صدمة لبنانية بعد انتشار أخبار ما جرى بالحضانة
صدمة لبنانية بعد انتشار أخبار ما جرى بالحضانة

هزت اعتداءات وحشية تعرض لها أطفال على يد إحدى العاملات في دار حضانة، الرأي العام في لبنان، ودفعت الأهالي والمسؤولين إلى التحرك السريع لوضع حد للانتهاكات الصارخة، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمتورطين في هذه الجريمة.

ما كان يحصل خلف جدران حضانة "Garderêve" في منطقة، المتن الشمالي، كشفته مقاطع فيديو وثّقتها عاملة تنظيف تدعى جمانة، قبل أن ترسلها صباح أمس الاثنين إلى بيار موسى، وهو والد أحد الأطفال، الذي سارع بدوره واتصل بأهالي 5 منهم، وبعد اجتماع عقدوه في منزله، توجه كلٌ منهم على حدة، بفاصل زمني قصير، لاصطحاب فلذة كبده، قبل أن يتوجهوا إلى النيابة العامة ويتقدموا بشكوى، بحسب ما أكد موسى لموقع "الحرة".

وحمل الأهالي الشكوى إلى مخفر الجديدة، لينتشر بعدها الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي كما يقول بيار، موضحا: "يبلغ ابني من العمر سنة وثلاثة أشهر، اضطررت إلى وضعه في الحضانة  لأني وزوجتي نعمل خارج المنزل، ورغم ما كان يتعرض له إلا أننا لم نلحظ أي شيء عليه".

وفي نفس السياق، لم تلاحظ باتريسيا خوري أي أمر يوحي إلى تعرض ابنها البالغ من العمر عامين وشهرين للعنف على يد العاملة المتهمة (جيني الحلو)، مؤكدة لموقع "الحرة"، أنه "لو كان لدي أي شكوك لما أبقيته لحظة هناك، ورغم أنه لم يتم تسريب مقطع فيديو له وهو يتعرض لاعتداء إلا أن مشاهدة غيره من الأطفال كفيلة بجعلي أتصور ما عاناه لمدة سبعة أشهر على يد امرأة اعتقدت أنها مسكينة تعمل لإعانة زوجها.. بل تصورت أنها حنونة تعتني بصغارنا لاسيما وأنها أم لولدين".

وتشدد باتريسيا: "لم أشك أنها مجرمة وأبعد ما تكون عن الإنسانية، لم ترحم أطفال أبرياء ولم تأبه بانعكاس وحشيتها عليهم، فابني على سبيل المثال كان بدأ يتكلم قبل تسجيله في الحضانة، ليتراجع بعدها نطقه، فمن يعوضني عما حلّ به".

من جانبها تؤكد تاتيانا طنوس هاشم، التي ظهرت ابنتها كريستيانا، البالغة من العمر 11 شهراً، في مقطع فيديو أثناء قيام العاملة بإطعامها بالقوة، أن طفلتها كانت تبكي خلال نومها بطريقة هستيرية، مردفة: "اعتقدت بداية أن الأمر يتعلق بألم نتيجة ظهور أسنانها، وبعدما شاهدت ما كانت تتعرض له أصابني انهيار، وطلبت من زوجي الإسراع لجلبها رفقة شقيقتها الكبرى البالغة من العمر أربع سنوات، المسجلة في المخيم الصيفي للحضانة".

ونوهت الأم المصدومة إلى أنها كانت ترسل طفلتها لمدة ثمانية أشهر إلى الحضانة، معتقدة أنها في "أيد أمينة"، وبعد أن ظهر أنها أبعد ما تكون عن ذلك، بدأت تتواصل مع أخصائي نفسي لمساعدة صغيرتها على نسيان ما تعرضت له ومساعدتها على تقبل الطعام من جديد بعدما أصبحت ترفضه.

