أصدرت محكمة جزائية لبنانية، حكما يقضي بسجن الإعلامية اللبنانية، ديما صادق لمدة سنة، بجرم "إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ"، وذلك في الدعوى المقدمة ضدها من التيار الوطني الحر، ممثلاً برئيسه جبران باسيل، وذلك على خلفية تغريدة تعود إلى العام 2020، وصفت عبرها صادق التيار الوطني الحر بـ"النازي". 

نعيد التأكيد أن محاولات الترهيب التي تمارس على الأقلام والإعلام الحر لن تجدي نفعًا بل ستزيدها إصرارًا في الدفاع عن قضيتها حتى النهاية.
كل التضامن مع الإعلامية #ديما_صادق في معركتها، مع التذكير أن محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحافيين وليس القضاء العدلي.@DimaSadek

— Samy Gemayel (@samygemayel) July 11, 2023

الحكم أثار صدمة في الوسط الإعلامي والحقوقي في لبنان، ووصف بكونه "استثنائيا" و"خطيرا"، لناحية الحكم بالسجن بحق صحفية بسبب تغريدة عبرت فيها عن رأيها، الأمر الذي من شأنه تهديد حرية التعبير والحريات الإعلامية والصحفية في البلاد، وفق ما يقول الحقوقيون، الأمر الذي ترجم إلى موجة استنكارات واسعة عمت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صادق أعلنت عن صدور الحكم بحقها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر فيديو تحدثت خلاله عن خلفية هذا الحكم. 

وقالت الإعلامية اللبنانية في منشورها: "جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان يسجن الصحفيون بدعاوى القدح والذم."
 

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

 "إنه جنون" 

وفي اتصال مع موقع "الحرة"، اعتبرت صادق أن الحكم يأتي في سياق تأديبي، وقالت: "أحزاب السلطة الحاكمة بدأت تستعيد أساسها، عقب ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر 2019)، ومن الواضح أنها تريد تحصين نفسها بكل الطرق كي لا تشهد إعادة لما حصل حينها، لناحية تصاعد أصوات كثيرة في وجهها." 

ووضعت صادق ما حصل في سياق "التخويف"، بهدف "قمع أي محاولة للاعتراض والسخط والثورة، وإسكات أي صوت في هذا الإطار، يرون أنهم حين يخوّفون شخصاً بهذه الطريقة، يمنعون غيره أيضاً عن الكلام." 

الاصوات الحرة والمناضلين والمناضلات بوج المافيا الفاشية النازية المتعصبة هني يللي بيربحوا يا ديما!
التيار وقضاة المنظومة الى مزبلة التاريخ.
كلنا معك ويللي قلتيه قليل بمن يعمل يوميا على فرز اللبنانيين وتشقيفهم.. #ديما_صادق #لبنان https://t.co/29G2Ol5GQD

— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) July 11, 2023

وإذ تبدي صادق استغرابها من الحكم الصادر "من دون وقف تنفيذ"، ترى أن الأمور ذاهبة باتجاه تطبيق الحكم بسجنها، مضيفة "هناك شيء عجائبي يحصل في لبنان، دائما ما تحاكم الضحية، ففي قضية انفجار مرفأ بيروت مثلاً جرى استدعاء شقيق أحد الضحايا إلى التحقيق من ناحية المطلوبين للقضاء في القضية، جهاز أمن الدولة، الأمر نفسه اليوم يحصل، تغريدتي كانت ضد النعرات والممارسات العنصرية، والآن يحاكمونني أنا بالعنصرية، إنه جنون." 

يذكر أن التغريدة موضوع الدعوى المقدمة من ناحية التيار الوطني الحر بحق صادق، كانت قد كتبتها على خلفية اعتداء تعرض له شابان من مدينة طرابلس في مدينة جونية، من قبل مناصرين للتيار الوطني الحر بتاريخي 6 و7 فبراير 2020، وذلك بسبب مشاركتهما الاحتجاجات التي كانت قائمة في لبنان بذلك الوقت ضد السلطات الحاكمة في البلاد وعلى رأسها التيار الوطني الحر الذي كان مؤسسه، ميشال عون، لا يزال رئيساً للجمهورية حينها. 

