ر
العاروري قتل مع قياديين من القسام بقصف في ضاحية بيروت الجنوبية

بعد أسابيع قليلة من تهديد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، بتصفية "قادة حماس" حول العالم، قتل أمس الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة  صالح العاروري، في ضربة قرب العاصمة اللبنانية.

وقضى العاروري الذي يعد أبرز مسؤول بحماس يقتل منذ اندلاع الحرب في غزة، مع ستة آخرين، بينهم قياديان في الجناح العسكري للحركة، وفق ما أعلنت الأخيرة، بعد الضربة الجوية التي استهدفت مكتبا لها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم تعلن أو تنف إسرائيل مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، لكن الأميرال، دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال إن، القوات الإسرائيلية في حالة جاهزية مرتفعة ومستعدة لأي احتمالات، في أعقاب تهديد حزب الله، بأن الحادثة "لن تمر دون رد أو عقاب".

ويبعث التطور الأخير تهديدات ومخاوف جديدة من اتساع رقعة الاشتباكات على مستوى الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى حرب شاملة، وتبرز معه تساؤلات بشأن تداعياته على الحرب بقطاع غزة، وأيضا مستقبل عمليات الأجهزة الإسرائيلية في بلوغ هدف حربها المعلن: "القضاء على قادة حماس".

"الخطر قائم"

الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، لازار بيرمان، يرى أن "خطر التصعيد قائم"، موضحا أن هناك دائما احتمالا قائما لـ"حدوث سوء تقدير بين إسرائيل وحزب الله"، كما كان الحال قبل نشوب حرب عام 2006.

وتتبادل جماعة حزب الله المتحالفة مع حماس إطلاق النار بشكل يومي مع إسرائيل، عبر حدود لبنان الجنوبية، منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر.

وسبق أن حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إسرائيل من مغبة تنفيذ أي اغتيالات لقياديي "محور المقاومة" داخل لبنان متوعدا بالرد بقوة عليها، وفقا لفرانس برس.

وفي كلمة ألقاها، الأربعاء، قدم نصرالله التعازي بالعاروري واكتفى بالقول إن مقتله "لن يبقى دون رد وعقاب".

وكان حزب الله قال في بيان، الثلاثاء، إن "هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.. مقاومتنا على ‏عهدها ثابتة أبية وفية لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على الزناد، ومقاوموها في أعلى ‏درجات الجهوزية ‏والاستعداد".

وفيما يشير بيرمان إلى أن حزب الله وقائده، حسن نصر الله، يتعرضان لضغوط ليَظهروا لـ"محور المقاومة" الإيراني على أنهم قادة القتال ضد إسرائيل، في ظل تقوية الحوثيين لرصيدهم في هذا الصدد، يقول إن ضغوطا أخرى "أقوى"، وخاصة داخلية تفرض عليهما "حسابات أخرى".

في هذا الجانب، يلفت الصحفي الإسرائيلي، إلى أن جر الحزب للبنان للدخول في حرب مدمرة ضد إسرائيل، للانتقام من قائد فلسطيني "لن يحظى بشعبية بالأوساط اللبنانية التي تظهر فيها استطلاعات الرأي معارضة اللبنانيين لخوض الحرب".

بدوره، يؤكد الخبير والمحلل العسكري الفلسطيني، واصف عريقات، أن "باب الاحتمالات مفتوح على مصراعيه، ويمكن أن تتطور الأمور نحو التصعيد"، غير أنه يشير إلى أن قرار توسيع المواجهة من حزب الله "يخضع لحسابات الجماعة الذاتية الدقيقة".

ومن جهة ثانية، يوضح واصف في تصريح لموقع الحرة، أنه "مادامت المقاومة قادرة على التصدي للأهداف الصهيونية بقطاع غزة"، فإن الجبهة اللبنانية ستبقى في "دائرة الاشتباك المنضبط".

ويشدد واصف على أن توجه إسرائيل نحو استهداف قادة حماس بالخارج "دليل على الفشل العسكري في غزة"، معتبرا أنها "عندما تهزم عسكريا تلجأ دائما إلى طرق أخرى، وخاصة الاغتيالات".

"الصراع مفتوح"

ودان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ما قال إنها "جريمة تحمل هوية مرتكبيها"، محذرا "من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب عليها. واعتبرها رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، محاولة "لتوريط" لبنان في حرب غزة. 

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إسرائيل إلى "تجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان".

وقال قصر الإليزيه، إثر مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي مع عضو مجلس الحرب الوزاري الإسرائيلي، بيني غانتس، إن ماكرون شدد على وجوب "تجنب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأن فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كانديس أرديل، الأربعاء، إن يونيفيل تشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق.