توقيفات بانتظار العقوبات

وحضانة "Garderêve" غير منتسبة لأي نقابة ولا تراعي القوانين اللبنانية، كما يؤكد رئيس نقابة الحضانات المتخصصة في لبنان، شربل أبي نادر، الذي وصف في حديث إلى موقع "الحرة" ما حصل داخلها بـ"الشنيع جداً"، لافتاً إلى أن النقابة تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة ووزارة الصحة فور وصول مقاطع الفيديو إليها، وآملاً في وقت نفسه بإنزال أشد العقوبات بالعاملة ومن يغطيها، لكي يكونا عبرة للغير،  على حد وصفه.

وفي سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية بقضية تعنيف الأطفال في الحضانة، أُوقف ليل أمس الاثنين كل من  العاملة جنيي (1979) وطوني (1985)، حيث لا يزال التحقيق مستمرا.

وتقول تاتيانا: "لم نواجه جيني بعد، إلا أننا شاهدناها في المخفر، وقد حاول أحد الأهالي التعرض لها، فعمدت العناصر الأمنية إلى إبعادها عن الجموع الغاضبة"، لافتة إلى أنها "كانت تسير بثقة وغير مبالية بكل ما ارتكبته".

وبعد تكشف الجريمة بحق الأطفال، نفت المالكة، طوني مهنا، أن يكون لديها علم بما كانت ترتكبه العاملة، بحسب باتريسيا، التي تضيف "ادعينا على جميع العاملين في الحضانة، من مالكتها إلى أصغر عامل فيها، ومن ضمنهم جمانة التي التقطت مقاطع الفيديو".

وتابع: "يجب  إنزال أشد العقوبات بها (عاملة التنظيف) لأنها تكتمت عما يدور في الحضانة إلى حين طردها قبل شهر، حيث يبدو أنها قامت بابتزاز طوني وعندما لم تصل إلى مرادها سربت المقاطع المصوّرة".

وفي المقابل، رفض بيار  إلقاء اللوم على جمانة، موضحا: "لولاها لما اكتشفنا ما يدور، لاسيما وأن جيني كانت تمثل علينا، إذ كانت تستقبلنا بوجه بشوش، وتداعب الأطفال أمامنا، لتقوم بما لا يصدقه عقل بعد مغادرتنا".

وعن أسباب اختيار هذه الحضانة من قبل باتريسيا تشرح: "إضافة إلى أنها قريبة من منزلي ومن مدرسة ولديّ، فقد أشاد بها عدة أشخاص، وقبل أن أسجله بها سألت طوني عن الكاميرات، فادعت أنها معطلة وستقوم بتصليحها حين يتوفر المال لديها، تعاطفت معها من دون أن أتوقع لوهلة المجزرة التي تحصل بحق الأطفال".

بعد كشف هذه الجريمة، تشدد باتريسيا على ضرورة إلزام كل الحضانات على تركيب كاميرات تمكن الأهل من متابعة أولادهم بالصوت والصورة عبر الإنترنت للاطمئنان عنهم عن بعد في أي وقت"، كما طالبت بإنزال أشد العقوبات على المعنفة وبعرض جميع الأطفال على أخصائي نفسي وعلى أخصائي أمراض النطق والكلام"أورتوفونيست".

تهديد ووعيد

وفور انتشار الخبر، الاثنين، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس أبيض، أن "الوزارة شكلت بسرعة فريقاً للتحقيق في قضية تعنيف الأطفال"، كاشفاً أن "الإجراء الأول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات".

ودعا أبيض القضاء إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين، مؤكداً "أن الإغلاق لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر".

واليوم الثلاثاء أعلن أبيض، عن "سحب رخصة الحضانة حيث تم تعنيف الأطفال وإقفالها نهائياً"، مشيراً إلى أنه "أبلغنا النقابات أن أي حضانة لا تلتزم المعايير المطلوبة لن نتردد باتخاذ أشد القرارات بحقها، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القوانين".

