار إنتاجية كافة السنترالات التي تأثرت بإضراب الموظفين".

وتواصل القرم مع شركتي "ألفا" و"تاتش"، طالباً منهما أن يقوما بتعبئة المازوت وإجراء عمليات الصيانة للمولدات التابعة لأوجيرو، "كي لا يكون انطفاء هذه المولدات سبباً لتوقّف خدمة الهاتف الخليوي عن اللبنانيين".

وشدّد من سنترال رأس النبع حيث أشرف على عملية تعبئة الزيت للمولد الكهربائي على أنّه "متفهم تماماً لمطالب الموظفين، وأنّه كان يسعى بكافة الطرق المتاحة لتأمين حقوقهم، إلا أنه ليس بصدد حرمان 5 مليون لبناني من خدمة الإنترنت وترك القطاع يندثر".

وطلب وزير الاتصالات من "الموظفين أن يعوا أهمية هذا المرفق، خاصةً وأن كافة القطاعات في لبنان مرتبطة به بشكلٍ مباشر .

وزاد: "إذا كان الموظفون يبدون حرصهم على القطاع، فلا بد من إعادة النظر بقرار الإضراب الذي تم اتخاذه".

وأبدى الوزير استغرابه من كلام نقابة موظفي "أوجيرو" لجهة أنه "لا يحق له التّدخل بعملهم، أو إملاء الأوامر عليهم، فإذا أراد الموظفون أن تسير الأمور على هذا النّحو، فإنّه بات توازياً من غير المجدي أن يتدخل لحل مشاكلهم، وتحقيق مطالبهم وحقوقهم، طالما لا يريدون أي تدخل من وزير الوصاية".

وشدد على أنه "سيطالب بإنزال أشد العقوبات على الموظفين الذين يتعمدوا توقيف المرفق العام، وذلك ضمن القوانين المرعية الإجراء".

لبنان حزب الله

يترقب اللبنانيون أول اختبار لقياس حجم التأييد الشعبي لحزب الله بعد الخسائر التي مُنّي بها، والدمار الذي لحق بالسكان، والبلد عموما، جراء الحرب مع إسرائيل.

وستعبر نتائج الانتخابات البلدية المقررة في مايو المقبل، ضمنا، عن مزاج الشارع، الشيعي خصوصا، حيال قضايا أبرزها سلاح الحزب وتقاعسه في إعادة إعمال المناطق المتضررة جراء الحرب.

يأتي ذلك على خلفية حالة تملل، متزايدة، من تداعيات الحرب، وما رافقها من دمار واسع في القرى الجنوبية، ونزوح آلاف العائلات من مناطقها، وتراجع في الخدمات الأساسية، إلى جانب أزمات اقتصادية خانقة.

وبينما يحاول حزب الله الإيحاء بتماسك قاعدته من خلال رفع شعارات بعيدة عن الواقع، فإن جزءا من جمهوره بات يبحث عن حلول ملموسة لأزماته اليومية، ولإعمار ما دمرته الحرب، بعيدا عن الخطابات الأيديولوجية.

المؤشرات كثيرة إلى أن الباب بات مشرعا أمام تغييرات مفصلية في المشهد المحلي، ولو على مستوى بعض البلديات، ويرجح مراقبون، تحدثوا موقع "الحرة"، أن يقول الشارع الشيعي كلمته بشأن حزب الله في الانتخابات النيابية  2026.

تحدي الانتخابات

رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب لا سيما جنوب لبنان، ورغم استمرار عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد عناصر من حزب الله واستهداف ترسانته العسكرية، "تتجه السلطات اللبنانية إلى إجراء الانتخابات البلدية، بعد أن كانت قد أجلتها لعامين متتاليين دون مبرر قانوني أو مقنع، متذرعة تارةً بغياب التمويل وتارةً أخرى بأوضاع أمنية ولوجستية"، كما يقول الباحث في تطوير القوانين والأنظمة الانتخابية، عاصم شيّا.

وفي حديث لموقع "الحرة"، يرى شيا أن "المشكلة الحالية التي تواجه إجراء الانتخابات البلدية ليست تقنية بقدر ما هي تنظيمية، خاصة في البلدات الجنوبية المدمرة". 

