إلياس الحصروني
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن إلياس الحصروني توفي في حادث سير لكن مقطع فيديو أظهر شبهات حول "اغتيال مدبر"

كان يفترض بالجريمة أن تُدفن مع إلياس الحصروني، عند دفنه قبل 6 أيام، بعد وفاته بـ"حادث سير"، كما اعتقد أهله وأبناء بلدته، عين إبل - جنوب لبنان، إلا أن مقاطع مسجلة على كاميرات مراقبة خاصة في البلدة كشفت عن "كمين أمني" محكم التنفيذ تعرض على اثره عضو المجلس المركزي في حزب القوات اللبنانية لما وصف بأنه "اغتيال مدبّر". 

في التفاصيل، وبحسب ما يؤكد رئيس بلدية عين إبل، عماد الّلوس، فقد كان الحصروني، الأربعاء، بتاريخ الثاني من أغسطس، يرتاد مطعما في البلدة، برفقة عائلة ابنته وأحفاده، ليغادر من بعدها عائدا إلى منزله. 

إلا أنه لم يصل إلى المنزل، حيث عثر على الحصروني جثة هامدة في سيارته الملقاة في جلّ قرب أحد الطرق في البلدة باتجاه بلدة حانين. 

حين كشف الطبيب الشرعي على الجثة، بحسب رئيس البلدية، قال إنه لا توجد ضربات على جسده، باستثناء ضربة غير قاتلة على الرأس، فيما أضلاعه مكسرة والأكياس الهوائية بالسيارة مفتوحة، حيث لم يكن يضع حزام الأمان، ما أدى إلى اعتبار القوى الأمنية في المرحلة الأولى أن سبب الوفاة هو حادث سير. 

وفي اليوم الثاني وصل مسؤولون من الأدلة الجنائية ورفعوا البصمات عن السيارة، وأجروا تحقيقاتها في المكان وفق اللوس، وفيما بعد نقلت السيارة إلى مخفر الدرك في عين إبل، "ولم يكن هناك أي شيء من قبل القوى الأمنية يدل على أن ما حصل هو جريمة". 

وعلى هذا الأساس جرى تحديد، الأحد، السادس من أغسطس، موعدا للدفن، بانتظار وصول شقيقته من كندا. 

مع ذلك بقيت التساؤلات مطروحة في البلدة حول ما جرى، لاسيما وأن الحصروني لم يكن لديه أي سبب ليتوجه إلى المكان الذي عثر فيه على سيارته، بحسب رئيس البلدية، الذي يؤكد أن " أحدا لم يكن مقتنعا أنه حادث سير أبدا، لا من عائلته ولا من أبناء البلدة، فالمكان الذي عثر فيه على السيارة لا يرتاده أبدا وليس له أي توجه عليه". 

ويتابع أن كل أهالي البلدة كانوا يسألون "ما الذي أوصله إلى تلك الطريق، وما الذي يفعله هناك الساعة التاسعة والنصف ليلاً؟" من هنا بدأت الشكوك، بحسب اللوس. 

مصدر من العائلة فضل عدم الكشف عن هويته، أكد لموقع "الحرة" أن طريقة حصول الحادث ومكانه الذي ليس ضمن روتين تنقلات الحصروني، إضافة إلى عدم وجود أضرار في السيارة توحي بوقوع حادث، أثارت الكثير من الشكوك وجعلت فرضية الحادث مستبعدة جدا. 

وأضاف "نحن كعائلة كنا مشغولين بالدفن وتقبل التعازي، وكان شباب من البلدة مع البلدية يتابعون هذه التفاصيل". 

وعلى أثر ذلك بدأ بعض الشبان من البلدة البحث في كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن التي تنقل فيها الحصروني، لاسيما بعدما تنبهت ابنة شقيقته إلى أن سيارات غريبة عن البلدة كانت تتنقل بالتزامن (قبل نحو نصف ساعة) في ذلك اليوم وأثار الأمر استغرابها ما دفعها لحفظ أرقامها، التي قدمتها لاحقا في إفادة أمنية، اطلع موقع "الحرة" على فحواها. 

وبنتيجة البحث في كاميرات المراقبة تمكن أحد أقارب الضحية من العثور على مقطع مسجل على كاميرا DVR يظهر اعتراض سيارتين لطريق الحصروني ودفعوه للتوقف، ليترجل منها أشخاص ويصعدون بسيارة الحصروني، من ثم انطلقت السيارات الثلاث. 

يقول رئيس البلدية، إن الحصروني لم يكن متخذا أي احتياطات، بحسب ما يظهر الفيديو، لم يحاول الترجل مثلا أو الفرار أو المراوغة، "لم يكن لديه أي خوف أو شك بتعرضه لخطر الاختطاف".