وكان قد جرى الاتفاق بين نقابة الحضانات المتخصصة ووزارة الصحة، بحسب أبي نادر، على تشديد المراقبة على الحضانات، مشيراً إلى مطالبته بإنشاء "شبكة أسماء المربيات في حال أخطأت أي منهن يتم تعميم اسمها لعدم توظيفها في أي حضانة جديدة".

وعن العقوبة التي تنتظر المتهمين بقضية تعنيف الأطفال أجاب: "السجن سنة كحد أقصى مع غرامة وإغلاق الحضانة".

وتابع: "إذا لم يحكم القاضي على المتورطين بجريمة تعذيب الأطفال بالعقوبة التي يستحقونها فإن الأهالي سيعمدون، كما شددوا، على أخذ حقهم بيدهم من كل من أساء أمانة رعاية صغارهم".

لبنان حزب الله

يترقب اللبنانيون أول اختبار لقياس حجم التأييد الشعبي لحزب الله بعد الخسائر التي مُنّي بها، والدمار الذي لحق بالسكان، والبلد عموما، جراء الحرب مع إسرائيل.

وستعبر نتائج الانتخابات البلدية المقررة في مايو المقبل، ضمنا، عن مزاج الشارع، الشيعي خصوصا، حيال قضايا أبرزها سلاح الحزب وتقاعسه في إعادة إعمال المناطق المتضررة جراء الحرب.

يأتي ذلك على خلفية حالة تملل، متزايدة، من تداعيات الحرب، وما رافقها من دمار واسع في القرى الجنوبية، ونزوح آلاف العائلات من مناطقها، وتراجع في الخدمات الأساسية، إلى جانب أزمات اقتصادية خانقة.

وبينما يحاول حزب الله الإيحاء بتماسك قاعدته من خلال رفع شعارات بعيدة عن الواقع، فإن جزءا من جمهوره بات يبحث عن حلول ملموسة لأزماته اليومية، ولإعمار ما دمرته الحرب، بعيدا عن الخطابات الأيديولوجية.

المؤشرات كثيرة إلى أن الباب بات مشرعا أمام تغييرات مفصلية في المشهد المحلي، ولو على مستوى بعض البلديات، ويرجح مراقبون، تحدثوا موقع "الحرة"، أن يقول الشارع الشيعي كلمته بشأن حزب الله في الانتخابات النيابية  2026.

تحدي الانتخابات

رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب لا سيما جنوب لبنان، ورغم استمرار عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد عناصر من حزب الله واستهداف ترسانته العسكرية، "تتجه السلطات اللبنانية إلى إجراء الانتخابات البلدية، بعد أن كانت قد أجلتها لعامين متتاليين دون مبرر قانوني أو مقنع، متذرعة تارةً بغياب التمويل وتارةً أخرى بأوضاع أمنية ولوجستية"، كما يقول الباحث في تطوير القوانين والأنظمة الانتخابية، عاصم شيّا.

وفي حديث لموقع "الحرة"، يرى شيا أن "المشكلة الحالية التي تواجه إجراء الانتخابات البلدية ليست تقنية بقدر ما هي تنظيمية، خاصة في البلدات الجنوبية المدمرة". 

"هناك خياران أمام الجهات المعنية: إما نصب خيام داخل البلدات المتضررة إذا أصرّ السكان على الاقتراع فيها، أو نقل مراكز الاقتراع إلى بلدات مجاورة أكثر استقرارًا، على أن تُستخدم مبانٍ عامة مثل المدارس، الحسينيات، أو الكنائس لهذا الغرض".

لكن التحدي الأبرز، بحسب شيا، يكمن في تأمين "هيئة القلم"، أي الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية، ومعظمهم من النساء العاملات في القطاع العام، لا سيما في التعليم، واللواتي يُبدين تحفظًا على التوجه إلى مناطق غير آمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الصادر عن البنك الدولي في 7 مارس، تقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي.

ويعد قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، مع أضرار تقدَّر بنحو 4.6 مليار دولار، فيما بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية 6.8 مليار دولار.