ووصفت صادق في تغريدتها وقتها التيار الوطني الحر بـ"النازي"، وقالت تعليقاً على الحادثة "اعتداء جديد من قبل التيار النازي بضربه على رأسه ورميه في المجارير.. وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس". وصف لا تزال صادق تؤكد عليه في تعبيرها عما جرى قبل 3 سنوات بكونه "عنصري ونازي". 

التيار يحتفل

في المقابل، احتفى التيار الوطني الحر بالحكم الصادر، في بيان صادر عن لجنة الاعلام والتواصل، اعتبر فيه أن القضاء اللبناني "أنصفه" ودان الإعلامية "بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية". 

وأضاف أنه "جاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، روزين حجيلي، بتاريخ 10 /7/2023 في حق ديما صادق أنه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة في حقها من المحامي، ماجد البويز، بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الأكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورا بأنهم عنصريون وبأن التيار حزب نازي".

وختم أن "الحكمة من هذا الحكم أن الحق يظهر مهما طال الزمن".

وفي السياق نفسه غرّد الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، المحامي، ماجد بويز، عبر حسابه على تويتر: "ديما صادق كلامك غير صادق، إنما وعدنا صادق، افتريتي بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك، ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر، إنشالله تكوني تعلمتي".

ديما صادق
كلامك غير صادق ،انما وعدنا صادق
افتريتي بحق شباب التيار ، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية،ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر
إنشالله تكوني تعلمتي pic.twitter.com/bJwJDMt9je

— Majed Boueiz (@boueiz) July 11, 2023

قلق في الوسط الإعلامي

وأثار الحكم الصادر قلق بالغ في الوسط الإعلامي لناحية تعميم مثل هذه الأحكام في هكذا نوع من القضايا، الأمر الذي من شأنه تهديد واقع الحريات الإعلامية وحرية الرأي في لبنان، التي عانت خلال السنوات الماضية من انتهاكات متزايدة وثقتها المنظمات الحقوقية العاملة على هذا الصعيد. 

أولاً، يُدين تجمع نقابة الصحافة البديلة الحكم الخطير بالسجن بسبب الرأي، ويشدد على ضرورة إلغاء العقوبات الجزائية في قضايا التعبير لا سيما القدح والذم التي يتم التوسع والتعسف باستخدامها لصالح النافذين والأحزاب الحاكمة بهدف فرض رقابة على الرأي وقمع الناشطين والصحافيين وأصحاب الرأي.

— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) July 11, 2023

يقول المسؤول الاعلامي في "مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية"(سكايز)، جاد شحرور، إن أول ما تذكره عند قراءته لخبر الحكم الصادر بحق صادق هو "ما شهده عهد ميشال عون، لناحية صدور 4 أحكام سجن بحق صحفيين في البلاد، وكانت سابقة تسجل لأول مرة في التاريخ الحديث للبلاد." 

ويعتبر شحرور في حديثه لموقع "الحرة" أن الحكم الصادر "غريب من نوعه، مشدداً على أن تغريدة صادق لم تكن تتضمن قدح وذم، وإنما نقد بالسياسة، حيث لم تستخدم أي عبارات نابية قد تصنف على أنها قدح وذم، انما توصيف سياسي لا غير، "وهذا يدل إلى أي مدى التيار الوطني الحر يستكمل مساره بالقمع منذ أن كان في الحكم حتى اليوم حيث يحاول أن يثأر عبر هكذا احكام وقرارات." 

يحذر الناشط الحقوقي من تأثير هذا النوع من الأحكام بالنسبة للإضرار بعمل الصحفيين في لبنان، وصورة البلاد "التي يحاول السياسيون أنفسهم إظهاره بأنه بلد الحريات والديمقراطية، فيما سقف هذه الديمقراطية يتوقف عند كشف فسادهم وممارساتهم."