يتضح من الفيديو أن 3 سيارات شاركت في عملية الخطف، إلا أن أهالي البلدة تحدثوا عن سيارات أخرى كانت متوزعة على مفارق بعض الطرق، وتحاول عرقلة السير من وإلى مكان عملية الخطف، وفي هذا السياق يؤكد اللوس أن أهالي البلدة لاحظوا ذلك في بعض المقاطع، "ولكن ليس هناك معلومات مؤكدة عن ارتباط مع عملية الخطف". 

القوى الأمنية حصلت على كل تلك التسجيلات، ولا تزال تجري تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في النبطية. 

وادى انتشار المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحداث بلبلة كبيرة وإثارة قلق وخوف بالغين، لاسيما في بلدة عين إبل، ذات الأغلبية المسيحية، ومحيطها، لما يمثله ذلك من تهديد أمني، في المنطقة التي لم تكن قد اختبرت أي تطورات أو أحداث أمنية مشابهة طيلة السنوات الماضية. 

يقول رئيس البلدية "لم نكن نتوقع حصول حادث من هذا النوع أبدا، نحن أهدأ منطقة في كل لبنان، لا تسجل سرقات ولا إشكالات ولا إجرام، وهذا سبب استغرابنا وقلقنا مما جرى، ومن الواضح أن هدفه الرئيسي زعزعة الأمن في المنطقة".

كل من تواصل معه موقع "الحرة" من مصادر عائلية وأهلية من أبناء البلدة إضافة إلى رئيس البلدية، أكدوا بأن الحصروني لم يكن لديه أي عداوة أو خلاف مع أحد في البلدة أو خارجها، لا مع جهات سياسية ولا مع مجموعات أو أفراد، فيما هو من أعيان بلدة عين إبل والمعروفين فيها بنشاطه الاجتماعي في البلدة، مقرب من أبنائها ولاسيما الشباب فيها الذي يكنون له احتراما كبيرا. 

هل خلفية الحادث سياسية؟ 

وسرعان ما اتخذت الأمور أبعادا سياسية، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة هوية الضحية السياسية من جهة، ومن جهة أخرى مكان وقوع الجريمة جنوب لبنان، والتي تخضع لسيطرة عسكرية وأمنية من قبل حزب الله، بالإضافة إلى ما أظهرته المقاطع المصورة من تفاصيل تكشف عن حرفية وتنظيم لدى المرتكبين.

وأعاد الفيديو المنتشر التذكير بواقعة اغتيال الناشط السياسي، لقمان سليم، عام 2021 والتي تمت بظروف مشابهة تماما لناحية استهدافه خلال تنقله في سيارته وقتله بمسدس كاتم للصوت، في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله جنوب لبنان، وهو الذي كان معروفا بمعارضته للميليشيا الشيعية. 

وفي سياق تعليقه على الحادثة، قال عضو كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، النائب، غياث يزبك، إن الياس الحصروني "اغتيل في المنطقة التي لا يُكشَف فيها مجرم، هكذا تعلّمنا من اغتيال السياديين، وليس آخرهم لقمان سليم".

وفي حديث لموقع "الحرة"، أضاف يزبك أن المسار العام وما أظهرته الكاميرات يؤشر بطريقة واضحة جدا إلى أن الرجل "خطف من قبل مجموعة من السيارات، واخذ إلى مكان وقوع جريمة القتل"، وعما إذا كان ذلك يشكل اغتيالا سياسيا أم لا يضع يزبك مسؤولية الحسم في عهدة التحقيق. 

وعن تعليقه حول "المنطقة التي لا يكشف فيها مجرم" يشير يزبك إلى أن حزب القوات اللبنانية "فقد رفيقين في تلك المنطقة في حوادث وضعت في سياق القضاء والقدر، في حين أن الدولة اللبنانية ليست حرة التنقل في تلك المنطقة". 

ويسأل يزبك: "من يستطيع التنقل بسيارات ذات زجاج داكن وأرقام مزورة في تلك المنطقة إلّا جهات معروفة هناك؟" واضعا تساؤلاته في سياق رأيه الشخصي الذي قد لا يعبر عن رأي حزب القوات اللبنانية.

وانتشرت الكثير من الفرضيات التي تحدثت عن خلاف سابق مع جمعية "أخضر بلا حدود" التابعة لحزب الله على خلفية استحواذ على أراض في بلدة رميش المتاخمة لبلدة عين إبل. كما سرت فرضيات أخرى تتحدث عن دور له في التصدي لتجار حطب كانوا يستغلون أحراش البلدة لقطع الأشجار، يمكن أن يكونوا تضرروا منه. 

 

إلا أن كل تلك الفرضيات ينفيها حتى الآن كل من رئيس بلدية عين إبل، والمصدر العائلي، وأبناء البلدة، في حديثهم لموقع "الحرة". 

