مقتل العديد من عناصر حزب الله منذ بدء تراشق الصواريخ مع إسرائيل. أرشيفية
مقتل العديد من عناصر حزب الله منذ بدء تراشق الصواريخ مع إسرائيل. أرشيفية

تمكن الجيش الإسرائيلي، الخميس، من قتل قيادي في حزب الله اللبناني، علي الدبس، وهو قائد قوات الرضوان التابعة للحزب.

وقال الجيش في بيان، الخميس، إنه قتل قائدا مركزيا في قوات الرضوان التابعة لحزب الله الدبس ونائبه إبراهيم عيسى وإرهابي آخر، على حد تعبيره.

وأوضح أن الدبس قتل في "غارة جوية دقيقة نفذتها طائرة تابعة للجيش على منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في النبطية".

وكان الدبس قد أصيب في الثامن من الشهر الحالي بجروح خطرة، جراء ضربة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة على سيارته في شارع رئيسي في النبطية، وفق مصدر أمني تحدث لوكالة فرانس برس.

ومنذ اليوم التالي للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، يعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و"إسنادا لمقاومتها". ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

كيف تأسست؟

وتصف تقارير نشرتها وكالة فرانس برس وصحيفة "واشنطن بوست" قوة الرضوان بأنها "وحدة النخبة" في حزب الله.

وخلال العام الماضي، قدمت وحدة الرضوان عرضا عسكريا لمراسلين محللين وأجانب، حيث أتيح لهم إجراء جولة في أحد معسكراتهم التدريبية في جنوب لبنان، بحسب الصحيفة.

وتم إنشاء وحدة الرضوان "لشن هجمات وغارات على إسرائيل"، بحسب ما قاله مسؤول مقرب من حزب الله للصحيفة، فيما يُرجح أنها شاركت في القتال على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية غداة هجوم السابع من أكتوبر.

ويتوقع مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة أن تكون هذه الوحدة في مقدمة أي هجوم يشنه حزب الله داخل إسرائيل.

وتقدّر إسرائيل أعداد أفراد هذه الوحدة بآلاف الأفراد، وهي تهدف إلى اجتياح منطقة الجليل، بحسب مقطع فيديو سابق للجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة.

ويشير الجيش إلى أن وحدة الرضوان "منتشرة على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان"، في إشارة إلى الحدود التي تراقبها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تضطلع الوحدة بمهام "مراقبة شمال إسرائيل وجمع المعلومات".

في البداية تم إنشاء الوحدة، في عام 2006، تحت اسم "وحدة التدخل"، وفي عام 2008، تمت إعادة تسميتها تكريما للقيادي في الحزب، عماد مغنية، الذي قتل في عملية إسرائيلية أميركية مشتركة، حيث كان مغنية يستخدم اسما حركيا "رضوان"، تيمنا بملاك يحرس السماء.

واكتسبت قوة الرضوان اسم "وحدة النخبة" بسبب "أدائها في القتال الوحشي لاستعادة الأراضي في لبنان وسوريا من سيطرة تنظيم داعش".

وقال مسؤول مقرب من المجموعة للصحيفة إن أفراد هذه الوحدة قاتلوا "في ظروف صعبة: في الصحراء والجبال والثلوج.. ولهذا تدريبهم على مستوى أعلى، وخبرتهم أفضل".

وكانت قوة الرضوان قد نشرت وحدات تابعة لها في حلب، في عام 2016، وقاتلت إلى جانب حركة حزب الله والنجباء ضد داعش، وفي مايو عام 2017، تم سحب قواتها وأعيد نشرها في جنوب لبنان ووضعت في حالة تأهب قصوى، بحسب منظمة "أي أون حزب الله".

من يقود "قوة الرضوان"؟

ويقول الجيش الإسرائيلي إن القائد الأعلى لقوة الرضوان هو هيثم الطبطبائي، وهو قيادي في حزب الله ويدعم جهود قواتهم في سوريا واليمن.

وفي عام 2016، أضافت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي إلى قائمة الإرهاب، وعرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه، بسبب دوره المزعزع للاستقرار وتوفير العتاد والأسلحة للمليشيات في المنطقة.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت، في الثامن من يناير الماضي، القيادي في الحزب، وسام الطويل، بينما كان يقود سيارته في بلدته خربة سلم، ما أدى إلى مقتله.

وتشير الباحثة من مركز "كونترول ريسكس"، دينا عرقجي، لوكالة فرانس برس بشكل خاص إلى قوة "الرضوان" التي تعد قوة النخبة في حزب الله من حيث الجهوزية ونوعية السلاح.

ومنذ عام 2006، لم يكن لحزب الله أي تواجد عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، بموجب القرار 1701 الذي منع أي تواجد مسلح في المنطقة، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.

لكن حزب الله بنى مخابئ وأنفاقا يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود. وأعلنت إسرائيل، في نهاية عام 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.

وتقول عرقجي إن الأنفاق استراتيجية قديمة يتبعها حزب الله، مرجحة أن تكون الشبكة "واسعة النطاق".

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية منذ أكتوبر عام 1997 وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر 2001، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

مخاوف من خطر التصعيد 

الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تشهد تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل

ومنذ بدء التصعيد، قتل 263 شخصا في لبنان بينهم 185 عنصرا من حزب الله و40 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.

