An Israeli tank is positioned near Israel's border with Lebanon
دبابة إسرائيلية متموقعة قرب الحدود مع لبنان.

يتابع اللبنانيون عن كثب تطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، والتصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، وسط ترقب شديد فيما إن كانت كرة النار المتدحرجة ستحرق بلدهم في ضوء احتمال دخول "حزب الله" الحرب وعواقب ذلك على بلدهم الغارق بأزماته الاقتصادية والاجتماعية.

معالم "الابتهاج" التي أظهرتها فئات شعبية والمسيرات الداعمة التي جابت بعض المناطق اللبنانية تأييدا لهجوم حماس، لا تلغي حالة الخشية لدى اللبنانيين ورصدهم كل الاحتمالات التي يمكن ان تهّب على بلدهم، لاسيما وأن التصعيد على الحدود مع إسرائيل كان سريعا، فكيف إذا طالت الحرب خلف الحدود؟

عاد مشهد النزوح من جنوب لبنان، نتيجة تعرض عدة بلدات لقصف إسرائيلي مقابل عمليات تسلل وقصف من الجانب اللبناني، كما عاد مشهد الطوابير أمام محطات المحروقات للتزود بالوقود خوفاً من الأسوأ، وجرى تعليق الدراسة، في المدارس الرسمية والخاصة في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية، الثلاثاء، بقرار من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي دعا إلى متابعة بيانات الوزارة على أساس يومي.

وكانت شرارة الحرب وصلت إلى الجنوب اللبناني، مع إعلان "حزب الله" تأييده لعملية حماس، قائلاً إنه "على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج"، وتأكيد رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين أن الحزب "ليس على الحياد في المعركة القائمة" وترجمة ذلك بعملية عسكرية بعد ساعات فقط من هجوم حماس على إسرائيل، حيث قصف الحزب ثلاثة مواقع في مزارع شبعا، ليأتيه الرد بقصف إسرائيلي لمصادر النيران. 

ازدادت التداعيات الملتهبة للحرب الدائرة مع سقوط ثلاث قتلى لحزب الله بعد القصف الإسرائيلي لموقعهم جنوب لبنان إثر محاولات تسلل لعناصر مسلحة شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية أدت إلى قتلى وجرحى من الطرفين، وبعد أن أطلق الحزب وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل رداً على مقتل عناصره، أعلن في بيان أن رده "أوليّ"، ما يعني أنه يخطط لتصعيد جديد.

"تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق" دفع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا إلى المطالبة بالتزام تطبيق القرار 1701 حماية للبنان ولشعبه، معبّرة في تغريدة عبرة صفحتها على منصة "أكس"، عن شعورها "بقلق بالغ"، لافتة إلى أن "مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيواصل، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره". 

كما حضّت قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، "جميع الأطراف على ضبط النفس"، مؤكدة تواصلها مع السلطات على جانبي "الخط الأزرق"، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة.

"خسائر بغنى عنها"

ينقسم اللبنانيون في موقفهم من إمكانية انزلاق لبنان في نيران الحرب، فيما لو قرر حزب الله دخولها، لاسيما وأن التطورات على الحدود لا توحي بالخير، بعضهم يرفض رفضاً قاطعاً انضمام "حزب الله" إلى الجبهة والقيام بأي عملية ضد إسرائيل يمكن أن تورّط لبنان فيما لا يحمد عقباه، منهم سناء التي تؤكد أنه "يكفينا الوضع المزري الذي نعيشه على كافة الأصعدة، الاقتصادية والصحية والاجتماعية وحتى الأمنية"، مشددة "هي ليست معركتنا، بل معركة الشعب الفلسطيني، من هنا فإن المطلوب من لبنان الحياد الميداني على الأقل". 

وتشرح في حديث لموقع "الحرة" أن "معظم اللبنانيين لا يملكون المال لتأمين قوت يومهم فكيف سيتمكنون إذاً من تأمين مؤنة لأسابيع وربما أشهر فيما لو اقحمنا حزب الله بالحرب، فهم إما عاطلون عن العمل أو تآكلت قيمة رواتبهم بالعملة المحلية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، أما صحياً فجميعنا يعلم نقص تمويل المستشفيات الحكومية وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وتراجع جودتها نتيجة هجرة عدد كبير من الأطباء، واجتماعياً، ترتفع نسبة الفقر والتفكك الأسري والتسرّب مدرسي عدا عن ازدياد جرائم السرقات وغيرها".
 
