تظاهرات الأرمن خارج السفارة الأذربيجانية في لبنان جاءت احتجاجا على ما يجري في إقليم ناغورني قره باغ
تظاهرات الأرمن خارج السفارة الأذربيجانية في لبنان جاءت احتجاجا على ما يجري في إقليم ناغورني قره باغ

تأهب أرمن لبنان، بعد الهجوم العسكري الخاطف الذي تعرض له إقليم ناغورني قره باغ، الانفصالي، من قبل الجيش الأذربيجاني الأسبوع الماضي، وذلك لمساعدة الأرمن هناك.

في منطقة برج حمود (في محافظة جبل لبنان)، أحد "معاقل" الأرمن الرئيسية في لبنان، جالت سيارات تحمل مكبّرات للصوت في الشوارع داعية للمشاركة في وقفة احتجاجية، الخميس، أمام السفارة الأذربيجانية في بلدة عين عار (قضاء المتن)، كما رفعت يافطة كبيرة تدعو لنجدة أرمن قره باغ، في وقت تابع أرمنيون مستجدات ما يدور في الإقليم والحزن يغمر قلبهم على الظلم الذي يلاحقهم منذ قرون.

سيارات تحمل مكبّرات للصوت في الشوارع تدعو للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأذربيجانية في لبنان

على باب محل لبيع الألبسة كانت نورا كانترجيان تقف منتظرة زبونا يكسر جمود حركة المبيع، وعند سؤالها فيما إن كانت من أرمينيا أجابت "بكل فخر"، مشددة "لم تطأ قدماي أرض وطني الأم الذي أحمل جنسيته، لكنه يعني لي كل شيء، إلى درجة أني كنت أتمنى أن اصطحب أولادي لتمضية بقية عمرنا فيه، لكن وضعي المادي لا يسمح كما أن الوضع هناك لا يشجع على ذلك".

وتضيف في حديث لموقع "الحرة" أنها تتابع عبر الإنترنت ما يحصل في أرتساخ، قره باغ، وتصلّي لأبناء وطنها لكي يتوقف الموت والتهجير والظلم عن ملاحقتهم، "ورغم أننا في لبنان نحتاج إلى من يساعدنا، نجمع المال لإرساله إلى منكوبي الحرب الذين لا يطمحون سوى إلى العيش بسلام، مع العلم أن الأرمن حول العالم لديهم عزة نفس وكرامة، فهم يفضّلون الموت جوعاً على مد يدهم لأحد".

يذكر أنه حتى الآن فرّ أكثر من نصف سكان قره باغ إلى أرمينيا، في وقت أعلنت حكومة الإقليم الانفصالي، الخميس، تفكيك نفسها وانتهاء الجمهورية - غير المعترف بها - بحلول الأول من يناير عام 2024.
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها حزب "الطاشناق" أما السفارة الأذربيجانية في لبنان، الخميس، دارت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تقوم بحماية السفارة.

طريق.. "اللبننة"

وصل معظم الأرمنيين الذين فرّوا من المجازر التركية إلى لبنان بين عامي 1915 و1917، بعدما سلكوا طريق سوريا، كما يقول، رئيس حزب الكتائب والنائب والوزير الأسبق، كريم بقرادوني "وكما كل البلدان التي استقروا فيها، مرّوا بثلاث مراحل، أولها مرحلة الحفاظ على الذات. في هذه المرحلة اعتبر الأرمن أنفسهم مقيمين بصورة مؤقتة، تجمعوا في مناطق معينة، بنوا كنائسهم ومدارسهم ومستشفياتهم وحافظوا على لغتهم، كان أملهم بالعودة قريبا إلى بلدهم، لذلك اتخذوا قرار تأييد رئيس الجمهورية وعدم التدخل في صراع الأحزاب اللبنانية".

أما المرحلة الثانية بحسب ما يقوله بقرادوني لموقع الحرة" فهي "مرحلة الانفتاح على الآخر، حيث شاركت الأحزاب الأرمنية في الانتخابات النيابية اللبنانية في خمسينات القرن الماضي، وتمكنت من أن يكون لها حصة في مجلس النواب والوزارات لتصبح جزء من السلطة اللبنانية، في هذه المرحلة برزت شخصيات أرمنية، منهم النائب والوزير جوزف شادر الذي عُرف بأنه معدّ الموازنات، كما عرف الأرمن بميلهم إلى الشؤون المالية والاجتماعية".