ويثير تبادل القصف خشية محلية ودولية من اتساع نطاق التصعيد. ويزور مسؤولون غربيون في الآونة الأخيرة بيروت، حيث يحضون على ضبط النفس وتجنب حصول تصعيد إضافي عند الحدود، والدفع باتجاه إيجاد حلول دبلوماسية، وفقا لوكالة فرانس برس.

ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس، "العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة.. بحق المواطنين". وطلب من الخارجية اللبنانية تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

ودعا المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل"، أندريا تيننتي، في بيان إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين"، معتبرا أن "الهجمات التي تستهدف المدنيين تعتبر انتهاكات للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب".

وكانت الأمم المتحدة، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، دعت، الأربعاء، إلى وقف التصعيد والحؤول دون اتساع النزاع بعد الغارات الإسرائيلية.

يمتلك حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل والتي يخوض معها مواجهات يومية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة، ترسانة أسلحة ضخمة وإن كان لا يُعرف حجمها بالتحديد، إلا أنها تطورت وتوسعت خلال السنوات الماضية، بحسب فرانس برس.

ويتلقى الحزب بشكل رئيسي المال والسلاح من إيران، وتسهّل سوريا نقل أسلحته وذخيرته.

وقد عزز ترسانته بشكل كبير خصوصا بعد حرب يوليو عام 2006 المدمرة التي خاضها مع إسرائيل. كما عزز قدراته القتالية على وقع مشاركته منذ عام 2013 في النزاع في سوريا إلى جانب قوات النظام السوري.

وأعلن حزب الله في مناسبات عدة أنه بات يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل. 

حزب الله والسلاح الفلسطيني

لبنان يتغير.

سقط النظام السوري. خسر حزب الله حربا جديدة مع إسرائيل. والدولة تبدو جادة في سحب سلاح الحزب.

لكن يظل سلاح آخر، سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان، وهو أقدم من سلاح حزب الله، وربما يكون ورقة يستخدمها الحزب في مستقبل صراعاته داخل الحدود، وخارجها، وفق محللين.

نظام سقط وجيش تحرك

بعد سقوط نظام بشار الأسد وراء الحدود، في سوريا الجارة، شن الجيش اللبناني ما سماها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها نظام الأسد.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش تسلم ستة مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت، من جانبها، خلو لبنان من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات.

لكن، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

موقف الحكومة واضح. البيان الوزاري الصادر في السابع عشر من أبريل أكد التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها "بقواها الذاتية حصراً".

لكن المحلل السياسي اللبناني علي الأمين يقول لـ"الحرة" إن السلاح وإن كان سحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله ولا تزال موجودة حتى اليوم وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدراته". لكن الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيرات.

تاريخ إشكالي

منذ عقود، وملف السلاح الفلسطيني له دور محوري في توازنات لبنان، داخليا بين أقطابه السياسية، وخارجيا في علاقاته مع الإقليم.

اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 سمح للفلسطينين بالتسلح ضمن المخيمات، والعمل عسكريا ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

بعد سنوات قليلة، عام 1975، كان الاتفاق فتيلة أخرى أدت لانفجار الحرب الأهلية.

وفي يونيو 1987، وقع الرئيس اللبناني أمين الجميل، قانوناً يلغي اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير، بعدما صوت البرلمان اللبناني على إلغائه.

لكن ظل السلاح الفلسطيني موجوداً. وخاض فلسطينيون معارك ضد جهات لبنانية وغير لبنانية. لكن دوره في المعارك مع إسرائيل ظل محدودا بعد ما استأثر بها حزب الله منذ بداية الثمانينات.

يعيش في لبنان، حسب تقرير للدولية للمعلومات، حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، أكبرها مخيم عين الحلوة (50 ألف نسمة) قرب صيدا، جنوب لبنان.

وتنشط عسكريا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولرئيسها محمود عباس موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

تنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في الرابع من أبريل 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضا، نشطت "الجبهة الشعبية– القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة ويُعدان من بين الأكثر تطرفاً.

كذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت تنظيمات عصابية مسلحة في غير مخيم تنشط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

"خرطوشة أخيرة"

تقدر مصادر أن 90 في المئة من السلاح في المخيمات هو سلاح فردي، لكن بعض المخازن تحتوي على ذخيرة من الصواريخ.

وتتولى لجان فلسطينية أمن المخيمات.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الجيش يسيطر بشكل كامل على مداخل هذه المخيمات ومخارجها في المناطق اللبنانية كافة، لكن لا سيطرة فعلية له بعد داخل هذه المخيمات.

يقول المحلل السياسي علي الأمين إن السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

يضيف "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكن حزب الله والأحزاب الموالية له ترفض تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ"خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أن سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله وأن الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح خصوصاً التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

شمال الليطاني

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا دوليا فقط.

على وقع قرارات دولية (1701 و1559)، وبالتزامن مع إعادة طرح قانون بايجر 6 في الكونغرس مرة ثانية في مارس 2025، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط منطقة جنوب الليطاني، وسيطر على أكثر من 500 هدف ونقطة كانت تابعة لـ "حزب الله".

واليوم تتجه الأنظار إلى شمال الليطاني والخطوة التالية التي ستتخذ لضبط السلاح، كل السلاح، في لبنان.