لاجئون سوريون في لبنان
سوريون يضطرون لمغادرة منازلهم في لبنان

صباح الجمعة انتهت المهلة التي حددها أهالي بعض المناطق اللبنانية للاجئين السوريين لمغادرتها تحت التهديد والوعيد لما ستؤول إليه الأمور من عنف وتفلّت أمني.

وتأتي هذه المهلة في أعقاب مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، على يد أفراد عصابة سرقة من الجنسية السورية بحسب ما كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبالتزامن مع مراسم دفنه.

وبدأت رحلة الخوف والقلق بالنسبة للسوريين المقيمين في مناطق برج حمود وسن الفيل وجبيل وسد البوشرية وذوق مصبح وغيرها من المناطق قبل حلول المهلة، نتيجة الاعتداءات على بعضهم من قبل شبان غاضبين إثر مقتل سليمان.

فقد اضطر بعض السوريين إلى جمع حاجياتهم وإغلاق محالهم التجارية ومغادرة منازلهم دون معرفة مصيرهم، فيما إن كانت مغادرة نهائية لهذه المناطق أم مؤقتة.

سوريون يضطرون لمغادرة منازلهم في لبنان

هادي واحد من السوريين المقيمين في برج حمود، احتضنه لبنان منذ 1999، حتى اعتبره وطنه. لم يتوقع يوما أن يعامل كغريب على يد أبناء المنطقة الذين يعرفونه جيدا، بعد أن كون علاقات قوية معهم وشاركهم أفراحهم وأحزانهم، لكن مقتل سليمان كشف له كما يقول "أن لا أحد لأحد".

الخميس، اضطر هادي وعائلته لمغادرة برج حمود خوفا من التعرض للأذى. ويقول لموقع "الحرة" لقد "تركت منزلي وعملي للابتعاد عن المشاكل، ولجأت إلى منزل شقيقي في ضبيه. لكن في الصباح، طرق لبنانيان باب المنزل وطلبا منا جميعا المغادرة. شعرت بالخوف على أطفالي وزوجتي، فتواصلت مع عمي، لاستفسار عن الوضع في البلدة حيث يقيم، أخبرني أن الأمور هادئة حتى الآن، لذا لم يكن لدينا خيار سوى التوجه إلى هناك".

يضيف الشاب الثلاثيني "تكمن المشكلة في تحديد أي منطقة سنكمل حياتنا فيها في بلد تنخره الطائفية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، كما أن ما أملكه من مال بالكاد يكفينا طعام وشراب لأيام معدودة، فكيف سأفتح ورشة جديدة وأبدأ العمل؟".

ترقب وقلق

مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان يتسبب بأزمة للسوريين في لبنان

يعيش هادي، في حالة من الترقب والقلق، ينتظر قرار بلدية برج حمود وآراء شباب المنطقة لمعرفة مصيره وعائلته، فيما إن كان سيتمكن من العودة إلى منزله وعمله أم لا، "ويتساءل لماذا يتم التعامل مع السوريين بهذه العنصرية؟، بينما لم نلمس مثل هذه المعاملة مع الأرمن الذين قدموا إلى لبنان كلاجئين، ويقيمون بكثافة في برج حمود، حيث تم تجنيسهم؟".

وكانت بلدية برج حمود أصدرت بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالشبان الذين طالبوا السوريين بمغادرة المنطقة، مشيرة إلى أن "مجموعة من الشبان دأبت على القيام بتحركات باسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب، والتجول في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالافتراء والتحريض لبنانيين وسوريين، مثيرة نعرات طائفية، وكل ذلك بادعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة".

كما شددت البلدية على أنها "دأبت على القيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونية، في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين؛ ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنية".

وأضافت "لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصا، والأجانب عموما. وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود، إنما شملت مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء. غير أن ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة، ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو".

