دخان متصاعد من قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان في 20 نوفمبر
دخان متصاعد من قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان في 20 نوفمبر

استعرت جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الاثنين، بعدما رفع حزب الله وإسرائيل وتيرة القصف الذي طال كنيسة ومنازل مسؤولين في لبنان، في وقت وصل فيه مستشار البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكستين،  إلى إسرائيل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين الطرفين.

رفع حزب الله وإسرائيل سقف التصعيد الميداني، فبعد أن اقتصرت الاستهدافات الصاروخية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية على مراكز إطلاق الصواريخ ومستودعات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، طالت، الاثنين، كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل ملحقة أضرارا كبيرة فيها، ومنزل عضو هيئة الرئاسة في حركة" أمل" النائب، قبلان قبلان، في منطقة ميس الجبل، إضافة إلى منزل الدكتور، سلمان زهر الدين، ونجله، محمد، مدير موقع "ميسيات" في ذات البلدة، من دون وقوع إصابات.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الجبين مستهدفاً منزل رئيس البلدية وألحق أضراراً جسيمة به، واستهدفت مسيرة إسرائيلية منزلاً في الخيام بالقرب من منزل النائب، علي حسن خليل، واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

بالتوازي، كثّف الجيش الإسرائيلي من قصفه للمناطق الجنوبية، حيث طالت ضرباته محيط بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طير حرفا، شمعا، رميش، الضهرة، يارين، حولا، مارون الراس، وادي السلوقي، ووطى الخيام، كما استهدف القصف حرش هورة بين دير ميماس وكفركلا، وبلدات مركبا وياطر وبيت ليف ومحيط بلدة كفرا في القطاع الشرقي، والمنطقة الواقعة ما بين بلدتي رميش وعيتا الشعب وتلة العزية خراج دير ميماس، وتلة المطران حمامص.

وحاصرت نيران القذائف الإسرائيلية، بحسب "الوكالة الوطنية"، راعيا يدعى محمود يونس (60 عاماً)، من بلدة حولا "بينما كان وماشيته في وادي البياض الواقع بين حولا ومركبا، وقد تمكّن من النجاة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدات البستان، الجبين والضهيرة وحلّقت طائراته الاستطلاعية فوق قرى الناقورة والضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي وصولا لقرى مروحين، راميا وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وفي المقلب الآخر، صعّد حزب الله عملياته ضد الجيش الإسرائيلي، مستهدفاً ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بأربعة صواريخ من نوع "بركان"، حيث التقط جنود إسرائيليون فيديوهات أظهرت حجم الدمار فيها، كذلك قصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا ومواقع أخرى.

 

وقال حزب الله في بيانات متعددة، نعى في أحدها أحد مقاتيله، إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، وتجمعيّ مشاة إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة وآخر في مثلث الطيحات، ومراكز تجمع لجنود الجيش ‏الإسرائيلي غرب كريات شمونة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، إنه تم، إطلاق رشقات باتجاه مواقع قريبة من الحدود، معلناً اعتراض عدد منها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة، بينما أصابت 3 طائرات من دون طيار موقعاً عسكرياً ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأعلن الجيش كذلك قصفه في وقت سابق، الاثنين، بالمدفعية وعبر طائرة مقاتلة ومروحية "بنى تحتية إرهابية لحزب الله"، بموازاة استهدافه مجموعة تابعة للحزب حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات.

سباق مع الحرب

على وقع التوتر المتصاعد جنوباً، و"لمنع الحرب بين إسرائيل ولبنان، وصل هوكستين إلى إسرائيل، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين" وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك قلقاً متزايداً في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، مما قد يفضي إلى حرب إقليمية.

وكان هوكستين شدد خلال مشاركته في فاعليات منتدى حوار المنامة 2023 قمة الأمن الإقليمي 19 على أن ما يحصل في غزة لا يجب أن يؤثر على حدود لبنان، وأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم، معتبراً أن الخطة المستقبلية يجب أن تكون في ترسيم الحدود البرية.

وسبق أن حذرت دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا، من خطورة توسع الحرب في غزة إلى لبنان.

ودعت واشنطن إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

كذلك أكد السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، الاثنين، أن "الوضع في لبنان والجنوب خطير جداً ولا بد من وقفه".

وتصاعدت الاشتباكات على الحدود، بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، في الأسابيع القليلة الماضية، منذ دخول إسرائيل في حرب ضد حركة حماس، حليفة حزب الله.

وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس هجوماً على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية. 

وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى توغل بري، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

نقص المساعدات

في ظل الارتقاء اليومي كمّاً ونوعاً للعمليات العسكرية على الجبهة الجنوبية للبنان، وصل "العدد الفعلي للنازحين لغاية يوم الأحد إلى 16276 نازحاً، موزعين على قرى قضاء صور، وأربعة مراكز إيواء"، بحسب ما أشارت إليه وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، يوم الاثنين.