والمرحلة الثالثة، "هي مرحلة الاندماج، لم يعد الأرمن محصورين في حزب ومنطقة معينة، خرجوا من قوقعتهم وتلبننوا بشكل كامل، حيث أصبحوا يشاركون في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلم يعد هناك مستشفى أرمني، بل مراكز طبية بدعم من الأحزاب الأرمنية، ورغم استمرار فتح مدارسهم إلا أن عدد الطلاب فيها تراجع".

اللافت أنه عند هروب الأرمن من تركيا ولجوئهم إلى مخيمات في حلب، طلبوا من هيئة الأمم المتحدة، كما يقول بقرادوني "أدوات للإنتاج بدلا من المواد الغذائية والألبسة والبطانيات، وهذا يدل على طبيعة الشعب الأرمني المنتج" ويضيف "مكوث الأرمنيين في المخيمات كان مرحلي قبل توجههم إلى البلدان التي اختاروا الانتقال إليها، وقد قدم العدد الأكبر منهم قدم إلى لبنان حيث أسسوا مصانعهم وأعمالهم فيه".

بين العودة والبقاء

رغم مرور ما يزيد عن القرن على وجود الأرمن في لبنان، إلا أن معظمهم ظلوا محافظين على لغتهم الأم، كونها كما تقول نورا "أساس بقائنا، نتحدث بها بين بعضنا البعض، لا بل سجلت أولادي في مدرسة أرمنية، لأضمن إتقانهم لها"، وفيما إن كانت تعتبر نفسها لبنانية أرمنية أم أرمينية، أجابت "أنا أرمنية لبنانية، ولغويا لا يوجد فرق بين كلمتي أرمني وأرميني".

وعلى عكس نورا، تشدد نايري نالبانديان، التي تملك محل لبيع الإكسسوارات النسائية في برج حمود، على أنه رغم دراستها في مدرسة أرمنية، إلا أنها فضّلت تسجيل أولادها في مدرسة لبنانية لتعلم لغات تساعدهم في مستقبلهم العملي.

وفيما إن كانت تتابع أخبار ما يجري في قره باغ، أجابت بالنفي، معبرة عن استيائها من تآكل مساحة الدولة الأرمينية التي تحمل جنسيتها والتي لا تفكّر في زيارتها سوى كسائحة، مشددة في حديث لموقع "الحرة" أنها "ولدت في لبنان وأريد أن أدفن فيه، فهو بلدي ولن أهاجر منه".

مع قيام الدولة الأرمنية، ظهر اتجاهان عند أرمن لبنان، أولهما بحسب بقرادوني "يشمل من اعتبروا أن العودة إلى أرمينيا ضرورة، هؤلاء لديهم حنين إلى وطنهم الأصلي ولم يتّقنوا اللغة العربية، عددهم قليل ويعيشون في محيط أرمني في برج حمود وعنجر، ومنهم من عاد بالفعل، بعضهم لم يوفق بتأسيس حياة جديدة هناك فعاد إلى لبنان، أما الاتجاه الثاني فيعتبر نفسه لبناني بالتالي يرفض مغادرة هذا البلد إلا للأسباب التي تدفع اللبنانيين لذلك، وهؤلاء هم الأكثرية".

يفخر بقرادوني بأصوله لكنه لم يحصل على الجنسية الأرمنية، ويقول "نحن من العائلات التي حكمت في أرمينيا في القرنين العاشر والحادي عشر، واستمرت بعدها في الحضور السياسي في الأحزاب"، مشددا "نجح الأرمن أينما حلوا في أن يكونوا من كبار الاقتصاديين كونهم كانوا مهنيين، والأرمني في مختلف الدول اندمج في المجتمع الذي يعيش فيه".

تناقض صارخ!