قطع طرق واحتجاجات بعد مقتل مسؤول أمني لبناني على يد عصابة أفرادها من الجنسية السورية. أرشيفية
الخوف يحاصر اللاجئين السوريين في لبنان.. والعيد يأتي في ظرف صعب
لم يكن عيد فطر سعيد، كما هو اسمه، بالنسبة لللاجئين السوريين في لبنان. فالتطورات المرتبطة بمقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان بعد اختطافه الأحد الماضي، على يد أفراد عصابة سرقة أغلبهم من الجنسية السورية، ونقل جثته إلى سوريا عبر الحدود، بحسب ما كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأمر الذي انعكس بتداعياته بسلوكيات عنصرية وملاحقات انتقامية واعتداءات عشوائية طالت السوريين في مناطق لبنانية مختلفة، ما نغص على اللاجئين فرحة العيد، وحرمهم من ممارسة تقاليده والاحتفال به كما اعتادوا.

والخميس، استدعت القوى الأمنية خمسة شبان من برج حمود شاركوا في إغلاق محال لاجئين سوريين ودعوتهم عبر مكبرات الصوت إلى الرحيل، وذلك للحضور إلى فصيلة المنطقة.

"لا مأوى ولا وطن"

السوريون في لبنان يعيشون في قلق. أرشيفية

منذ بدء الاعتداءات على اللاجئين السوريين، سارعت ريم إلى مغادرة منطقة سن الفيل مع أطفالها والتوجه إلى منزل أهلها في الضاحية الجنوبية، ليبقى زوجها حسن وحيدا في البيت وتقول "لولا صاحب محل الخضار الذي يعمل فيه، والذي يزوره يومياً جالباً الطعام والشراب له، لا أعلم ماذا كان سيحل به".

وتتساءل ريم في حديث مع موقع "الحرة" "أين حقوق الإنسان مما يحصل؟ لماذا تم تشتيت العائلات؟ لماذا حرم أطفالي من رؤية والدهم؟ يريدون إلصاق تهمة الإجرام بكل السوريين ومعاملتهم بدونية وعنصرية وضربهم بوحشية، للأسف لا عدالة على هذه الأرض! حرمنا من الوطن والمأوى، ألا ليت الجميع يعلم أن القوة لا تدوم لأحد".

"الجرائم التي تحدث ضد اللاجئين السوريين هي جرائم مشهودة، وعلى السلطات اللبنانية والنيابات العامة والضابطات العدلية التحرك وإلا فإنها تكون متواطئة وتشجع على استمرارها، مثبتة غياب المساءلة والمحاسبة" بحسب ما تقوله الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة لموقع "الحرة".

كما أن على القيادات السياسية كما تضيف شحادة "تحمل المسؤولية والتحذير والعمل لمنع هذه الجرائم، فسكوتها يظهر أنها مرحبة بذلك".

وتوجهت شحادة للغاضبين من جريمة قتل سليمان بالقول "يجب أن تدركوا أن القاتل الحقيقي لم يُعلن عنه بعد، ولا يُعقل أن تحدث جريمة سياسية في لبنان من دون أن يكون هناك لبناني مسؤول عنها من بين الأطراف السياسية أو الأمنية أو غيرها، وحتى إذا ثبت أن القاتل الحقيقي هو سوري، وكذلك المخطط وموجه الأوامر، فإن ذلك لا يعني أن جميع السوريين يقفون وراء جريمة قتل سليمان".

وتضيف "معظم السوريين الذين يتواجدون في لبنان هم هاربون من العنف والموت في بلدهم، والمسؤولية عن استمرار وجودهم تقع على الجهة التي قتلتهم والتي تواصل اضطهاد من بقي من إخوانهم في سوريا، لذلك يجب أن يكون هناك وعي بضرورة عدم استغلال غياب العدالة والمحاسبة وحتى الأمن في لبنان لتنفيس الغضب واضطهاد من هم مضطهدون أصلا، والذين لا علاقة لهم بالأزمات التي يمر بها البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

تأثير شامل

تأثير شامل على السوريين في لبنان. أرشيفية

حتى السوريين غير المقيمين في المناطق التي تعرض فيها لاجئون لاعتداءات وطلب منهم مغادرتها، تأثروا بما يحصل، منهم منير، الذي يصطحب زوجته إلى المستشفى للخضوع لجلسات غسيل الكلى، ويقول "نسكن في الضاحية الجنوبية، لكن الوصول إلى المستشفى يفترض المرور بمنطقة كاليري سمعان، وهي خطرة حيث قد نتعرض فيها للاعتداء، ومع ذلك ليس أمامي سوى المجازفة".