وأضافت "نواصل مناشدة جميع الأطراف لوقف إطلاق النار، ومناشدة أي أطراف تتمتع بالنفوذ على أن تحث على ضبط النفس".

في السياق ذاته، يرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أحمد عياش، أن بالرغم من تعهد حزب الله بالثأر، فإن أن رده "لن يكون مرتبطا فقط بمقتل العاروري"، باعتبار أن "الطرفين قريبان من حرب كبيرة"، حيث أن ما يجري بجنوب لبنان يشير إلى أن "التحضيرات تمضي نحو اتساع الصراع".

وفي ضوء هذه المعطيات، يرى أن حادثة مقتل العاروري "لن تزيد أو تنقص من هذا المشهد المتوتر والمتدحرج باتجاه الانهيار الشامل".

وبالتالي، يقول إن العاروري "ذهب كما ذهبت قيادات أخرى بارزة في المواجهات القائمة بين حزب الله وإسرائيل"، مثل الأمين العام السابق لحزب الله، عباس الموسوي، مؤكدا أن "الصراع المفتوح لن يقف عند حد، ولا يمكن أن يضيف مقتله أي ردة فعل على هذا المشهد".

"استراتيجي لكن غير مفاجئ"

وكانت إسرائيل توعدت بـ"القضاء" على منظومة حماس العسكرية وقادتها السياسيين، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب البلاد، والذي أودى الهجوم بنحو 1140 شخصا في إسرائيل معظمهم مدنيّون، واختطاف نحو 250 شخصا رهائن، لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي.

والعاروري (57 عاما)، الذي كان يعيش في بيروت، هو أول قيادي سياسي كبير لحماس، يقتل منذ شنت إسرائيل هجوما شرسا على الحركة قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، ردا على هجوم السابع من أكتوبر.

وفيما لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على ما إذا كانت قواتهم استهدفت العاروري، إلا أن مسؤولين من لبنان والولايات المتحدة أرجعوا الهجوم إلى إسرائيل. 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن هذه العملية  الأولى من بين العديد من الضربات التي ستنفذها إسرائيل ضد قادة حماس المرتبطين بهجوم 7 أكتوبر.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا أحد في مأمن إذا كان له أي دور في التخطيط لهذه الهجمات أو جمع الأموال لها أو تنفيذها"، ومشيرا إلى تعهد إسرائيل بمطاردة منفذي هجوم 7 أكتوبر أينما كانوا، وأضاف المسؤول: "هذه مجرد البداية، وسوف تستمر لسنوات".

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، أن إسرائيل "ستذهب بشكل أكبر في منحى استهداف قادة حماس بالخارج، الذين كانوا وراء هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف في تصريح لموقع "الحرة"، أن إسرائيل "ستلاحقهم وتصفيهم كما فعلت بمنفذي العملية الإرهابية لأولمبياد ميونيخ، حينما تم قتل أفراد منظمة "أيلول الأسد"، متوقعا تكرار نفس السيناريو".

وفي هجوم ميونيخ الذي أشار إليه غلومو، قتل 11 من أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي في سبتمبر 1972، عندما شن مسلحون من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية هجوما على مقر بعثات دورة الألعاب الأولمبية بالمدينة الألمانية.

ودفعت الحادثة إسرائيل، حينها، لتشكيل لجنة سرية ترأستها رئيسة الوزراء، غولدا مائير، ووزير الدفاع، موشيه دايان، للرد على مقتل الرياضيين الإسرائيليين عبر عمليات استخباراتية أطلق عليها "غضب الرب"، وذلك بهدف قتل كل من له علاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة "أيلول الأسود".

وتمكنت اللجنة التي تشكلت، والأفراد التابعين لها في جهاز "الموساد"، من تعقب أعضاء "أيلول الأسود"، وقتلوا العديد منهم.

من "غضب الرب" إلى "نيلي".. تاريخ سري ومعلن للاغتيالات الإسرائيلية
عندما هدد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، قبل أيام بعزم إسرائيل تصفية "قادة حماس" في كل مكان حول العالم استحضر على نحو لافت "عملية ميونيخ" التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي، بقوله في تسجيل مصور: "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا.. هو القضاء على حماس.. هذه ميونيخ الخاصة بنا. سنفعل ذلك في كل مكان".

ويوضح غلومو، أن بلاده "ستكرر نفس السيناريو، لضرب كل من استهدف أمنها وسلامة مواطنيها مهما طال الأمد"، مشيرا إلى أن "هذه سياسة إسرائيلية ليست وليدة اليوم".