على كرسي أمام محل لبيع التحف، كان جرار (66 عاما) يجلس حين كشف لموقع "الحرة" أنه ولد في لبنان، وفتح معملا لصناعة الحقائب فيه، لكنه اضطر إلى إغلاقه نتيجة غزو الحقائب الصينية "التي لا يمكن منافسة أسعارها الزهيدة"، من هنا اضطر للسفر وامضاء سنوات من عمره في كندا، وبعدما تقاعد من وظيفته فكّر بالسفر والإقامة في أرمينيا، ليعدل عن ذلك بسبب المعارك.

يعبّر جرار عن استيائه من سياسيّ أرمينيا "غير المحنكين" بحسب وصفه، قائلا "الأراضي الأرمينية كلها في خطر"، مشددا "أرمينيا وطني الأم، زرتها مرتين وأحمل جنسيتها، ومع ذلك اعتبر نفسي لبناني أكثر من أرمني رغم أن بعض اللبنانيين طائفيين يعتبرون الأرمن مواطنين من الدرجة الثانية"، لافتا إلى أن "الأرمن في لبنان حافظوا على تراثهم الثقافي الغني، بما في ذلك لغتهم وفنّهم وطعامهم".

البعض يتساءل فيما إن كان هناك اختلاف في الدلالة بين كلمتي "أرمني" وأرميني"، عن ذلك يجيب بقرادوني "تطلق صفة أرمني على كل الأرمن حول العالم ومن ضمنهم سكان الدولة الأرمنية"، لكن لعضو مجلس النواب اللبناني، هاغوب ترزيان، رأي آخر، حيث يشير إلى أن "الأرمينيين هم شعب أرمينيا أما الأرمنيين فيختصرون الأرمن كطائفة دينية، وما يجمع أرمن لبنان بأرمينيا هو رابط الدم ومحافظتهم على اللغة الأرمينية".

يشدد ترزيان في حديث لموقع "الحرة" أن معظم أرمن لبنان قدموا إليه من كيليكيا (جنوب الأناضول)، قبل عام 1812، "أي أنهم موجودون فيه قبل الإبادة الجماعية عام 1915 وقبل إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، والدليل على ذلك أنه كان يذكر على بطاقة هويتهم، أرمني قديم".

ما هو مؤكد بحسب ترزيان أن "الأرمن مكوّن أساسي في لبنان، حقهم بالجنسية اللبنانية مكتسب كأي مواطن لبناني، وقد حصلوا عليها نتيجة الإحصاء الذي أجراه الفرنسيون خلال فترة انتدابهم للبنان، حين أرادوا إعلان دولة لبنان الكبير، ومن يحمل الجنسية الأرمينية منهم هم كأي لبناني يحمل جنسية دولة ثانية"، أما بقرادوني فيشير إلى أن "أكبر عملية تجنيس لأرمن لبنان حصلت في عهد الانتداب الفرنسي ما بين العامين 1932 و1936، واليوم لا توجد إحصاءات دقيقة لعددهم، لكن العدد التقريبي لهم يتراوح ما بين 200 و250 ألفاً".

حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا
حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا

في تطوّر لافت وغير مسبوق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في حزب الله قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، في سياق استراتيجية دفاع وطني، وذلك بشرط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس الحدودية في جنوب لبنان ووقف الغارات. الإعلان بحد ذاته شكّل كسراً لما يعتبر أحد أبرز "التابوهات" في قاموس حزب الله منذ تأسيسه.

مصادر سياسية كشفت للوكالة أن الرئيس عون يعتزم إطلاق حوار مع الحزب بشأن السلاح، في إطار ما وصفه بـ"استراتيجية الأمن الوطني"، التي أعلن عن نيّته العمل على صياغتها فور توليه المنصب، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة دون سواها.

هذا التطور يأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية والمحلية على الحزب، حيث أكدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت الأسبوع الماضي، موقف واشنطن القوي بضرورة نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، مشددة على أن هذا يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

وفي مقابلة مع قناة (إل.بي.سي.آي) اللبنانية في السادس من أبريل، قالت أورتاغوس "من الواضح أنه يجب نزع سلاح حزب الله، ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الإرهابيين النار عليها داخل أراضيها، وهذا موقف نتفهمه".