الحكم القضائي بسجن الاعلامية #ديما_صادق بدعوى القدح والذم طعنة في خاصرة القضاء و انتهاك #لحرية الصحافة والإعلام. لا يمكن السكوت عنه و لن نقبل تحويل لبنان إلى دولة بوليسية.

كل التضامن مع #ديما_صادق في معركتها بوجه محاولات التهويل و قمع #حرية_التعبير.#حرية_التعبير_مقدّسة.

— May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) July 11, 2023

ويرى شحرور أنه من غير الواضح الخلفية القانونية التي اعتمدها القضاء للوصول إلى حكم مشدد من هذا النوع، خاصة من ناحية عدم إرفاقه بوقف تنفيذ، معتبراً أن "الأمل الوحيد اليوم بالاستئناف". 

ويلفت إلى أهمية الضغط من ناحية الوسط الإعلامي وإطلاق الحملات التي تناصر مبدأ "الحريات أولا"، معبراً عن قناعته أنه من الواجب على كل ناشط وإعلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية والضغط، "فمعركة الحريات ليست معركة الصحفيين وحدهم في لبنان، وإنما معركة حرية الرأي وامتلاك المعلومة ويجب أن يكون الناس خط الدفاع الأول عنها، قبل أي صفة اجتماعية أو مهنية". 
 

القاضي المنفرد الجزائي في #بيروت روزين حجيلي تقرر حبس الصحافية #ديما_صادق
هذا الخبر اما التعليق فيذهب الى القاضية التي لا يبدو انها "منفردة" وبدا ان قرارها قد لفحه #التيار .
سجن الصحافيين سلاح تشهره السلطة السياسية وتستخدم السلطة القضائية كأداة.
بعض القضاء صار بحاجة الى #قدح_وذم

— مريم البسام (@MariamAlbassam) July 11, 2023

يُذكر أنّ محكمة المطبوعات في لبنان تمنع سجن الصحفيين، لكنّ "التيار الوطني الحر" لجأ إلى القضاء الجزائي لملاحقة صادق بكون الفعل موضع الشكوى ليس منشوراً في وسيلة مطبوعة، وبكون المنشور الإلكتروني ليس من ضمن عملها الصحفي.

"القضاء قال كلمته"

من ناحيتها، ترى منسقة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، مايا معلوف كنعان، أن الحرية الإعلامية لا تكون "بالكذب والتشهير والتلفيق والتحريض، ليس هذا مفهوم حرية الإعلام." 

وتضيف: "لو كانت اتهامات ديما صحيحة لما كان التيار تقدم بدعوى، ولكن ليس صحيحا أن الاعتداء الذي حصل حينها نفذه مناصرو التيار، صدر هذا الاتهام عن ديما صادق دون أي دليل، وأرادت منه وضع المسيحيين في وجه المسلمين السنّة من خلال الإيحاء المناطقي بين جونية وطرابلس". 

وعن تداعيات الحكم وتأثيره على حرية التعبير والإعلام، تقول كنعان "لسنا مسؤولين عن الحكم القضائي وتداعياته، نحن احتكمنا للقضاء الذي أصدر حكما بالغرامة والسجن، ولسنا نحن من قررنا هذا الحكم، ما فعلناه نحن هو رفع دعوى بالقدح والذم وتلفيق الأخبار واتهامنا بالعنصرية، وهذه أمور ليست غريبة عن ديما صادق."  

وتضيف "نحن لسنا القضاء. إما ان نعترف بالاحتكام للقضاء كمبدأ ونسلم بما يصدر عنه، وهذا خيارنا، أو يكون المطلوب في المقابل أن يأخذ كل طرف حقه بيده، على العكس يجب للناس أن تشجع خيار اللجوء للقضاء مقابل نماذج وضع الناس في صناديق السيارات." 

