بالدفعة الجديدة التي عبرت من أراضيه إلى سوريا يكون لبنان استأنف "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وبينما يواصل المسؤولون فيه التأكيد على هذا العنوان ومراحله يوضح خبراء قانون وحقوقيون لموقع "الحرة" جانبا آخر تكمن تداعياته بالسياق والتفاصيل.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الدفعة دخلت الأراضي السورية عبر معبري الزمراني بريف دمشق وجوسيه بريف حمص، ويبلغ عدد أفرادها نحو 330 شخصا، مضيفة أنهم "سجلوا أسماءهم في وقت سابق لدى مراكز الأمن العام لتأمين عودتهم إلى بلدهم".
وعلى الطرف الآخر من الحدود، نشرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، صباح الثلاثاء، صورا للقادمين، وقالت إنهم "عبروا إلى قراهم وبلداتهم الآمنة والمحررة من الإرهاب، وسط إجراءات ميسرة من قبل الجهات المعنية".
كما أضافت الوكالة أن "عودة اليوم تشكّل بداية أساسية في عملية متواصلة ومستدامة لتمكين السوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية وغير شرعية بالعودة إلى بلادهم".
وجاء تسيير الدفعة باتجاه سوريا رغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوق إنسان دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية".
وقالت الأخيرة، قبل يومين، إن "سوريا لا تزال غير آمنة، وسبق أن وثّقنا ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعودتهم".
المنظمة ذاتها أضافت، في بيان، أن "لبنان اعتمد سلسلة من السياسات التقييدية المصممة للضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا، بما فيها القيود على الإقامة والعمل والتنقل"، وأن "مثل هذه القيود تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على تقديم موافقتهم الحرة والمستنيرة".
واعتبرت أيضا أن "السلطات اللبنانية بتسهيلها عمليات العودة هذه تتعمّد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
"عودة طوعية" أم ترحيل؟
ويقول لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف عام 2019، إنه يستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
وكانت الأيام التي سبقت تسيير الدفعة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في جرعة التضييق وتقييد نشاطات السوريين في لبنان، لأسباب وضعها مسؤولون ونواب في نطاق "الحل الجذري لمشكلة النزوح السوري"، على حد تعبيرهم.
المحامية والحقوقية اللبنانية، ديالا شحادة تشير إلى وجود فرق قانوني بين "الترحيل" و"العودة الطوعية"، وتستغرب في المقابل مسمى "حملة العودة الطوعية" التي تعلن عنها السلطات اللبنانية.
وتشرح شحادة في حديثها لموقع "الحرة" أن "الترحيل قرار رسمي صادر عن السلطات اللبنانية لإخراج أجانب قسرا (ومقيدين) من البلاد وإعاتهم إلى بلدهم"، وبالحالة السورية عبر الحدود البرية، لتتسلمهم سلطات النظام السوري هناك.
أما "العودة الطوعية" فتقوم على تسجيل طلبات من سوريين راغبين بالعودة، ومن ثم تسهيل أمور عبورهم إلى الحدود، لاعتبارات من قبيل: أنهم لا يحملون إقامات صالحة أو دخلوا خلسة، أو غير قادرين على دفع رسوم الغرامات، وفق الحقوقية اللبنانية.
وتعتبر أن "ما يسمى بـ(حملة العودة الطوعية) اسمٌ غريب، لأن العودة إما أن تكون طوعية أو قسرية. وبالتالي نتحدث عن ترحيل".
وتوضح أيضا أنه يمكن لـ"العودة" أن تحمل في طياتها جانبا قسريا "إذا حصلت بناء على ضغوط سياسية وإجراءت تعسفية، من مداهمات وتوقيفات أو هدم مخيمات والحرمان من الإقامة".
وينطبق ما سبق على الأشخاص الموجودين في المخيمات وغير الراغبين بالعودة إما لأسباب أمنية أو سياسية- قانونية، أو لأن مناطقهم ما زالت مدمرة في وقت تغيب إجراءات النظام السوري.
وتتابع الحقوقية: "هنا العودة بظاهرها تكون طوعية لكنها تتضمن إجراءات قسرية دفعت اللاجئين مضطرين للعودة".
"عوامل ثني وردع"
وبعد 13 عاما من الحرب، لا تزال الأمم المتحدة تؤكد أن "سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين"، وأيضا "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، التي أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن "غياب عنصر الآمان" ينسحب على كل جغرافيا البلاد.
وفي غضون ذلك لطالما أعلن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يمولوا إعادة الإعمار في سوريا، ما لم يروا انتقالا سياسيا "جاريا بحزم"، وهو الموقف الذي عكسته الولايات المتحدة الأميركية مرارا على لسان مسؤوليها.
وتؤكد واشنطن دائما على استمرارها في فرض العقوبات حتى التوصل إلى "حل سياسي"، بموجب القرار الأممي 2254، الذي لم يلتزم به النظام السوري، وتبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 كخريطة طريق للسلام في سوريا.
وعلى مدى الأيام الماضية كان نواب ومسؤولون لبنانيون وضعوا "مشكلة النزوح السوري" على قائمة أولوياتهم وخطاباتهم، ورغم أنهم انقسموا بشأن بعض الآراء تقاطعوا عن نقطة استئناف "حملة العودة".