هذا الموقف فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل حزب الله مستعد فعلاً للدخول في مفاوضات جديّة تنهي الثنائية الأمنية التي أرساها منذ عقود؟ أم أن ما يطرح لا يعدو كونه مناورة سياسية لشراء مزيد من الوقت؟ وما مدى واقعية الرهان على استراتيجية دفاعية وطنية تشمل الحزب؟

لكن الحزب لم يترك التأويلات مفتوحة طويلاً، إذ سارع العضو في مجلسه السياسي غالب أبو زينب إلى توضيح الموقف خلال مقابلة مع قناة "الجديد"، أمس الأربعاء، قائلاً "لم نوافق على تسليم السلاح أو نزعه. نحاور حول كيف يمكن للبنان أن يمتلك أوراق قوة أساسية يستطيع من خلالها أن يحافظ على وجوده في ظل هذه المتغيرات الكبيرة. لن نكون إلا في موقع قوة للبنان، وهذا السلاح ليس معروضاً للتسليم".

واليوم الخميس، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن الحزب "أبدى كامل الاستعداد للحوار بهدف التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني لحماية السيادة اللبنانية"، مؤكداً أن "من أولوياتنا الحفاظ على لبنان محرراً، محمياً وقوياً، وحماية إنجازات مقاومته".

أبعاد إقليمية

رغم مسارعة أبو زينب إلى نفي استعداد الحزب لتسليم سلاحه، إلا أن مجرد ربط هذا السلاح بشروط محددة، "يُفرغ أي حوار مرتقب من مضمونه محوّلاً إياه إلى مجرد فولكلور ووعد نظري"، كما يرى المحلل السياسي إلياس الزغبي، "لأن نزع السلاح مشروط بتنفيذ تفاهمات وقف الأعمال العدائية أي وقف إطلاق النار ابتداء من 27 نوفمبر الفائت وبالقرارات الدولية واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".

ويذهب الزغبي أبعد من ذلك في حديث مع موقع "الحرة"، معتبراً أن الحزب لا يربط سلاحه بشروطه، بل بمصير الحوار الإيراني–الأميركي، ويقول "على ضوء نتائج هذا الحوار يتلقى التوجيه الإيراني بالموقف المناسب، وحتى ذلك الحين يسعى إلى كسب الوقت والمماطلة".

من جانبه يرى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، أن "المشهد الإقليمي يشهد تغييرات جذرية تنعكس بشكل مباشر على وضع حزب الله في لبنان"، معتبراً أن الحزب أصبح أمام معادلة جديدة تفرض عليه التخلي عن سلاحه.

ويقول جبور لموقع "الحرة" إن "المسألة لم تعد مرتبطة بما يقوله حزب الله أو لا يقوله، بل بالواقع الإقليمي المتبدل كلياً"، موضحاً أن "الحزب خرج من الحرب الأخيرة مهزوماً، ووقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينص بوضوح على تفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، فيما انقطع طريق إمداده من إيران نتيجة سقوط نظام الأسد".

ويشير جبور إلى أن هذه التطورات تتزامن مع معطيات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها "الإعلان الرسمي عن المفاوضات الإيرانية-الأميركية في سلطنة عمان، وتخلي الفصائل المدعومة من إيران في العراق عن مشروع السلاح، بالإضافة إلى إعلان طهران عدم مسؤوليتها عن الحوثيين في اليمن". واعتبر أن "هذه المؤشرات تؤكد أن إيران بدأت إرسال رسائل 'حسن نية' إلى واشنطن، تتماشى مع شروط الأخيرة الثلاثة: التخلي عن الأذرع العسكرية، الصواريخ الباليستية، والمشروع النووي".

والأربعاء، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن "ربط مسألة نزع السلاح بقضايا أخرى يُعدّ مخالفة واضحة لتعهدات لبنان، ونكون نُضيّع وقتنا إذا اعتقدنا أن الإصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة".

كما أضاف في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي "سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع بحق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل الجمهورية القوية قد نطرح الثقة به".

