ازداد شعور المحامين في لبنان بالقلق إزاء حظر صدر مؤخرا من نقابتهم على الظهور في وسائل الإعلام من دون تصريح منها، وقالوا إنه "يرقى إلى التدخل السياسي".

ويشير محامون ونشطاء حقوقيون إلى أن الحظر "ينتهك أيضا حرية التعبير ويكبل عملهم المتعلق بالمحاسبة".

وتكررت المخاوف، الخميس، عندما استجوبت نقابة محامين بيروت لثلاث ساعات نزار صاغية، المحامي الحقوقي الناشط، بسبب انتهاك الحظر وظهوره في الإعلام من دون تصريح من النقيب، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وصاغية الذي يرأس المجموعة الحقوقية "المفكرة القانونية" تحدث إلى صحفيين متحديا الحظر، وفق الوكالة.

وقال نقيب المحامين ناضر كسبار، إن الحظر الصادر في مارس هدفه منع ما وصفها "بالفوضى في القضاء"، مشيرا إلى المحامين الذين عادة ما يظهرون في وسائل إعلام ويعلقون علنا على قضايا غير منتهية.

وكان صاغية انتقد التحقيق الحكومي في انفجار مرفأ بيروت 2020، وقدم تحليلا قانونيا في قضايا فساد منها التحقيق مع محافظ البنك المركزي بتهم غسل الأموال فضلا عن قرارات سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتقدم هو و12 محاميا بطعن قانوني على حظر النقابة، ومن المقرر أن يبت القضاء في القضية الشهر المقبل.

وكانت هناك مخاوف من أن تعلق النقابة رخصة صاغية لمزاولة المحاماة بعد الاستجواب، لكن ذلك لم يحدث. وأخبر صاغية الصحفيين لاحقا، الخميس، بأنه أخبرهم بأنه مستمر في ممارسة حقوقه وحرياته "حتى النهاية".

وينظر إلى قضاء لبنان على أنه "مسيس" وتابع للحكومة. وحث صندوق النقد الدولي وجماعات حقوقية لبنان على إصلاح القضاء ليتمكن من العمل بفعالية واستقلال، حسب أسوشيتد برس.

وقبيل استجوابه، قال صاغية إن قرار النقابة "محاولة لا لترويعي فحسب، وإنما لترويع كل محام حر لديه شجاعة للدفاع عن الحقوق والسعي للعدالة".

وردت النقابة بالهجوم على ما وصفتها بحملة "التضليل والتشويه" من قبل أولئك "الساعين للتشهير بها"، وقالت إنها "لن تستسلم لأي ضغط".

وقالت غيدة فرنجية، وهي محامية لدى "المفكرة القانونية" ومحامية الدفاع عن صاغية، "هذا القيد غير ضروري في مجتمع ديمقراطي. إنه يقيد من إمكانية مشاركة المحامين في النقاش العام حول الشؤون القانونية والقضائية".

والشهر الماضي، اعترض رجال الأمن طريق جان قصير، مدير الموقع الإخباري المستقل في لبنان "ميغافون"، أثناء قيادته واستدعوه للاستجواب بسبب تقرير ناقد للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وبعدها بيوم، استجوب مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية لارا بيطار، رئيسة تحرير جريدة "مصدر عام" المستقلة بعد شكوى من حزب القوات اللبنانية من أنها قالت إنه متورط في الاتجار في نفايات سامة. ووسط تنديد عام، سحبت قضية قصير، بينما نقلت قضية بيطار إلى محكمة أخرى.

وجاء في مقال رأي للباحث اللبناني رمزي قيس أن التعديلات التي أدخلت على "نظام آداب مهنة المحاماة" الخاص بالنقابة، ووافق عليها المجلس في مارس، تمنع المحامين من المشاركة في المقابلات الإعلامية والمؤتمرات والندوات التي تتعلق بمسائل قانونية أو حتى مناقشة هذه المسائل القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على موافقة من نقيب المحامين أولا.

وتمنع التعديلات أيضا المحامين من انتقاد أعضاء مجلس النقابة، بما في ذلك الرئيس، أثناء انتخابات المجلس. ويتعين على كل المحامين الذين يرغبون في العمل في لبنان أن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين في بيروت أو في طرابلس، التي أنشأها وينظمها القانون اللبناني، حسب تقرير المنظمة.

واستُدعي صاغية، الذي انتقد القرار علنا، من قبل المجلس في 28 مارس و4 أبريل. واستأنف 13 محاميا، منهم صاغية، قرار المجلس، وستبت محكمة الاستئناف في بيروت في مشروعية القيود الجديدة يوم 4 مايو.

وسبق للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين أن شدد على أن "مدونات الأخلاقيات المهنية لنقابات المحامين يجب أن تحترم الحقوق الأساسية للمنتسبين إليها"، بما في ذلك حرية التعبير.

ويأتي هذا وسط سلسلة من الإجراءات المقلقة التي اتخذتها السلطات اللبنانية لخنق حرية التعبير، وفق التقرير.

ووفق ما جاء على موقع المنظمة فإن هذه التطورات تهدد بتراجع مساحة النشاط المدني وحرية التعبير في لبنان في وقت يواجه فيه الناس حرمانا متزايدا في خضم ركود حكومي وأزمة اقتصادية. 

وقال إنه يتعين على السلطات اللبنانية، بما في ذلك نقابة المحامين في بيروت والسلطة القضائية، حماية الحق في حريّة التعبير وليس تقييده.