ويتمسك كل الأطراف بالتحقيقات الأمنية كسبيل أوحد لكشف ملابسات ما حصل وتحميل المسؤوليات رافضين كل الاتهامات الصادرة حتى الآن والتي تحمل أبعادا سياسية. 

ويقول اللوس، إن للرجل نشاط سياسي معروف في حزب القوات اللبنانية، "لكنه لم يكن صاحب خطابات ومواقف واستفزازات، وما إلى ذلك، بل كان نشاطا حزبيا عاديا، كان مسؤولا في القوات اللبنانية منذ سنين طويلة وكل الناس تعرفه، فلماذا اليوم؟"

مضيفا قوله: "نحن لا نتهم أي أحد، لا حزب الله ولا غيره، مسؤولية القوى الأمنية هي أن تحدد المسؤوليات وتصدر التحقيقات".

حزب الله

في أقصى الجنوب اللبناني، حيث لا يبدو أن إعادة الإعمار قادرة على إعادة عقارب الدمار إلى الوراء، يبرز السؤال مرة أخرى: من يملك القرار في لبنان فعلا؟ الدولة، أم ميليشيا تعمل بالوكالة داخل الدولة؟

عاد هذا السؤال المزمن إلى الواجهة بعد تأكيد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، في 3 مايو، مرة أخرى،  رفض الحزب التخلي عن سلاحه لصالح سيادة الدولة.

 "سلاح المقاومة باق ولن يُسلَّم مهما اشتدت الضغوط،" قال قماطي. 

العبارة مألوفة، لكنها تتردد اليوم في لبنان المنهار اقتصاديا، المتعثر سياسيا، والمثقل بتبعات حرب لم يكن حزب الله قادرا على خوضها.

بالنسبة لكثير من اللبنانيين، الجواب بات واضحا. فالحرب الأخيرة مع إسرائيل كشفت حدود قدرة حزب الله العسكرية، وفشله في حماية لبنان من التدمير الواسع النطاق، بل فشله حتى في حماية قياداته. 

ورغم قبوله باتفاق وقف إطلاق النار، الذي اعتبره مراقبون بمثابة "استسلام"، يواصل الحزب تأويل بنود الاتفاق، مصرا على حصر تسليم السلاح في جنوب نهر الليطاني، والاحتفاظ بترسانته في شماله.

الدولة في مواجهة الميليشيا

إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه يتناقض بشكل صارخ مع خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، وقرارات دولية أبرزها القرار 1701، والتي تؤكد جميعها حصر السلاح بيد الدولة. ومع ذلك، يصر حزب الله على أن سلاحه لا يزال ضروريا لـ"الحماية والدفاع" رغم أن هذا السلاح نفسه يغرق لبنان أكثر فأكثر في صراعات إقليمية لا طاقة له بها.

"سلاح حزب الله لم يكن يوما لحماية لبنان"، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين، رئيس تحرير موقع "جنوبية"، "الهدف الأساس كان حماية المصالح الإيرانية في المنطقة، من سوريا إلى العراق واليمن".

وفي رأيه، فإن مواجهة حزب الله لإسرائيلي في السابق، لم تكن إلا وسيلة للحفاظ على نفوذ طهران، لا على السيادة اللبنانية. "لبنان لم يكن أولوية، بل جاءت سيطرة هذا السلاح على لبنان لتضعف الدولة والاقتصاد وتساهم في الانهيار المالي والسياسي الذي يعاني منه لبنان حتى اليوم"، كما قال في حديثه لـ"الحرة".

سلاح بلا مهمة

يصف الأمين تصريح قماطي بأنه "نوع من المكابرة". ويضيف: "إذا كان المقصود بالسلاح مواجهة إسرائيل، فسلاح حزب الله فشل فشلا ذريعا في حماية لبنان، بل في حماية قيادته والبيئة الحاضنة ووفر فرصة لإسرائيل لتدمير وتهجير عشرات القرى والبلدات الحدودية".

التناقض جلي: كيف يمكن لحزب أن يشارك في المؤسسات الدستورية للدولة بينما يحتفظ بميليشيا مسلحة خارجة عن سلطتها؟

أداة بيد طهران

من جانبه، يرى المحلل السياسي إلياس الزغبي أن تمسك حزب الله بسلاحه يعكس تطورات تتجاوز حدود لبنان.

"يتبدّل خطاب الحزب تبعا لمسار المفاوضات الإيرانية-الأميركية، والوضع في اليمن، ومصير سلاح الحوثيين"، يشرح الزغبي، "حتى تصريح قماطي الأخير جاء، بعد ثلاثة أسابيع من الصمت، بطلب إيراني على الأرجح، في إطار لعبة التفاوض الأوسع".