حوار بلا جدوى؟

"نزع السلاح ليس في حاجة إلى الحوار الذي قرره رئيس الجمهورية جوزف عون مدعوماً من الرئيسين بري وسلام"، كما يرى الزغبي "لأن قرار تسليمه "نافذ على أصله" كما في الأحكام القضائية، ولا يتطلّب سوى تنفيذ الاتفاقات والتعهدات المكتوبة، لكن السلطة تبرر الحوار بتفادي الصدام واهتزاز السلم الأهلي كما تقول. وفي أي حال، على هذا الحوار ألّا يطرح مبدأ نزع السلاح، بل الآلية والجدول الزمني للتنفيذ لئلّا يغرق في متاهات تساعد الحزب في المماطلة إلى درجة التملّص من تسليم سلاحه".

ويضيف الزغبي "الواضح أن الرئاسة اللبنانية تطرح "إستراتيجية الأمن الوطني" الأشمل بحيث تكون "الاستراتيجية الدفاعية" جزءاً منها، خلافاً لما يريده حزب الله للاحتفاظ بسلاحه تحت حجة عجز الجيش اللبناني وضرورة بقاء "المقاومة" لمواجهة إسرائيل، كما أن هناك خلافاّ داخله بين فريق متشدد يريد الاستمرار في المواجهة العسكرية وفريق يطالب باستخلاص دروس الحرب والانضواء تحت لواء الدولة، الأمر الذي يضاعف تعقيد الحوار وإفشاله".

من جانبه يقول جبور، "حزب الله أصبح اليوم أمام واقع لا يمكن الانقلاب عليه، ويتوجب عليه أن يتأقلم مع المستجدات، ويتخلى عن مشروعه المسلح، ويسلّم سلاحه".

وفي هذا السياق، لفت جبور إلى أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وصفت حزب الله بـ'السرطان الذي يجب استئصاله'، بعد زيارتها الأخيرة إلى بيروت، كما أن السفارة الأميركية أعلنت في أعقاب الزيارة أن المحادثات تركزت على شقين أساسيين: سلاح حزب الله والإصلاحات، وأكدت أن لا مساعدات دولية للبنان ما لم يُسلّم الحزب سلاحه للدولة".

وفي السياق، رد رئيس الحكومة نواف سلام، من بكركي أمس الأربعاء، على سؤال حول الجدول الزمني لسحب سلاح حزب الله مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة ستكون قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقال "عندما طُرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أننا سنطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، ولا سيما وزير الدفاع، تزويدنا بتقرير حول ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف يمكننا التقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

فرصة مؤقتة

يعيش لبنان في مرحلة "وقت ضائع"، كما يصفها جبور، "حيث كان يفترض أن تشهد البلاد انطلاقة جديدة مع عودة الانتظام الدستوري والمؤسساتي، وأن تستعاد الدورة الاقتصادية والمالية. لكن ذلك لم يتحقق، والسبب تمسّك حزب الله بسلاحه".

ويتابع جبور "لقد تبيّن أن هذا السلاح لم ينجح في حماية الحزب، لا خلال الحرب ولا بعدها. وحدها الدولة تمتلك القدرة على تأمين الحماية لجميع اللبنانيين، بما فيهم حزب الله".

ويختم جبور بالتأكيد على أن "موضوع سلاح حزب الله انتهى"، معتبراً أن "كلما تم تسريع احتكار الدولة للسلاح، كلما اقترب لبنان من استعادة عافيته، ومن قيام دولة فاعلة تستعيد سيادتها ودورتها الاقتصادية والمالية".

من جانبه يرى الزغبي أن لبنان "أمام فرصة محدودة في الزمن لتلبية رغبة المواطنين في الاستقرار وشروط المجتمع الدولي، ولا يملك ترف الوقت المفتوح لحوار تم تجربته سابقاً على الطاولات الجامعة وانتهى إلى الفشل".

ولذلك لا بد بحسب الزغبي "من برمجة الحوار ضمن مهلة محددة، وفي حال بلوغه طريقاً مسدوداً تستعيد الدولة مبادرة معالجة السلاح تنفيذاً لكل الوثائق التي تؤكد حصر السلاح في يد الدولة. وإذا تلكأت أو فشلت فإن خطر تجدد الحرب يصبح ماثلاً وتعود إسرائيل إلى تدمير ما تبقى من ترسانات "الحزب"، ويدفع لبنان أثماناً إضافية".