تسبب انتشار عملة مزيّفة من فئة الـ50 دولارا في الأسواق اللبنانية بحصول إرباك لدى العديد من الشركات والزبائن والتجار في مختلف القطاعات.

ولم تتمكن بعض آلات فحص وعد الأموال من كشف الدولارات المزيفة، لأنها كانت تحتاج لتحديث وإعادة برمجة، ممّا دفع بعض المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحذر أثناء تعاملاتهم المالية.

وأكد بعض التجار والزبائن في تصريحات لموقع "الحرة" أنهم امتنعوا عن التعامل بفئة الـ50 دولارا، تلافيًا لوقوعهم ضحية التزوير.

ومع انتشار تقديرات تشير إلى وجود ما قيمته ستة ملايين دولار من العملة المزيفة في السوق اللبناني، أوضح جهاز قوى الأمن الداخلي أنه تم الاستيضاح من نقيب الصيارفة في لبنان الذي أفاد بأن المشكلة مبالغ فيها.

وأضاف أن الأعداد قد لا تصل إلى هذا الحد، إذ لا يمرّ عبر الآلات أكثر من ورقة أو اثنتين من هذه الأوراق المزيفة بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تأكدت من عدم وجود أي أموال مزيفة دخلت أو تمّ قبضها من قبل المصارف اللبنانية.

وأجرى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي تحقيقات على صلة بالملف بغية حماية المواطنين.

وقال المكتب في بيان إن مالك أحد المحال المعدة لبيع وبرمجة "آلات عدّ وكشف الأموال المزيفة" عَلِمَ من عددٍ من زبائنه، أنهم استلموا أوراقا نقدية مزيفة من فئة 50 دولارا.

وأضاف أن الآلات الموجودة لديهم لم تتمكن من كشفها، ليعمد لإرسال تعميم بأرقام تلك الأوراق المزيفة عبر الواتساب لزبائن آخرين له، وطلب منهم إحضار الآلات الموجودة لديهم لتحديثها وبرمجتها لتصبح قادرة على كشف التزييف.

وتابع أنه يُعتقد بأن ما تسبب بهذا الإرباك هو ما تم تداوله في تركيا وأرمينيا حيث سُحبت آلات عد وكشف العملة المزيفة من الأسواق.

كذلك، أكد أن كل مؤسسات الصيرفة ما زالت تقوم بالتداول بفئة الخمسين دولار أميركي وغيرها من الفئات كالمعتاد.

وأفاد مكتب الجرائم المالية بأنه لم ترد إليه أي شكوى حول تعرض أي شخص أو مؤسسة لعملية احتيال من خلال استلام مبلغ مالي مزيف من فئة الـ50 دولار.

وتابع أنه جرى ضبط الأوراق النقدية المزيفة وعددها 15 ورقة من فئة 50 دولارا أميركي، والعمل جارٍ لمعرفة الأشخاص الذين روّجوها، بإشراف القضاء المختص.

توازيا، أكدت قوى الأمن الداخلي لموقع الحرة أن مصدر العملة المزيفة من لم يُكشَف بعد، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد البلدان التي خرجت منها هذه الدولارات وكذلك الجهات المتورطة بنشر التداول بها في الأسواق اللبنانية.