ويشدد في حديث مع موقع "الحرة" "يستقوي البعض علينا باعتبار أننا غرباء وضعفاء، يحاولون بأساليب غير إنسانية اجبارنا على العودة إلى سوريا، لكنهم لا يعلمون أن بلدنا بالنسبة لنا مرادف للموت في ظل وجود نظام بشار الأسد".

"عدم تحرك السلطات اللبنانية التي تتابع الاعتداءات على السوريين والتحريض عليهم يدفع إلى وضع العديد من علامات الاستفهام" وفقا للمحلل السياسي، نضال السبع.

ومن الواضح بحسب ما يقوله السبع لموقع "الحرة" أن "الخطاب السياسي العنصري قد ارتفع في البلاد، ويتم استخدام قضية مقتل سليمان - الذي أثبتت التحقيقات أنه حادث عرضي - كذريعة لاستهداف مليون لاجئ سوري، علماً أن ما يربط لبنان بسوريا هو ترابط جغرافي وتاريخي وثقافي وديني".

ويشدد السبع على أن "لا علاقة للاجئين السوريين بحقبة ما قبل عام 2005. وبين عامي 2005 و2011، كان هناك مليون عامل سوري يدخلون ويغادرون إلى بلدهم من دون مشكلة. ومن العجيب الآن صمت بقية الأطراف اللبنانية والحكومة والمجتمع الدولي تجاه ما يحدث. فهذا الخطاب العنصري والاعتداءات تشير إلى أن الأمور تتجه إلى ما لا تحمد عقباه".

وشددت بلديات عدة الإجراءات تجاه اللاجئين السوريين منذ مقتل سليمان، عن ذلك يعلق رئيس بلدية جبيل وسام زعرور بالقول إن "البلدية بدأت بإجراءات تنظيم تواجد اللاجئين السوريين في المنطقة منذ ستة أشهر بناءً على تعاميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي".

وتضمنت الإجراءات سلسلة من الخطوات منها كما يشرح زعرور لموقع "الحرة" "إقفال المحلات التي تعمل بصورة غير قانونية والتحقق من الأوراق الثبوتية اللاجئين، وإحصاء عددهم، الذي ظهر أنه يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف لاجئ في مدينة جبيل، كما أننا ننظيم حواجز ليلا، إضافة إلى تفعيل خط ساخن للإبلاغ عن أي شخص غريب للتحقق من صحة وثائقه".

ويشير زعرور إلى أن دور البلدية ينتهي "في إجراء إحصاء وتطبيق القوانين، وفي حال تبين وجود لاجئ دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، يقتضي دورها إبلاغ الأجهزة الأمنية".

"خلع القناع"

حشود في مراسم تشييع باسكال سليمان. أرشيفية

 ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الجمعة، مراسم دفن سليمان وسط حضور شعبي وسياسي حاشد، حيث شدد على ضرورة "معرفة أهداف الجريمة ومن ورائها" وعلى أن "الحقيقة ستظهر لا محالة".

وأسف الراعي لكون "مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان بكل انسانية وبات البعض منهم يشكلون خطرا على اللبنانيين في عقر دارهم وأصبح من المهم ضبط وجودهم ومن واجب السلطات اللبنانية معالجة هذه المسألة الجسيمة الخطورة بالطرق القانونية والاجرائية، فلبنان الرازح تحت الأزمات لا يتحمل اضافة أعباء نصف سكانه وهذا ما تعجز عنه كبريات الدول".