ولفتت في بيان، إلى أن "النقص الحاصل في المساعدات المتعلقة بالنازحين من القرى الحدودية، بدأ يؤثر على مجريات الاستجابة لتلبية احتياجاتهم" حيث تعمل الوحدة بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية على تأمين حاجاتهم "ضمن الامكانات المتوافرة لديها، ولا سيما أن عدد النازحين يزداد يومياً، وبخاصة أننا دخلنا في فصل الشتاء مما يرتب أعباء إضافية لناحية تأمين المستلزمات المتعلقة بالتدفئة في مراكز الإيواء".

وللعناية بالتلامذة النازحين من قراهم ومدارسهم في المنطقة الحدودية الجنوبية، ومتابعة المعلمين الذين نزحوا بدورهم إلى مدارس أخرى، وضعت وزارة التربية اللبنانية خطة. والاثنين، اجتمع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عباس الحلبي، مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، وتناول البحث مناقشة تفاصيل الخطة وإنشاء مراكز تعليم ضمن المدارس القائمة، تستقبل المعلمين والمتعلمين بحسب المناطق، على أن تتولى "اليونيسف" تغطية التعليم والانتقال وتدريب الأساتذة.

تزداد المخاوف يومياً من احتمال توسع النزاع ليشمل لبنان، مع تبادل يومي للقصف وإطلاق النار عند الحدود بين القوات الاسرائيلية وحزب الله.

ويذكر أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، اعتبر أن التصعيد على الحدود اللبنانية "سيتوقف على الأحداث في غزة والأفعال الإسرائيلية تجاه لبنان"، في حين قالت إسرائيل إن "لا مصلحة لها في دخول صراع على جبهتها الشمالية"، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حزب الله من "فتح جبهة ثانية للحرب"، قائلاً إن فعل ذلك "سيستدعي ضربات إسرائيلية مضادة بحجم لا يمكن تخيله" سيجلب "الدمار" على لبنان.

لبنان وحماس

في حدث معبر وغير مسبوق، أظهرت الدولة اللبنانية صلابة في موقفها، وأجبرت حركة حماس، التي طالما استخفت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع.

بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني اللبناني، سلمت حماس عددا من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة اللبنانية لتواجهه بردع مباشر في السابق، إذ غالبا ما كانت تتم معالجة خروقات كهذه ضمن تفاهمات خلف الكواليس، خصوصا بوجود غطاء سياسي لحماس في لبنان من حزب الله. 

لكن هذه المرة، بدا الأمر مختلفا تماما.

الرسالة كانت واضحة: لم يعد بإمكان أي جهة أن تتصرف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

استعادة السيادة

في أبريل الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق واعتقل عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، وقال إن التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء.

حماس، التي اعتادت التلاعب بالسيادة اللبنانية مسنودة بتحالفاتها الإقليمية وصلاتها بحزب الله، وجدت نفسها الآن مجبرة على تسليم المطلوبين، في خطوة تعكس هشاشة موقفها وانحسار الدعم الذي طالما استفادت منه.

هذه الاستجابة السريعة تأتي بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها الحركة في غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فبينما تكبدت حماس خسائر فادحة، أظهرت التطورات الميدانية في لبنان تراجعا واضحا في تأثيرها ونفوذها.

فهل نحن أمام إعادة صياغة لدور حماس في لبنان؟ أم أن الحركة تسعى لتجنب مواجهة جديدة قد تكون مكلفة في ظل تغير الموازين السياسية والأمنية في المنطقة؟

نقطة التحول المفصلية

أصبحت بيروت منذ عام 2019 حاضنة رئيسية لقيادات حماس ومحطة مهمة لوجودها السياسي والأمني، كما ذكر مركز "كارنيغي".

ولا شك أن اللحظة التي أُعلنت فيها استراتيجية "وحدة الساحات" 

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في الضاحية الجنوبية لـ"محور الساحات،" أعلنت حماس وحزب الله استراتيجية "وحدة الساحات".

وبدت تلك اللحظة وكأنها "تمهيد لانقلاب شامل على الوضع اللبناني ومحاولة لفرض سيطرة محور الممانعة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى جميع القوى السياسية دون استثناء مع بروز دور حركة حماس كعامل فلسطيني رديف لحزب الله في لبنان".

نشاط حماس في لبنان "يتعارض مع السياسة الرسمية الفلسطينية في التعاطي مع الشأن اللبناني"، يقول مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني، هشام دبسي لموقع "الحرة".

وتبنت حماس إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، لكن التطورات الميدانية وعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل قلبت المشهد رأساً على عقب".

وجاءت "تداعيات الضربات الإسرائيلية على حزب الله ومحور الممانعة في لبنان قاسية ليس فقط على حركة حماس بل على حزب الله ذاته"، يقول دبسي لموقع "الحرة".

وشكّلت عملية اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي، صالح العاروري في لبنان في يناير 2024، وفق ما يقوله دبسي "نقطة تحول رئيسية في مسار حركة حماس التي كانت تعيش حالة من الصعود على المستويين الفلسطيني واللبناني".

