أسفر إحباط عملية تحضير لفرار من سجن زحلة، شرق لبنان، عن وفاة ثلاثة سجناء، وإصابة 16 آخرين، نتيجة استنشاقهم للدخان الناتج عن إضرام النيران داخل بعض غرف السجن، حسب مصادر أمنية رسمية.
وعن تفاصيل ما حصل أوردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "عند حوالي الساعة 12,30 من تاريخ اليوم الجمعة، توافرت معلومات لإدارة سجن زحلة في وحدة الدرك الإقليمي عن التحضير لعمليّة فرار من خلال حفرة في حائط إحدى الغرف.
على الفور، توّجهت قوّة للكشف على الغرفة المذكورة، ولدى اقترابها من مكان وجود الحفرة المخفيّة داخل خزانة خشبيّة ومغطّاة بقطعة من القماش، حصلت عمليّة اعتراض من قبل بعض السجناء المتواجدين فيها، وقاموا باحتجاز ضابطين وعنصر. وبعد مقاومتهم، تمكّنت القوّة من الخروج من المكان".
ونتيجة لإحباط التحضير لعمليّة الفرار، بحسب ما جاء في البلاغ بدأ سجناء "بحرق الأمتعة و"الفرش" داخل جزء من غرف الطابق الثاني، ما أدى إلى تسارع الحريق وانتشار الدخان الكثيف في الطابق المذكور.
عندها، حضرت قوى من القوى السيّارة ومن قطعات سريّة زحلة وسيطرت على أعمال الشغب داخل السجن، وبدأت بإنقاذ السجناء الذين تعرّضوا لاستنشاق الدخان، جرى نقلهم من قبل الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مستشفيات المنطقة، وتمّ إخماد الحريق".
ونتج عن استنشاق الدخان وفاة اللبنانيين: علي محمّد المصري (مواليد عام 1977)، إبراهيم حمد علّام (مواليد عام 1986)، محمّد علي الحاج حسين (مواليد عام 1999)، أما المصابون فتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرّة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي تابع مجريات الوضع في سجن زحلة، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي عملت على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.
#Lebanon : At least 3 inmates die & others injured at jail in Zahle, as fire broke out reportedly during riot, after attempted prison break out #زَحْلة pic.twitter.com/ZjQztyihuc
— sebastian usher (@sebusher) October 6, 2023
كما تلقى مولوي اتصالاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه في آخر المستجدات، كذلك كلف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.
يذكر أن سجون لبنان تعتبر قنابل موقوتة، حيث تعاني من 3 مشكلات أساسية سبق أن أشار إليها مولوي "أولها الاكتظاظ، حيث بلغت نسبة المساجين 323% من القدرة الاستيعابية إضافة إلى مشكلة الطبابة والتغذية"، وكشف حينها في مؤتمر صحفي في أغسطس من العام الماضي، عن وجود أكثر من 8000 سجين، من ضمنهم 20.9 بالمئة فقط من المحكومين، أي أن هناك 79.1 بالمئة في السجون اللبنانية غير محكومين.
وطالب مولوي خلال المؤتمر الصحفي، باتخاذ إجراءات ضرورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون منعاً لتدهور الأمور، مضيفاً "نسعى إلى تأمين المتطلبات الملحة لسجون لبنان التي تواجه تحديات الاكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في الخدمات الطبية والاستشفائية نظراً لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار".
وللتخفيف من وطأة الاكتظاظ، لفت وزير الداخلية إلى أنه تقدم باقتراح قانون لتخفيض سنة السجن إلى ستة أشهر، آملاً من النواب إقراره في أقرب وقت، ومن القضاة "سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات".
ونتيجة الوضع المزري، شهدت سجون لبنان العديد من محاولات الهروب في السنوات الماضية، بعضها باءت بالفشل وبعضها نجحت قبل أن تعاود القوى الأمنية توقيف الهاربين.
وتوثق منظمة العفو الدولية "بصورة متكررة ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز في لبنان، ومن ضمن ذلك حالة شخص توفي في الحجز في 2019 وسط مزاعم حول تعرُّضه للتعذيب لم يجرِ تحقيق وافٍ فيها. وقد أبلغت وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية أن 14 عنصراً في قوى الأمن الداخلي خضعوا لإجراءات تأديبية داخلية بسبب إقدامهم على ضرب وابتزاز أشخاصاً في الحجز".
وبحسب تقرير المنظمة الدولية الصادر في يونيو الماضي، "تضاعف عدد الوفيات في الحجز في خضم أزمة اقتصادية مستمرة منذ 4 سنوات، من 14 وفاة في 2015 إلى 18 في 2018 و34 في 2022" حيث اعتبرت أن "هذه الأرقام يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأن السجون بحاجة إلى إصلاح عاجل وهائل"، وبأن عليها "إعطاء الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء".