وفيما إن كان باستطاعة مستشفيات لبنان التعامل مع حالة حرب، أجاب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، في اتصال مع موقع "الحرة" بالقول "نحن على جهوزية تامة وكامل الاستعداد لوضع المستشفيات في خدمة الجيش اللبناني والدولة واللبنانيين، تماما كما حصل خلال حرب يوليو 2006 وفي كل حرب مرّت على لبنان".

ستؤدي الحرب إلى تفاقم أزمات لبنان، كما تشدد سناء "وستسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، فلماذا علينا أن نعيش رعب فقدان حياتنا وحياة أحبائنا، والتهجير من بيوتنا، وخسارة ممتلكاتنا، ومن أجل ماذا كل هذا؟ ما الذي سنجنيه غير الخراب والدمار؟ في وقت نحن بأمس الحاجة للأمن والأمان والسلام".  

أما ميادة فترى أن دخول حزب الله الحرب يعني "نهايته" قائلة "هو يعيش اليوم في تخبط، كونه نخر آذان مناصريه والعالم أجمع بعديده وعتاده وقوة صواريخه وهدفه المتمثل بالصلاة في المسجد الأقصى، فإذا لم يشارك فعلاً في الحرب واقتصر الأمر على عمليات محدودة من أجل حفظ ماء وجهه أمام جمهوره، فسيفقد جزءا إضافيا مما بقي له من شعبية في بيئته، وإن شارك فهو يعلم جيداً أنه بذلك يكون قد حفر قبره بيديه، وبغض النظر عما ستؤول إليه الأمور فإني أتمنى أن ينضم إلى بركان النار ويُحرق فيه كونه سبب مآسي اللبنانيين".

وتضيف في حديث لموقع "الحرة"، "أنا على استعداد أن أتحمل الحرب وصواريخها وكل خسائرها إن كانت ستريح لبنان من هذا الحزب، وإن كنت أظن أنه لن يورط نفسه في حرب، وأقصى ما سيقوم به هو إطلاق بضع قذائف على مواقع إسرائيلية خالية لكي لا يخرج الوضع عن السيطرة، فهو لم ينس بعد مذاق الكأس المرّ لحرب يوليو 2006".  

وعبّر لبنانيون عن موقفهم مما يدور من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الوزيرة السابقة مي شدياق التي علّقت على كلام رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، من خلال تغريدة عبر صفحتها على موقع "أكس" بالقول "أعلن صفي الدين: لسنا على حياد! من استشرتم؟ التضامن مع قضية فلسطين واجب لكن لبنان منهك عاجز عن دفع مزيد من الأثمان، سعي إيران لتوحيد الساحات مردود وعقد اجتماع أيلول بين قياديي حماس وحرس الثورة مفضوح، لا لتكرار حرب 2006 التي نسفت دينامية 14 آذار السيادية فيما هدف اليوم نسف مسار الخليج-إسرائيل".

خيار صعب

من اللبنانيين من يعلن وقوفه إلى جانب الفلسطينيين، إلا أنه في ذات الوقت يأمل ألا يَحرق حزب الله لبنان بالحرب، منهم حياة، التي تشدد على أنه "أنتمي للقضية الفلسطينية من الجانبين العروبي والعقائدي، إلا أن ذلك لا يعني أنه من السهل تأييد خيار دخول الحرب مع إسرائيل، فرغم أني أعيش في شمال لبنان أي بعيداً عن مواقع حزب الله والبلدات التي تناصره، إلا أن تداعيات الحرب ستنعكس على كل لبنان، كونه سيتم تحميل المسؤولية إلى السلطة اللبنانية، وبالتالي قد يطال القصف كل الأراضي اللبنانية وإن كان الجزء الأكبر منه سيكون من نصيب البلدات الجنوبية"، وتشدد "أعلم أنه في ظل طوفان النيران في المنطقة لا بد وأن نشعر بلسعة حماوتها لكن علينا أن نتجنب الاحتراق فيها".

كما أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد السلطة اللبنانية، بحسب ما تقوله حياة لموقع "الحرة" "لدينا شركاء في الوطن يرفضون رفضاً قاطعاً توريط لبنان في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، من هنا أنا مع ما تقرره السلطة اللبنانية، فإذا ارتأت أنه علينا الوقوف إلى جانب أهل غزة عندها سأؤيد قرارها أياً تكن تداعياته، وإلا علينا عدم الدخول في هذا الصراع الدامي والمؤلم".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شدد على أن "الأولوية لدى الحكومة هي لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701 ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وجواً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة".