وجاء ذلك بعد سلسلة إجراءات تقييدية وتحريضية استهدفت أعمال ونشاطات سوريين في عموم المناطق، ولأسباب اندلعت شرارتها مجددا بحادثة مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان.
ويؤكد المدير التنفيذي لـ"المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله، أن "رغبة الأشخاص وتوقيعهم على أوراق بأنهم مغادرين طوعا لا يعني بالضرورة أن ما حصل (عودة طوعية)".
ويتحدث لموقع "الحرة" عن إجراءات تتخذها حكومات بطريقة متعمدة تسفر عن "ثني اللاجئين عن البقاء في بلد ما"، واتخاذ قرار "العودة القسرية" بشكل غير مباشر.
"معيار البلد الآمن"
من بين تلك الإجراءات تعقيد ظروف الإقامة وفرض عقبات قانونية في مواضيع العمل والأمن، إضافة إلى التهديد الدائم بالاعتقال والترحيل.
ويقول الحقوقي السوري إنها "تصنف ضمن عوامل الردع والثني، وتخالف اتفاقية اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة"، كما تعد جزءا من خطوات "الترحيل القسري".
علاوة على ذلك، يشير العبد الله إلى معيار آخر بمسألة الترحيل و"العودة"، يتعلق بما إذا كان الأشخاص سوف يعودون إلى بلد آمن أم لا.
ويضيف أن عودة السوريين إلى بلادهم "محفوفة بمخاطر الاعتقال والتعذيب والقتل والإخفاء القسري"، ولذلك ما يحصل "عودة قسرية حتى لو وقع الأشخاص من تلقاء أنفسهم على (العودة الطوعية)".
ويتابع أن "الترحيل مع وجود مخاطر في سوريا ينتهك معيار (حظر الإعادة القسرية لبلد يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو إساءة معاملة وانتهاك حقوق الإنسان)".
ويعتمد الإجراء المطبق، وفق قول الحقوق السوري، على "عوامل الردع والثني، ومنها حملة الترهيب، التي شارك فيها نواب ووزراء ووسائل إعلام وليس فقط الجمهور".
"بين اللاجئ والمقيم"
وحسب المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء الياس البيسري، فإن قافلة الثلاثاء "تشكل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية".
ويتطلب أيضا، وفق حديثه للوكالة الوطنية للإعلام "متابعة وتواصل مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي".
وتشير الحقوقية اللبنانية شحادة إلى أنه يجب التفريق دائما بين "اللاجئين والمقيمين".
ويمنح القانون الدولي "صفة اللاجئ" للإنسان وليس السلطات المحلية، حتى لو كانت سلطات دولة غير موقعة على الاتفاقية الدولية للاجئين.
وتقول الحقوقية إن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وقعت عليه كل الدول وتبنته يعترف بحق اللجوء من دولة يتعرض فيها الإنسان للاضطهاد والقتل والإخفاء القسري إلى أخرى (أي الهرب إليها)".
ولا يعني ذلك أن له أي حق بالدولة إلا حق عدم الترحيل، وفق شحادة.
وتشير إلى أن "الترحيل عندما يستهدف أشخاصا لاجئين يكون مخالفا للقوانين الدولية".
وإذا كان لبنان ملتزما بالحد الأدنى بالقوانين الدولية "يجب أن يعمل مع القضاء المختص للنظر في ادعاءات أنهم معرضين للاضهاد وإثباتها أو دحضها قبل تنفيذ القرار"، حسب الحقوقية اللبنانية.
ماذا عن "مفوضية اللاجئين"؟
بالنسبة لموقف مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة: "يحق للاجئين العودة إلى وطنهم في الوقت الّذي يختارونه، إذا قرّروا ذلك بناء على الغاية".
ويعتبر "قرار العودة" فرديا يتخذه اللاجئون أنفسهم، ولا يعود الأمر للمفوضية أو لأي فرد آخر لاتخاذ القرار بشأن العودة، نيابة عن اللاجئين.
ولا تنظم المفوضية حاليا العودة إلى سوريا، كما توضح عبر موقعها الرسمي، ولكن يمكنها تقديم بعض الدعم للاجئين الّذين اتخذوا بأنفسهم قرار العودة إلى ديارهم الآن.
وتواصل العمل أيضا مع السلطات اللّبنانية والشركاء لضمان الاستمرار في استضافة اللاجئين في لبنان، الّذين لم يتخذوا قرارا بالعودة إلى سوريا، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
وتوضح المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، أنه خلال رحلات العودة التي جرت في عام 2023، تواصلت المفوضية مع بعض العائلات العائدة بينما كانت تستعد للمغادرة.
وقد أشار العديد من العائلات التي أكدت عودتها كجزء من الرحلة التي تيسرها المديرية العامة للأمن العام إلى أنها اتخذت قرار العودة بنفسها، حسب حديث أبو خالد لموقع "الحرة".
لكنها تردف أن "المفوضية لم تتواصل مع جميع الأشخاص العائدين".
وتضيف أنها "تؤكد أن لكل لاجئ الحق في العودة الطوعية إلى بلده، ونحن نعمل بثبات مع البلدان لمحاولة ضمان تنفيذ جميع رحلات العودة بصورة طوعية وآمنة وكريمة".
وتشير إلى أن تأكيد "المفوضية على أن الطوعية والسلامة والكرامة معايير دولية رئيسية يجب الحفاظ عليها في أي موقف يتعلق بعودة اللاجئين".
