شدد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، على "استقلالية" البنك المركزي للبلاد، وعدم المس "بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة"، على حد تعبيره.
وقال منصوري الذي أصبح قائما بأعمال حاكم المصرف: "اقتنعنا بأنه لا يمكن تغيير السياسات الموجودة، ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، ولقد أرسلنا كتبا إلى وزارة المالية، وأصدرنا قرارا عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة".
وكانت السلطات اللبنانية قد فشلت في اختيار خليفة لحاكم المصرف، رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما، وانتهت ولايته الاثنين.
وأضاف منصوري: "أقنعنا الحكومة أنه يجب وقف سياسة الدعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان، مستمرة لأن الحل الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة فالمسألة ليست نقدية والحل ليس في المركزي إنما في السياسة المالية للحكومة".
وتابع: "نحن أمام مفترق طرق فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات (المركزي) المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".
وأكد منصوري أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي، وخارج الإطار القانوني، لذلك لا يمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحية".
وأردف: "هذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أي شيء آخر وسنكون بتصرف مجلس النواب لتزويده بأي معلومات أو أرقام للانتهاء من درس القوانين".
وأشار منصوري إلى أن "تحرير سعر الصرف، وتوحيده يجب أن يتم بالتدرج حفاظا على الاستقرار وأن هذا القرار يتخذ بالتوافق مع الحكومة".
واعتبر أن "وقف تمويل الحكومة لم يعد خيارا والتدرج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون"، لافتا إلى أن قانون إقراض الحكومة سوف يسمح "بدفع رواتب القطاع العام" وأن "التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء".