ويتابع "لكن نتائج الحرب الأخيرة وضعت الحركة في مأزق تحالفها مع حزب الله إذ لم تعد قادرة على فك ارتباطها بهذا التحالف كما لا تستطيع اتخاذ خطوة تراجع منهجية تقتضي بتسليم سلاحها للدولة اللبنانية والالتزام بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان".

يذكر أن العاروري، قتل مع اثنين من قادة الجناح العسكري للحركة، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله اللبنانية.

رسالة واضحة

حذّر مجلس الدفاع الوطني اللبناني حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

يتجلى في خطوة المجلس هذه بعدان أساسيان، يشرحهما دبسي "الأول هو انقلاب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة اللبنانية في مواجهة سلاح الميليشيات حيث يعكس هذا التحرك تحولاً نوعياً نحو تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة".

الثاني "هو ترجمة خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري إلى خطوات عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفي هذا الإطار جاء إطلاق مجموعة من حركة حماس صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل ليشكل اختباراً لمدى جدية العهد الجديد في فرض سيادة الدولة وقد كان الرد الإسرائيلي العنيف بمثابة إنذار لما قد تترتب عليه مثل هذه العمليات من تداعيات خطيرة".

وبالتالي فإن الدولة اللبنانية بسياساتها الجديدة لا يمكنها وفق ما يشدد دبسي "التغاضي عن هذه التطورات أو التعامل معها كما كان يحدث في السابق، بل على العكس جاء توجيه الإنذار لحركة حماس كرسالة واضحة بأن قرار السلاح والسيادة بات في يد الدولة اللبنانية ولن يُسمح لأي طرف بتجاوزه".

وفي ما يتعلق بتقييم استجابة حركة حماس لطلب تسليم المطلوبين، يرى دبسي أن الحركة "في البداية كانت مترددة وحاولت الاعتماد على علاقاتها التقليدية مع حزب الله وباقي قوى محور الممانعة في لبنان لكن مع إدراكها أن حزب الله لن يقدم لها الدعم ولن تستطيع الاحتماء بمظلته أو بمظلة أي من القوى اللبنانية الأخرى لم يبق أمامها سوى خيارين إما تسليم العناصر المطلوبة للدولة اللبنانية أو مواجهة الدولة دون أي غطاء لبناني داخلي ودون أي غطاء فلسطيني أيضاً".

ويشير دبسي إلى "أن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت حماس مرارا بتسليم المطلوبين وعدم استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ حتى لا تعرض مجتمع اللاجئين الفلسطينيين لردود الفعل الإسرائيلية".

وبناء على ذلك اضطرت حركة حماس "في نهاية المطاف للاستجابة لمطلب الدولة اللبنانية كخيار إجباري لا مفر منه".

تصدّع التحالف

كشفت التطورات الأخيرة عمق الخلافات والتباينات الميدانية بين حماس وحزب الله، إذ لم يعد أي منهما قادراً على مساندة الآخر في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما يرى دبسي.

ويشرح أن "حزب الله الذي أعلن التزامه بموقف الدولة اللبنانية لم يعد قادراً على تقديم الغطاء لحماس أو حمايتها، ما يعكس حالة من التباعد بين الطرفين، خاصة وأن حزب الله يشعر بأن حماس قد خدعته بعملية 'طوفان الأقصى'، إذ لم تنسق العملية معه ولم تُعلمه بموعدها مسبقاً".

في المقابل، "تشعر حماس بأن حزب الله لم يكن وفياً بما يكفي في دعمه للحالة الفلسطينية ولم يلتزم بتعهداته كما تتصور الحركة. وهكذا، باتت العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية؛ فحزب الله يلقي اللوم على حماس بسبب التصعيد الميداني غير المنسق، بينما ترى حماس أن حزب الله استخدم إطلاق النار من لبنان كغطاء دون التشاور معها".

في ظل هذه التوترات، عادت قضية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الواجهة، وسط توقعات بإعلان الدولة اللبنانية عن خريطة طريق واضحة لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لدبسي.

يُذكر أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى محورين: السلاح داخل المخيمات وخارجها. وقد أنجز ملف السلاح خارج المخيمات بالكامل، بينما يجري العمل حالياً لضبط السلاح داخل المخيمات.

وتندرج هذه القضية ضمن إطار القرار 1559 الصادر عام 2003، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات والقوى الأجنبية غير اللبنانية، بما فيها السلاح الفلسطيني.

يشير دبسي إلى أن "الشرعية الفلسطينية سبق أن أعلنت دعمها لتطبيق القرارين 1559 و1701، وأبدت استعدادها للتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات وخارجها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد خلال زيارته السابقة إلى قصر بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان على تسهيل عمل الحكومة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، لكن التطبيق تعثر بفعل هيمنة "محور الممانعة".

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى زيارة عباس المرتقبة إلى لبنان في 21 مايو، "حيث يتوقع أن تحمل مؤشرات حول كيفية تنفيذ المبادرة السياسية والأمنية المتعلقة بسحب السلاح من المخيمات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وفقاً لدبسي.