السفارة
بيروت استدعت السفير بعد إرسال لجنة تحقيق إلى السفارة في باريس | Source: Social Media

استدعى لبنان سفيره في باريس رامي عدوان بعد تحقيق بشبهة اغتصاب وعنف متعمد في ضوء شكويين من موظفتين سابقتين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس.

وأوردت الوزارة في بيان "متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".

وأعلنت الخارجية اللبنانية تكليفها مستشاراً بمهام رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال. 

وقالت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن فرنسا فتحت تحقيقا في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.

وتقدمت الشاكية الأولى، وهي موظفة سابقة تبلغ 31 عاما، بشكوى، في يونيو من العام 2022، قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب، في مايو 2020، في شقة خاصة تابعة لعدوان، بحسب ما نقل موقع "ميديابارت" عن مصادر قريبة من التحقيق. 

وفي الشكوى، قالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدها "العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا".

والشاكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وتقدمت بشكوى، في فبراير الماضي، لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.

وأكدت أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا، في سبتمبر.

وكان المحامي، كريم بيلوني، الوكيل القانوني لعدوان قال في وقت سابق إن موكله لم يتبلغ بأي شكوى حتى الآن بهذا الخصوص.

وأضاف أن موكله "ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".

وأوضح أن عدوان "أقام مع هاتين المرأتين، بين العامين 2018 و2022، علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال".

صورة ارشيفية لتظاهرة أمام أحد فروع مصرف لبنان
صورة ارشيفية لتظاهرة أمام أحد فروع مصرف لبنان

قال صندوق النقد الدولي‭ ‬الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قتل خلاله مقاتلو الحركة 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحية في غزة.

وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.

غير أنه قال إنه يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".

وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".

منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.

وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.