كنعان تلفت إلى أنها ليست الدعوى الأولى من نوعها، مؤكدة أن التيار يرفع يومياً دعاوى بحق إعلاميين وأشخاص يعملون في الإعلام "بسبب التلفيق والتشهير والكذب، نربح أحيانا ونخسر أحيانا واليوم القضاء قال كلمته وأعطانا حقنا، ومن لديه مشكلة فليراجع القضاء." 

وترفض كنعان المناداة بالحريات الإعلامية في هذه القضية معتبرة أنه "لا يحق لكل إعلامي مخطئ يلاحقه القضاء أن يرفع شعار الحرية الإعلامية، نحترم جداً الحريات الإعلامية، وكلنا إعلاميون والإعلام مكرس، ولكن ديما وقضيتها اليوم لا تمثل الإعلام وانما تمثل نفسها وتدفع اليوم ثمن خطأ ارتكبته." 

إلى الاستئناف

الوكيلة القانونية لصادق، المحامية، ديالا شحادة، ترى في حديثها لموقع "الحرة" أن ما فعلته ديما هو "توصيف فعل تشبيح عنصري بأنه عنصري، وتطلب محاربته"، مشددة على أن الحكم الصادر "غير عادل ومخالف للقانون وسنستأنفه بطبيعة الحال."

المثير للاستغراب بالحكم، بحسب شحادة، أنه ليس هناك تقريباً أي سابقة معروفة بإصدار هذا النوع من الأحكام، لناحية الإدانة بجرم إثارة النعرات الطائفية، "هناك أحكام بعدم الإدانة، وإن حصلت فهي نادرة جداً وغير متداولة في موسوعات الأحكام المتوفرة، حتى أمام محكمة المطبوعات ورغم وجود الكثير من الدعاوى بهذا الشأن لاسيما بين السياسيين، غالباً تعمد محكمة المطبوعات إلى اعتبار أن القصد غير متوفر." 

وتوضح شحادة أن هذا الاعتبار يعود إلى القاضي، لناحية تقدير وجود القصد بإثارة النعرات من عدمه، وفقاً للمعطيات التي لديه، "ولكن حتى بصدور هذا النوع من الأحكام تكون مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية".

كأن بهذه السلطة تعود بنا إلى زمن القضاء العضومي، زمن ملاحقة الإعلاميين وكم الأفواه، زمن 7 آب.
باختصار، وبكل بساطة، لن نخضع، الحرية هي صنو لبنان. العودة عن الخطأ ليست فضيلة فقط، بل إلزامية.
كل التضامن مع الاعلامية #ديما_صادق في معركتها بوجه محاولات الترهيب والتهويل وقمع… pic.twitter.com/OuvzpuWx2i

— Michel Moawad (@michelmoawad) July 11, 2023

المحامية تلفت إلى أن الحكم الصادر بحق صادق بتهمة إثارة النعرات سبق للنيابة العامة أن ردته عند تقديم الادعاء، "اكتفى حينها النائب العام بالادعاء بمادتين هما القدح والذم، ولكن بما أنها جنحة يمكن للقاضية أن تعدل الوصف الجرمي وفق القانون، وهنا السؤال، علام استندت القاضية في هذا التعديل؟ أين إثارة النعرات في تغريدات صادق؟ ما قالته ديما إن هناك اعتداء عنصري حصل معتبرة أن ذلك يحمل فكراً عنصرياً يجب محاربته، فكيف يكون ذلك تحريض طائفي؟" تسأل شحادة. 

ترى شحادة أن خطورة هذا الحكم تتمثل بكونه "صفعة موجهة لجميع اللبنانيين الذين يطالبون بإنهاء الطائفية في الخطابات والممارسات التي يرتكبها السياسيون وأحزابهم ومناصريهم." 

وتضيف "ابن طرابلس حين شهد مشهد الاعتداء على أبناء مدينته، وكيل الكلام العنصري لهم فقال "ما هذه العنصرية" أو نشرها على فيسبوك أو تويتر يكون مجرما في وصفه لفعل عنصري؟ هذا استهداف لفكرة حرية التعبير وإحباط لأي انتقادات للأفعال العنصرية التي يرتكبها السياسيون ومناصريهم."