أما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فقال في كلمة عقب مراسم جنازة سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل إن "المواجهة مستمرة، وستبقى مستمرة إلى حين الوصول هذه المرة إلى شاطئ أمان فعلي وحقيقي وثابت ونهائي".

ولفت جعجع إلى أن "مواجهتنا ليست للأخذ بالثأر، ولا ردة فعل أو مواجهة طائفية أو مناطقية أو عرقية، بل هي من أجل الانتقال من الواقع المرير والمؤلم والمجرم والفاشل الذي نحن فيه منذ سنوات، إلى الواقع الجديد المرتجى ككل مجتمعات العالم المتحضر".

لكن كما يقول السبع فإن "حزب القوات اللبنانية الذي هتف لصالح اللاجئين السوريين في 2011 يتسابق مع التيار الوطني الحر في الخطاب العنصري الموجه ضدهم، من دون أن يتخذ أي خطوة عملية لمعالجة الملف، في وقت لم نسمع من الأطراف اللبنانية الأخرى أي شكوى من اللاجئين السوريين سواء المقيمين في شمال لبنان أو جنوبه أو البقاع".

وإجابة على سؤال حول دوافع هذا التغيير في موقف حزب القوات، أرجع السبع الأمر إلى "فشل مشروعه"، شارحا "لم يكن هدف القوات اللبنانية عام 2011 مساندة الشعب السوري، بل استغلال تواجد اللاجئين السوريين في لبنان، في ظل دعوات إقامة مناطق آمنة على الحدود، كوسيلة للضغط على النظام السوري وإسقاطه".

ومع مرور 13 عاما على الحرب السورية، وعدم سقوط النظام السوري، عادت "هذه الأطراف"، بحسب السبع، إلى سلوكها السابق، كاشفة حقيقتها "أنها لم تكن تتضامن مع السوريين في محنتهم".

كما أنه بحسب المحلل السياسي فإن "التيار الوطني الحر لم يبحث هذا الملف مع سوريا على مدى ست سنوات من وجود الرئيس ميشال عون على رأس الهرم السياسي في السلطة اللبنانية".

ويشير إلى أن لبنان شهد حربا أهلية عام 1975، مما دفع بلبنانيين كثر إلى النزوح كلاجئين في بلدان أخرى، مثل دول الخليج وافريقيا ودول أوروبية عدة، حيث يقارن بين معاملة اللاجئين اللبنانيين آنذاك ومعاملة اللاجئين السوريين في لبنان حاليا، مؤكدا على أن اللبنانيين لم يتعرضوا للعنصرية أو الاعتداءات بسبب هويتهم، على عكس ما يتعرض له السوريون.

ويلفت إلى أن عددا كبيرا من اللبنانيين يعيشون الآن في دول المهجر، مثل البرازيل حيث يتواجد 7 ملايين لبناني، من دون أن يطالب أحد بطردهم بسبب تصرفات أفراد قلة، واصفا ما يحدث "بالمعيب".

ويرجح السبع أن بعض "الأطراف" قد تفكر في طرد اللاجئين السوريين كخطوة تمهيدية لفرض نظام فيدرالي في لبنان، مستندا إلى تغريدة لنائب لرئيس التيار الوطني الحر، ناجي الحايك، تدعو إلى اللامركزية الإدارية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف ربما تسعى إلى إنشاء مناطق ذات لون طائفي موحد، وهنا مكمن الخطورة".

دعوات حكومية ومخاوف حقوقية

عيد غير سعيد للسوريين في لبنان . أرشيفية

وبعد حادثة قتل سليمان قال وزير الداخلية في حديث صحفي أنه "يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو ان يذهبوا الى بلد آخر لأن لبنان ليس طرفا ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين وهو لا يكون بلد لجوء، بل يكون بلد عبور او بلد وجود مؤقت الى حين عودة السوريين الى بلادهم".