وجدّد ميقاتي التأكيد على أن "تحصين لبنان في وجه التطورات العاصفة يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة، فالخطر الذي يتهدد لبنان لا يصيب فئة معينة أو تياراً سياسياً واحداً، بل ستكون له، لا سمح الله، انعكاسات خطيرة على جميع اللبنانيين وعلى الوضع اللبناني برمته"، واصفاً المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة بأنها "من دون مبالغة من أخطر المراحل وأكثرها ضبابية لناحية التوقعات والخيارات والاحتمالات".

وتعقد الحكومة اللبنانية الخميس القادم جلسة لعرض المستجدات الراهنة في ظل تطوّر الأوضاع على الصُعد كافة، حيث دعا ميقاتي جميع الوزراء إلى الحضور "تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه؛ لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد" كما جاء في بيان.

تأييد مطلق

على عكس مواقف اللبنانيين الرافضة لانخراط حزب الله في الحرب، هناك من لا يؤيد فقط فتح جبهة الجنوب، بل يدعو إلى ذلك، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشبان في الضاحية الجنوبية يحملون رايات الحزب مطالبين أمينه العام حسن نصر الله بالإسراع في الدخول في الحرب.

علي واحد من المؤيدين لأن يعلن حزب الله الحرب على إسرائيل وألا يقتصر الأمر على ضربات محدودة من الجانبين، كونه كما يقول "عاجلا أم آجلاً ستقع حرب بين الطرفين، وأعتقد أن أنسب وقت لها هو الآن، نريد أن نصلي في المسجد الأقصى كما وعدنا الأمين العام، فالنصر الإلهي بانتظارنا" ويضيف "لا شيء في لبنان يمكن أن نخسره أو نحزن عليه، لا بنى تحتية ولا كهرباء ولا ماء، الوضع مزر، فراتبي لا يتعدى المئة الدولار، علّ الحرب تكون بادرة خروج الشعب اللبناني من الحصار الاقتصادي الذي خنقه منذ أربع سنوات".

من جانبه يعتبر محمد أن الحرب الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل هي "حرب الأمة الإسلامية جمعاء، وأن المشاركة فيها واجب ديني" متمنياً لو أن "الرؤساء العرب يسمحون بفتح الحدود ويتركون لمن يريدون الجهاد القيام بذلك"، ويقول "ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده، طوفان النار في المنطقة في بدايته وحتماً سيصل إلينا، لذلك أنا مع اعلان حزب الله دخوله في الحرب قبل أن نحرق جميعاً بغتة".   

وعلى وقع التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الجنوبية، طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان البلدات الشمالية، ولاسيما الحدودية، بإخلائها بإيعاز من وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت ينفذ الجيش الإسرائيلي انتشاراً واسعا لجنوده وآلياته العسكرية على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، استعداداً لأي تطور جديد.

العمليات العسكرية على حدود لبنان الجنوبية "لن تتوقف، طالما هناك إمكانية للوصول إلى فلسطين المحتلة" بحسب ما شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان إحسان عطايا، معتبراً في حديث صحفي، أن هذا النوع من العمليات "يوجه رسائل قوية في مواجهة خطر التوطين الذي يرفضه اللبنانيون والفلسطينيون على حد سواء". 

حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا
حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا

في تطوّر لافت وغير مسبوق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في حزب الله قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، في سياق استراتيجية دفاع وطني، وذلك بشرط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس الحدودية في جنوب لبنان ووقف الغارات. الإعلان بحد ذاته شكّل كسراً لما يعتبر أحد أبرز "التابوهات" في قاموس حزب الله منذ تأسيسه.

مصادر سياسية كشفت للوكالة أن الرئيس عون يعتزم إطلاق حوار مع الحزب بشأن السلاح، في إطار ما وصفه بـ"استراتيجية الأمن الوطني"، التي أعلن عن نيّته العمل على صياغتها فور توليه المنصب، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة دون سواها.

