أخفق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في الاجتماع للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.

وقال شاهد من رويترز بمقر الحكومة إن الجلسة ألغيت بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء.

وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة المصرف المركزي لزيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في البلاد بينما تتجه نحو عام خامس من الاضطرابات المالية، وفقا لرويترز.

وقال سلامة، الأربعاء، إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته، الاثنين المقبل، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وفي فبراير الماضي، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال.

والاثنين الماضي، أمر قاض لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، وكالة فرانس برس.

وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني على مدى ثلاثة عقود.

وفي مارس 2022، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو (133 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار، قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما، بعد ذلك، عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.

والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكرة توقيف دولية إنما طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة مؤقتة، بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى.

ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكن مسؤولا أفاد سابقا فرانس برس بأن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا ما خلصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة بحقه.