وتابع مولوي "هناك مناطق كثيرة في سوريا اصبحت آمنة والدليل ان الكثير منهم يذهبون اليها خلال فترة الاعياد"، كما أكد أننا "لا نُحرّض على اللاجئين السوريين لكن ندعو لتطبيق القانون على كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية. لبنان ملتزم بحقوق الإنسان ونحمي كل من هو على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية. ‬ندعو الجميع إلى التهدئة وعدم التعدي على الغير".

وسبق أن أكد مركز وصول لحقوق الانسان، أن سوريا لم تبلغ حالة من الأمان المناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، "حيث انهار الاقتصاد جراء النزاع القائم في البلاد، وتدمرت العديد من البنى التحتية والمرافق العامة والأبنية السكنية، من دون أي ملامح واضحة حول توقيت إعمارها بتنسيق دولي".

ونتيجة لذلك، يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان في سوريا تحت فقر مدقع، بحسب "وصول "فضلا عن استمرار الأعمال العدائية في بعض المناطق، والاعتقالات التعسفية من قبل مختلف أطراف النزاع، على رأسهم الحكومة السورية، حيث يتهم ضباط المخابرات السورية اللاجئين العائدين إلى بلادهم بعدم الولاء أو "مشاركتهم بأعمال إرهابية" أو إجبارهم على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وهذا استهداف واضح بسبب قرارهم بالفرار من سوريا خوفا على حياتهم من النزاع المسلح".

وأوصى المركز "الحكومة اللبنانية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وأهمها الالتزام بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي يضمنها الدستور، ومنح اللاجئين حق الحماية القانونية. وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسراً إلى سوريا" بالإضافة إلى "إلغاء العمل بالقرارات التي تسمح بترحيل اللاجئين، بما في ذلك قرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 15 أبريل 2019، وقرار المدير العام للأمن العام تاريخ 13 مايو 2019".

رئيس الحكومة اللبناني المكلف نواف سلام - رويترز
سلام يواجه مهمة شاقة لإيجاد توازن بين المطالب الداخلية الملحة والتوقعات الدولية المشددة

بين مطرقة الأزمات الداخلية وسندان الضغوط الخارجية، يقف لبنان أمام منعطف سياسي جديد مع تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة المقبلة. 

ففي ظل مشهد سياسي معقد وأزمة اقتصادية خانقة، يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة شاقة لإيجاد توازن بين المطالب الداخلية الملحة والتوقعات الدولية المشددة.

وعلى الرغم من إعلان واشنطن نأيها عن التدخل المباشر في عملية التشكيل، فإن رسائلها واضحة وحازمة: تشكيل حكومة تخلو من تأثير حزب الله، وتضم شخصيات نزيهة وذات كفاءة، تمثل روح لبنان الجديد الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.

تشير التسريبات الإعلامية حتى الآن إلى احتمال منح رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، حقائب وزارية لحزب الله في الحكومة المرتقبة. هذا السيناريو يطرح تحدياً كبيراً: كيف يمكن لحكومة تضم الحزب أن تتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي شدد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك سحب سلاح حزب الله؟

حزب الله يسوّق لـ"انتصار وهمي جديد" في لبنان
يسعى حزب الله، المصنّف كجماعة إرهابية، إلى الترويج لما يصفه بـ"انتصار جديد" على الجيش الإسرائيلي، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من البلدات الجنوبية، إثر عودة السكان إليها بدفعٍ من الحزب، جاء ذلك بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير، والذي تم تمديده لاحقاً حتى 18 فبراير.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أن مشاركة حزب الله في الحكومة قد تؤثر بشكل مباشر على الدعم الدولي للبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة، ويحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة وإعادة إعمار في المناطق المتضررة. فكيف سينعكس ذلك على قدرة لبنان في كسب ثقة المجتمع الدولي واستقطاب المساعدات التي باتت ضرورية للخروج من أزمته؟

في المقابل، يبرز سيناريو آخر: إذا اختار سلام تشكيل حكومة خالية من حزب الله، ترضي الدول الخليجية والمجتمع الدولي، فهل سيتمكن من تجاوز العقبات الداخلية والضغوط السياسية التي قد تعرقل هذا التوجه؟

تحد مزدوج

لا تتدخل "الولايات المتحدة بشكل مباشر في تشكيل الحكومة اللبنانية وتحديد أسماء الوزراء"، لكنها تركز كما تقول كبيرة الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، حنين غدار، "على الأهداف الكبرى التي يجب أن تحققها الحكومة الجديدة".