هذا التطور يأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية والمحلية على الحزب، حيث أكدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت الأسبوع الماضي، موقف واشنطن القوي بضرورة نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، مشددة على أن هذا يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

وفي مقابلة مع قناة (إل.بي.سي.آي) اللبنانية في السادس من أبريل، قالت أورتاغوس "من الواضح أنه يجب نزع سلاح حزب الله، ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الإرهابيين النار عليها داخل أراضيها، وهذا موقف نتفهمه".

هذا الموقف فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل حزب الله مستعد فعلاً للدخول في مفاوضات جديّة تنهي الثنائية الأمنية التي أرساها منذ عقود؟ أم أن ما يطرح لا يعدو كونه مناورة سياسية لشراء مزيد من الوقت؟ وما مدى واقعية الرهان على استراتيجية دفاعية وطنية تشمل الحزب؟

لكن الحزب لم يترك التأويلات مفتوحة طويلاً، إذ سارع العضو في مجلسه السياسي غالب أبو زينب إلى توضيح الموقف خلال مقابلة مع قناة "الجديد"، أمس الأربعاء، قائلاً "لم نوافق على تسليم السلاح أو نزعه. نحاور حول كيف يمكن للبنان أن يمتلك أوراق قوة أساسية يستطيع من خلالها أن يحافظ على وجوده في ظل هذه المتغيرات الكبيرة. لن نكون إلا في موقع قوة للبنان، وهذا السلاح ليس معروضاً للتسليم".

واليوم الخميس، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن الحزب "أبدى كامل الاستعداد للحوار بهدف التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني لحماية السيادة اللبنانية"، مؤكداً أن "من أولوياتنا الحفاظ على لبنان محرراً، محمياً وقوياً، وحماية إنجازات مقاومته".

أبعاد إقليمية

رغم مسارعة أبو زينب إلى نفي استعداد الحزب لتسليم سلاحه، إلا أن مجرد ربط هذا السلاح بشروط محددة، "يُفرغ أي حوار مرتقب من مضمونه محوّلاً إياه إلى مجرد فولكلور ووعد نظري"، كما يرى المحلل السياسي إلياس الزغبي، "لأن نزع السلاح مشروط بتنفيذ تفاهمات وقف الأعمال العدائية أي وقف إطلاق النار ابتداء من 27 نوفمبر الفائت وبالقرارات الدولية واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".

ويذهب الزغبي أبعد من ذلك في حديث مع موقع "الحرة"، معتبراً أن الحزب لا يربط سلاحه بشروطه، بل بمصير الحوار الإيراني–الأميركي، ويقول "على ضوء نتائج هذا الحوار يتلقى التوجيه الإيراني بالموقف المناسب، وحتى ذلك الحين يسعى إلى كسب الوقت والمماطلة".

من جانبه يرى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، أن "المشهد الإقليمي يشهد تغييرات جذرية تنعكس بشكل مباشر على وضع حزب الله في لبنان"، معتبراً أن الحزب أصبح أمام معادلة جديدة تفرض عليه التخلي عن سلاحه.

ويقول جبور لموقع "الحرة" إن "المسألة لم تعد مرتبطة بما يقوله حزب الله أو لا يقوله، بل بالواقع الإقليمي المتبدل كلياً"، موضحاً أن "الحزب خرج من الحرب الأخيرة مهزوماً، ووقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينص بوضوح على تفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، فيما انقطع طريق إمداده من إيران نتيجة سقوط نظام الأسد".

ويشير جبور إلى أن هذه التطورات تتزامن مع معطيات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها "الإعلان الرسمي عن المفاوضات الإيرانية-الأميركية في سلطنة عمان، وتخلي الفصائل المدعومة من إيران في العراق عن مشروع السلاح، بالإضافة إلى إعلان طهران عدم مسؤوليتها عن الحوثيين في اليمن". واعتبر أن "هذه المؤشرات تؤكد أن إيران بدأت إرسال رسائل 'حسن نية' إلى واشنطن، تتماشى مع شروط الأخيرة الثلاثة: التخلي عن الأذرع العسكرية، الصواريخ الباليستية، والمشروع النووي".

والأربعاء، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن "ربط مسألة نزع السلاح بقضايا أخرى يُعدّ مخالفة واضحة لتعهدات لبنان، ونكون نُضيّع وقتنا إذا اعتقدنا أن الإصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة".

كما أضاف في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي "سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع بحق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل الجمهورية القوية قد نطرح الثقة به".