"هناك خياران أمام الجهات المعنية: إما نصب خيام داخل البلدات المتضررة إذا أصرّ السكان على الاقتراع فيها، أو نقل مراكز الاقتراع إلى بلدات مجاورة أكثر استقرارًا، على أن تُستخدم مبانٍ عامة مثل المدارس، الحسينيات، أو الكنائس لهذا الغرض".

لكن التحدي الأبرز، بحسب شيا، يكمن في تأمين "هيئة القلم"، أي الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية، ومعظمهم من النساء العاملات في القطاع العام، لا سيما في التعليم، واللواتي يُبدين تحفظًا على التوجه إلى مناطق غير آمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الصادر عن البنك الدولي في 7 مارس، تقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي.

ويعد قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، مع أضرار تقدَّر بنحو 4.6 مليار دولار، فيما بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية 6.8 مليار دولار.

أما من الناحية الجغرافية، فيشير التقرير إلى أن أكثر المناطق تضرراً هي محافظتا النبطية والجنوب، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.

حقل تجارب؟

يلاحظ الباحث عاصم شيا، الذي يراقب الأنماط الانتخابية منذ عام 2009، أن القوى السياسية استخدمت الانتخابات البلدية عام 2016 كـ"حقل تجارب" لقراءة المزاج الشعبي، بعدما راودها القلق من قانون الانتخاب رقم 25/2008 (قانون الستين)، الذي أصبح يشكل خطراً عليها بسبب تطور وعي الخصوم المستقلين.

يقول شيا إن "تأجيل الانتخابات النيابية عامي 2013 و2015، مقابل إجراء الانتخابات البلدية عام 2016، كان مدروساً، الهدف منه مراقبة اتجاهات الناخبين. وفعلاً، كشفت الانتخابات عن نقمة واسعة، ما دفع الأحزاب إلى اللجوء إلى تكتيكات جديدة، أبرزها الدفع بمرشحين "نظيفي الكف" وغير حزبيين ظاهرياً، ليترأسوا اللوائح، ثم إحاطتهم بأعضاء بلديين حزبيين يضمنون ولاء المجلس للحزب. هذه المقاربة ساعدت في ضمان المكاسب لاحقاً في انتخابات 2018".

كذلك، "تم اللجوء إلى توظيف آلاف في مؤسسات رسمية رغم عدم الحاجة الفعلية إليهم، كما جرى التعاقد مع أعداد كبيرة في الوزارات، خصوصاً التعليم، فيما اعتُبر رشوة انتخابية مقنّعة لتأمين الأصوات".

اليوم يتكرر المشهد نفسه، بحسب شيّا، "تُسرع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات البلدية لا لمعالجة أزمات المجالس، بل لرصد اتجاهات الناخبين، تمهيداً لاستخدام الوظائف العامة والعسكرية مجددًا كأداة لاستمالة الأصوات"، فهذه الانتخابات، في نظره، ليست سوى مختبر سياسي يساعد القوى التقليدية على إعادة تنظيم صفوفها استعداداً للمعركة الأهم: انتخابات 2026 النيابية.

في المناطق التي تعرف بـ"الحاضنة" لحزب الله، يعاني معظم السكان، الذين تعرضت منازلهم للتدمير جزئياً أو كلياً، من بطء الإجراءات المتعلقة بإعادة الإعمار، إضافة إلى تأخر استجابة الحزب لتقديم التعويضات اللازمة لترميم المنازل أو تعويض الأثاث المتضرر.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، في 14 ديسمبر، أن "إعادة الإعمار مسؤولية الدولة،" التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة. ودعا "الأشقاء العرب والدول الصديقة في المساعدة في إعادة الاعمار".

صراع عائلي تحت رايات حزبية؟

لا تعكس الانتخابات البلدية بالضرورة موازين القوى السياسية بشكل دقيق، وفقا لشيّا، "لأنها غالباً ما تكون امتداداً لصراعات عائلية داخلية.

"قد تُطرح لوائح تبدو متنافسة لكنها في الواقع تابعة للحزب نفسه، تختلف فقط حول المواقع أو التفاصيل، في مشهد يختلط فيه النفوذ العائلي بالحسابات الحزبية"، يقول شيا.