أما من الناحية الجغرافية، فيشير التقرير إلى أن أكثر المناطق تضرراً هي محافظتا النبطية والجنوب، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.

حقل تجارب؟

يلاحظ الباحث عاصم شيا، الذي يراقب الأنماط الانتخابية منذ عام 2009، أن القوى السياسية استخدمت الانتخابات البلدية عام 2016 كـ"حقل تجارب" لقراءة المزاج الشعبي، بعدما راودها القلق من قانون الانتخاب رقم 25/2008 (قانون الستين)، الذي أصبح يشكل خطراً عليها بسبب تطور وعي الخصوم المستقلين.

يقول شيا إن "تأجيل الانتخابات النيابية عامي 2013 و2015، مقابل إجراء الانتخابات البلدية عام 2016، كان مدروساً، الهدف منه مراقبة اتجاهات الناخبين. وفعلاً، كشفت الانتخابات عن نقمة واسعة، ما دفع الأحزاب إلى اللجوء إلى تكتيكات جديدة، أبرزها الدفع بمرشحين "نظيفي الكف" وغير حزبيين ظاهرياً، ليترأسوا اللوائح، ثم إحاطتهم بأعضاء بلديين حزبيين يضمنون ولاء المجلس للحزب. هذه المقاربة ساعدت في ضمان المكاسب لاحقاً في انتخابات 2018".

كذلك، "تم اللجوء إلى توظيف آلاف في مؤسسات رسمية رغم عدم الحاجة الفعلية إليهم، كما جرى التعاقد مع أعداد كبيرة في الوزارات، خصوصاً التعليم، فيما اعتُبر رشوة انتخابية مقنّعة لتأمين الأصوات".

اليوم يتكرر المشهد نفسه، بحسب شيّا، "تُسرع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات البلدية لا لمعالجة أزمات المجالس، بل لرصد اتجاهات الناخبين، تمهيداً لاستخدام الوظائف العامة والعسكرية مجددًا كأداة لاستمالة الأصوات"، فهذه الانتخابات، في نظره، ليست سوى مختبر سياسي يساعد القوى التقليدية على إعادة تنظيم صفوفها استعداداً للمعركة الأهم: انتخابات 2026 النيابية.

في المناطق التي تعرف بـ"الحاضنة" لحزب الله، يعاني معظم السكان، الذين تعرضت منازلهم للتدمير جزئياً أو كلياً، من بطء الإجراءات المتعلقة بإعادة الإعمار، إضافة إلى تأخر استجابة الحزب لتقديم التعويضات اللازمة لترميم المنازل أو تعويض الأثاث المتضرر.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، في 14 ديسمبر، أن "إعادة الإعمار مسؤولية الدولة،" التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة. ودعا "الأشقاء العرب والدول الصديقة في المساعدة في إعادة الاعمار".

صراع عائلي تحت رايات حزبية؟

لا تعكس الانتخابات البلدية بالضرورة موازين القوى السياسية بشكل دقيق، وفقا لشيّا، "لأنها غالباً ما تكون امتداداً لصراعات عائلية داخلية.

"قد تُطرح لوائح تبدو متنافسة لكنها في الواقع تابعة للحزب نفسه، تختلف فقط حول المواقع أو التفاصيل، في مشهد يختلط فيه النفوذ العائلي بالحسابات الحزبية"، يقول شيا.

وعند تحليل تأثير الحرب الأخيرة على توجهات الناخبين، يرى شيّا ضرورة التمييز بين فئتين "الأولى تضمّ مؤيدي حزب الله، الذين رغم تضررهم من الحرب، زاد ارتباطهم به. أما الفئة الثانية، فهي من الشيعة غير المنضوين ضمن الثنائي الشيعي، هؤلاء يبدون استياءً واضحاً من الحرب ويحملون "الثنائي" مسؤولية ما جرى. ويُتوقع أن تتخذ هذه الفئة موقفاً مغايراً في الانتخابات المقبلة".