حوار بلا جدوى؟

"نزع السلاح ليس في حاجة إلى الحوار الذي قرره رئيس الجمهورية جوزف عون مدعوماً من الرئيسين بري وسلام"، كما يرى الزغبي "لأن قرار تسليمه "نافذ على أصله" كما في الأحكام القضائية، ولا يتطلّب سوى تنفيذ الاتفاقات والتعهدات المكتوبة، لكن السلطة تبرر الحوار بتفادي الصدام واهتزاز السلم الأهلي كما تقول. وفي أي حال، على هذا الحوار ألّا يطرح مبدأ نزع السلاح، بل الآلية والجدول الزمني للتنفيذ لئلّا يغرق في متاهات تساعد الحزب في المماطلة إلى درجة التملّص من تسليم سلاحه".

ويضيف الزغبي "الواضح أن الرئاسة اللبنانية تطرح "إستراتيجية الأمن الوطني" الأشمل بحيث تكون "الاستراتيجية الدفاعية" جزءاً منها، خلافاً لما يريده حزب الله للاحتفاظ بسلاحه تحت حجة عجز الجيش اللبناني وضرورة بقاء "المقاومة" لمواجهة إسرائيل، كما أن هناك خلافاّ داخله بين فريق متشدد يريد الاستمرار في المواجهة العسكرية وفريق يطالب باستخلاص دروس الحرب والانضواء تحت لواء الدولة، الأمر الذي يضاعف تعقيد الحوار وإفشاله".

من جانبه يقول جبور، "حزب الله أصبح اليوم أمام واقع لا يمكن الانقلاب عليه، ويتوجب عليه أن يتأقلم مع المستجدات، ويتخلى عن مشروعه المسلح، ويسلّم سلاحه".

وفي هذا السياق، لفت جبور إلى أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وصفت حزب الله بـ'السرطان الذي يجب استئصاله'، بعد زيارتها الأخيرة إلى بيروت، كما أن السفارة الأميركية أعلنت في أعقاب الزيارة أن المحادثات تركزت على شقين أساسيين: سلاح حزب الله والإصلاحات، وأكدت أن لا مساعدات دولية للبنان ما لم يُسلّم الحزب سلاحه للدولة".

وفي السياق، رد رئيس الحكومة نواف سلام، من بكركي أمس الأربعاء، على سؤال حول الجدول الزمني لسحب سلاح حزب الله مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة ستكون قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقال "عندما طُرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أننا سنطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، ولا سيما وزير الدفاع، تزويدنا بتقرير حول ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف يمكننا التقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

فرصة مؤقتة

يعيش لبنان في مرحلة "وقت ضائع"، كما يصفها جبور، "حيث كان يفترض أن تشهد البلاد انطلاقة جديدة مع عودة الانتظام الدستوري والمؤسساتي، وأن تستعاد الدورة الاقتصادية والمالية. لكن ذلك لم يتحقق، والسبب تمسّك حزب الله بسلاحه".

ويتابع جبور "لقد تبيّن أن هذا السلاح لم ينجح في حماية الحزب، لا خلال الحرب ولا بعدها. وحدها الدولة تمتلك القدرة على تأمين الحماية لجميع اللبنانيين، بما فيهم حزب الله".

ويختم جبور بالتأكيد على أن "موضوع سلاح حزب الله انتهى"، معتبراً أن "كلما تم تسريع احتكار الدولة للسلاح، كلما اقترب لبنان من استعادة عافيته، ومن قيام دولة فاعلة تستعيد سيادتها ودورتها الاقتصادية والمالية".

من جانبه يرى الزغبي أن لبنان "أمام فرصة محدودة في الزمن لتلبية رغبة المواطنين في الاستقرار وشروط المجتمع الدولي، ولا يملك ترف الوقت المفتوح لحوار تم تجربته سابقاً على الطاولات الجامعة وانتهى إلى الفشل".

ولذلك لا بد بحسب الزغبي "من برمجة الحوار ضمن مهلة محددة، وفي حال بلوغه طريقاً مسدوداً تستعيد الدولة مبادرة معالجة السلاح تنفيذاً لكل الوثائق التي تؤكد حصر السلاح في يد الدولة. وإذا تلكأت أو فشلت فإن خطر تجدد الحرب يصبح ماثلاً وتعود إسرائيل إلى تدمير ما تبقى من ترسانات "الحزب"، ويدفع لبنان أثماناً إضافية".