وعند تحليل تأثير الحرب الأخيرة على توجهات الناخبين، يرى شيّا ضرورة التمييز بين فئتين "الأولى تضمّ مؤيدي حزب الله، الذين رغم تضررهم من الحرب، زاد ارتباطهم به. أما الفئة الثانية، فهي من الشيعة غير المنضوين ضمن الثنائي الشيعي، هؤلاء يبدون استياءً واضحاً من الحرب ويحملون "الثنائي" مسؤولية ما جرى. ويُتوقع أن تتخذ هذه الفئة موقفاً مغايراً في الانتخابات المقبلة".

ويرى الكاتب، الصحفي مجد بو مجاهد أن "ثمة طابعا مجتمعيّا خاصا باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في غالبية المناطق اللبنانية بخاصّة في القرى، ولا يمكن الحديث عن طابع سياسي سوى في بعض المدن الكبرى المتنوعة طائفياً كمدينة بيروت. 

"لذلك لا يمكن اعتبار الاستحقاق البلديّ بمثابة مقياس للتوجه الشعبيّ السياسي لدى المواطنين الشيعة أو سواهم من المواطنين اللبنانيين، من دون إغفال أنّ ثمة مدناً يغيب عنها التنافس السياسي في الاستحقاق الانتخابيّ البلديّ الحاليّ رغم أنه كان ظاهراً في استحقاقات بلدية سابقة".

اللافت وفق ما يقوله بو مجاهد لموقع "الحرة" أنّ "الأجواء الشيعية المجتمعية لا تبدو مهتمّة في استحقاق الانتخابات البلديّة مقارنة مع بيئات مجتمعية مغايرة تتطلّع بحيوية نحو خوض الاستحقاق والتنافس بين اللوائح على مستوى مجتمعيّ، لا سياسي".

ويشرح: "خروج المجتمع الشيعي من حرب ألحقت به خسائر كبرى، منها ضرب البنى التحتية والأراضي، سبب لتراجع الاهتمام الشيعي بخوض تنافس مجتمعيّ على الانتخابات البلدية، ولذلك كانت لافتة ظاهرة تشكيل لائحة واحدة فحسب في كثير من البلدات بعيداً عن خوض منافسة بين اللوائح".

إذا تضاعفت النقمة على "الثنائي الشيعي" _ أي حزب الله وحركة أمل _ من المواطنين في المناطق ذات الحضور الشيعي، فإنها ستظهر، وفق بو مجاهد، "في استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، لا في استحقاق الانتخابات البلدية".

"حتى الآن، هناك امتعاض شيعيّ واضح من حزب الله بخاصة بسبب تأخّر إعادة الإعمار، لكنّ تطوّر ذلك الامتعاض من عدمه سيكون مرتبطاً بما ستعرفه الأشهر اللاحقة من متغيرات".

النزاهة موضع شك؟

الحديث عن انتخابات نزيهة "غير واقعي"، يشدد شيّا، "لا بسبب حزب الله فقط، بل بسبب جميع الأحزاب التي تسيطر على مناطق نفوذها بشكل كامل ومدروس، ما يقيد قدرة المعارضين على خوض المعركة بتكافؤ".

يستشهد شيا بلائحة معارضة في بعلبك "تواجه صعوبات جمّة في التواصل مع الناخبين، في وقت تُستغل فيه الحرب والخطاب السياسي في الجنوب لتأليب الرأي العام عبر العاطفة، خصوصاً من قبل حزب الله وحركة أمل".

ويؤكد أن المعركة البلدية يجب أن تبقى محلية الطابع، "هدفها تحسين الخدمات وتفعيل دور البلديات". ويذكّر شيّا أن "الثنائي الشيعي لم يحصل في انتخابات 2022 النيابية على أكثر من 47% من أصوات الناخبين الشيعة مجتمعَين"، ما يعكس تراجعاً في شعبيته.

أما بو مجاهد فيرى أنه "قد يكون لتسليم حزب الله سلاحه والتقليل من سيطرته على المناطق الشيعية إذا حصل، نتائج تسرّع الحلول في المناطق المتضرّرة من الحرب".

ويضيف "كيفية تغيّر المزاج الانتخابي داخل البيئة الشيعية ستظهر في الانتخابات النيابية السنة المقبلة، لا في الانتخابات البلدية التي ستحصل خلال أسابيع. وتالياً، لا ترجيحات في قدرة الانتخابات البلدية على التغيير، والرهان سيكون على الانتخابات النيابية".