ويرى الكاتب، الصحفي مجد بو مجاهد أن "ثمة طابعا مجتمعيّا خاصا باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في غالبية المناطق اللبنانية بخاصّة في القرى، ولا يمكن الحديث عن طابع سياسي سوى في بعض المدن الكبرى المتنوعة طائفياً كمدينة بيروت. 

"لذلك لا يمكن اعتبار الاستحقاق البلديّ بمثابة مقياس للتوجه الشعبيّ السياسي لدى المواطنين الشيعة أو سواهم من المواطنين اللبنانيين، من دون إغفال أنّ ثمة مدناً يغيب عنها التنافس السياسي في الاستحقاق الانتخابيّ البلديّ الحاليّ رغم أنه كان ظاهراً في استحقاقات بلدية سابقة".

اللافت وفق ما يقوله بو مجاهد لموقع "الحرة" أنّ "الأجواء الشيعية المجتمعية لا تبدو مهتمّة في استحقاق الانتخابات البلديّة مقارنة مع بيئات مجتمعية مغايرة تتطلّع بحيوية نحو خوض الاستحقاق والتنافس بين اللوائح على مستوى مجتمعيّ، لا سياسي".

ويشرح: "خروج المجتمع الشيعي من حرب ألحقت به خسائر كبرى، منها ضرب البنى التحتية والأراضي، سبب لتراجع الاهتمام الشيعي بخوض تنافس مجتمعيّ على الانتخابات البلدية، ولذلك كانت لافتة ظاهرة تشكيل لائحة واحدة فحسب في كثير من البلدات بعيداً عن خوض منافسة بين اللوائح".

إذا تضاعفت النقمة على "الثنائي الشيعي" _ أي حزب الله وحركة أمل _ من المواطنين في المناطق ذات الحضور الشيعي، فإنها ستظهر، وفق بو مجاهد، "في استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، لا في استحقاق الانتخابات البلدية".

"حتى الآن، هناك امتعاض شيعيّ واضح من حزب الله بخاصة بسبب تأخّر إعادة الإعمار، لكنّ تطوّر ذلك الامتعاض من عدمه سيكون مرتبطاً بما ستعرفه الأشهر اللاحقة من متغيرات".

النزاهة موضع شك؟

الحديث عن انتخابات نزيهة "غير واقعي"، يشدد شيّا، "لا بسبب حزب الله فقط، بل بسبب جميع الأحزاب التي تسيطر على مناطق نفوذها بشكل كامل ومدروس، ما يقيد قدرة المعارضين على خوض المعركة بتكافؤ".

يستشهد شيا بلائحة معارضة في بعلبك "تواجه صعوبات جمّة في التواصل مع الناخبين، في وقت تُستغل فيه الحرب والخطاب السياسي في الجنوب لتأليب الرأي العام عبر العاطفة، خصوصاً من قبل حزب الله وحركة أمل".

ويؤكد أن المعركة البلدية يجب أن تبقى محلية الطابع، "هدفها تحسين الخدمات وتفعيل دور البلديات". ويذكّر شيّا أن "الثنائي الشيعي لم يحصل في انتخابات 2022 النيابية على أكثر من 47% من أصوات الناخبين الشيعة مجتمعَين"، ما يعكس تراجعاً في شعبيته.

أما بو مجاهد فيرى أنه "قد يكون لتسليم حزب الله سلاحه والتقليل من سيطرته على المناطق الشيعية إذا حصل، نتائج تسرّع الحلول في المناطق المتضرّرة من الحرب".

ويضيف "كيفية تغيّر المزاج الانتخابي داخل البيئة الشيعية ستظهر في الانتخابات النيابية السنة المقبلة، لا في الانتخابات البلدية التي ستحصل خلال أسابيع. وتالياً، لا ترجيحات في قدرة الانتخابات البلدية على التغيير، والرهان سيكون على الانتخابات النيابية".