في السياق ذاته، يقول الصحفي الإسرائيلي، لازار بيرمان، إن مقتل القيادي بحماس في الخارج، يمثل "تغييرا" في استراتيجيات إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، غير أنه يقول إن العملية ليست "مفاجئة".

ويؤكد بيرمان، أنه منذ الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر، أكد القادة الإسرائيليون، بمن فيهم نتانياهو، بشكل علني، على أنهم سيطاردون قادة حماس في كل مكان.

ويكشف المتحدث، أن مسؤولي حماس في لبنان، يمثّلون "هدفا" أسهل من أولئك الموجودين في تركيا وقطر، غير أنه يشير إلى أن "إسرائيل تعمل على الوصول إليهم أيضا".

حزب الله والسلاح الفلسطيني

لبنان يتغير.

سقط النظام السوري. خسر حزب الله حربا جديدة مع إسرائيل. والدولة تبدو جادة في سحب سلاح الحزب.

لكن يظل سلاح آخر، سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان، وهو أقدم من سلاح حزب الله، وربما يكون ورقة يستخدمها الحزب في مستقبل صراعاته داخل الحدود، وخارجها، وفق محللين.

نظام سقط وجيش تحرك

بعد سقوط نظام بشار الأسد وراء الحدود، في سوريا الجارة، شن الجيش اللبناني ما سماها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها نظام الأسد.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش تسلم ستة مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت، من جانبها، خلو لبنان من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات.

لكن، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

موقف الحكومة واضح. البيان الوزاري الصادر في السابع عشر من أبريل أكد التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها "بقواها الذاتية حصراً".

لكن المحلل السياسي اللبناني علي الأمين يقول لـ"الحرة" إن السلاح وإن كان سحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله ولا تزال موجودة حتى اليوم وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدراته". لكن الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيرات.

تاريخ إشكالي

منذ عقود، وملف السلاح الفلسطيني له دور محوري في توازنات لبنان، داخليا بين أقطابه السياسية، وخارجيا في علاقاته مع الإقليم.

اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 سمح للفلسطينين بالتسلح ضمن المخيمات، والعمل عسكريا ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

بعد سنوات قليلة، عام 1975، كان الاتفاق فتيلة أخرى أدت لانفجار الحرب الأهلية.

وفي يونيو 1987، وقع الرئيس اللبناني أمين الجميل، قانوناً يلغي اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير، بعدما صوت البرلمان اللبناني على إلغائه.

لكن ظل السلاح الفلسطيني موجوداً. وخاض فلسطينيون معارك ضد جهات لبنانية وغير لبنانية. لكن دوره في المعارك مع إسرائيل ظل محدودا بعد ما استأثر بها حزب الله منذ بداية الثمانينات.

يعيش في لبنان، حسب تقرير للدولية للمعلومات، حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، أكبرها مخيم عين الحلوة (50 ألف نسمة) قرب صيدا، جنوب لبنان.

وتنشط عسكريا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولرئيسها محمود عباس موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

تنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في الرابع من أبريل 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضا، نشطت "الجبهة الشعبية– القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة ويُعدان من بين الأكثر تطرفاً.

كذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت تنظيمات عصابية مسلحة في غير مخيم تنشط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

"خرطوشة أخيرة"

تقدر مصادر أن 90 في المئة من السلاح في المخيمات هو سلاح فردي، لكن بعض المخازن تحتوي على ذخيرة من الصواريخ.

وتتولى لجان فلسطينية أمن المخيمات.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الجيش يسيطر بشكل كامل على مداخل هذه المخيمات ومخارجها في المناطق اللبنانية كافة، لكن لا سيطرة فعلية له بعد داخل هذه المخيمات.

يقول المحلل السياسي علي الأمين إن السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

يضيف "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكن حزب الله والأحزاب الموالية له ترفض تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ"خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أن سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله وأن الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح خصوصاً التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

شمال الليطاني

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا دوليا فقط.

على وقع قرارات دولية (1701 و1559)، وبالتزامن مع إعادة طرح قانون بايجر 6 في الكونغرس مرة ثانية في مارس 2025، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط منطقة جنوب الليطاني، وسيطر على أكثر من 500 هدف ونقطة كانت تابعة لـ "حزب الله".

واليوم تتجه الأنظار إلى شمال الليطاني والخطوة التالية التي ستتخذ لضبط السلاح، كل السلاح، في لبنان.