وتوضح غدار في حديث لموقع "الحرة" أن "هناك احتمالاً لأن يعتمد نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون على استراتيجية تعيين وزراء لا يظهر ارتباطهم العلني بحزب الله، لكنهم يعملون تحت توجيهاته"، وتضيف "بالنسبة لأميركا، التفاصيل حول الأسماء أو الانتماءات السياسية ليست ذات أهمية بقدر ما يهمها الأداء الحكومي"، ومع ذلك، تؤكد أن واشنطن ترفض بشكل قاطع "أي حكومة تضم ممثلين علنيين عن حزب الله ".

من جانبه، المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي، متفائل بأن الحكومة التي سيتم تشكيلها "ستستجيب في النهاية للضغوط الدولية كونه لا يمكن تجاهلها".

ويقول باطرفي لموقع "الحرة"، "لن يشكل القاضي نواف سلام، ورئيس الجمهورية المعروفان بالنزاهة والكفاءة واستقلالية القرار، حكومة دون موافقة المجتمع الدولي. فهذا يعني أن خارطة الطريق التي أعلنها عون وتبناها سلام لن تُنفذ، وهي خارطة تعتمد أساساً على تعاون المجتمع الدولي، وعلى رفع العقوبات، استعادة أموال المودعين، ونزع السلاح. تحقيق كل هذه الأهداف مستحيل في ظل هيمنة حزب الله."

أما الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، فيشير إلى أن التشكيلات الحكومية المسربة تؤكد منح حزب الله حقائب وزارية كوزارة الصحة، ويؤكد أن "أي حكومة في لبنان ستواجه صعوبات كبيرة إذا لم تضم تمثيلًا للقوى السياسية الأساسية والكتل النيابية الكبرى، حيث قد تُعرقل مشاريع القوانين التي ترسلها إلى مجلس النواب".

ويوضح أبو شقرا لموقع "الحرة" أن "أمام الحكومة المقبلة تحدٍ مزدوج، يتمثل في مخاطر غياب الدعم المالي الدولي إذا شارك حزب الله فيها، مقابل خطر عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع وخطط تنموية تشمل قطاعات حيوية مثل القضاء والأمن والاقتصاد والمالية".

وفي السياق، أعلن الرئيس المكلف نواف سلام، أمس الأربعاء، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، انه "يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولأجل هذه الغاية عملت بصبر".

وفي موضوع الحزبيين قال سلام "أدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وما نحن أمامه هو ارساء عملية الاصلاح بما يليق بكم".

مستقبل المساعدات

"تراقب واشنطن عن كثب التزام الحكومة المرتقبة بتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله"، كما تقول غدار، موضحة أن "الجيش اللبناني، رغم جهوده، لا يمكنه تنفيذ القرارات الدولية دون قرار سياسي واضح من الحكومة"، وتوضح أن "إدارة ترامب لن تتعامل مع أي حكومة لا تلتزم بهذه الشروط، وستوقف المساعدات وربما التمويل المقدم للجيش اللبناني".

وترى غدار أن تشكيل حكومة غير متعاونة مع الشروط الدولية، سيضع لبنان ضمن المحور المناهض للولايات المتحدة في المنطقة، وتقول "الموقف الأميركي واضح: إما مع أميركا أو ضدها. لا مجال للمواقف الرمادية"، وتشير إلى أنه "إذا اختار لبنان المحور المناهض لأميركا، عندها ستمنح واشنطن إسرائيل حرية التحرك في لبنان".