ويشير الزغبي إلى أن طهران تسعى لضبط إيقاع أذرعها: إيقاف ضربات ضد الأميركيين، الاستمرار في الضغط على إسرائيل، والمحافظة على ورقة السلاح للتفاوض.

درع مُكلف

ينتقد كثير من اللبنانيين سلاح الحزب باعتباره درعا جلب الخراب بدلا من الحماية. المحلل السياسي خالد ممتاز كتب على منصة أكس "لو كان سلاح حزب الله رادعا، لما تجرأت إسرائيل على استهداف قياداته، ولما بلغت خسائر لبنان 14 مليار دولار، ولا تدمرت مئات القرى بالكامل".

ويضيف: "سلاح الحزب له قيمة فقط في الداخل، لذلك نطالب بتفكيك المنظومة الأمنية المرتبطة به، لأن كواتم الصوت والمتفجرات قتلت خيرة الناس وساهمت في دمار الدولة وإفلاس البنوك ووصول الفاسدين إلى السلطة".

بين البقاء والاندثار

يعتقد الأمين أن الحزب يتمسك بسلاحه لأنه لا يستطيع الاستمرار من دونه. "نزع السلاح يعني تحوّله إلى حزب سياسي عادي، ما يفقده جزءا كبيرا من النفوذ القائم على المال والسلاح والتبعية الكاملة لإيران".

لكن هذا النفوذ يأتي بثمن داخلي متزايد. "حين يتحول السلاح إلى أداة لتخويف المجتمع وفرض القرار، يُغذي الطائفية ويزيد الانقسام"، يحذر الأمين.

ويدعو الحكومة إلى الحزم إذ "لا يجوز للدولة أن تتعايش مع ميليشيا. إما أن يلتزم الحزب بشرعية الدولة، أو أن يخرج منها. لا وجود لمنطقة وسطى".

وهم المقاومة

بحسب الزغبي، فقدت ذريعة المقاومة صلاحيتها بعد الهزيمة أمام إسرائيل. ويقول: "لم يعد بإمكان الحزب الادعاء بأن سلاحه يحمي لبنان، إذليس باستطاعته حتى حماية معاقله".

ويرى أن تذرّع الحزب بخطر التكفيريين وسوريا هو محاولة جديدة لتبرير بقاء السلاح، لكنه يضيف: "الحماية الحقيقية لا تأتي إلا من الدولة وشرعيتها".

ورغم ذلك، لا يتردد حزب الله في مطالبة الدولة بالحماية من الغارات الإسرائيلية، وبالدعم في إعادة الإعمار، بينما يُصر على التفرد بالسلاح. هذا التناقض يعمّق أزمة الشرعية والحكم في لبنان.

البُعد الدولي

تتجاوز تداعيات احتفاظ حزب الله بسلاحه حدود لبنان. فالدعم الدولي مشروط بسيادة الدولة الكاملة. أما إسرائيل، فتحذر من أنها قد تتصرف بمفردها إذا عجزت الدولة اللبانية عن ضبط الميليشيات.

بالنسبة للأمين، لم تعد مسألة السلاح داخلية فقط. فالحزب وافق على اتفاق وقف إطلاق النار. "تصريحاته اليوم تهدف لإشعال أزمة داخلية، لكنها لن تغيّر الموقف الدولي".

ويحذر من أن المماطلة ستزيد من كلفة نزع السلاح على اللبنانيين.

ويذهب الزغبي في الاتجاه ذاته: "ما دام الحزب مسلحا، سيبقى لبنان غير مستقر. السلاح يمنع قيام الدولة، ويُبقي الطوائف في حالة ترقب وقلق دائم من مواجهات جديدة".

ضرورة وطنية

في الذكرى السنوية لأحداث 7 أيار، كتب العميد المتقاعد بعرب صخر، الباحث في شؤون الأمن القومي: "يوم عار كشف الستار عن الوجه القبيح لحزب إيران في لبنان، وبين أن سلاحه ليس من أجل لبنان، بل على لبنان".

وأضاف في منشور على أكس: "اليوم المجيد هو اليوم القريب الذي ننزع فيه هذا السلاح، سلاح الدمار والغدر والاغتيال، والعبثية والتبعية لأعداء لبنان".

ويخلص الزغبي إلى القول إن على الدولة اللبنانية "حصر السلاح في يدها" وذلك "كي تنجح في تحقيق وعودها بالاستقرار والسيادة والإصلاح. فنزع السلاح غير الشرعي سواء كانت هويته لبنانية أو غير لبنانية هو الشرط الأول لنجاح الإصلاح واستجرار أموال المساعدات العربية والدولية المخصصة لإعادة الإعمار، وكذلك لاستعادة ثقة العرب والعالم وتشجيع السياحة وأموال الاستثمارات" في لبنان.