وتشدد على أن "البيان الوزاري للحكومة الجديدة يجب أن يتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية"، مؤكدة أن لبنان في ظل أزمته الاقتصادية "بحاجة ماسة إلى الدعم الأميركي، والخيار أمامه واضح: إما الالتزام بالشروط الأميركية، أو مواجهة العزلة الدولية وغياب أي دعم مالي أو اقتصادي".

ثلاثة عوامل أساسية ستحدد مستقبل المساعدات الدولية للبنان، في حال شارك حزب الله في الحكومة، يشرحها أبو شقرا:

1. توقف المساعدات الأميركية: كان لبنان يتلقى ما يقارب 300 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة عبر السفارة والوكالة الأميركية للتنمية، لدعم الجيش اللبناني، وقطاعات متنوعة تشمل الزراعة، والتنمية الريفية، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ودعم جمعيات المجتمع المدني. ويعتبر هذا المبلغ، الذي يمثل حوالي 1.5-2% من الناتج المحلي الإجمالي، رقماً كبيراً يعكس أهمية هذا الدعم.

2. غياب تطبيق القوانين الإصلاحية: أقر البرلمان اللبناني في السنوات الماضية عدداً من القوانين المتعلقة بالإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مثل إنشاء الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقة، وتطبيق قانون التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. ورغم ذلك، لم يتم إصدار المراسيم التنفيذية للكثير من هذه القوانين، مما يعيق تقدم البلاد على صعيد الإصلاحات.

3. التصنيف السلبي للبنان دولياً: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعيق قدرته على الحصول على قروض دولية، نظراً لتصنيفه الائتماني المنخفض جداً. تبلغ ديون لبنان حوالي 100 مليار دولار، أي ما يعادل 500% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي مستحيل دون إعادة هيكلة شاملة للدين، بما في ذلك شطب

ودائع المودعين، وهو ما يرفضه الفرقاء السياسيون اللبنانيون.

"مسار وحيد"

"لم يتطرق الموفدون العرب والدوليون الذين زاروا لبنان مؤخراً إلى ملف إعادة الإعمار"، كما يقول أبو شقرا "وذلك على عكس ما حدث بعد حرب 2006، مما يعكس ترقبهم للحكومة التي سيشكلها سلام".

 ويوضح أن الحديث عن تمويل إعادة الإعمار عبر إيران "يواجه عقبات كبرى بسبب القيود المفروضة على التحويلات المالية وحصار المنافذ البرية والجوية والبحرية".

ويرى أبو شقرا أن "الحل الوحيد لخروج لبنان من أزمته هو الوصول إلى تسوية شاملة، تتضمن تسليم حزب الله لسلاحه وحل جناحه العسكري، بالإضافة إلى ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، كما جرى سابقاً في الحدود البحرية. تحقيق هذه الشروط قد يؤدي إلى تدفق المساعدات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، حتى لو لم تُطبق الإصلاحات بالكامل أو بقي لبنان على اللائحة الرمادية".

من جانبه يقول باطرفي "لا أعلم إلى أي مدى قد يغامر الرئيسان بمواجهة ردود فعل الثنائي الشيعي، لكنني أعتقد أنه لا خيار أمامهما سوى المضي قدماً. كما أعتقد أن الثنائي الشيعي، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، لن يتمكن من مواجهة العقوبات الدولية التي قد تستهدفه شخصياً، إلى جانب الأموال المهربة وقضايا الفساد المتورط بها هو وحلفاؤه. 

"وبينما قد يحتمي حزب الله بإيران ويختبئ في الأنفاق، أين يمكن لرئيس البرلمان أن يذهب؟ ليس أمامه إلا القبول بالأمر الواقع، إما بالتخلي عن حزب الله أو بإقناعه".

ويختم المحلل السياسي السعودي بالقول "في النهاية، أرى أن المسار الوحيد المتاح هو تشكيل حكومة تعتمد على الكفاءة والنزاهة، قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية شروط المجتمع الدولي. أما البديل فهو مواجهة العقوبات، ووقف الدعم المالي، وتعطيل عملية إعادة الإعمار".